- درخواست وزیر اقتصاد از وزارت صمت
- روش پیشنهادی افزایش منابع صندوق توسعه ملی
- کارت اعتباری برای خرید کالا به جای ارز ترجیحی
درخواست وزیر اقتصاد از وزارت صمت
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر صمت درخواست کرد تا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مواردی از واحدهای تولیدی را که به دلیل مطالبات بانکی تعطیل یا نیمه تعطیل شدهاند را حسب قانون رفع موانع تولید دنبال کند.
وزیر اقتصاد در مکاتبه با فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت آورده است: باتوجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست محترم جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند، ضمن تاکید بر الزام شبکه بانکی به وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی، خواهشمند است دستور فرمایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال گردیده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی این وزارت وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند تا پیگیری های لازم حسب مورد صورت پذیرد.
ایبنا
روش پیشنهادی افزایش منابع صندوق توسعه ملی
عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی گفت: در دوره مدیریت جدید صندوق توسعه ملی به دنبال افزایش منابع صندوق از طرق مختلف از جمله در برگرفتن "انفال" به عنوان سرمایه نسل های آینده هستیم.
دکتر ابوالحسنی، گفت: مأموریت اصلی صندوق توسعه ملی کمک به رشد و پیشرفت کشور و حفظ حقوق نسل های آینده از منابع موجود نفت، گاز و فرآورده های نفتی تعریف شده است.
او با تاکید بر نقش صندوق در پیشرفت پروژه های اقتصادی و تأمین مالی بخش خصوصی به ویژه در حوزه ی نفت، گاز و پتروشیمی، اظهار داشت: با استفاده از تجربیات جهانی در مدیریت صندوق های ثروت، مصارف صندوق توسعه ملی باید به سه بخش تثبیتی(صندوق تثبیت)، توسعه ای(صندوق توسعه زیرساخت های اقتصادی)، صیانتی(صندوق صیانتی برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی داخلی و خارجی برای نسل های آینده ) تقسیم و سرمایه گذاری شود.
ایسنا
کارت اعتباری برای خرید کالا به جای ارز ترجیحی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل عدم نظارت و تصمیم گیری در خصوص ارز ترجیحی شاهد وضع نابسامانی هستیم؛ دلار ارزان داده شده، ولی مردم کالای گران خریدند.
محمدرضا پورابراهیمی درباره دلایل عدم تحقق اهداف ارز ترجیحی گفت: نگاه به تصمیم نرخ ارز ترجیحی این بود که کالاها با قیمت مصوبی که در سال 96 داشتیم در سالهای بعد هم به دست مردم برسد؛ عملاً به چند دلیل این اتفاق نیفتاد؛ اول این که بخش زیادی از ارز ترجیحی که به واردات اختصاص پیدا کرد؛ تسویه نشد و بر اساس گزارش دیوان محاسبات؛ چهار و هشت دهم میلیارد دلار از منابع ارزی که تخصیص داده شد نه کالایی وارد کشور شده و نه تسویه ارزی صورت گرفته است.
وی دومین دلیل را عدم نظارت دولت بر فرایند واردات کالا تا عرضه خرده فروشی در کشور برشمرد و اضافه کرد: این یکی از موضوعات اساسی میباشد، چون به دلیل عدم نظارت دولت در این فرایند تغییر قیمتی که در کشور اتفاق افتاده موجب شده که نرخ تورم کالاهای اساسی در مقایسه با نرخ تورم کالاهای غیراساسی بر اساس بازه زمانی فروردین سال 97 تا شهریور 1400 عدد بالاتری را نشان میدهد یعنی شاخصها نشان میدهد که میزان تورمی که در کشور به واسطه نرخ ترجیحی باید رقم میخورد عملاً برعکس شده است و شاخص تورمی کالای غیراساسی عدد کمتری بوده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: به دلیل عدم نظارت و تصمیم گیری در خصوص ارز ترجیحی شاهد وضع نابسامانی هستیم؛ ارز ارزان داده شده، ولی مردم کالای گران خریدند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که به جای ارز برای واردات، سرانه مصرف برای مردم در نظر گرفته شود؛ یعنی شبیه به مدل کارت سوخت که در کشور است؛ نرخ ارز ترجیحی برای هر فرد است و ما به التفاوت هم بر اساس نرخ بازار محاسبه میشود؛ بنابراین مجلس کارت اعتباری را پیشنهاد داده است که بتواند بر اساس سرانه مصرف با قیمتهای ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرد تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمتهای ترجیحی کالاهایشان را خریداری کنند.
تسنیم