خبرنامه ۳ مرداد ۱۴۰۲
1402/05/03
نرخ تورم سالانه و نقطهبهنقطه کاهش یافت
قانون بانک مرکزی در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
بخشی از پولهای ایران در بانکهای عراق به عمان انتقال داده خواهد شد
نرخ تورم سالانه و نقطهبهنقطه کاهش یافت
تورم نقطه به نقطه تیر ماه امسال بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، در مقایسه با ماه قبل، ٣,٢ واحد درصد کاهش یافته است.
در تیر ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٤ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٤ درصد بیشتر از تیر ماه ١٤٠١، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ¬اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٣,٢ واحد درصد کاهش یافته است.
در تیرماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر دو درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ١.٢ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤ درصد بوده است.
در تیر ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٧,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه ١٤٠٢، برابر ٤٧,٥ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ٤٧.١ درصد برای دهک¬های نهم و دهم تا ٥٠.٢ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ٣.١ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٢ واحد درصد) ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.
مرکز آمار ایران همچنین در جدیدترین گزارش خود با عنوان شاخص قیمت مصرف کننده اعلام کرد که در تیر ماه امسال شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٤ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٧.٥ درصد افزایش داشته است.
ایسنا
قانون بانک مرکزی در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
در ۲ جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اختلافی بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بررسی شد و در عمده موارد، مصوبات مجلس مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
در مجلس یازدهم، در اردیبهشت ماه سال 1400 مجددا کلیات تصویب شد و بیش از یک سال بعد و در اواخر تابستان سال 1401 طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسید و در چندین نوبت بالاخره مفاد طرح 67 مادهای بررسی و تصویب شد.
یکی از ایرادات شورای نگهبان تبصره 2 ماده 4 است. در این تبصره آمده است: سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی هستند، بهعنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازمالاجراشدن این حکم سهامدار شرکتهای مذکور بودهاند، میباشد و درصورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعایت مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.
شورای نگهبان معتقد است اطلاق حکم مذکور نسبت به کسانی که قبل از اجرا شدن این مصوبه، سهامدار شرکت مذکور بوده اند و چنین شرطی به صورت صریح، ضمنی یا ارتکازی نسبت به آنها وجود نداشته و مصلحت ملزمه ای نیز برای این امر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شده.
اما در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام که چند روز پیش برگزار شد، مصوبه مجلس شورای اسلامی تایید شد.
ایراد دیگر شورای نگهبان به ماده 7 طرح مربوط می شود. در این ماده ترکیب هیات عالی مشخص شده است و براساس آن اعضای هیات عالی شامل: 1- رئیسکل (رئیس هیأتعالی)، 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی، 3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، 5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)، 6- معاون سیاستگذاری پولی و 7- معاون تنظیمگری و نظارت.
ایراد شورای نگهبان، بار مالی این مصوبه است زیرا باید 4 نفر متخصص برای عضویت در هیات عالی انتخاب شوند و شغل اصلی این 4 نفر صرفا عضویت در هیات عالی خواهد بود و این افراد باید به صورت تمام وقت در این سمت فعالیت کنند. بنابراین این افراد نمیتوانند از جای دیگری درآمد کسب کنند. تنها شغل پذیرفته شده برای این افراد تدریس در دانشگاه است. به همین دلیل شورای نگهبان این بند را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانسته است. اصل 75 قانون اساسی می گوید: «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
در این بین هم مصوبه مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجمع به تایید رسیده و به نظر می رسد این ماده مصوب مجلس در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید قرار بگیرد.
کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر این مورد، مصوب کرد عزل و نصب چهار عضو غیراجرایی هیات عالی بانک مرکزی را به منوط به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور باشد. پیش از این و در مصوبه نهایی مجلس شورای شورای اسلامی، انتصاب اعضای 4 عضو غیراجرایی به پیشنهاد رئیس کل و حکم رئیس جمهور بود اما عزل آنها توسط رئیس جمهور و بدون قید "پیشنهاد رئیس کل" بود. به نظر میرسد این مصوبه کمیسیون اقتصادی مجمع، سطح اقتدار رئیس کل و استقلال هیات عالی بانک مرکزی را نسبت به مصوبه مجلس بیشتر خواهد کرد.
ایراد دیگر شورای نگهبان، به بند ث ماده 22 ارتباط دارد. براساس این بند «صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی توسط مراجع قضائی مجاز نمیباشد.»
شورای نگهبان این بند را خلاف شرع و مغایر با اصل 156 قانون اساسی دانسته است. اصل 156 می گوید: «قوهقضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: ۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند ۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع ۳- نظارت بر حُسن اجرای قوانین ۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام ۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
مورد اختلافی دیگر بند خ ماده 22 بود. براساس این بند: آرای صادره هیات انتظامی بانک مرکزی، نسبت به مجازات های مذکور در اجزای (9) و (10) بند ب ماده 23 قابل تجدیدنظر خواهی نیست؛ اما در صورتی که رای هیات انتظامی متضمن سایر مجازات های مذکور در ماده فوق الاشاره باشد، رای هیات انتظامی نسبت به آن مجازات ها قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. همچنین در صورتی که محکومٌ علیه یا اشخاص ثالث متضرر مدعی باشند که در اجرای اجزای (9) و (10) ماده 23 موجب ایراد ضرر و زیان به آنها شده و در رای هیات انتظامی،جبران آن به بانک مرکزی تکلیف نشده یا تکلیفی که در این خصوص متوجه بانک مرکزی شده کافی نیست، رای هیات انتظامی صرفا از حیث جبران ضرر و زیان وارد قابل تجدیدنظر خواهی است.
شورای نگهبان نسبت به این بند این ایراد را وارد کرده است: عدم امکان تجدیدنظر خواهی نسبت به مجازات های مذکور در اجزای 9 و 10 بند ب ماده 23 مغایر با اصول 34 و 156 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین بند (ر) و (ژ) ماده 22 هم در شورای نگهبان تایید نشد. در بند (ر) آمده است: رئیس کل بانک مرکزی موظف است به تعدادی که رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می کند، مشاور بانکی موثق و امین به دیوان معرفی نماید. رئیس دیوان عدالت اداری موظف است در اجرای ماده (7) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از میان مشاوران یاد شده، حداقل سه مشاور به شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی نماید. قاضی شعبه مزبور موظف است نظرات مشاوران را استماع نموده و در صورتی که رای وی مبنی بر رد نظر اکثریت آنان باشد، در رای خود دلایل رد نظر مشاوران را صراحتا بیان نماید.
بند (ژ) میگوید: در مواردی که بانک مرکزی موسسه اعتباری را مطابق مواد (27)، (28) و (29) این قانون به انجام اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه یا اصلاحی تکلیف میکند، تکلیف مزبور قابل اعتراض نیست.
شورای نگهبان عدم امکان اعتراض به موارد مذکور در مراجع قضایی را خلاف شرع و مغایر با اصول 34، 156، 159 و 173 قانون اساس دانسته است.
اصل 34 قانون اساسی میگوید: دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
براساس اصل 159 مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق اصل 173 به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
علاوه بر این، شورای نگهبان ماده 66 این طرح را که براساس آن «مفاد این قانون، مادام که در قوانین بعدی به طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبر خواهد بود.» را مغایر با اصل 71 قانون اساسی که میگوید: طبق این اصل مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند، تشخیص داده است.
طبق اطلاعات به دست آمده، این بندهای اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و در این بین مصوبات مجلس مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.
اما یکی از مواردی که کمیسیون اقتصادی مجمع به آن ورود کرد ماده 18 این طرح قانون بانک مرکزی بود که براساس آن مصوبات شورای فقهی برای بانک مرکزی لازمالرعایه است اما براساس مصوبه پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجمع به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای فقهی به یک نهاد مشورتی تبدیل و مصوبات آن به هیات عالی بانک مرکزی پیشنهاد میشود.
فارس
بخشی از پولهای ایران در بانکهای عراق به عمان انتقال داده خواهد شد
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عنوان کرد که بخشی از پولهای ایران در بانکهای عراقی به حسابی در عمان انتقال داده خواهد شد اما محدودیتها در رابطه با استفاده از این اموال همانند گذشته خواهد بود.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانسی خبری در رابطه با اموال ایران در بانکهای عراق گفت: میتوانم تایید کنم که عمان تمایل خود برای دریافت بخشی از این اموال را از خود نشان داده است. ما انتظار داریم که این اتفاق رخ دهد.
میلر بیان کرد: این اموال در حسابی در عمان نگهداری خواهند شد اما محدودیتهای اعمالی علیه آن همانند محدودیتهایی است که برای استفاده از این اموال در بانکهای عراق وضع شده بود. این بدان معناست که از این اموال میتوان تنها برای اقدامات غیرتحریم شده از جمله کمکهای بشردوستانه استفاده کرد و تمامی تراکنشها باید از پیش به تایید وزارت خزانهداری آمریکا برسد.
ایسنا
قانون بانک مرکزی در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
بخشی از پولهای ایران در بانکهای عراق به عمان انتقال داده خواهد شد
نرخ تورم سالانه و نقطهبهنقطه کاهش یافت
تورم نقطه به نقطه تیر ماه امسال بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، در مقایسه با ماه قبل، ٣,٢ واحد درصد کاهش یافته است.
در تیر ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٤ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٤ درصد بیشتر از تیر ماه ١٤٠١، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ¬اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٣,٢ واحد درصد کاهش یافته است.
در تیرماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر دو درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ١.٢ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤ درصد بوده است.
در تیر ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٧,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه ١٤٠٢، برابر ٤٧,٥ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ٤٧.١ درصد برای دهک¬های نهم و دهم تا ٥٠.٢ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ٣.١ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٢ واحد درصد) ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.
مرکز آمار ایران همچنین در جدیدترین گزارش خود با عنوان شاخص قیمت مصرف کننده اعلام کرد که در تیر ماه امسال شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٤ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٧.٥ درصد افزایش داشته است.
ایسنا
قانون بانک مرکزی در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
در ۲ جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اختلافی بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بررسی شد و در عمده موارد، مصوبات مجلس مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
در مجلس یازدهم، در اردیبهشت ماه سال 1400 مجددا کلیات تصویب شد و بیش از یک سال بعد و در اواخر تابستان سال 1401 طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسید و در چندین نوبت بالاخره مفاد طرح 67 مادهای بررسی و تصویب شد.
یکی از ایرادات شورای نگهبان تبصره 2 ماده 4 است. در این تبصره آمده است: سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی هستند، بهعنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازمالاجراشدن این حکم سهامدار شرکتهای مذکور بودهاند، میباشد و درصورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعایت مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.
شورای نگهبان معتقد است اطلاق حکم مذکور نسبت به کسانی که قبل از اجرا شدن این مصوبه، سهامدار شرکت مذکور بوده اند و چنین شرطی به صورت صریح، ضمنی یا ارتکازی نسبت به آنها وجود نداشته و مصلحت ملزمه ای نیز برای این امر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شده.
اما در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام که چند روز پیش برگزار شد، مصوبه مجلس شورای اسلامی تایید شد.
ایراد دیگر شورای نگهبان به ماده 7 طرح مربوط می شود. در این ماده ترکیب هیات عالی مشخص شده است و براساس آن اعضای هیات عالی شامل: 1- رئیسکل (رئیس هیأتعالی)، 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی، 3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، 5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)، 6- معاون سیاستگذاری پولی و 7- معاون تنظیمگری و نظارت.
ایراد شورای نگهبان، بار مالی این مصوبه است زیرا باید 4 نفر متخصص برای عضویت در هیات عالی انتخاب شوند و شغل اصلی این 4 نفر صرفا عضویت در هیات عالی خواهد بود و این افراد باید به صورت تمام وقت در این سمت فعالیت کنند. بنابراین این افراد نمیتوانند از جای دیگری درآمد کسب کنند. تنها شغل پذیرفته شده برای این افراد تدریس در دانشگاه است. به همین دلیل شورای نگهبان این بند را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانسته است. اصل 75 قانون اساسی می گوید: «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
در این بین هم مصوبه مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجمع به تایید رسیده و به نظر می رسد این ماده مصوب مجلس در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید قرار بگیرد.
کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر این مورد، مصوب کرد عزل و نصب چهار عضو غیراجرایی هیات عالی بانک مرکزی را به منوط به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور باشد. پیش از این و در مصوبه نهایی مجلس شورای شورای اسلامی، انتصاب اعضای 4 عضو غیراجرایی به پیشنهاد رئیس کل و حکم رئیس جمهور بود اما عزل آنها توسط رئیس جمهور و بدون قید "پیشنهاد رئیس کل" بود. به نظر میرسد این مصوبه کمیسیون اقتصادی مجمع، سطح اقتدار رئیس کل و استقلال هیات عالی بانک مرکزی را نسبت به مصوبه مجلس بیشتر خواهد کرد.
ایراد دیگر شورای نگهبان، به بند ث ماده 22 ارتباط دارد. براساس این بند «صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی توسط مراجع قضائی مجاز نمیباشد.»
شورای نگهبان این بند را خلاف شرع و مغایر با اصل 156 قانون اساسی دانسته است. اصل 156 می گوید: «قوهقضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: ۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند ۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع ۳- نظارت بر حُسن اجرای قوانین ۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام ۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
مورد اختلافی دیگر بند خ ماده 22 بود. براساس این بند: آرای صادره هیات انتظامی بانک مرکزی، نسبت به مجازات های مذکور در اجزای (9) و (10) بند ب ماده 23 قابل تجدیدنظر خواهی نیست؛ اما در صورتی که رای هیات انتظامی متضمن سایر مجازات های مذکور در ماده فوق الاشاره باشد، رای هیات انتظامی نسبت به آن مجازات ها قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. همچنین در صورتی که محکومٌ علیه یا اشخاص ثالث متضرر مدعی باشند که در اجرای اجزای (9) و (10) ماده 23 موجب ایراد ضرر و زیان به آنها شده و در رای هیات انتظامی،جبران آن به بانک مرکزی تکلیف نشده یا تکلیفی که در این خصوص متوجه بانک مرکزی شده کافی نیست، رای هیات انتظامی صرفا از حیث جبران ضرر و زیان وارد قابل تجدیدنظر خواهی است.
شورای نگهبان نسبت به این بند این ایراد را وارد کرده است: عدم امکان تجدیدنظر خواهی نسبت به مجازات های مذکور در اجزای 9 و 10 بند ب ماده 23 مغایر با اصول 34 و 156 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین بند (ر) و (ژ) ماده 22 هم در شورای نگهبان تایید نشد. در بند (ر) آمده است: رئیس کل بانک مرکزی موظف است به تعدادی که رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می کند، مشاور بانکی موثق و امین به دیوان معرفی نماید. رئیس دیوان عدالت اداری موظف است در اجرای ماده (7) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از میان مشاوران یاد شده، حداقل سه مشاور به شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی نماید. قاضی شعبه مزبور موظف است نظرات مشاوران را استماع نموده و در صورتی که رای وی مبنی بر رد نظر اکثریت آنان باشد، در رای خود دلایل رد نظر مشاوران را صراحتا بیان نماید.
بند (ژ) میگوید: در مواردی که بانک مرکزی موسسه اعتباری را مطابق مواد (27)، (28) و (29) این قانون به انجام اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه یا اصلاحی تکلیف میکند، تکلیف مزبور قابل اعتراض نیست.
شورای نگهبان عدم امکان اعتراض به موارد مذکور در مراجع قضایی را خلاف شرع و مغایر با اصول 34، 156، 159 و 173 قانون اساس دانسته است.
اصل 34 قانون اساسی میگوید: دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
براساس اصل 159 مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق اصل 173 به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
علاوه بر این، شورای نگهبان ماده 66 این طرح را که براساس آن «مفاد این قانون، مادام که در قوانین بعدی به طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبر خواهد بود.» را مغایر با اصل 71 قانون اساسی که میگوید: طبق این اصل مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند، تشخیص داده است.
طبق اطلاعات به دست آمده، این بندهای اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و در این بین مصوبات مجلس مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.
اما یکی از مواردی که کمیسیون اقتصادی مجمع به آن ورود کرد ماده 18 این طرح قانون بانک مرکزی بود که براساس آن مصوبات شورای فقهی برای بانک مرکزی لازمالرعایه است اما براساس مصوبه پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجمع به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای فقهی به یک نهاد مشورتی تبدیل و مصوبات آن به هیات عالی بانک مرکزی پیشنهاد میشود.
فارس
بخشی از پولهای ایران در بانکهای عراق به عمان انتقال داده خواهد شد
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عنوان کرد که بخشی از پولهای ایران در بانکهای عراقی به حسابی در عمان انتقال داده خواهد شد اما محدودیتها در رابطه با استفاده از این اموال همانند گذشته خواهد بود.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانسی خبری در رابطه با اموال ایران در بانکهای عراق گفت: میتوانم تایید کنم که عمان تمایل خود برای دریافت بخشی از این اموال را از خود نشان داده است. ما انتظار داریم که این اتفاق رخ دهد.
میلر بیان کرد: این اموال در حسابی در عمان نگهداری خواهند شد اما محدودیتهای اعمالی علیه آن همانند محدودیتهایی است که برای استفاده از این اموال در بانکهای عراق وضع شده بود. این بدان معناست که از این اموال میتوان تنها برای اقدامات غیرتحریم شده از جمله کمکهای بشردوستانه استفاده کرد و تمامی تراکنشها باید از پیش به تایید وزارت خزانهداری آمریکا برسد.
ایسنا