خبرنامه ۳ بهمن ۱۴۰۰
1400/11/03
آغاز پرداخت وام بر اساس رتبه اعتباری در بانکهای دولتی
بررسی لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وامها در دستور کار بانک مرکزی
راهکارهای صندوق توسعه ملی برای وصول مطالبات
پیش بینی افزایش صادرات در سال آینده
کره جنوبی بدهی ایران به سازمان ملل را پرداخت کرد
پیشبینی سال دشوار برای اقتصاد جهان
آغاز پرداخت وام بر اساس رتبه اعتباری در بانکهای دولتی
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارائی در توئیتی از آغاز پرداخت بدون ضامن تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه به افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب خبر داد.
خاندوزی در این توئیت نوشت: بانکهای زیرمجموعه این وزارت مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را بدون ضامن انجام دهند.
فعلا با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانکهای دولتی مکلف به پرداخت وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون اخذ ضامن شدهاند. از آنجا که بانکهای خصوصی زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیستند، این بخشنامه برای بانکهای خصوصی الزامی ایجاد نمیکند.
ایسنا
بررسی لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وامها در دستور کار بانک مرکزی
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: موضوع چگونگی لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وامها و تسهیلات بانکی که از دغدغههای مهم مراجع عظام تقلید در دیدار رئیسکل بانک مرکزی در سفر به قم بود امروز در جلسه هیاتعامل بانک مرکزی بررسی شد.
اتخاذ تدابیر اجرایی لازم دراینباره بهطورجدی در دستور کار اعضای هیات عامل بانک مرکزی قرار گرفت.
دکتر صالحآبادی رئیسکل بانک مرکزی هم هفته گذشته گفته بود: در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانکها اضافه خواهند شد.
وی با بیان اینکه تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد، گفت: در این راستا و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانکها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرمهای مشخص به طور مستمر مورد بررسی قرار دهد.
همچنین چهارچوب اضافه شدن افرادی به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانکها به منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در این شورا در حال تدوین است. در همین راستا فهرست افرادی که توسط شورای فقهی احراز صلاحیت شوند در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت.
ایرنا
راهکارهای صندوق توسعه ملی برای وصول مطالبات
مهدی غضنفری گفت: در جلسهای که یکشنبه قبل با اعضای هیأت امنا داشتیم مصوبهای اخذ شد که طبق آن اجازه داشته باشیم از طریق بانکهای عامل بخشی ازطلب صندوق را به صورت سهام یا تملک داراییها دریافت کنیم.
در سالهای گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داشت، حدود ۲۰۰ درخواست طرح ارزی به ثبت رسیده بود که با درخواست استمهال آنها موافقت شد.
او ادامه داد: اگر این موافقتها صورت نمیگرفت بدهی سررسید شده نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار میشد که در حال حاضر این استمهال صورت گرفته و فرصت بیشتری به تسهیلات گیرندگان داده شده است. صندوق توسعه ملی همچنان حدود ۱۰ میلیارد دلار تسهیلات معوق شده دارد که شش میلیارد دلار مربوط به به بخش دولتی و چهار میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامهی این گفتگوی خبری در پاسخ به اینکه تسهیلات داده شده را چگونه باید به صندوق برگرداند گفت: بانکهای عامل متعهد شدند در قبال هر گونه عدم پرداخت تسهیلات گیرندگان، منابع ارزی را به صندوق توسعه ملی برگردانند و در این رابطه حتی دو مرتبه مجبور به نامهنگاری با بانک مرکزی شدیم، اما متأسفانه بانکهای عامل چند برابر توان و ظرفیت خود عاملیت پذیرفتهاند و حال که باز پرداخت تسهیلات به تعویق افتاده است تنها کاری که میکنند این است که در نقش پستچی نامههای ما را به دست تسهیلات گیرنده میرسانند و نامهی آنها را به ما می دهند.
غضنفری گفت: تجربهی تلخ حساب ذخیره ارزی را نباید فراموش کنیم، این تجربه فرا روی تمام مسئولین کشور قرار دارد که چگونه منابع مهم ارزی کشور از دست رفت؛ انتظار من از رسانهی ملی، از جامعهی نخبگی، از مسئولین و از مجلس شورای اسلامی این است که در مورد منابع صندوق توسعه ملی، حساسیت داشته باشند. متأسفانه در میان برخی نمایندگان و هم در میان برخی مقامات و تسهیلات گیرندگان این جمله رایج است که می شود منابع صندوق توسعه ملی را گرفت و دیگر پس نداد؛ که قطعا" باید این فرهنگ اشتباه تغییر کند.
روابط عمومی صندوق توسعه ملی
پیش بینی افزایش صادرات در سال آینده
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به پیش بینی افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات در سال آینده گفت: در حوزه صادرات افغانستان با مشکلاتی روبه رو بوده ایم ولی در حال حاضر این مشکلات در حال حل شدن است.
علیرضا پیمان پاک اظهار داشت: در 9 ماه ابتدایی سال جاری شاهد افزایش حجم صادرات غیرنفتی و رشد خوب این بخش بوده ایم و توجه ویژه مسئولان به توسعه صادرات برای رفع مشکلات تجار و صادرکنندگان به این رشد کمک کرده است.
وی با اشاره به اینکه بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی تصمیمی گرفته نشده است همیشه تلاش شده نظرات قسمت های مختلف بخش خصوصی را دریافت کنیم، ادامه داد: این اقدامات باعثشده تجار حس خوبی به دولت سیزدهم داشته باشند وبا کمک مدیران ارشد روند توسعه صادرات، چشم گیر تر خواهد بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به پیش بینی افزایش 5 میلیارد دلاری صادرات در سال آینده ، تصریح کرد: تا پایان سال صادرات ما به بیش از 45 میلیارد دلار خواهد رسید و همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که در حوزه صادرات افغانستان با مشکلاتی روبه رو بوده ایم ولی در حال حاضر این مشکلات در حال حل شدن است و روال در این کشور در حالا عادی شدن است.
کاهش ارزش لیر نیز باعثشده بود تراز تجاری تغییر کند ولی با همه این وضعیت، با هماهنگی که بیندولت و صادرکنندگان بود، روند مثبت است امیدواریم سرعت رشد صادرات را افزایش دهیم.
وی در خصوص توسعه روابط ایران و روسیه و چین گفت: تاکید رئیس جمهور توسعه تجارت همه جانبه با همه کشور هاست. روسیه هم یکی از اینهاست، در سفر اخیر رئیس جمهور، هدف گذاری صادرات 7/5 میلیارد دلاری را دیده بودیم، که این برنامه یک پیش بینی حداقلی است حداقلی که میتواند محقق شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: واردات روسیه سالانه 250 تا 300 میلیارد دلار است ولی همیشه سهمما کمتر از 500 میلیوندلار است وامسال انشاء الله به 700 میلیوندلار خواهد رسید. نکته ای که وجود دارد این است که ظرفیت های صادراتی به روسیه بسیار زیاد است ولی باید در توسعه بازار ، ایجاد مراکز تجاری، رایزن های تجاری، همکاری های اتاق های مشترک وحضور شرکتهای تجاری که گام اول در توسعهتجارت است مورد توجه قرار گیرد.
توسعه تجارت اوراسیا یک اقدام مهم است که به صورت جدی پیگیر هستیم وچندین نشست مختلف با نمایندگان5 کشور اورآسیا داشتیم. در یک سال آینده امیدواریم به تجارت آزاد اواسیا بپیوندیم. و بعد از آن، موضوع اصلی توسعه زیر ساخت هاست که باید پیگیری شود.
تسنیم
کره جنوبی بدهی ایران به سازمان ملل را پرداخت کرد
کره جنوبی از پرداخت حق عضویت معوقه ایران به سازمان ملل از محل داراییهای بلوکه شده کشورمان خبر داد.
وزارت اقتصاد کره جنوبی اعلام کرد بدهی ۱۸ میلیون دلاری ایران بابت حق عضویت در سازمان ملل را از محل داراییهای بلوکه شده کشورمان پرداخت کرده است.
به گزارش بلومبرگ، پیشتر به دلیل تحریمهای آمریکا و عدم پرداخت حق عضویت، حق رای ایران در این نهاد به حال تعلیق درآمده بود. با این حال، مقامات سئول اکنون میگویند این پول را از محل داراییهای بلوکه شده تهران پرداخت کردهاند.
هفته گذشته، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در نامهای اعلام کرد با توجه به اینکه ۱۱ کشور بدهی خود را به این سازمان پرداخت نکرده اند، حق رای ۸ کشور از جمله ایران به حالت تعلیق درخواهد آمد.
بنکر
پیشبینی سال دشوار برای اقتصاد جهان
رئیس صندوق بینالمللی پول، طی اظهاراتی پیش بینی کرد که سال ۲۰۲۲ برای اقتصاد جهانی دشوارتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود، چرا که شرایط کشورها به شدت متفاوت شده است.
به نقل از نشنال نیوز، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، طی اظهاراتی روز جمعه اعلام کرد که سال 2022 برای اقتصاد جهانی دشوارتر از سال 2020 خواهد بود، چرا که شرایط کشورها به شدت متفاوت شده است.
جورجیوا خطاب به نمایندگان شرکت کننده در مجمع جهانی اقتصاد که به شکل مجازی برگزار شد، گفت که کشورها باید در رویکرد خود نسبت به چالش های پیش رو انعطاف پذیر باشند و داده ها را ملاک تصمیمات خود قرار دهند، چرا که اقتصادهای سراسر جهان با تورم بالا، ادامه بحران کووید-19 و در نتیجه اختلال زنجیره تامین و بدهی بالا دست و پنجه نرم می کنند.
جورجیوا در طی نشست مجازی مجمع جهانی اقتصاد گفت: 2022 مانند عبور از یک مسیر پر مانع است، با تمام خطرات ناشی از تورم، تداوم (بحران) کووید و سطوح بالای بدهی.
سیاست همهگیری (کرونا) همچنان یک سیاست اقتصادی برتر برای سال 2022 باقی میماند. تا زمانی که در سراسر جهان حفاظت ایجاد نکنیم، همچنان شاهد اختلال خواهیم بود و آینده آنطور که میخواهیم روشن نخواهد بود، بنابراین، باید بدانیم که جهان مجبور است میلیاردها دلار برای مهار کووید هزینه کند تا در نتیجه تریلیون ها دلار از تولید به دست آورد.
جورجیوا در حالی که پیش بینی کرد بهبود اقتصاد جهانی در سال 2022 ادامه خواهد یافت، تأکید کرد که به دلیل افزایش موارد ابتلا به کووید-19، علاوه بر "تورم بسیار پایدارتر از پیش بینی شده" و سطوح بی سابقه بدهی، سرعت این روند کاهش مییابد.
بدهی جهانی در سال 2020 به 226 تریلیون دلار افزایش یافت که بزرگترین میزان افزایش بدهی 12 ماهه از زمان جنگ جهانی دوم محسوب میشود، چرا که همه گیری کرونا اقتصاد جهان را در عمیق ترین رکود خود از دهه 1930 فرو برده است.
وی همچنین تأکید کرد که صندوق بینالمللی پول باید بداند که چرا در برخی کشورها تورم با هر رویکردی که برای مقابله با آن نه تنها از سوی بانکهای مرکزی بلکه سیاستگذاران اتخاذ میشود، نسبت به سایر کشورها ماندگارتر است.
تورم در ایالات متحده در دسامبر نسبت به سال گذشته به 7 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال 1982 محسوب می شود و آخرین شواهد نشان می دهد که افزایش هزینه های غذا، اجاره و سایر مایحتاج فشارهای مالی بر خانوارهای آمریکایی را تشدید کرده است.
در بریتانیا، در حالی که این کشور در بحبوحه افزایش قیمت حاملهای انرژی و مالیات، وارد بحران هزینههای زندگی برای خانوارهای بریتانیایی میشود، تصویر به همان اندازه تیره و تار است. نرخ تورم در این کشور طی ماه دسامبر به 5.4 درصد رسید که بالاترین نرخ از سال 1992 محسوب میشود.
بنکر
بررسی لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وامها در دستور کار بانک مرکزی
راهکارهای صندوق توسعه ملی برای وصول مطالبات
پیش بینی افزایش صادرات در سال آینده
کره جنوبی بدهی ایران به سازمان ملل را پرداخت کرد
پیشبینی سال دشوار برای اقتصاد جهان
آغاز پرداخت وام بر اساس رتبه اعتباری در بانکهای دولتی
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارائی در توئیتی از آغاز پرداخت بدون ضامن تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه به افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب خبر داد.
خاندوزی در این توئیت نوشت: بانکهای زیرمجموعه این وزارت مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را بدون ضامن انجام دهند.
فعلا با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانکهای دولتی مکلف به پرداخت وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون اخذ ضامن شدهاند. از آنجا که بانکهای خصوصی زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیستند، این بخشنامه برای بانکهای خصوصی الزامی ایجاد نمیکند.
ایسنا
بررسی لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وامها در دستور کار بانک مرکزی
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: موضوع چگونگی لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وامها و تسهیلات بانکی که از دغدغههای مهم مراجع عظام تقلید در دیدار رئیسکل بانک مرکزی در سفر به قم بود امروز در جلسه هیاتعامل بانک مرکزی بررسی شد.
اتخاذ تدابیر اجرایی لازم دراینباره بهطورجدی در دستور کار اعضای هیات عامل بانک مرکزی قرار گرفت.
دکتر صالحآبادی رئیسکل بانک مرکزی هم هفته گذشته گفته بود: در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانکها اضافه خواهند شد.
وی با بیان اینکه تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد، گفت: در این راستا و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانکها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرمهای مشخص به طور مستمر مورد بررسی قرار دهد.
همچنین چهارچوب اضافه شدن افرادی به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانکها به منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در این شورا در حال تدوین است. در همین راستا فهرست افرادی که توسط شورای فقهی احراز صلاحیت شوند در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت.
ایرنا
راهکارهای صندوق توسعه ملی برای وصول مطالبات
مهدی غضنفری گفت: در جلسهای که یکشنبه قبل با اعضای هیأت امنا داشتیم مصوبهای اخذ شد که طبق آن اجازه داشته باشیم از طریق بانکهای عامل بخشی ازطلب صندوق را به صورت سهام یا تملک داراییها دریافت کنیم.
در سالهای گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داشت، حدود ۲۰۰ درخواست طرح ارزی به ثبت رسیده بود که با درخواست استمهال آنها موافقت شد.
او ادامه داد: اگر این موافقتها صورت نمیگرفت بدهی سررسید شده نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار میشد که در حال حاضر این استمهال صورت گرفته و فرصت بیشتری به تسهیلات گیرندگان داده شده است. صندوق توسعه ملی همچنان حدود ۱۰ میلیارد دلار تسهیلات معوق شده دارد که شش میلیارد دلار مربوط به به بخش دولتی و چهار میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامهی این گفتگوی خبری در پاسخ به اینکه تسهیلات داده شده را چگونه باید به صندوق برگرداند گفت: بانکهای عامل متعهد شدند در قبال هر گونه عدم پرداخت تسهیلات گیرندگان، منابع ارزی را به صندوق توسعه ملی برگردانند و در این رابطه حتی دو مرتبه مجبور به نامهنگاری با بانک مرکزی شدیم، اما متأسفانه بانکهای عامل چند برابر توان و ظرفیت خود عاملیت پذیرفتهاند و حال که باز پرداخت تسهیلات به تعویق افتاده است تنها کاری که میکنند این است که در نقش پستچی نامههای ما را به دست تسهیلات گیرنده میرسانند و نامهی آنها را به ما می دهند.
غضنفری گفت: تجربهی تلخ حساب ذخیره ارزی را نباید فراموش کنیم، این تجربه فرا روی تمام مسئولین کشور قرار دارد که چگونه منابع مهم ارزی کشور از دست رفت؛ انتظار من از رسانهی ملی، از جامعهی نخبگی، از مسئولین و از مجلس شورای اسلامی این است که در مورد منابع صندوق توسعه ملی، حساسیت داشته باشند. متأسفانه در میان برخی نمایندگان و هم در میان برخی مقامات و تسهیلات گیرندگان این جمله رایج است که می شود منابع صندوق توسعه ملی را گرفت و دیگر پس نداد؛ که قطعا" باید این فرهنگ اشتباه تغییر کند.
روابط عمومی صندوق توسعه ملی
پیش بینی افزایش صادرات در سال آینده
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به پیش بینی افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات در سال آینده گفت: در حوزه صادرات افغانستان با مشکلاتی روبه رو بوده ایم ولی در حال حاضر این مشکلات در حال حل شدن است.
علیرضا پیمان پاک اظهار داشت: در 9 ماه ابتدایی سال جاری شاهد افزایش حجم صادرات غیرنفتی و رشد خوب این بخش بوده ایم و توجه ویژه مسئولان به توسعه صادرات برای رفع مشکلات تجار و صادرکنندگان به این رشد کمک کرده است.
وی با اشاره به اینکه بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی تصمیمی گرفته نشده است همیشه تلاش شده نظرات قسمت های مختلف بخش خصوصی را دریافت کنیم، ادامه داد: این اقدامات باعثشده تجار حس خوبی به دولت سیزدهم داشته باشند وبا کمک مدیران ارشد روند توسعه صادرات، چشم گیر تر خواهد بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به پیش بینی افزایش 5 میلیارد دلاری صادرات در سال آینده ، تصریح کرد: تا پایان سال صادرات ما به بیش از 45 میلیارد دلار خواهد رسید و همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که در حوزه صادرات افغانستان با مشکلاتی روبه رو بوده ایم ولی در حال حاضر این مشکلات در حال حل شدن است و روال در این کشور در حالا عادی شدن است.
کاهش ارزش لیر نیز باعثشده بود تراز تجاری تغییر کند ولی با همه این وضعیت، با هماهنگی که بیندولت و صادرکنندگان بود، روند مثبت است امیدواریم سرعت رشد صادرات را افزایش دهیم.
وی در خصوص توسعه روابط ایران و روسیه و چین گفت: تاکید رئیس جمهور توسعه تجارت همه جانبه با همه کشور هاست. روسیه هم یکی از اینهاست، در سفر اخیر رئیس جمهور، هدف گذاری صادرات 7/5 میلیارد دلاری را دیده بودیم، که این برنامه یک پیش بینی حداقلی است حداقلی که میتواند محقق شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: واردات روسیه سالانه 250 تا 300 میلیارد دلار است ولی همیشه سهمما کمتر از 500 میلیوندلار است وامسال انشاء الله به 700 میلیوندلار خواهد رسید. نکته ای که وجود دارد این است که ظرفیت های صادراتی به روسیه بسیار زیاد است ولی باید در توسعه بازار ، ایجاد مراکز تجاری، رایزن های تجاری، همکاری های اتاق های مشترک وحضور شرکتهای تجاری که گام اول در توسعهتجارت است مورد توجه قرار گیرد.
توسعه تجارت اوراسیا یک اقدام مهم است که به صورت جدی پیگیر هستیم وچندین نشست مختلف با نمایندگان5 کشور اورآسیا داشتیم. در یک سال آینده امیدواریم به تجارت آزاد اواسیا بپیوندیم. و بعد از آن، موضوع اصلی توسعه زیر ساخت هاست که باید پیگیری شود.
تسنیم
کره جنوبی بدهی ایران به سازمان ملل را پرداخت کرد
کره جنوبی از پرداخت حق عضویت معوقه ایران به سازمان ملل از محل داراییهای بلوکه شده کشورمان خبر داد.
وزارت اقتصاد کره جنوبی اعلام کرد بدهی ۱۸ میلیون دلاری ایران بابت حق عضویت در سازمان ملل را از محل داراییهای بلوکه شده کشورمان پرداخت کرده است.
به گزارش بلومبرگ، پیشتر به دلیل تحریمهای آمریکا و عدم پرداخت حق عضویت، حق رای ایران در این نهاد به حال تعلیق درآمده بود. با این حال، مقامات سئول اکنون میگویند این پول را از محل داراییهای بلوکه شده تهران پرداخت کردهاند.
هفته گذشته، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در نامهای اعلام کرد با توجه به اینکه ۱۱ کشور بدهی خود را به این سازمان پرداخت نکرده اند، حق رای ۸ کشور از جمله ایران به حالت تعلیق درخواهد آمد.
بنکر
پیشبینی سال دشوار برای اقتصاد جهان
رئیس صندوق بینالمللی پول، طی اظهاراتی پیش بینی کرد که سال ۲۰۲۲ برای اقتصاد جهانی دشوارتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود، چرا که شرایط کشورها به شدت متفاوت شده است.
به نقل از نشنال نیوز، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، طی اظهاراتی روز جمعه اعلام کرد که سال 2022 برای اقتصاد جهانی دشوارتر از سال 2020 خواهد بود، چرا که شرایط کشورها به شدت متفاوت شده است.
جورجیوا خطاب به نمایندگان شرکت کننده در مجمع جهانی اقتصاد که به شکل مجازی برگزار شد، گفت که کشورها باید در رویکرد خود نسبت به چالش های پیش رو انعطاف پذیر باشند و داده ها را ملاک تصمیمات خود قرار دهند، چرا که اقتصادهای سراسر جهان با تورم بالا، ادامه بحران کووید-19 و در نتیجه اختلال زنجیره تامین و بدهی بالا دست و پنجه نرم می کنند.
جورجیوا در طی نشست مجازی مجمع جهانی اقتصاد گفت: 2022 مانند عبور از یک مسیر پر مانع است، با تمام خطرات ناشی از تورم، تداوم (بحران) کووید و سطوح بالای بدهی.
سیاست همهگیری (کرونا) همچنان یک سیاست اقتصادی برتر برای سال 2022 باقی میماند. تا زمانی که در سراسر جهان حفاظت ایجاد نکنیم، همچنان شاهد اختلال خواهیم بود و آینده آنطور که میخواهیم روشن نخواهد بود، بنابراین، باید بدانیم که جهان مجبور است میلیاردها دلار برای مهار کووید هزینه کند تا در نتیجه تریلیون ها دلار از تولید به دست آورد.
جورجیوا در حالی که پیش بینی کرد بهبود اقتصاد جهانی در سال 2022 ادامه خواهد یافت، تأکید کرد که به دلیل افزایش موارد ابتلا به کووید-19، علاوه بر "تورم بسیار پایدارتر از پیش بینی شده" و سطوح بی سابقه بدهی، سرعت این روند کاهش مییابد.
بدهی جهانی در سال 2020 به 226 تریلیون دلار افزایش یافت که بزرگترین میزان افزایش بدهی 12 ماهه از زمان جنگ جهانی دوم محسوب میشود، چرا که همه گیری کرونا اقتصاد جهان را در عمیق ترین رکود خود از دهه 1930 فرو برده است.
وی همچنین تأکید کرد که صندوق بینالمللی پول باید بداند که چرا در برخی کشورها تورم با هر رویکردی که برای مقابله با آن نه تنها از سوی بانکهای مرکزی بلکه سیاستگذاران اتخاذ میشود، نسبت به سایر کشورها ماندگارتر است.
تورم در ایالات متحده در دسامبر نسبت به سال گذشته به 7 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال 1982 محسوب می شود و آخرین شواهد نشان می دهد که افزایش هزینه های غذا، اجاره و سایر مایحتاج فشارهای مالی بر خانوارهای آمریکایی را تشدید کرده است.
در بریتانیا، در حالی که این کشور در بحبوحه افزایش قیمت حاملهای انرژی و مالیات، وارد بحران هزینههای زندگی برای خانوارهای بریتانیایی میشود، تصویر به همان اندازه تیره و تار است. نرخ تورم در این کشور طی ماه دسامبر به 5.4 درصد رسید که بالاترین نرخ از سال 1992 محسوب میشود.
بنکر