تست مشاعی

خبرنامه ۳ اسفند ۱۴۰۰

1400/12/03

 مجوز مجلس به دولت برای دریافت وام از روسیه تا سقف ۵ میلیارد دلار
۳۰ میلیارد یورو سقف فاینانس خارجی برای طرح های دولتی و غیردولتی
جزئیات توافق‌های اقتصادی ایران و قطر
دولت سیزدهم برای تمرکززدایی مصمم است
بخشی از هزینه های شرکت های دولتی به خزانه واریز می شود
ایجاد ۵٠ هزار کسب و کار خرد و خانگی




مجوز مجلس به دولت برای دریافت وام از روسیه تا سقف ۵ میلیارد دلار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اخذ کند.
نمایندگان شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بند «ب» تبصره ۳ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس بند «ب» تبصره ۳ اجرای تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵.۶.۳  در سال ۱۴۰۱ تمدید می‌شود.
براساس تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ نماید:
۱ - وام دریافتی صرفا برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد.
۲- طرح‌های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۳- نحوه اعمال وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ایسنا


۳۰ میلیارد یورو سقف فاینانس خارجی برای طرح های دولتی و غیردولتی
نمایندگان مجلس در مصوبه ای سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی را معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) و در ادامه بررسی جزییات بودجه در بخش درآمدی بند الف تبصره ۳ درباره تامین مالی خارجی (فاینانس) را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، با رعایت بند(الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی معادل ریالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.
بنکر


جزئیات توافق‌های اقتصادی ایران و قطر
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص روند مذاکرات با بخش دولتی و خصوص قطر، گفت: پروژه‌های صنعتی و دانش‌بنیان ایرانی با استقبال طرف قطری مواجه شد و با توجه به مذاکرات انجام شده، هیات سرمایه‌گذاری این کشور طی ماه‌های آتی به منظور بازدید از برخی پروژه‌ها به ایران سفر می‌کنند.
«علیرضا پیمان پاک» که رئیس جمهوری و وزیر صنعت را در سفر به قطر همراهی می‌کند، با اشاره به دیدارهای برگزار شده با مقامات دولتی این کشور، اظهار داشت: در دیدار با وزیر صنعت و تجارت قطر در خصوص ایجاد مرکز تجاری ایران در این کشور به منظور مدیریت و پیگیری مسائل و مشکلات تجار و برنامه‌ریزی برای ارتباط صحیح تاجران برتر دو کشور گفت و گو و مقرر شد مرکز تجاری با همکاری طرف قطری ایجاد شود.
وی افزود: در این دیدارها همچنین با بررسی مسائل مربوط به پهلوگیری کشتی‌های ایرانی مقرر شد با توجه به تفاهم نامه میان وزیر راه و شهرسازی ایران با وزیر همتای خود در قطر، تسهیل سازی در این زمینه صورت گیرد.
او با اشاره به نقش ویژه ایران در ترانزیت، خاطرنشان کرد: ظرفیت ایران به عنوان پل ارتباطی میان کشورهای حاشیه خزر و روسیه با قطر، هند و کشورهای آفریقایی به منظور صادرات مجدد و ترانشیپ مورد استقبال طرف قطری قرار گرفت و وزات صمت مسئولیت پیگیری و انجام آن را عهده دار شد.
مسائل بانکی، مالی و پولی و همچنین ضمانت‌ها و فعال سازی صندوق ضمانت صادرات در قطر نیز مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت.
مشارکت قطر در توسعه ظرفیت برخی صنایع مانند تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و دارویی در ایران بررسی و مورد استقبال قرار گرفت.
در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به کشورهای مختلف مانند عراق، جنوب‌شرق آسیا و آفریقا بحث و گفتگو شد و طرف قطری به منظور همکاری در این زمینه ابراز علاقمندی کرد.
پیمان پاک با اشاره به نزدیک شدن جام جهانی فوتبال که در کشور قطر برگزار می‌شود، گفت: یکی از موضوعات مهم که در این دیدارها مورد مذاکره قرار گرفت، راه‌اندازی کارگو (حمل بار) و حمل هوایی بار به قطر بود و مقرر شد طی هفته‌های آتی با توافقات صورت گرفته اولین پرواز کارگو آغاز شود.
مسائل مرتبط با گردشگری نیز بررسی شد تا از ظرفیت بازدیدکنندگان و مسافرینی که به منظور دیدار از رویداد جام جهانی به قطر سفر می‌کنند، برای بازدید و برگزاری تورهای مختلف در ایران برنامه‌ریزی شود و این موضوع نیز از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دنبال خواهد شد.
او با اشاره به جلسات با بخش خصوصی، اظهار داشت: نشستی با رئیس اتاق بازرگانی قطر و با حضور اعضای اتاق مشترک ایران و قطر برگزار خواهد شد تا در خصوص ارتباط اتاق‌های بازرگانی و همچنین اصلاح آئین‌نامه اتاق مشترک ایران و قطر برای فعال‌تر شدن این اتاق گفتگو و تبادل نظر صورت گیرد.
نشست‌هایی با سرمایه‌گذاران قطری و به‌ویژه شرکت‌هایی که امنیت غذایی قطر را بر عهده داشتند برگزار و مقرر شد در زمینه کشت فراسرزمینی برای تأمین اقلام مورد نیاز اقدام کرده و در قالب مشارکت تولید و تجارت نیز برای برخی محصولات حوزه‌های دارای مزیت ایران مذاکرات جدی انجام شود.
برخی از پروژه‌ها مانند تجاری‌سازی حوزه‌های دانش‌بنیان در قطر و در ایران مورد بحث قرار گرفت و پس از معرفی فهرستی از پروژه‌ها، با اعلام آمادگی برخی از سرمایه‌گذاران قطری، تعدادی از آنها مورد موافقت اولیه قرار گرفت و مقرر شد طی یک ماه آینده هیات های سرمایه‌گذاری قطری جهت بازدید با کشورمان سفر کنند و این شیوه از همکاری با تأمین منابع مالی از سوی قطر در گام نخست برای پروژه‌های کوچک و متوسط آغاز گردد.
ایرنا


دولت سیزدهم برای تمرکززدایی مصمم است
رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت سیزدهم مصمم است حل مشکلات کشور را دانش پایه دنبال کند نگاه دولت پیشرفت متوازن و تمرکززدایی است.
میرکاظمی به مناسبت برگزاری بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی در پیامی اظهار داشت: توسعه پایدار یا توسعه همه جانبه و متوازن کشور مترادف با برقراری عدالت در همه زمینه و برخودراری همه آحاد مردم از امکانات و قابلیت‌های کشور است.
از آنجایی که بسیاری از اطلاعات در دنیای امروز دارای مولفه مکانی هستند مهندسی نقشه برداری با مرتبط ساختن برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات کلان با موقعیت مکانی و به عبارتی با مردم نقش کلیدی در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری‌ها و توسعه پایدار در کشور دارد.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه حق برخورداری تمام مردم از امکانات و منابع به معنای آبادانی همه کشور است که در گرو داشتن اطلاعات کافی از نقاط کشور است گفت: داشتن نقشه و اطلاعات مکانی بهنگام و مستمر از کشور زمینه‌ساز توسعه و آبادانی کشور خواهد بود هر چند داشتن اطلاعات مکانی مطلوب از کشور تلاش بیشتر متخصصان را می‌طلبد.
با توجه به تحقیقات گسترده فناوری و پیشرفت‌های بسیار در بخش‌های جمع، پردازش و ارایه اطلاعات کافی، تلاش‌ها زمانی به نتیجه می‌رسد که تمام بخش‌های مرتبط حوزه مهندسی نقشه برداری ضمن انجام وظایف خود با هماهنگی کامل در یک چارچوب منسجم با یکدیگر همکاری کنند که سازمان برنامه و بودجه و سازمان نقشه برداری کشور با سیاست گذاری، راهبری، هماهنگی، تامین بودجه و مدیریت برای تمام حوزه مهندسی نقشه برداری وظیفه سنگینی بر عهده دارند.
او با انتقاد از عدم درک درست از جایگاه سازمان نقشه برداری در سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان نقشه برداری و صاحبان این صنعت باید ماموریت خود را در مقیاس عمومی تبیین کنند جایگاه این سازمان با تعریف درستی که در سازمان برنامه و بودجه تدارک دیده شده اما باید دید تا چقدر در برنامه ریزی و توزیع منابع نقش ایفا کرده و این پرسش جدی است. آنچه ما امروز از مشکلات و ناهنجاری‌های اقتصادی اجتماعی پیش رو داریم میراث همین قسمت‌ها است.
عدالت در توزیع منابع نیازمند شناخت صحیح مکانی و هندسی از جغرافیای درون و برون مرزی است. ویژگی‌های خاص همسایگان نزدیک و دور در استان‌های مرزی می‌تواند عامل مهمی در توزیع بودجه و تنظیم برنامه‌های توسعه استان‌ها باشد.
شکی نیست که این نقشه‌ها و اطلاعات مکانی ضمن ایفای نقش زیرساختی برای توسعه پایدار و بکارگیری در برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور، طرح‌های کلان مانند آ‌مایش سرزمین، حدنگاری، مدیریت بهینه مسایل محیط زیستی منابع طبیعی و مدیریت بحران نقشه زیربنایی پشتیبانی از شهروندان و کسب و کارها دولت الکترونیک ایفا می‌کند. دولت سیزدهم مصمم است حل مشکلات کشور را دانش پایه دنبال کند نگاه دولت پیشرفت متوازن و تمرکززدایی است.
ایلنا


بخشی از هزینه های شرکت های دولتی به خزانه واریز می شود
نمایندگان مجلس در مصوبه ای دولت را مکلف کردند ماهانه بخشی از هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را به خزانه داری کل کشور واریز کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش های درآمدی بودجه ۱۴۰۱، بند ط تبصره ۲ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
منابع حاصل از اجرای این حکم در شرکتهای وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تشخیص و تأیید مشترک وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصاد و دارایی خواهد بود.
اخباربانک


ایجاد ۵٠ هزار کسب و کار خرد و خانگی
راهبر نهاد مردمی رسالت تاکید کرد: تسهیلات اشتغال تا سقف 100 میلیون تومان یکی از خدمات بخش‌های نهاد مردمی، رسالت است که این وام کف ندارد و هر فرد بر اساس نیاز خود تا سقف 100 میلیون تومان می‌تواند وام دریافت کند.
حسین حسین‌زاده در نشست خبری امروز با بیان اینکه برای کاهش نرخ بیکاری، تقویت کسب و کارهای خرد و خانگی بسیار حائز اهمیت است، گفت: نهاد مردمی رسالت متشکل از بانک قرض‌ الحسنه رسالت، انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، گروه توسعه کارآفرینی ثمین و... با بهره‌گیری از توانمندی مردم و با خلق الگوی توسعه اجتماعی رسالت اقدام به ایجاد اشتغال خرد و پایدار در بسیاری از نقاط کشور کرده است.
نهاد مردمی رسالت چندین زیرمجموعه از جمله انجمن کارآفرینی انجمن اجتماعی، شرکت پردازش اطلاعات (مالک سامانه مرآت)، دانشگاه توسعه اجتماعی رسالت و سامانه فروش، گروه توسعه و کارآفرینی ثمین، شرکت دانش بنیان فرداپ و... دارد که با مجموعه این سامانه‌ها و زنجیره تولیدِ ارزش به دنبال ایجاد کسب و کارهای خرد و خانگی هستیم.
راهبر نهاد مردمی رسالت با تاکید بر اینکه این الگو تماماً ایرانی، اسلامی و بومی است، اظهار داشت: نهاد مردمی رسالت به دنبال این است تا با این زنجیره ارزش، بستری برای رشد کسب و کارهای خانگی، افزایش تولید و عرضه محصول و همچنین تامین منابع مالی و تامین مواد اولیه در یک بستر و سامانه باشد.
حسین‌زاده با بیان اینکه در این الگوی ایرانی، اسلامی رشد کسب و کار خرد خانگی، اصولی حاکم است که ستون فقرات این نهاد مردمی محسوب می‌شود، یادآور شد: همیاری اجتماعی، اعتماد اجتماعی سازگار با فرهنگ بومی کارآفرینی اجتماعی و در نهایت رفاه و رسالت اجتماعی از جمله رویکردهای نهاد مردمی رسالت در بحث توسعه کسب و کارهای خانگی است.
هیچ یک از این عوامل زنجیره ارزش و مراحل توسعه کسب و کار خرد و خانگی وابستگی به دولت ندارد و از بیت‌المال ارتزاق نمی‌کند. تمام بخش‌های نهاد مردمی رسالت، خودگردان است و نیاز به بودجه دولتی ندارد.
راهبر نهاد مردمی رسالت با بیان اینکه این زنجیره ارزش و سامانه‌های ایجاد کسب و کار تامین منابع مالی، تامین مواد اولیه، تولید و فروش محصول فراتر از یک مبادلات کالا و خدمات است، تصریح کرد: هدف ما ایجاد و توسعه کارآفرینی اجتماعی است تا تمام مردم بتوانند با عزت نفس به صورت شرعی، آسان و ارزان کسب و کار خرد و خانگی را راه‌اندازی کنند.
به گفته حسین‌زاده، در این فرایند موضوع هر خانه یک کارخانه، هر عضو یک مربی (به معنای مهارت‌افزایی) و ارتقاء سواد اینترنتی را دنبال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه نهاد مردمی رسالت 5000 نفر کارکنان موظف دارد و 14 سامانه اختصاصی فعال است و در حال حاضر 25 هزار کانون همیاری اجتماعی در این ساز و کار راه‌اندازی شده‌اند، خاطرنشان کرد: این مجموعه پنج میلیون عضو دارد و از اواسط سال 99 تا پایان امسال 700 میلیارد تومان تبادل کالا در این سامانه‌ها و زنجیره ارزش صورت می‌گیرد.
تسهیلات اشتغال تا سقف 100 میلیون تومان یکی از خدمات بخش‌های نهاد مردمی، رسالت است که این وام کف ندارد و هر فرد بر اساس نیاز خود تا سقف 100 میلیون تومان می‌تواند وام دریافت کند.
حسین‌زاده اضافه کرد: در حال حاضر 2000 نفر رهیاب و راهنما در سطح کشور برای یاری رساندن به مردم در جهت ایجاد مشاغل خرد و خانگی فعال هستند.
وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر میزان پرداخت وام اشتغال از سوی بانک قرض الحسنه رسالت بیان کرد: تاکنون 93 هزار میلیارد تومان در قالب پنج میلیون و 300 هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی به افراد و متقاضیان وام پرداخت کرده‌ایم که بر اساس گزارش‌ها 500 درصد این تسهیلات صرف ایجاد مشاغل خرد و خانگی شده است.
ایلنا