تست مشاعی

بانکی ها به مجلس انتقاد کردند
احکام انتصاب مدیران بانک‌های دولتی ابلاغ شد
جزییات خروج اقتصاد ایران از رکود
افزاش توان ارائه تسهیلات بانکی با فروش اموال مازاد شبکه بانکی
تغییر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی آسیا



بانکی ها به مجلس انتقاد کردند
مجلس مصوبه‌ای در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داد که انتقاد دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی را در پی داشت.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی انتقادات خود را نسبت به مصوبه مجلس مبنی بر الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات به منظور امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود را اعلام کرد.
جمشیدی اظهار کرد: مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، بانک‌ها را موظف به ارائه نسخه‌ای از قرارداد به مشتری کرده است که پیش از این مصوبه نیز، بانک‌ها این موضوع را رعایت می‌کردند اما از آنجا که مشتریان اغلب موقع استفاده از تسهیلات برای دریافت وجه عجله دارند، قراردادها را دریافت نمی‌کنند. مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، ابهاماتی برای قراردادهای بانکی ایجاد کرده است. در یکی از تبصره‌های آن بانک مرکزی سه ماه فرصت دارد تا دستورالعمل مربوطه را تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند که این تبصره شورای پول و اعتبار را صرفا امضاکننده دستورات دانسته است.
وی افزود: یکی دیگر از تبصره‌ها نیز بانک‌ها را موظف کرده تا قرارداد ارزیابی وثایق را در اختیار مشتری قرار دهد که مجلس آن را ملزم به ثبت الکترونیکی و دسترسی مشتریان به ارزیابی وثایق کرده است، درحالیکه ارزیابی وثایق قراردادی ندارد و اگر قراردادی هم باشد بین بانک و ارزیاب یا کارشناس رسمی دادگستری است و مشتری باید صرفا از نتیجه ارزیابی خود آگاه شود. اگر بانکی نسخه‌ای از قرارداد را در اختیار مشتری قرار ندهد، مشتری باید به بخش بازرسی بانک مراجعه کند و جواب قانع کننده‌ای به مشتری داده شود که دلیل ندادن این قرارداد چیست؟ از سوی دیگر، زمانی که مشتری جواب قانع کننده دریافت نکرد، باید به بانک مرکزی مراجعه کند و این موضوع به کمیسیون تخلفات اداری و نهایتا هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده شود.
جمشیدی ادامه داد: قراردادهای بانکی در حال حاضر به فرمی که بانک مرکزی تعیین کرده، محدود شده است که یک اشکال به این قرارداد وارد است، از این نظر که هر قرارداد باید به اراده هر یک از طرفین تعیین شود و جایی بدین منظور درنظر گرفته نشده است درحالیکه قراردادها باید متناسب با مفاد هر نوع تسهیلات تعبیه شده باشند. سامانه‌ای که باید برای الکترونیکی شدن قراردادها بانک‌ها را تهیه کنند، به ملزومات، هزینه‌ها و تجهیزاتی نیاز دارد که در قانون ذکر نشده که منابع آن از کجا تامین می‌شود؟
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در تبصره چهار این مصوبه از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار صحبت شده و اعلام نکرده که چه نرخ‌هایی مدنظر است. درحالیکه نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار علی‌الحساب است و حداقل و حداکثر سود علی‌الحساب را اعلام می‌کند که برای عقودی چون مشارکت معنا ندارد. دادگاه‌ها نیز همین حداقل و حداکثر سود را مبنای میزان بدهی واحد تولیدی قرار می‌دهند که اشتباه است.
این مصوبه، تاخیر و تعلل بانک‌ها در ارائه قراردادها به مشتریان را جرم‌ دانسته است و مجازات‌ تعیین شده در این مورد به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده که این ماده مختص کارکنان دستگاه‌های دولتی است و شمول آن به کارکنان بخش خصوصی نیازمند صراحت لازم در قانون است. از سوی دیگر، از آنجا که اینگونه مسائل از نظر حقوقی و قضائی، ساده و جزئی است، آیا نمی‌توان این موضوع در کمیسیون حقوقی بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا با افزایش پرونده‌ها و شلوغی دادگاها، ظرفیت رسیدگی به سایر دعاوی کاهش پیدا نکند؟
ایسنا


احکام انتصاب مدیران بانک‌های دولتی ابلاغ شد
وزیر امور اقتصاد و دارایی از ابلاغ احکام انتصاب مدیران بانک‌های دولتی خبرداد و افزود که احکام ۲ساله تنظیم شده و ایشان مکلف به گزارش‌دهی هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع عمومی بانک‌ها، طی احکام جداگانه ای، محمد رضا فرزین و آیت الله ابراهیمی را به ترتیب به سمت عضویت در هیات مدیره و مدیر عامل بانک‌های ملی ایران و سپه منصوب کرد.
وزارت اقتصاد و دارایی


جزییات خروج اقتصاد ایران از رکود
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اقتصاد کشور از بهار سال گذشته تا بهار ۱۴۰۰ رشد اقتصادی مثبت داشته و از رکود خارج شده است.
پیمان قربانی اظهار داشت: وقتی اقتصاد کشوری دو فصل متوالی رشد مثبت داشته باشد، می‌گوییم از رکود خارج شده است. در ایران هم از فصل دوم سال ۹۹ تا فصل اول سال ۱۴۰۰ به طور مستمر رشد اقتصادی مثبت را شاهد بوده‌ایم.
در فصل تابستان ۹۹ رشد اقتصادی ۳.۵ درصد ، پاییز سال گذشته رشد ۳ درصد و زمستان رشد اقتصادی۵.۴ درصد و در بهار امسال نیز رشد ۶.۲ درصد را در کشور تجربه کردیم.
وی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر درستی حرکت کرده و رشد مناسبی داشته است، افزود: البته ما در سال‌های گذشته بحث تحریم و بیماری کرونا را داشتیم که بیماری کرونا موجب شد رشد اقتصادی در بیشتر کشورها منفی شود اما در کشور ما این رشد منفی مهار شده و اقتصاد در مسیر مثبتی گام برداشته است.
قربانی درباره ارقام رشد اقتصادی گفت: سال گذشته رشد ۲.۹ درصدی اقتصاد را در کشور داشتیم، رشد اقتصاد ۳.۴ درصد، رشد اقتصادی با نفت ۸.۷ درصد، رشد صنایع و معادن ۷.۶ درصد و رشد خدمات منفی دو درصد بود.
در فصل بهار ۱۴۰۰ به دلیل خشکسالی رشد کشاورزی منفی ۰.۹ درصد بود اما گروه نفت ۲۳.۳ درصد رشد داشت. صنایع و معادن ۲.۱ درصد رشد داشت که در بخش صنایع، رشد معادل ۶.۱ درصد بود.
مهمترین بخش که خدمات است که سال گذشته تحت تاثیر کرونا منفی بود و امسال در فصل بهار هفت درصد رشد داشت و در این حوزه حمل و نقل، ارتباطات رشد مناسبی داشتند.در مجموع رشد اقتصادی کشور با نفت ۶.۲ درصد و رشد بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است.
علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی امروز اعلام کرد که نشانه‌های بهبود اقتصادی در کشور را شاهد هستیم و اقتصاد از رکود خارج شده است.
اخبارپول


افزاش توان ارائه تسهیلات بانکی با فروش اموال مازاد شبکه بانکی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است ؛ رویکرد رئیس کل بانک مرکزی در مورد ضرورت فروش اموال مازاد بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به تولید، قابل تقدیر است
یکی از موضوعات مهم در نظام بانکی کشور، افزایش توان مالی بانک‌ها و موسسات مالی در ارائه تسهیلات است. در حالی که بسیاری از بانک‌ها، دارای اموال مازاد به دلایل مختلفی هستند، یکی از روش‌هایی که می‌تواند به تقویت توان بانک‌ها در تسهیلات‌دهی کمک قابل توجهی کند، بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها و هدایت نقدینگی حاصل از فروش این اموال، به سمت ارائه تسهیلات به بخش تولید در کشور است.
در این باره عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها، سال‌های قبل در قانون رفع موانع تولید مطرح شده بود، اظهار داشت: در حقیقت طبق این قانون بانک‌ها بایستی در یک بازه زمانی از سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های غیر از فعالیت‌های بانکی، خارج شوند و از آن زمان به بعد اگر خارج نشوند، درآمدی که از آن محل کسب می‌کنند، مشمول مالیات تا سقف ۵۵ درصد می‌شود.
حال امیدوار هستم در این شرایط و با مدیریت جدید بانک مرکزی، ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم، کنترل نقدینگی و پایه پولی که از موضوعات اساسی کشور است، از اولویت‌های بانک مرکزی باشد و با مدیریت دکتر صالح‌آبادی، نتایج و اتفاقاتی بهتر از گذشته حاصل شود.
بحث اصلاح نظام بانکی نیز دیگر موضوعات مهمی است که در دولت جدید انتظار توجه ویژه به آن وجود دارد. در حقیقت نیازمند اصلاح نظام بانکی هستیم تا بانک‌های ما با استانداردهای جهانی انطباق پیدا کنند. از سوی دیگر، هدفمند کردن فعالیت‌های بانک و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی، از جمله مسائلی است که در صورت تحقق آن، شاهد رشد اقتصادی و کاهش رشد نقدینگی و توسعه اقتصادی در کشور خواهیم بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به صحبت‌های دکتر صالح آبادی در خصوص ضرورت فروش اموال مازاد شبکه بانکی اظهار داشت: رویکرد رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ضرورت فروش اموال مازاد بانک‌ها، قابل تقدیر است و می‌تواند منجر به فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری شود تا منابع را به سمت تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط هدایت کنند.
آرگون در پایان با اشاره به راهکار پیشنهادی بازار سرمایه برای فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: برای استفاده از بستر بورس در خصوص فروش این اموال، باید به مواردی همچون قیمت‌گذاری کارشناسی و اصولی و همچنین زمان‌بندی مناسب برای عرضه آن، توجه داشته باشیم. زیرا در شرایطی که بازار سهام، حال و روز خوبی نداشته باشد، انتظار نقد شدن اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها در بازار سرمایه، دور از ذهن است. از سوی دیگر، علاوه بر این موارد، باید نظارت به گونه‌ای باشد که بانک‌ها، به صورت واقعی و عملیاتی، به دنبال خروج اموال از لیست مازاد دارایی‌های خود باشند.
بنکر


تغییر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی آسیا
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، پیش‌بینی نسبت به رشد اقتصادی کشورهای آسیایی را در قیاس با گزارش قبلی 1.1 درصد پایین آورد.
به نقل از راشاتودی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد:‌ پیش‌بینی خود نسبت به رشد اقتصادی کشورهای آسیایی را نسبت به پیش‌بینی منتشر شده در ماه آوریل 1.1 درصد کاهش داده است.
این مؤسسه گفته که انتظار دارد برای سال 2021 اقتصادهای آسیایی به طور متوسط 6.5 درصد رشد کنند و این رقم در پیش‌بینی قبلی 7.6 درصد بود.
صندوق بین‌المللی پول گفته است اوضاع نامطمئن کنترل شیوع ویروس کرونا، ابهامات نسبت به تأثیرگذاری واکسیناسیون برای مقابله با انواع مختلف ویروس کرونا، اختلال در چرخه تأمین کالا و تبعات عادی‌سازی سیاست‌های پولی در آمریکا و تأثیر آن بر دیگر نقاط جهان از جمله خطراتی است که فضای رشد اقتصادی به کشورهای آسیایی را تحت فشار کاهشی قرار داده است.
صندوق‌ بین‌المللی پول همچنین گفته شیوع ویروس کرونا همچنان در حال تاختن در آسیا است. با این حال اما به اعتقاد این مؤسسه منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان بیشترین رشد اقتصادی را در سال جاری به ثبت خواهد رساند به گونه‌ای که انتظار می‌رود چین برای سال 2021 رشد اقتصادی 8 درصدی و برای سال آینده رشد 5.6 درصدی داشته باشد.
صندوق بین‌المللی پول گفته است البته روند بهبود اوضاع در آسیا نامتوازن خواهد بود زیرا تکرار موج گرفتن شیوع ویروس کرونا و اجرای متفاوت سیاست‌های انقباضی پولی موجب می‌شود که روند رشد اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت باشد.
صندوق بین‌المللی پول گفته انتظار دارد پس از سقوط اقتصادی هند در سال 2020 این کشور امسال رشد اقتصادی 9.5 درصدی را به ثبت برساند.
رشد اقتصادی ژاپن هم پس از رشد ناامید کننده سه ماهه دوم سال جاری به 2.4 درصد برای سال 2021 پایین آمده است.
صندوق‌ بین‌المللی پول گفته اگر چه کشورهایی نظیر استرالیا، کره‌جنوبی و نیوزیلند خوب است اما دیگر کشورهای آسیایی از جمله اعضای گروه «آ سه آن» همچنان با چالش‌های جدی از محل شدت گرفتن دوباره شیوه ویروس کرونا و تبعات آن برای برخی بخش‌های اقتصادی آنها روبه‌رو هستند.
فارس