FATF ایران و کره شمالی را در لیست سیاه نگه داشت
تامین ۱۸٫۵ میلیارد دلار ارز در هفت ماه
افزایش ۸۲ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش مییابد
وضعیت شاخص آزادی اقتصادی ایران در جهان
تغییرات ۴۲ ماهه نرخ تورم در ایران
اتخاذ ۴ تصمیم برای کاهش ناکارآمدیهای اقتصادی
FATF ایران و کره شمالی را در لیست سیاه نگه داشت
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در مجمع عمومی خود تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه نگاه دارد و محدودیتهای سختتری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تأمین تروریسم همکاری نمیکنند، اعمال کند.
مهر
تامین ۱۸٫۵ میلیارد دلار ارز در هفت ماه
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: روند فزاینده صادرات نفت خام و فرآورده در کنار شتاب گرفتن صادرات غیر نفتی در ماههای اخیر شرایط بهتری برای تأمین ارز کالاهی وارداتی ایجاد کرده است.
عبدالنصر همتی در پست اینستاگرامی خود نوشت: علی رغم شیوع کرونا و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی و کاهش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی در ماههای ابتدایی سال، حجم تأمین ارز توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه در هفت ماهه سال، رقمی حدود ۱۸/۵ میلیارد دلار بوده است.
روند فزاینده صادرات نفت خام و فرآورده در کنار شتاب گرفتن صادرات غیر نفتی در ماههای اخیر شرایط بهتری برای تأمین ارز کالاهی وارداتی ایجاد کرده است.
همتی تصریح کرد: درجهت افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روشهای جاری، استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور نیز با محوریت وزارت نفت گسترش خواهد یافت.
وزارت صمت، به عنوان متولی امر تجارت خارجی، واردات ضروری و مورد نیاز واحدهای تولیدی را، با صادر کنندگان منتخب بخش خصوصی مرتبط و محقق می سازد.
ایلنا
افزایش ۸۲ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
تسهیلات پرداختی بانکها طی شش ماهه ابتدای سال 1399 به بخشهای اقتصادی مبلغ 6967.2 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3145.8 هزار میلیارد ریال (معادل 82.3 درصد) افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی این مدت مبلغ 4226 هزار میلیارد ریال معادل 60.7 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2114.3 هزار میلیارد ریال معادل 100.1 درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی شش ماه نخست سال جاری معادل 1613.4 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 38.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ 4226 هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه میشود از 2128.4 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 75.8 درصد آن (مبلغ 1613.4هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای شود.
تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش مییابد
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: تامین کالاهای مورد نیاز کشور اعم از کالاهای اساسی و ضروری و همچنین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، اولویت نخست تهاتر کالا با نفت است.
عبدالناصر همتی در جلسه مشترک وزرای صمت، نفت و جهاد کشاورزی افزود: روش تهاتر یکی از شیوههای کلاسیک مقابله با تحریم ها و توسعه تجارت خارجی کشور هاست.
وی تصریح کرد: در شرایط حاضر که آمریکا برای جلوگیری از مبادلات پولی و بانکی ایران انواع تصمیمات را مد نظر قرار داده، تهاتر کالا با نفت می تواند گرهگشا باشد.
با توجه به پیشینه انجام برنامه تهاتر کالا در کشورمان، برنامه موجود در ابعادی بزرگ تر و در دو مرحله اجرا میشود که مرحله نخست آن شامل تامین کالاهای اساسی و مرحله دوم آن شامل کالاهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد بود.
با اجرای این برنامه شاهد تحول بزرگی در حوزه تجارت خارجی کشور خواهیم بود و حتماً تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش می یابد.
وضعیت شاخص آزادی اقتصادی ایران در جهان
موسسه " فراسر" کانادا در گزارش خود از وضعیت آزادی اقتصادی ۱۶۲ کشور جهان، هنگ کنگ را آزادترین اقتصاد دنیا معرفی کرد و ایران در رتبه ۱۳۰ قرار گرفت.
شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط این موسسه منتشر میشود، بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایهگذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. لازم به ذکر است اطلاعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
این شاخص بر اساس پنج زیرمجموعه اندازه دولت (مخارج دولتی، نرخ مالیات، سهم دولت از اقتصاد)، نظام قضائی و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت پسانداز، تجارت بین الملل و قوانین تجاری در طی ۱۶ سال، کشورها را رتبهبندی کرده است.
آزادترین اقتصادهای جهان
۱- هنگ کنگ
نمره شاخص آزادی اقتصادی بر معیار ۱۰ واحدی: ۸.۹۴
۲- سنگاپور
نمره شاخص آزادی اقتصادی بر معیار ۱۰ واحدی: ۸.۶۵
۳- نیوزلند
نمره شاخص آزادی اقتصادی بر معیار ۱۰ واحدی: ۸.۵۳
۴- سوییس
نمره شاخص آزادی اقتصادی بر معیار ۱۰ واحدی: ۸.۴۳
۵- استرالیا
نمره شاخص آزادی اقتصادی بر معیار ۱۰ واحدی: ۸.۲۳
۶- آمریکا
نمره شاخص آزادی اقتصادی بر معیار ۱۰ واحدی: ۸.۲۲
۷- موریشس
نمره شاخص آزادی اقتصادی بر معیار ۱۰ واحدی: ۸.۲۱
۸- گرجستان
نمره شاخص آزادی اقتصادی بر معیار ۱۰ واحدی: ۸.۱۸
۹- کانادا
نمره شاخص آزادی اقتصادی بر معیار ۱۰ واحدی: ۸.۱۷
۱۰- ایرلند
نمره شاخص آزادی اقتصادی بر معیار ۱۰ واحدی: ۸.۱۳
ونزوئلا با نمره ۳.۳۴، بستهترین اقتصاد جهان است و پس از این کشور، سودان، لیبی، آنگولا، ایران، الجزایر، کنگو، زیمباوه، جمهوری آفریقای مرکزی و مصر در جمع ۱۰ کشور با بستهترین نظام های اقتصادی قرار دارند.
در این رتبه بندی انگلیس در رده ۱۳ آلمان در رده ۲۱، اتریش ۲۷، کره جنوبی ۳۶، ژاپن ۴۱، فرانسه ۵۸ و ترکیه در رده ۹۹ قرار دارند.
متوسط درآمد سرانه کشورهای بالای جدول ۴۴ هزار و ۱۹۸ دلار در سال و برای کشورهای فقیر ۵۷۵۴ دلار در سال است. همچنین متوسط امید به زندگی کشورهای برتر ۸۰.۳ سال و برای کشورهای انتهای جدول ۶۵.۶ سال است.
ایسنا
تغییرات ۴۲ ماهه نرخ تورم در ایران
نگاهی به افت و خیز نرخ تورم در ایران طی فروردین ۹۶ تا مهر ۹۹ نشان میدهد که تورم از ۷ تا ۴۷.۲ درصد در این دوره نوسان داشته و کمترین نرخ تورم ماهانه در فروردین ۹۶ و بالاترین نیز در شهریور ۹۸ بوده است.
تورم یکی از دیرپاترین مشکلات اقتصادی ایران تلقی میشود. پیش از پیروزی انقلاب نیز وابستگی به نفت از یک سو و رشد نقدینگی از سوی دیگر در کنار دیگر عوامل رشد تورم را رقم میزدند.
اما نگاهی به بودجه سال ۹۹ نشان میدهد که دولت با در پیش گرفتن سیاست عدم تامین هزینهها با پول پُرقدرت و همچنین عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه کالاهای اساسی، در صدد است که تورم را مهار کرده و سرعت رشد آن را کاهش دهد.
بررسی سری زمانی نرخ تورم در فاصله سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نشان می دهد که اقتصاد ایران بعد از رشد چشمگیر قیمت ها در سال ١٣٩٧، در سال ١٣٩٨ به لحاظ میزان رشد تورم وضعیت با ثباتی را سپری کرد.
بعد از یک دوره ثبات نسبی و کاهش نرخ تورم سالانه، از اواخر سال ١٣٩٦ این نرخ شروع به افزایش نموده و با جهش نرخ ارز در اوایل سال ١٣٩٧، شتاب افزایش نرخ تورم هم بیشتر شده اما بعد از یک دوره افزایش شتابان نرخ تورم از ابتدای سال ١٣٩٨ نرخ تورم نقطه ای و از نیمه دوم سال نرخ تورم سالانه شروع به کاهش نمودند تا جایی که از مهر ۹۸ تا مهر ۹۹ هر روز شاهد کاهش نرخ تورم ۱۲ ماهه از ۴۲ درصد به ۲۷.۲ درصد بودهایم.
در دوره های رشد تورم، افزایش قیمت ارز عامل مهمی تلقی میشود و این مهم بی تردید ناشی از سرکوب ارزی در دورههای گوناگون بوده است. در طی سالهای بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران یا به عبارت دیگر تشدید تحریمها عامل برونزایی بود که افزایش نرخ تورم را رقم زد. بنابراین عامل ارز در همه دولت ها عاملی قابل بررسی در ردیابی نرخ تورم است.
بر اساس جدول آمار نرخ تورم در فواصل سالهای ۹۶ تا ۹۹ پایین ترین نرخ تورم ۱۲ ماهه، در فروردین سال ۹۶ برابر با ۷.۰ درصد و بالاترین نرخ تورم ۱۲ ماهه در شهریور ۹۸ برابر با ۴۲.۷ درصد گزارش شده است.
طبق آخرین آمار از سایت مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماهه در مهرماه سال جاری به میزان ۲۷.۲ درصد و نرخ درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه ای) ۴۱.۴ و درصد تغییر ماهانه آن۷.۰ بوده است. این میزان تغییرات در حالی است که اکنون در دوران کرونا قرار داشته و با این حال به نظر میرسد به طور موثری نرخ تورم کنترل شده، اگرچه نرخ تورم نقطه ای به طور معنادار و محسوسی از سال ۹۶ تا مهرماه سال ۹۹ نوسانات بسیاری را تجربه کرده است.
آن چیزی که مبرهن است آنکه در نیمه دوم سال ۹۷ تا حدودا نیمه اول سال ۹۸ با صعود شدید نرخ تورم روبرو بودهایم، با این حال از بعد آن این امر روندی کاهشی به خود گرفته که در جدول زیر قابل مشاهده است.
این نکته بسیار حایز اهمیت است که در شرایط کرونا، هزینههای تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، میتواند اقتصاد را با تورمهای بالاتر و رشدهای اقتصادی پایینتر مواجه سازد و از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخشها باعث کاهش رشد اقتصادی شود.
ایبنا
اتخاذ ۴ تصمیم برای کاهش ناکارآمدیهای اقتصادی
رئیس مجلس از اتخاذ ۴ تصمیم برای کاهش ناکارآمدیهای اقتصادی، در جلسه با پنج عضو اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی خبر داد.
محمدباقر قالبیاف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر از اتخاذ 4 تصمیم در جلسه با پنج عضو اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، برای کاهش ناکارآمدیهای اقتصادی خبر داد.
قالیباف نوشت: در جلسه با پنج عضو اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، چهار تصمیم مهم و عملیاتی برای کاهش ناکارآمدیهای اقتصادی اتخاذ شد:
اول: تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آنها،
دوم: تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفا برای کالاهای ضروری و مواد اولیۀ تولید،
سوم: تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسئولیت مستقیم آن با وزارت نفت است،
چهارم: تامین کسری بودجه دولت از طرق کم هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز.
تسنیم