تست مشاعی

معاملات غیرمجاز ارزی و تبلیغ آن در فضای مجازی، جرم است
سقف برداشت روزانه از خودپرداز بانک‌های پنج استان افزایش یافت
شفاف شدن دخل و خرج شرکت‌های دولتی
صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی



معاملات غیرمجاز ارزی و تبلیغ آن در فضای مجازی، جرم است
براساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور «هر گونه معاملات غیرمجاز ارزی در فضای مجازی نظیر خرید و فروش، حواله، صلح و همچنین معاملات فردایی ارز، کارگزاری ارزی و تبلیغ امور مذکور در فضای مجازی، بدون مجوز بانک مرکزی» در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفت.
در یکصد وسی و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه «هر گونه معاملات غیرمجاز ارزی در فضای مجازی نظیر خرید و فروش، حواله، صلح و همچنین معاملات فردایی ارز، کارگزاری ارزی و تبلیغ امور مذکور در فضای مجازی، بدون مجوز بانک مرکزی» به عنوان بند «هـ12» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه تصویب شد.
با توجه به این مصوبه تبلیغ معاملات غیرمجاز ارزی در فضای مجازی که اغلب با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» صورت می‌پذیرد جرم‌انگاری شده و با اعلام بانک مرکزی، برخورد لازم از سوی دادستانی کل کشور با این فعالیت‌ها انجام خواهد شد.
روابط عمومی بانک مرکزی


سقف برداشت روزانه از خودپرداز بانک‌های پنج استان افزایش یافت
طبق مجوز بانک مرکزی به بانک‌ها، سقف برداشت روزانه از خودپرداز‌ها در ایام اربعین در ۵ استان ۵۰۰ هزار تومان شد.
بانک مرکزی اعلام کرد: سقف برداشت نقدی روزانه از خودپرداز‌های ثابت و سیار مستقر در مسیر تردد زائران و پایانه‌های مرزی در ۵ استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و همه نقاط مرزی با کشور عراق از ۱ تا ۲۵ شهریور امسال به صورت درون بانکی و شتابی به ۵ میلیون ریال افزایش یافت.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: بانک‌ها موظف اند متناسب با میزان حضور زائران در مراسم پیش‌رو، به اتخاذ تدابیر لازم برای تامین به موقع اسکناس و ایران چک مورد نیاز و پول‌گذاری مناسب دستگاه‌های هدف، اقدام لازم را انجام دهند.
بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: فعالیت باجه‌های سیار موقت جدید منوط به اخذ تاییده‌های امنیتی و حفاظتی از فراجا خواهد بود.
صداوسیما

 
شفاف شدن دخل و خرج شرکت‌های دولتی
۲۵۰ هزار حساب اصلی و فرعی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به حدود ۴ هزار حساب کاملا شفاف تبدیل شده است.
احسان خاندوزی در خصوص نقش وزارت اقتصاد در کنترل ناترازی بانک‌ها گفت: کنترل ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان بسته کنترل تورم سال 1402، در اردیبهشت ماه تعیین تکلیف شده است.
اجرای آن نیز در ذیل این بسته آمده است و مسئولیت اصلی آن برعهده بانک مرکزی است. ما نیز در وزارت اقتصاد بسته به اینکه در حوزه بانک‌های دولتی یا سایر اختیاراتی که قانون‌گذار محول کرده است، امکان کمک داشته باشیم، این کار را به عنوان یک اصل کاهنده تورم در دستور کار قرار می‌دهیم.
پایان شهریور ماه مهلت بانک مرکزی به موسسات ناتراز پایان پیدا می‌کند و نتیجه پایبندی موسسات مشخص خواهد شد. به این ترتیب موسساتی که نتوانسته‌اند معیارهای بانک مرکزی را رعایت کنند مشخص خواهند شد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد حساب واحد خزانه و جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس در این خصوص گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در زمینه نظارت بر تحقق کامل حساب واحد خزانه گزارشی را از وزارت اقتصاد خواستند و ما یک گزارش تفصیلی در این خصوص ارائه کردیم.
خاندوزی با بیان اینکه براین اساس در یک اقدام تحولی 250 هزار حساب اصلی و فرعی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به حدود 4 هزار حساب کاملا شفاف تبدیل شده است، گفت: با اقدام این وزارتخانه از رسوب پول در حساب‌های پنهان جلوگیری شده و گردش وجوه خزانه‌داری کل کشور تسریع یافته است. در حوزه چشم‌انداز حساب واحد خزانه این قول را داده‌ایم که تا پایان سال 1402 پرداخت اعتباری به ذی‌نفع نهایی را اجرایی کنیم. به این ترتیب مستقیما پرداخت به آخرین حلقه پرداخت خواهد شد که در حوزه شفافیت و نظارت‌پذیری بی‌سابقه است.
وی با اشاره به اینکه همچنین از استقراض بانک مرکزی از تنخواه خزانه در سال 1402 جلوگیری شد، گفت: صورت مالی یک ‌هزار و 124 شرکت دولتی در سال گذشته شفاف شده، اما همچنان برخی از شرکت‌های سطح 3 و 4 بود‌ه که از انتشار اطلاعات خود پرهیز کرده‌اند. امیدوار هستیم تا پایان سال شفافیت شرکت‌های دولتی را تا 50 درصد افزایش دهیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص نگرانی‌های سپرده‌گذاران بانک آینده به دلیل شایعه انحلال این بانک گفت: در حوزه سپرده‌گذاران هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد قطعا هیچ ضربه و خللی به حقوق سپرده‌‌گذاران وارد نخواهد کرد.
وی در مورد آمارهای مربوط به درآمد دولت از مولدسازی‌های انجام شده در سال جاری گفت: رقم مولدسازی انجام شده در سال جاری حدود سه برابر عملکرد 4 ماهه سال گذشته بوده است.
تسنیم
 
صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی
در یک سال و نیم گذشته برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در این مدت معادل کل چهار سال دولت قبل در مقابله با پولشویی تلاش صورت گرفت تا عقب ماندگی‌ها جبران شود. بطور مثال برنامه اقدام ملی در مورد سند ملی ارزیابی ریسک کشور ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه هم افزایی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه قضائیه در امر مقابله با پولشویی صورت گرفته است، گفت: انتقادی که طی سال‌های گذشته به مسئله پولشویی وارد می‌شد این بود که در عمل مقابله جدی با این پدیده صورت نمی‌گرفت اما ثمره اقدامات یک سال و نیم اخیر این بوده که بیش از ۳۶ پرونده مقابله با پولشویی قطعیت یافته است.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی که دانه درشت هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند تا نتوانند از خلاهای موجود استفاده کنند. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این ۶۰۰۰ نفر ظرفیت مالی ایجاد شد که البته هدف افزایش درآمد دولت نیست بلکه سالم سازی جریان مالی اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه ۳۰۰ واحد مقابله با پولشویی در بانک‌ها و سایر بخش‌ها ایجاد شده است، گفت: در تمامی قواعد حسابرسی کشور به مسئله رعایت مقابله با پولشویی توجه می‌شود در مسئله پز و تراکنش‌های بانکی هیچ دستگاه پذیرنده‌ای نمی‌تواند به حساب قابل رصد متصل نباشد.
ایلنا