تست مشاعی

خبرنامه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

1401/01/31
حضور صالح‌آبادی در نشست کشورهای گروه ۲۴
بانک مرکزی نخستین فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌ها را منتشر کرد
تامین یک میلیارد دلار ارز اقلام دارویی در فروردین
۶ هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن پرداخت شد
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصاد ایران
دریافت خدمات چک از طریق پیامک
تاکید اتاق بازرگانی بر اهمیت دادن به بخش خصوصی
صورت‌های مالی برخی شرکت‌های دولتی منتشر شد




حضور صالح‌آبادی در نشست کشورهای گروه ۲۴
رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست روسای‌کل بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه ۲۴ ( G24)، وظیفه اصلی نهادهای پولی و مالی بین‌المللی را احیای اقتصادی جوامع آسیب‌دیده از کرونا و تقویت شاخص‌های مرتبط با توسعه پایدار کشورهای برشمرد و گفت: بهبود و هدایت سرمایه‌گذاری‌های مولد به سمت اشتغال‌آفرینی باید به منظور افزایش رشد اقتصادی در دستور کار کشورهای گروه۲۴ قرار گیرد.
دکتر علی صالح‌آبادی در این نشست که بصورت مجازی برگزار شد تصریح کرد: اقدامات نهادهای مالی بین‌المللی باید بر تقویت تجارت خارجی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های پایدار و خلق فرصت‌های اشتغال با توجه به مزیت‌های نسبی کشورهای در حال توسعه متمرکز باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه که محوریت بحث‌های آن « بهبود اقتصاد پایدار و فراگیر» بود با اشاره به ضرورت تقویت ارزش پول‌ ملی کشورهای در حال توسعه، حمایت عملی از بازارهای نوظهور و ترویج مبادلات بازرگانی و تجاری میان آنان تصریح کرد: اتخاذ راهکار تعمیق و توسعه مناسبات دو و چندجانبه بین‌المللی میان کشورهای عضو گروه ۲۴ باید برای مقابله با هرگونه بحران‌های احتمالی در دستور کار قرار بگیرد و نهادهای مالی همچون صندوق بین‌المللی پول هم موظفند طبق وظایف ذاتی‌شان، نقش محوری خود را در این زمینه ایفا کنند.
دکتر صالح‌آبادی همچنین با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری‌های مولد کشورهای صادرکننده نفت در امور زیربنایی ملی و توسعه زیرساخت‌ها گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است در صورت رفع تحریم‌ها، ظرفیت تولید نفت خود را متناسب با شرایط بازار تنظیم کند زیرا این اقدام به بهبود چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها منجر می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان در این نشست بین‌المللی همچنین تصویب اخیر صندوق ثبات و احیای اقتصادی در این گروه بین‌المللی را ابزاری موثر برای اصلاح ساختار تامین مالی اعضا در حوزه‌های کلیدی برشمرد.
اعضای گروه۲۴ از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هستند و در سال های گذشته نیز چهار کشور دیگر نیز به آن اضافه شده اند. در این گروه مالی و پولی بین‌المللی، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، هند، آفریقای جنوبی، ونزوئلا، الجزایر، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، کنگو، ساحل عاج، اکوادور، مصر، اتیوپی، گابن، غنا، گواتمالا، هائیتی، کنیا، نیجریه، لبنان، مکزیک، مراکش، پاکستان، پرو، فیلیپین، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو، عضو هستند.
هم اکنون کشور چین عضو ناظر ویژه و کشورهای آنگولا، اندونزی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم سایر اعضای ناظر گروه۲۴ هستند.
روابط عمومی بانک مرکزی


بانک مرکزی نخستین فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌ها را منتشر کرد
در راستای اجرای ردیف 1 بند د- احکام تنظیمی تبصره 16- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال 1400 مطابق بند یاد شده منتشر می‌شود.
بر اساس بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً می بایست در تیر ماه سال جاری منتشر گردد لکن به جهت
اطلاعات منتشر شده تنها به منزله دریافت تسهیلات و تعهدات کلان از شبکه بانکی بوده و عدم ایفای تعهدات یاد شده در ستون مانده اصل تسهیلات –بدهی غیر جاری قابل مشاهده است.
شایان ذکر است به استناد فصل اول ماده 1 بند 1-8- آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره 92/242553 مورخ 1392/08/16، تسهیلات و تعهدات کلان: «به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده به/برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل 10 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد.»، اطلاق می شود.
لازم به ذکر است اطلاعات مذکور، اولیه بوده و اقدامات مقتضی در زمینه پایش و بهبود مستمر کیفیت آن در دست اقدام و پیگیری است.
تاکنون اطلاعات از ۱۴ بانک دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر می‌شود.
روابط عمومی بانک مرکزی


تامین یک میلیارد دلار ارز اقلام دارویی در فروردین
در فروردین ماه سال جاری و طبق روال گذشته، یک میلیارد دلار برای تامین ارز اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی مد نظر وزارت بهداشت، اختصاص یافته است، ضمن آنکه در سال گذشته نیز به میزان ۳.۲ میلیارد دلار ارز دارو تخصیص یافت.
مطابق قانون بودجه و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت، سقف ارز ترجیحی واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ میزان ۳.۲ میلیارد دلار بود، که به طور کامل توسط بانک مرکزی تامین شد.
بر این اساس روند تخصیص ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی، متناسب با مصوبات مربوطه و اعلام اولویت‌های درخواستی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به گونه‌ای بوده که در بهمن و اسفند ماه سال گذشته جمعاً بالغ بر ۴۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز به درخواست‌های واصله آن وزارت انجام شده است.
با توجه به اهمیت مقوله دارو و تجهیزات ضروری پزشکی برای کشور، تامین ارز برای درخواست‌های وزارت بهداشت در چهارچوب ضوابط مربوطه، همواره در اولویت اقدامات بانک مرکزی بوده و هست، و مناسب‌ترین ارزهای دردسترس برای این اقلام اختصاص داده می‌شود.
ایلنا


۶ هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن پرداخت شد
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار داشت: در دو ماه پایان سال ۱۴۰۰ یعنی از زمان شروع اجرای بخشنامه، حدودا بیش از ۲۰۳ هزار نفر به میزان ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن براساس بخشنامه وزارت اقتصاد دریافت کرده‌اند که به طور میانگین به هر فرد حدود ۳۰ میلیون تسهیلات پرداخت شده است.
قربان اسکندری درباره میزان پرداخت وام آسان و بدون ضامن از زمان اجرای این طرح اظهار داشت: در دو ماه پایان سال 1400 یعنی از زمان شروع اجرای بخشنامه، حدودا بیش از 203 هزار نفر به میزان 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن براساس بخشنامه وزارت اقتصاد دریافت کرده‌اند که به طور میانگین به هر فرد حدود 30 میلیون تسهیلات پرداخت شده است.
وی در خصوص شکایات برخی از متقاضیان دریافت وام آسان مبنی بر عدم همکاری بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات و تغییر برخی از بندهای بخشنامه مربوطه در بعضی از بانک‌ها، گفت: شرایط پرداخت تسهیلات بدون ضامن تغییر نکرده و دقیقا همان بخشنامه وزارت اقتصاد با روال قبلی باید به اجرا برسد اما موضوع بسیار مهم این است که بانک‌ها برای پرداخت هرگونه تسهیلات باید به مدیریت منابع و مصارف نیز توجه کنند.   
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افزود: سیاست تسهیل وثایق در پرداخت وام به متقاضیان اهمیت بسیاری دارد اما پرداخت هر نوع تسهیلاتی نباید منجر به اخذ منابع از بانک مرکزی شود زیرا نقدینگی افزایش خواهد یافت.
شرایط بخشنامه وزارت اقتصاد شامل تمام بانک‌های دولتی و بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌شود و بانک‌های خصوصی با توجه به‌ بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی اقدام می‌کنند که جدیدا بانک مرکزی نیز اقداماتی در این خصوص انجام داده است که به‌ زودی ابلاغ خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌هایی که با مشکل کمبود منابع مواجه هستند می‌توانند متقاضی را به بانک دیگری معرفی کنند، گفت: طبق بخشنامه ابلاغ شده، متقاضی تسهیلات تنها می‌توانند به بانک‌هایی مراجعه کنند که پرداخت حقوق از آن بانک انجام می‌شود.
وزارت اقتصاد سامانه نظارتی دارد که افراد می‌توانند شکایات خود را در این سامانه ثبت کنند و وزارت اقتصاد تمام شکایت‌های ثبت شده بررسی و پیگیری می‌کند.
اسکندری در پاسخ به این سوال که برخی از متقاضیان دریافت تسهیلات نسبت به نحوه اعتبار سنجی انجام شده معترض هستند و آیا امکان اصلاح رتبه اعتبار افراد وجود دارد، اظهار داشت: رتبه اعتبار از طریق سامانه اعتبارسنجی تعیین و انجام می‌شود. به طور قطع تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات در پایین آمدن رتبه اعتباری افراد اثر می‌گذارد. هر چند رتبه اعتباری اصلاح پذیر است اما این ارتقای رتبه منوط به بهبود عملکرد متقاضی در پرداخت اقساط است.
اخباربانک


پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصاد ایران
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از رشد اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۲ کاهش داد و رشد ۳درصدی، تورم ۳۲.۳درصدی و نرخ بیکاری ۱۰.۲درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال پیش‌بینی کرد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی برابر با 3.6 درصد باشد یعنی به ترتیب 0.8 و 0.2 درصد کمتر از آنچه در ژانویه تخمین زده‌شده بود.
صندوق بین‌المللی پول در روز سه‌شنبه پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد دنیا را حدود یک درصد پایین آورد و آن را نتیجه جنگ اوکراین اعلام کرد. این صندوق هشدار داد تورم یک خطر واضح‌ در بسیاری کشورهاست.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین دورنمای اقتصاد دنیا اعلام کرد جنگ تورم را بیش‌از پیش بالا می‌برد و هشدار داد سخت‌تر شدن تحریم‌های غرب علیه روسیه و هدف قرار دادن صادرات انرژی آن، باعث کاهش بیشتر تولید جهانی می‌شود.
این صندوق یکی دیگر از دلایل کاهش رشد اقتصاد دنیا را کند شدن روند رشد اقتصاد در چین به‌خاطر تشدید قرنطینه‌های کرونایی اعلام کرد.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و سایر کالاها باعث ناآرامی‌های اجتماعی مخصوصاً در کشورهای آسیب‌پذیر درحال‌توسعه می‌شود».
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی برابر با 3.6 درصد باشد یعنی به‌ترتیب 0.8 و 0.2 درصد کمتر از آنچه در ژانویه تخمین زده شده بود. دلیل این پیش‌بینی تأثیر مستقیم جنگ بر روسیه و اوکراین و پیامدهای آن برای اقتصادهای دنیاست.
انتظار می‌رود رشد میان‌مدت اقتصاد دنیا تا 3.3 درصد پایین بیاید، این رقم در دوره بین 2004 تا 2013 برابر با 4.1 درصد و در 2021 برابر با 6.1 درصد بود.
صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند تولید ناخالص داخلی اوکراین 35 درصد در سال جاری میلادی کاهش یابد و تولید روسیه 8.5 درصد پایین بیاید، به‌این‌ترتیب اقتصاد اروپای در حال توسعه که این دو کشور را هم در بر می‌گیرد، 2.9 درصد راکد می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود در صورت تحریم صادرات انرژی روسیه، تولید ناخالص داخلی این کشور تا 2023، 17 درصد کاهش یابد.
این صندوق اعلام کرد جنگ روسیه در اوکراین باعث یک بحران بشردوستانه در شرق اروپا شده و حدود 5 میلیون اوکراینی را به کشورهای همسایه سرازیر کرده است.
کاهش عرضه نفت و گاز و فلزات توسط روسیه و پایین آمدن عرضه گندم و ذرت که در هر دو کشور روسیه و اوکراین تولید می‌شود، قیمت‌ها را به‌شدت در اروپا، قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا بالا برده‌ و تمام خانواده‌های کم‌درآمد در سراسر دنیا را تحت تأثیر قرار داده است.
صندوق بین‌المللی پول تورم در کشورهای توسعه‌یافته را در سال جاری میلادی 5.7 درصد و در بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه 8.7 درصد پیش‌بینی می‌کند که به‌ترتیب 1.8 و 2.8 درصد نسبت‌به آنچه در ژانویه تخمین زده شده بود افزایش دارد.
این نهاد بین‌المللی همچنین رشد 3درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2022 پیش‌بینی کرده است که نسبت به رشد 4درصدی سال قبل 1 درصد کاهش خواهد داشت.
پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در سال جاری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و به 32.3 درصد برسد. نرخ تورم ایران در سال پیش از آن 40.1 درصد برآورد شده است.
بر اساس این گزارش وضعیت تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2022 بهبود خواهد یافت. در حالی که سال گذشته تراز حساب‌های جاری ایران معادل 2 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است این رقم برای سال جاری معادل 3.5 درصد جی‌دی‌پی پیش‌بینی شده است.
صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری در سال جاری را 10.2 درصد پیش‌بینی کرده است، این رقم در سال 2021 بالغ بر 9.8 درصد اعلام شده بود.
تسنیم


دریافت خدمات چک از طریق پیامک
با ارسال یک پیامک بدون متن به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ می توانید راهنمای خدمات چک را دریافت کرده و با استفاده از این راهنما، نسبت به ثبت، تایید، انتقال، انواع استعلام (وضعیت چک و صادرکننده آن) و معرفی شماره همراه خود برای اطلاع از ثبت چک به نام شما اقدام کنید.
سامانه پیامکی با امکان راهنمایی افراد برای دریافت خدمات مرتبط با چک های جدید صیادی توسط این بانک راه اندازی شده و هموطنان عزیز می توانند برای دریافت این خدمات با ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ اقدام کنند.
برای استفاده از خدمات این سامانه در مرحله اول می‌توانید با ارسال پیامک خالی به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، از انواع خدمات مرتبط با سامانه مطلع شوید. سپس می توانید با ارسال کدهای اولیه نسبت به دریافت کامل راهنمای هر خدمت به صورت جداگانه اقدام کنید.
پس از دریافت راهنما می توانید خدمات چندگانه شامل ثبت، تایید، انتقال، انواع استعلام ها (وضعیت چک و صادرکننده آن) را از این سرشماره دریافت کنید.
یکی از تفاوت اصلی سامانه پیامکی با سایر روش ها در این است که ذینفعان چک می توانند با استفاده از این روش از وضعیت چک‌های صادرکننده شامل چک های برگشتی، رفع سوء اثرشده و چک های در راه صادرکننده چک باخبر شوند.
همچنین از دیگر امتیازات این سامانه، معرفی شماره همراه برای مطلع شدن از ثبت چک به نام شخص است. برای دریافت این خدمت کافیست صادرکننده یا ذینفع چک باشید و شماره تلفن خود را به سامانه معرفی کنید (فرآنید استعلام چک توسط صادرکننده یا ذینفع را انجام دهید). پس از آن هر زمان چکی به نام شما ثبت یا منتقل شد پیامکی برای شما ارسال می شود و شما را از ثبت چک به نام تان مطلع می کند.
ایبنا


تاکید اتاق بازرگانی بر اهمیت دادن به بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تلاش اصلی دولت پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد است، گفت: بخش خصوصی هرچه بیشتر تقویت شود به اقتصاد کشور و دولت کمک خواهد کرد و دولت بدون حضور این بخش قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست.
«غلامحسین شافعی» در نشستی با «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» تصریح کرد: خلأ بسیار بزرگ در اقتصاد و صنعت کشور اجرا نشدن این شعار است؛ هنوز کالاهایی تولید می‌کنیم که احتمالاً تا چند سال دیگر علاوه بر بازار بین المللی از بازار داخلی هم حذف خواهند شد.
وی ادامه داد: از نظر علمی شکاف تکنولوژیکی عمیقی در تولیدات ما وجود دارد که امیدواریم با تحقق شعار امسال بخشی از این شکاف از بین برود و ما در رقابت‌های بین‌المللی جایگاه خود را پیدا کنیم، امروز ایده‌ها و روش‌های نو مقدم بر سرمایه است و ما از این نظر عقب هستیم.
شافعی با بیان اینکه با وجود همه شعارهایی که درباره اهمیت بخش خصوصی داده می‌شود اما باور به‌ جایگاه و اهمیت آن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی این روند را نزولی ارزیابی می‌کند و برای این ادعا شواهد مختلفی وجود دارد از جمله اینکه ما گرفتاری‌های فوری داریم اما امکان دسترسی به مسئولان برای انتقال فوری مسائل و مشکلات اقتصادی خود نداریم و برای انتقال این مسائل باید مدت‌ها معطل بمانیم.
دلیل دیگر اینکه اتاق ایران به عنوان یک نهاد ۱۶۰ ساله بخش خصوصی کشور در طول ۲ سال گذشته آماج حملات وحشتناکی قرار گرفته است. یک روز در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح می‌شود اتاق ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد و بعد با ارائه مستندات مشخص می‌شود میانگین درآمد اتاق از محل سه در هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است، نماینده این استدلال را پذیرفت و اعلام کرد که اشتباه کرده و به او اطلاعات غلط داده‌اند. یا روز دیگر روزنامه‌ای مدعی شده ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق مفقود شده است.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی هرچه بیشتر تقویت شود به اقتصاد کشور و دولت کمک خواهد کرد و دولت بدون حضور این بخش قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست، گفت: باید بررسی شود که چه جریانی قصد آسیب به اقتصاد کشور را دارد. به همین دلیل خطاب به شما و وزیر صنعت در نامه‌ای درخواست کردم که سازمان امور مالیاتی کشور منبع درآمدی سه در هزار اتاق را بررسی کند و آمار آن را به صورت عمومی منتشر کند. وزارت صنعت هم که ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق را بر عهده دارد تمام حساب‌های اتاق را بررسی کرده و نتایج آن را اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه ما احساس خطر می‌کنیم و جریانی قصد دارد بخش خصوصی کشور را در مقابل جریان‌های دیگر قرار دهد، ادامه داد: این به نفع اقتصاد نیست، دولت نیاز به بخش خصوصی قوی و هماهنگ دارد البته مسئله سلامت و شفافیت هم باید وجود داشته باشد، به همین دلیل ما از تحقیق و تفحص مجلس از اتاق استقبال می‌کنیم.
شافعی با انتقاد از تعیین دستمزد ۵۷ درصدی کارگران، تصریح کرد: از طرفی یک شبه دستمزد کارگر افزایش داده می‌شود و از طرفی ۱۰ روز بعد دستور داده می‌شود قیمت‌ها به سال قبل برگردد، بخش خصوصی نمی‌داند چطور باید با این موضوعات برخورد کند. ما می‌دانیم قشر کارگر باید تقویت شود اما این نحوه عملکرد اتفاقاً قبل از هر کسی ظلم به همان کارگر است. مطمئن هستم در پنج ماهه امسال قدرت خرید کارگر از سال ۱۴۰۰ کمتر خواهد شد.
حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه تلاش اصلی دولت پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد است، گفت: بنگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات در برآورد بودجه ۱۴۰۱ خود، بعد از مواجهه با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران با یک انحراف بیش از ۵۰ درصدی مواجه شدند.
بدبینانه‌ترین حالت برآورد بودجه با تورم ۴۰ درصدی ۱۴۰۰ بود که با این سناریو هم این برآورد بیش از ۵۰ درصد انحراف خواهد داشت، توقع و خواهش ما از ستاد اقتصادی دولت این است که تذکر داده شود چنین تصمیماتی اثرات جبران‌ناپذیری دارد.
ایرنا


صورت‌های مالی برخی شرکت‌های دولتی منتشر شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی و جلوگیری از گلوگاه‌های فساد، دولت برای اولین‌بار از طریق سازمان خصوصی‌سازی اقدام به انتشار صورت‌های مالی برخی از شرکت‌های دولتی کرد که به مدت چهل سال صورت‌های مالی این شرکت‌ها توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار می‌گرفت و گزارش آن به صورت محرمانه دراختیار مدیران و مسئولان قرار می‌گرفت.
از امروز براساس سیاست شفاف‌سازی و جلوگیری از گلوگاه‌های فساد، صورت‌های مالی اکثر این شرکت‌های دولتی که در بازار سرمایه هم حضور ندارند از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر شد.
بر این اساس، صورت‌های مالی شرکت‌های مهم دولتی مانند شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی کشور، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی، شرکت پیراحفاری ایران، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت توسعه صنایع انرژی‌بر پارسیان جنوب، صندوق توسعه صنایع دریایی، توسعه صنایع پالایش نفت، شرکت مادرتخصصی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی، شرکت عمران شهر جدید پردیس، عمرن شهر جدید بینالود، عمران شهر جدید بهارستان، عمران شهر جدید اندیشه، مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، عمران شهر جدید امیرکبیر، مادرتخصص صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران توانیر، تولید نیروی برق خراسان، مادرتخصصی ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)، خدمات دریایی، تولید نیروی برق زاهدان، شرکت مادرتخصصی آب و فاضلاب کشور، مجتمع صنعتی اسفراین، تولید نیروی برق شهید سلیمی، عمران شهر جدید رامین، تولید نیروی برق شهید مفتح، مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران، تولید نیروی برق شیروان، عمران شهر جدید سهند، عمران شهر جدید شیرین‌شهر، تولید نیروی برق کرمان و بسیاری از شرکت‌های مهم دیگر از جمله مدیریت شبکه برق ایران امروز در کدال منتشر شد.
کارشناسان یکی از زمینه‌های جلوگیری از فساد در شرکت‌های دولتی را افشای اطلاعات آنها برای کارشناسان و عموم مردم می‌دانند و همچنین ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه مانند بورس و فرابورس باعث شفاف شدن صورت‌های مالی و استقرار مدیریت حرفه‌ای و نیز جلوگیری از فساد قلمداد می‌شود.
فارس