تست مشاعی

توضیح بانک مرکزی درباره تراکنش‌های کارت‌به‌کارت
افزایش چک‌های برگشتی
انتشار صورت‌های مالی همه شرکت‌های دولتی در کدال
اعضای کمیته تعیین مدیران‌عامل بانک‌ها منصوب شدند
تسهیلات تکلیفی عامل زیاندهی بانک‌ها
آغاز فرآیند ایفای تعهدات صادرات ریالی



توضیح بانک مرکزی درباره تراکنش‌های کارت‌به‌کارت
با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، به‌زودی سقف تعداد تراکنش‌های واریز به کارت بانکی یک فرد تغییر می‌کند که این محدودیت برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد برای کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، اعمال نمی‌شود.
روز گذشته بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار از جزئیات بخشنامه‌ای رونمایی کرد که در پی آن سقف تعداد مجاز کارت به کارت واریزی برای هر فرد روزانه ۲۰ مرتبه و این عدد در ماه ۸۰ عدد است.
طبق اعلام معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شده اما هنوز از سوی آن‌ها به اجرا در نیامده است که در آن به بانک‌ها اعلام شده تا تعداد مجاز تراکنش کارت به کارت واریزی ابلاغی بسته به شرایط تغییر کند.
براین اساس، هر فرد نهایتا مجاز به انجام ۸۰ تراکنش در طول یک ماه است، لذا این تراکنش‌ها ممکن است طی چهار روز و در هر روز ۲۰ تراکنش انجام و سقف فرد پر شود یا ممکن است طی روزهای بیشتر و تعداد تراکنش کمتر انجام شود.
در نهایت محدودیت برای سقف روزانه و سقف ماهانه لحاظ می‌شود که نباید به ترتیب بیش از ۲۰ و ۸۰ شود.
در این بین، پیگیری‌ها از کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی در این رابطه حاکی از آن است که برخلاف اعلام بانک مرکزی، این بخشنامه هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده است.
از سوی دیگر، با اعمال این محدودیت در تعداد تراکنش کارت به کارت واریزی، این ابهام ایجاد شد که فعالان اقتصادی، تجار و صاحبان کسب‌وکار که روزانه و ماهانه تعداد بسیار بالایی تراکنش انجام می‌دهند و این بخشنامه در روند مبادلات تجاری آن‌ها اخلال ایجاد می‌کند.
در این راستا، بانک مرکزی در پاسخ ابهامات، طی اطلاعیه‌ای بیان کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند.
به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.
این محدودیت با هدف نظارت هرچه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می‌شود.
بنابر بخشنامه بانک مرکزی، این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش‌بینی و تعیین نشده است.
به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.
شایان ذکر است، محدودیت تعدادی تعیین‌شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک‌ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند.
از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.
ایسنا

 
افزایش چک‌های برگشتی
آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در پنجمین ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۷۴۲ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۳۲.۴ و ۳۰.۸ درصد افزایش داشته است.
تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در مرداد سال جاری بیش از ۶.۹ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۳.۴ و ۴.۸ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، حدود ۶.۲ میلیون فقره با ارزش ۱۷۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۵ و ۱.۳ درصد افزایش دارد.
در کنار چک‌های وصولی حدود ۷۴۲ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۳۲.۴ و ۳۰.۸ درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از ۲.۱ میلیون فقره چک با ارزشی بالغ بر ۱۰۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.
چک‌های وصول شده در تهران حدود ۱.۹ میلیون فقره به ارزشی حدود ۸۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی حدود ۲۲۰ هزار فقره به ارزشی بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
علاوه بر این، در مرداد ماه کل کشور معادل ۷۲۰ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بالغ بر ۲۹ هـزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که از نظر تعداد و ارزش ۹۷.۱ و ۹۷ درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
از سوی دیگر، در استان تهران معادل ۲۱۲ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۵ درصد و از نظر مبلغ ۹۶.۶ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
خبرآنلاین


انتشار صورت‌های مالی همه شرکت‌های دولتی در کدال
معاون وزیر اقتصاد گفت: به زودی صورت‌های مالی بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی در کدال منتشر می‌شود.
عباس معمارنژاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد برای انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و برخی شبهه‌های مطرح شده درباره زیان بانک ملی این موضوع را در شفافیت عملکرد آن‌ها و نظارت عمومی و بهبود عملکرد این شرکت ها بسیار موثر دانست و اظهار داشت: برای افزایش بهره‌وری و جلوگیری از فساد در ابتدا صورت‌های مالی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد و در گام بعدی صورت‌های مالی همه شرکت‌های دولتی در سایت کدال منتشر خواهد شد.
با این حال هدف از ایجاد شرکت‌های دولتی به ویژه بانک‌ها صرفاً سودآوری نیست و توسعه عدالت اجتماعی و رفاه جامعه نیز از اهداف این شرکت هاست؛ به عنوان مثال بانک‌های دولتی باید علاوه بر اقدامات معمول بانکی در طرح‌های زیربنایی و عمرانی دولتی مشارکت داشته باشند و در مناطقی که بانک‌های خصوصی اقدام به ایجاد شعبه نمی‌کنند خدمت‌رسانی داشته باشند.
وی با اشاره به انتشار صورت‌های مالی بانک ملی و زیان این بانک و شبهه‌های مطرح شده در این زمینه گفت: امروز اطلاعات ۴ بانک‌ دیگر از جمله مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی نیز روی سایت کدال منتشر شد.
امروز بانک ملی بیش از ۳ هزار شعبه در سراسر کشور دارد که برخی از آن‌ها کارایی لازم را ندارد، اما از این جهت برای ارائه خدمات بانکی در نقاط مختلف کشور مجبور به حفظ این شعب هستیم. یکی دیگر از دلایل این موضوع نگهداری اموال منجمد در بانک‌ها از جمله بانک ملی بوده است که برنامه جدیدی تدوین شده تا بانک‌ها ملزم باشند دارایی‌ها را به وجوه قابل ارائه تبدیل کنند.
با این حال امروز دارایی بانک ملی ۶۳۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن هنوز تجدید ارزیابی نشده و رقم‌های بیشتری را شامل می‌شود.
زیان بانک ملی سال گذشته ۵۸ درصد کاهش یافته و ۴۹ درصد افزایش درآمد داشته است.
مطالبات غیرجاری بانک ملی نیز با ۱۷ درصد کاهش به ۶ درصد رسیده است.
به گفته معمارنژاد دولت به عنوان تنها سهامدار بانک‌های دولتی به عنوان پشتوانه محکمی منافع مشتریان را تضمین می‌کند.
امیدواریم کارشناسان به صورت منصفانه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را مورد نقد قرار دهند و در آینده صورت‌های مالی بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی منتشر خواهد شد.
مهر


اعضای کمیته تعیین مدیران‌عامل بانک‌ها منصوب شدند
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی اعضای کمیته انتصابات بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی را منصوب کرد.
احسان خاندوزی در این حکم، عباس معمارنژاد، علی صالح‌آبادی، محمدرضا فرزین، علی نظامی و مهدی اسماعیلی را به عنوان ۵ عضو کمیته تعیین مدیران عامل بانک‌ها انتخاب کرد.
در متن حکم خاندوزی آمده است: «نظر به لزوم شایسته‌گزینی برای اداره امور بانک‌های تحت مدیریت دولت و ماموریت‌های تحول‌گرا و مهمی که دولت سیزدهم برای سیستم بانکی در نظر گرفته است، بدین‌وسیله جناب‌عالی به عنوان «عضو کمیته انتصابات بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی» منصوب می‌شوید. در این ارتباط تسریع در ارائه فهرست مدیران ذی‌صلاح بانکی و تعیین شاخص و معیارهای ارزیابی عملکرد افراد پیشنهادی موجب امتنان خواهد بود.»
وزارت امور اقتصادی و دارایی


تسهیلات تکلیفی عامل زیاندهی بانک‌ها
رییس انجمن سرمایه گذاری های خارجی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بیلان بانک ها را نمی توان از طریق سود و زیان و میزان پرداخت تسهیلات سنجید، گفت: بخش عمده زیان انباشته بانک ها ناشی از تسهیلات تکلیفی است.
حسین سلیمی در واکنش به انتشار ترازنامه بانک ملی ایران و درباره علت های سود و زیان در ترازنامه بانک ها گفت: ترازنامه برخی بانک ها سود را نشان می دهد که باید دید این سود عملیاتی و یا غیرعملیاتی است. همان طور که زیان انباشته نیز علت های مختلفی دارد.
وی تصریح کرد: برخی بانک ها دارایی های خود را به فروش رسانده یا شعب را کاهش داده اند بنابراین در ترازنامه به علت تفاوت نرخ خرید و فروش ملک، سود دهی حاصل می شود. از این رو باید در بحث سود دهی، سود عملیاتی یا غیرعملیاتی ناشی از فروش ملک یا مشارکت در نظر گرفته شود.
عضو سابق هیات مدیره بانک های کارآفرین و خاورمیانه ادامه داد: طی چند سال اخیر، بانک ها به علت تورم بالای موجود در کشور یا فراهم کردن شرایط بازپرداخت سود سپرده های خود به سمت مسایل غیربانکی مثل خرید و فروش ملک رفتند که طی بخشنامه بانک مرکزی برای خروج از بنگاه داری بانک ها، این املاک عرضه شدند و هنوز هم ادامه دارد. در اثر همین امر نیز برخی بانک ها به سوددهی 50- 60 درصدی رسیدند که این موارد نباید به حساب عملیات بانکی گذاشته شوند.
سلیمی درباره علت های زیان انباشته بانک های دولتی نیز بیان کرد: زیان انباشته بانک های دولتی ناشی از مسایل دستوری است. ارایه تسهیلات به شرکت های دولتی که اکنون یا ورشکست شده و یا بازپرداخت خود را انجام نداده اند. همین امر هم موجب شد تا زیان های انباشته‌ای به بانک های دولتی از قبیل بانک ملی ایران تحمیل شود.
این چهره فعال و کارشناس بازار پول و سرمایه اضافه کرد: به طور مثال بانک ها طی یکی دو دهه اخیر مکلف به ورود به بخش هایی مانند خودروسازی ها و یا معادن شدند که بازدهی نداشتند اما نیاز بود که مورد بهره برداری قرار گیرند. بنابراین زیان این بخش ها نیز به بانک ها منتقل شد. از این رو بخش عمده زیان انباشته و معوقات بانک ها همین تسهیلات تکلیفی با دستور دولت ها و هیات های وزیران بوده است.
وی تاکید کرد: عامل دیگر نبود نظارت بر بانک مرکزی طی سی سال گذشته است. بانک ها عملیاتی انجام دادند که به زیان سهامداران بود. به طور مثال برخی بانک ها در بورس سرمایه گذاری کردند و در مقاطعی ارزش سهم کاهش ناگهانی داشت یا عملیات ارزی انجام دادند که سود هنگفتی کسب کردند. این عملیات همه در خلال نبود نظارت های بانک مرکزی اتفاق افتاد.
رییس انجمن سرمایه گذاری های خارجی اتاق بازرگانی ایران ابراز کرد: خوشبختانه طی یکی دو سه سال اخیر نظارت ها و سخت گیری هایی از سوی بانک مرکزی اعمال شد تا اولا اعضای هیات مدیره بانک ها به شایستگی و به صورت کارشناسی انتخاب شوند. سپس ترازنامه بانک ها به صورت استاندارد تهیه و منتشر شوند تا برای متقاضیان خرید سهام شفاف سازی لازم درباره وضعیت آن بانک صورت گیرد.
رویداد24


آغاز فرآیند ایفای تعهدات صادرات ریالی
معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از آغار فرآیند ایفای تعهدات صادرکنندگان ریالی خبر داد.
علیرضا پیمان پاک با اشاره به مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷در خصوص ایفای تعهدات فروش ریالی به سایر کشورها در بازه زمانی ۲۲فروردین تا ۱۶مردادماه سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: بر اساس فراخوانهای انجام شده تعداد ۳۲۲صادرکننده نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به فروش ریالی به کشورهای عراق و افغانستان شامل ۷۳۴۱پروانه صادراتی به ارزش حدود ۴٠٠میلیون یورو اقدام نموده اند که پس از بررسی در کمیته اقدام ارزی نسبت به تایید یا عدم تایید فروش ریالی و در نهایت ایفای تعهدات ارزی اقدام می گردد.
تعداد پروانه های صادراتی متعلق به صادرکنندگان متنوع بوده و بیشترین تعداد پروانه صادراتی متعلق به یک صادرکننده ۶۷۳کوتاژ و به ارزش ۵۲میلیون یورو بوده است.
رئیس کمیته اقدام ارزی ادامه داد: از نظر موقعیت جغرافیایی صادرکنندگان نیز بیشترین پروانه صادراتی در این بخش، متعلق به صادرکنندگان استان تهران با۲٠۳۹پروانه صادراتی به ارزشی معادل ۱۱۲میلیون یورو و کمترین تعداد متعلق به استان خراسان جنوبی با ۲کوتاژ و به ارزش ۲۲هزار یورو است.
تعداد ۴۵۳۷پروانه صادراتی به ارزش ۲٠۱میلیون یورو متعلق به واحدهای تولیدی و ۲۸٠۴پروانه صادراتی به ارزش ۸۶میلیون یورو متعلق به واحدهای غیر تولیدی بوده است.
وی با تاکید بر ضرورت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: تلاش می شود با برنامه ریزی لازم، شرایطی فراهم شود که صادرکنندگان بتوانند با طیب خاطر نسبت به انجام فعالیت صادراتی و در نهایت ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود در اسرع وقت اقدام نمایند.
ایبنا