ساماندهی مشکل اضافه برداشت از بانک مرکزی
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی
افزایش دوبرابری سقف تسهیلات بانکی برای شرکتهای دارویی
گزارش شفاف بانک مرکزی پس از حکم قطعی ثامنالحجج
نیم درصد تاثیر منفی روی تولید ناخالص داخلی جهان
خروج آمریکا از برجام ریسکهایی برای اقتصاد جهانی دارد
جریمه ۷۵ میلیون دلاری دویچه بانک از سوی بورس آمریکا
بانک ها در بهار امسال ۱۶.۳ درصد بیشتر تسهیلات دادند
تسهیلات پرداختی بانک ها در سه ماهه نخست امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۳ درصد معادل هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
تسهیلات پرداختی بانکها در سه ماهه اول امسال به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۱۷۸٫۶ هزار میلیارد ریال بوده است.
در بهار امسال ۷۴۲٫۹ هزار میلیارد ریال معادل ۶۳ درصد کل تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۸۰٫۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۲٫۱ درصد افزایش نشان می دهد.
سهم تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در سه ماهه نخست امسال ۲۹۵٫۷ هزار میلیارد ریال بوده که از اختصاص ۳۹٫۸ درصد از منابع به سرمایه در گردش همه بخشهای اقتصادی (۷۴۲٫۹ هزار میلیارد ریال) حکایت دارد.
به این ترتیب از ۳۴۵٫۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، ۸۵٫۵ درصد معادل مبلغ ۲۹۵٫۷ هزار میلیارد ریال در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر اولویت دهی تامین منابع این بخش از سوی بانکها در سال جاری است.
همچنین تعداد ۵۱ هزار و ۱۵ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶٫۸ میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها است؛ در بخش خدمات نیز ۹۱۷ هزار ۵۴۴ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰٫۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.
البته باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد باشیم.
همچنین ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی، افزایش بهرهوری در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان ابزاری مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای داشته باشیم.
ایرنا
ساماندهی مشکل اضافه برداشت از بانک مرکزی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی تصمیمات جدید اتخاذ شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، بیان داشت: بانک ها مکلف شدند مشکل اضافه برداشت از بانک مرکزی را ساماندهی کنند.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: عامل اصلی و مهم اثرگذار در حوزه اقتصادی، حجم نقدینگی است که در طول دولت های یازدهم و دوازدهم به بیش از ۳ برابر رسیده و اگر این موضوع مدیریت نشود مشکلاتی به وجود می آید و این عامل در نوسانات ارزی و بازارهایی مانند خودرو اثرگذار بوده است.
نقدینگی فی نفسه برای اقتصاد بد نیست گرچه باید مدیریت شود اما اگر این نقدینگی به سمت بخش های مولد و واقعی اقتصاد حرکت کند می تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما اگر این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر برود منافع ملی برای کشور نخواهد داشت.
اگر نقدینگی به سمت تولید برود خلق ثروت می کند و به نفع اقتصاد است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا موضوعات مهمی مطرح شد، گفت: یکی از موضوعاتی که در افزایش غیرقابل قبول نقدینگی اثر گذاشته بدهی های دولت به نظام بانکی است که موجب شد، بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام دهند. یکی از تصمیمات این شورا این بود که در اینباره تعیین تکلیف شود. وی ادامه داد: نرخ تامین مالی از محل نرخ سود سپرده ها از نرخ اضافه برداشت و نرخ بین بانکی تاثیر منفی گرفته است. هرچه این نرخ بالاتر می رود ضریب افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می یابد.
دولت اعلام می کند موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کرده در حالی که بانک ها و موسسات رسمی به واسطه رعایت نکردن نرخ سود سپرده ها به افزایش حجم نقدینگی دامن می زنند و بانک مرکزی در این بخش نظارت لازم را ندارد.
قرار شد در مهلت ۳ تا ۴ ماه آینده بانک هایی که بیشتر از میزان متعارف، اضافه برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تادیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند. پورابراهیمی اضافه کرد: تسهیل و روان سازی سرمایه گذاری در حوزه بازار سرمایه برای جذب نقدینگی از طریق ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک از دیگر مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بوده است.
دیوان اقتصاد
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی
با وجود افزایش ۳۲.۴ درصدی بدهی کل بانکها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته، میزان بدهی بانکهای خصوصی و خصولتی ۱۱۰.۱ درصد رشد و بدهی بانکهای تجاری ۶۲.۵ درصد کاهش نشان میدهد. هیات وزیران روز گذشته به ریاست رییس جمهور تشکیل جلسه داد و طی آن موضوع تصفیه دیون بانکها به بانک مرکزی نیز در دوره زمانی محدود و با نظارت هیاتی متشکل از نمایندگان سه قوه مطرح شد و دولت تصمیم گرفت تا با تدوین سازوکارهایی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی پرداخت شود.
موضوع بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از مباحث مطرح در نظام بانکی به ویژه در سال های اخیر است. برخی کارشناسان معتقدند باقی ماندن موضوع بدهی بانک ها به بانک مرکزی باعث افت پویایی در نظام بانکی شده است.
سیدمهدی فرشادان؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اینباره گفت: نمایندگان در زمان بررسی و تصویب قانون بودجه ۹۷ کل کشور به تهاتر بدهی های معوق میان دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و همچنین بدهکاران بانکی اشاره کرده اند. با توجه به اینکه برخی بانک ها نیز بدهی های معوق به بانک مرکزی دارند، در حوزه تهاتر بدهی ها این نوع مطالبات نیز باید مدنظر قرار بگیرد زیرا به پویایی بیشتر شبکه بانکی کمک خواهد کرد.
فرشادان با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی بابت بدهی های معوق بانک ها سود طلب می کند، افزود: بانک مرکزی باید با بانک ها تصفیه حساب کند، زیرا ادامه این رویه نیز خود عاملی برای ورشکستگی بانک ها خواهد بود.
علاوه بر این، یکی از مهم ترین چالش ها و مسائل نظام بانکی موضوع بدهی دولت به بانک ها است. محمدباقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی پول و اعتبار و گزارش ترازنامه بانک مرکزی در آن، تاکید کرد: در این ترازنامه مشخص شد که بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافته است.
از این میزان، ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ یا ۹۰ برای پرداخت یارانه ها است. نگاهی به آخرین آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت بدهی بانک به بانک مرکزی نشان می دهد که در پایان سال ۹۶ میزان بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با ۳۲.۴ درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل از آن به ۱۳۲۰.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
این در حالی است که میزان افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن ۱۹.۲ درصد بود. موضوع با اهمیت تر منفی شدن بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی در سال ۹۴ بود که پس از رشد ۴۲.۴ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۹۳ حاصل شده بود، اما این روند در سال های ۹۵ و ۹۶ روند افزایش را طی کرد.
فرشادان؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال بود، تصریح کرد: می توان با استفاده از ظرفیت تهاتر، تسویه زنجیره ای بدهی را انجام داده که با عملیاتی شدن این مهم بخش قابل توجهی از بدهی دولت را تسویه و در ضمن هیچ تغییری در میزان پایه پولی و نقدینگی ایجاد نخواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، یادآور شد: دولت باید با عمل به مصوبه مجلس و تصفیه بدهی های خود به شبکه بانکی قدرت تسهیلات دهی آنها را تقویت کند در غیر اینصورت رویه ارایه وام ها با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.
بررسی وضعیت بدهی بانک های تجاری نشان می دهد که با وجود افزایش ۳۲.۴ درصدی میزان بدهی در کل شبکه بانکی کشور، اما بانک های تجاری در پایان سال ۹۶ توانسته اند میزان بدهی خود را به میزان ۶۲.۵ درصد کاهش داده و از ۱۲۰.۲ هزار میلیارد ریال به ۴۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید. کاهش میزان بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در حالی اتفاق افتاد که میزان بدهی این بانک ها در سال ۹۴ نیز ۱۳۴.۹ درصد کاهش یافته بود.
وضعیت بدهی بانک های تخصصی نیز نشان دهنده کاهش میزان بدهی به میزان ۴.۵ درصد است. رقم بدهی بانک های تخصصی در پایان سال گذشته ۴۷۲.۱ هزار میلیارد ریال بود در حالی که این رقم در پایان سال ۹۵ به میزان ۴۹۴.۴ هزار میلیارد ریال بود.
به نظر می رسد آنچه باعث مثبت شدن بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۶ شده باشد، وضعیت بدهی بانک های غیردولتی و خصولتی ها است که نسبت به پایان سال ۹۵ به میزان ۱۱۰.۱ درصد افزایش نشان می دهد. با این حال، بانک های خصوصی و خصولتی ها نسبت به پایان سال ۹۵ که میزان بدهی آنها به بانک مرکزی ۲۰۶.۶ درصد رشد داشت، وضعیت بهتری پیدا کرده اند. رقم بدهی بانک های خصوصی و خصولتی ها در پایان سال گذشته ۸۰۳.۱ هزار میلیارد ریال بود. این رقم در پایان سال ۹۵ به میزان ۳۸۲.۳ هزار میلیارد ریال و در پایان سال ۹۴ نیز ۱۲۴.۷ هزار میلیارد ریال بود.
ایبنا
افزایش دوبرابری سقف تسهیلات بانکی برای شرکتهای دارویی
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و با پیگیریهای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مقرر شده است تا شرکتهای دارویی بتوانند دو برابر حد مقرر فعلی از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در ارتباط با تمهیدات اندیشیده شده برای حمایت از شرکتهای تولیدکننده دارو اظهارداشت: شورای پول و اعتبار میزان سقف تسهیلات بانکی که شرکتهای دارویی می توانستند استفاده کنند را به منظور کمک به نقدینگی شرکتهای دارویی به میزان دو برابر افزایش داده است.
وی افزود: بر این اساس با پیگیری های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شده است تا شرکت های دارویی بتوانند دو برابر حد مقرر فعلی از تسهیلات بانکی استفاده کنند و نامه آن نیز در تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۷ از سوی بانک مرکزی به همه بانکهای سراسر کشور ابلاغ شده است.
جهانپور با بیان اینکه تسهیلات گمرکی و ارزی نیز برای شرکت های دارویی فراهم شده است اضافه کرد: در تعامل با گمرک تسهیلات گمرکی برای شرکت های دارویی ایجاد شده است. همچنین در تعامل بانک مرکزی و سازمان مدیریت بحث تامین ارز به میزان ۲.۸ میلیارد یورویی برای تامین دارو قطعی شد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه به تسهیلات دیگری که برای شرکت های دارویی در نظر گرفته شده است اشاره کرد و افزود: تسهیلات دیگر در خصوص واردات مواد اولیه دارو بود که بحث ثبت منبع در خصوص دارو و مواد اولیه دارویی نیز تسهیل شد.
وی با بیان اینکه تلاش خود را برای آرامش بیشتر بازار دارویی کشور انجام خواهیم داد گفت: با توجه به تسهیلاتی که تاکنون ایجاد شده، باز هم باید نقدینگی ریالی تولید کننده ها تامین شود که بخش عمده آن به تحقق مطالبات معوقه شرکت های دارویی از بیمه ها مربوط می شود.
فارس
گزارش شفاف بانک مرکزی پس از حکم قطعی ثامنالحجج
بانک مرکزی درباره جوابیه های منتشر شده در فضای مجازی درباره تعاونی غیرمجاز ثامنالحجج اعلام کرد: پس از رسیدگیکامل به این پرونده در محاکم قضایی و صدور احکام قطعی،برای اطلاعرسانی جامع، شفاف و با ذکر همه جزییات آمادگی لازم را دارد.
بانک مرکزی به دنبال انتشار اخباری در رسانه ها درباره تخلف تعاونی غیرمجاز ثامنالحجج و طرح برخی نام ها در اطلاعیه ای تاکید کرد «با هدف جلوگیری از اختلال آفرینی احتمالی ناشی از اطلاع رسانیهای پراکنده در روند رسیدگی به پرونده تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج در محاکم قضایی، از ورود به این حوزه خودداری کرده است».
بر پایه این اطلاعیه، بانک مرکزی شواهد و مستندات لازم در مورد فعالیت سوء تعاونی غیرمجاز ثامنالحجج را که در بیش از ۲سال کار شبانه روزی کارشناسان و بازرسان بانک با حمایت و پشتیبانی ارکان نظام و معاضدت موثر مسوولان قضایی و امنیتی کشور به دست آمده، برای رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار داده است.
در این اطلاعیه آمده است: همه افرادی که در این گزارشها از ایشان نامی برده یا (درباره آنان) مستنداتی ارایه شده است، بر اساس نظر مراجع ذیصلاح قضایی امکان دفاع از خود را در روند رسیدگی عادلانه داشته و اصلح است، از صدور نامه های سرگشاده و جوابیه های غیرمنطقی با بهره گیری از عبارات ناصحیح به منظور فرافکنی کردن و مقصر جلوه دادن دستگاه های حاکمیتی اجتناب ورزند.
«این رویه می تواند تشویش اذهان عمومی و اختلال در روند رسیدگی قضایی به پرونده را سبب شود».
موضوع از آنجا آغاز شد که وزارت تعاون از سال ۱۳۷۴ در برخی استانها برای موسساتی مانند ثامن الائمه، ثامن الحجج و مانند آنها، مجوزهایی در سراسر کشور صادر کرد و این موسسه ها بدون هیچ محدودیتی عضوگیری کردند و نبود نظارت و آشفتگی بازار پول باعث توسعه بی اندازه آنها شد.
در سال ۱۳۹۴ ساماندهی این موسسه ها آغاز شد و در آن زمان، پنج تعاونی و موسسه غیرمجاز فرشتگان، وحدت، افضل توس، البرز ایرانیان و ثامن الحجج در مجموع ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار نفر سپرده گذار داشتند. در فرآیند ساماندهی حدود ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار سپرده گذار، تعیین تکلیف شدند و سپرده هایشان بازپرداخت شد که معادل ۹۸.۸ درصد تعداد سپرده گذاران است.
ثامن الحجج در سال ۱۳۸۸ دارای ۴۹ شعبه بود و در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی اعلام کرد با ۴۸۰ شعبه، حدود ۵۵ درصد افزایش منابع داشت.
این موسسه شهریور ۱۳۹۴ منحل شد و بهمن ماه همان سال ساماندهی آن به بانک پارسیان منتقل شد.
به دنبال شکایت بانک مرکزی در دادسرای امور اقتصادی تهران علیه شرکت تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج پرونده ای تشکیل شد و پس از انجام تحقیقات در شانزدهم اسفند پارسال قرار جلب به دادرسی (کیفرخواست) برای سه نفر از مسوولان این موسسه به اتهام اخلال در امور اقتصادی صادر شد.
در جلسه نخست دادگاه که بیست و ششم خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد، نماینده دادستان اعلام کرد موسسه ثامن الحجج بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را به عنوان سپرده از مردم دریافت کرد اما نتوانست امانت مردم و سود موردنظر را برگرداند.
این پرونده ۳۶۰ شاکی دارد و جلسه های رسیدگی به آن در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری برگزار می شود.
در نهمین جلسه دادگاه، قرار تامین کیفری متهم ردیف اول را از ۱۰۰ میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافت و پس از ابلاغ این قرار، متهم به دلیل ناتوانایی در تامین وثیقه بازداشت شد.
اخباربانک
نیم درصد تاثیر منفی روی تولید ناخالص داخلی جهان
کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول گفت: اقدامات اخیر در ارتباط با اختلافات تعرفه ای می تواند بر روی تولید ناخالص داخلی جهان ۰.۵ درصد تاثیر منفی بگذارد.
او در جمع رهبران اقتصادی گروه جی ۲۰ در بوینس آیرس آرژانتین گفت: موج اخیر تعرفه های اقتصادی به طرز قابل توجهی به رشد جهانی آسیب می زند.
این اظهارات رییس صندوق بین المللی پول درست بعداز تهدید چین توسط دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا برای بالاگرفتن اختلاف با چین به میان آمد. لاگارد گفت: مسلما تعرفه های تجاری بر روی تولید ناخالص داخلی تاثیر می گذارند و باتوجه به اقدامات اخیر ممکن است شاهد بدترین سناریو باشیم و تاثیر آن ۰.۵ درصد بر روی رشد تولید ناخالص داخلی جهان است.
هشدار لاگارد بلافاصله بعداز اظهارات استیون مانچینی وزیر خزانه داری آمریکا که گفته بود همچنان تاثیر اقتصادی کلان بر روی ایالات متحده به دنبال وضع تعرفه اضافی بر روی فولاد و آلومینیوم وجود نداشته، مطرح می شود.
آمریکا تا کنون ۳۴ میلیارد دلار تعرفه بر روی کالاهای وارداتی چینی وضع کرده و پکن هم اقدامات تلافی جویانه ای اتخاذ کرده است. البته در روز جمعه ترامپ، پکن را تهدید به وضع تعرفه ۵۰۰ میلیارد دلاری برای واردات کالاهای چینی کرد.
بنکر
خروج آمریکا از برجام ریسکهایی برای اقتصاد جهانی دارد
واحد اطلاعات اکونومیست اعلام کرد خروج آمریکا از توافق هستهای با ایران، این کشور را به سمت بازارهای آسیایی سوق خواهد داد.
دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا - در هشتم می سال جاری با اعلام خروج آمریکا از توافق هستهای با ایران اعلام کرد تحریمها علیه این کشور را باز خواهد گرداند. با این حال طرف های دیگر توافق یعنی اتحادیه اروپا، آلمان، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه اعلام کردهاند خواستار حفظ این توافق هستند.
اتحادیه اروپا با اتخاذ موضعی سرسختانه در برابر آمریکا با استفاده از قانون سال ۱۹۹۶ گفته است که از شرکتهای اروپایی فعال در ایران از تحریمهای آمریکا محافظت فعالانه به عمل خواهد آورد. با این حال به نظر میرسد که این کار برای اروپا دشوار باشد چرا که احتمالا برخی از اعضا که روابط مالی و اقتصادی گستردهای با آمریکا دارند با تقابل با امریکا مخالفت خواهند کرد.
واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی کرده است شرکتهای بزرگ اروپایی دست از بازار بزرگ آمریکا نخواهند کشید اما احتمال همکاری بنگاههای کوچک و متوسط اروپایی با شرکای ایرانی وجود دارد. با این حال به دلیل عقب نشینی شرکتهای بزرگ، سرمایهگذاری اتحادیه اروپا در ایران نیز محدودتر شده و این باعث تمرکز بیشتر ایران بر کشورهای آسیایی خواهد شد.
اکونومیست با اشاره به خطر رکود در اقتصاد ایران و کاهش ارزش ریال، بر ضرورت آزادسازی ها و اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور برای مصون ماندن یا کاستن از تبعات کاهش صادرات نفتی تاکید کرده است و مقابله با جریان های تندرو را الزامی دانسته است.
واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه امسال به ۲.۸ درصد و سال آینده به ۳ درصد برسد و تورم نیز به ترتیب در سطوح ۹.۵ و ۹.۸ درصدی خواهد بود.
اکونومیست در ادامه گفته است که خروج آمریکا از توافق هستهای، ریسکهای ژئوپلتیکی را نیز افزایش خواهد داد. تنش های منطقه خاورمیانه هم چنین منجر به افزایش بیش از پیش بهای نفت خواهد شد. اعلام خبر خروج آمریکا از برجام برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ باعث شده تا بهای هر بشکه نفت به بالای ۷۵ دلار برسد.
از سوی دیگر روزهای پرتلاطمی در انتظار کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد بود. این نوسانات شامل نارضایتیهای اجتماعی از شرایط اقتصادی نظیر بیکاری و مالیاتهای بالا و هم چنین افزایش رشد اقتصادی و تقویت زیرساختها خواهد بود.
ایسنا
جریمه ۷۵ میلیون دلاری دویچه بانک از سوی بورس آمریکا
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، دویچه بانک آلمان را به دلیل سواستفاده از پیش انتشار در یافت سپرده گذاری برای معامله با اوراق بهادار در ایالات متحده تقریبا ۷۵ میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش رویترز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرد دویچه بانک آلمان با پرداخت تقریبا ۷۵ میلیون دلار بمنظور حل و فصل تحقیقات در ارتباط با سوء مدیریت خود در مورد پیش انتشار دریافت سپرده گذاری برای معامله با اوراق بهادار در آمریکا موافقت کرده است.
رگولاتوری آمریکا اعلام کرد دویچه بانک تحقیقات بدست آمده از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده را نه پذیرفته و نه رد کرده است؛ اما قبول کرده که سود بدست آمده از سوء مدیریت خود در ارتباط با دریافت سپرده گذاری برای معامله با اوراق بهادار در آمریکا را برگرداند و جریمه ۷۵ میلیون دلاری را پرداخت کند.
بر همین اساس، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرد که تحقیقات انجام گرفته شده نشان می دهد دویچه بانک در ارتباط با پیش انتشار دریافت سپرده گذاری برای معامله با اوراق بهادار سوء استفاده کرده است.
همچنین رگولاتوری آمریکا اعلام کرد، هر گونه کوتاهی و قصور در این باره می تواند به ارتباط زنجیره ای این تراکنش ها از بانک سپرده گذاری تا کارگزار در بازارها آسیب زند و برای صاحبان دریافت سپرده گذاری بمنظور معامله با اوراق بهادار سوء استفاده احتمالی را ایجاد کند.
بر پایه این گزارش، دویچه بانک در اطلاعیه ای اعلام کرد که این بانک همکاری لازم را با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در تحقیقات و اقدامات داوطلبانه در سال ۲۰۱۶ میلادی انجام داده است.
ایبنا