خبرنامه ۳۱ اردیبهشت ۹۶
1396/02/31
اعلام جزییات پیمانهای پولی جدید بانک مرکزی
بانک ها براساس خدمات مجوز میگیرند
محدودیت های بانک مرکزی در سود سهام بانکها و پاداش مدیران
سال پایه تورم از مردادماه امسال به سال ۱۳۹۵ تغییر می کند
بانک مرکزی ۵ هزار میلیارد از دولت طلبکار است
اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه به ۲ وزارتخانه برای تکمیل مسکن مهر
آغاز فعالیت مجدد شعبه بانک ملت سئول
اعلام جزییات پیمانهای پولی جدید بانک مرکزی
معاون ارزی بانکمرکزی از انعقاد پیمان پولی با بانکمرکزی پاکستان و انجام مذاکراتی با بانک مرکزی ترکیه خبرداد و گفت: در حال انجام مذاکراتی در آمریکای لاتین و کشورهای آسیایی هستیم.
غلامعلی کامیاب درباره جزییات پیمانهای پولی ایران با بانکهای خارجی به ایبنا گفت: پیمانهای پولی به یک تکلیف قانونی تبدیل شده است؛ بنابراین اگر چه قبل از آن هم در دستور کار ما بود اما با توجه به اینکه تکلیف قانونی هم شده در دستور کار جدی ما قرار گرفته است و به شدت پیگیری میکنیم.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به قرارداد پیمان پولی با هالک بانک ترکیه در سال گذشته که البته اجرایی نشد، افزود: حتی تا آنجا پیش رفتیم که بخشنامه آن را به بانکها ارایه کردیم ولی عملیاتی نشد. امسال هم قراردادی با بانک مرکزی پاکستان منعقد کردهایم.
عضو هیات عامل بانک مرکزی با بیان اینکه قرارداد با بانک مرکزی پاکستان جدیترین قرارداد ما در این زمینه است و امیدواریم که بزودی عملیاتی شود، تصریح کرد: البته طرف پاکستانی هم باید به سیستم بانکی خود اعلام کند و بانک مرکزی ایران هم باید بخشنامه آن را به بانکهای خود صادر نماید و هماهنگیهای لازم را در این زمینه انجام دهد.
وی با اعلام اینکه بزودی بخشنامه آن از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد، افزود: تا آنجا که در جریان کار قرار داریم بانک مرکزی پاکستان هم چنین کاری را پیگیری میکند.
کامیاب همچنین از انجام مذاکراتی با بانک مرکزی ترکیه برای انعقاد پیمان پولی خبر داد و اظهارداشت: با توجه به اینکه این پیمان با بانک مرکزی ترکیه است امیدواریم که به مرحله اجرا برسد.
معاون سیف از تلاش بانک مرکزی ایران برای انجام مذاکراتی به منظور انعقاد پیمانهای پولی با بانکهای سایر کشورها خبرداد و عنوان کرد: در حال انجام مذاکراتی در آمریکای لاتین و با کشورهای آسیایی در این باره هستیم. همچنین به برخی از کشورهای آفریقایی پیشنهاداتی را مطرح کردهایم که امید است به نتیجه برسیم.
وی به قراردادهایی که عنوان می شود به ۳۰، ۴۰ قرارداد با چینیها میرسد، اشاره و عنوان کرد: البته این قراردادها با پیمانهای پولی مدنظر ما متفاوت است و یک نوع سوآپ است که تعویض ارز بر اساس آن صورت میگیرد ولی این ارز در نهایت به جای خود باز میگردد. به عنوان مثال اگر نیاز به یوآن کشوری وجود دارد دلار و یورو میدهند و مبلغی به صورت یوآن دریافت میکنند و در سررسید با سود باز پس میدهند. اما مشکل ما حل این مسائل نیست بلکه مشکل ما تسویه پرداختها و تجارت است.
کامیاب ادامه داد: البته قرارداد مذکور مشکلی از نظر کارگزاری، تحریم، روابط بانکی و غیره ندارد و مشکل بانک مرکزی را حل میکند، ولی ما که نمیخواهیم مشکل بانک مرکزی را حل کنیم بلکه ما میخواهیم مشکل وارد کنندگان و صادر کنندگان را حل کنیم؛ بنابراین پیمان پولی که ما منعقد میکنیم با قرارداد مذکور متفاوت است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی از انجام مذاکراتی با دو سه کشور دیگر برای انعقاد پیمانهای پولی که در آینده نزدیک به نتیجه خواهد رسید، خبرداد.
بنکر
بانک ها براساس خدمات مجوز میگیرند
رئیس کانون بانکهای خصوصی گفت: میتوان بانکها را در اعطای تسهیلات، خدمات صرافی، تامین سرمایه و سایر خدمات بانکی طبقهبندی کرد و حسب رتبهبندی به آنها مجوز فعالیت داد.
کوروش پرویزیان درباره رتبه بندی بانک ها گفت: یکی از انتظارات و درخواست های کانون بانک های خصوصی از بانک مرکزی این است که نه تنها برای بانک ها رتبه بندی انجام شود بلکه به نوعی بانک ها براساس شاخص های مختلف تقسیم و تفکیک شوند.
رئیس کانون بانک های خصوصی تقسیم و تفکیک بانک ها براساس شاخص های مختلف را در مراجعه مردم مهم دانست و گفت: با تقسیم بانک ها مردم می توانند براساس نوع خدمات بانکی که به آن نیاز دارند، به بانک ها مراجعه کنند.
او با بیان اینکه بانکهای توسعه ای در بخشهای صنعت یا کشاورزی فعالیت میکنند، افزود: مشتریان و ذی نفعان بانک های توسعه ای می توانند به اینگونه بانک ها مراجعه کنند؛ نباید مردم سردرگم باشند و به هر جایی که تابلو بانک داشت، برای خدمات بانکی مراجعه کنند.
رئیس کانون بانک های خصوصی ادامه داد: بانک ها باید حسب رتبه بندی مجوز فعالیت داشته باشند و این رتبه بندی دامنه فعالیت آن بانک را مشخص کند؛ نباید هر موسسه ای که نام بانک داشت، بتواند تمامی خدمات بانکی را ارائه کند.
وی با اشاره به تفاوت موسسات سهامی عام، سهامی عام پذیرفته شده در بورس و سهامی خاص گفت: این طبقه بندی در شبکه بانکی نیز می تواند وجود داشته باشد؛ موسسات و بانک ها می توانند برای هر فعالیتی یک مجوز خاص از بانک مرکزی بگیرند و در صورتیکه بخواهند یک فعالیت جدید اضافه کنند، از بانک مرکزی مجوز بگیرند و به عنوان مثال هر بانکی نتواند فعالیت ارزی داشته باشد.
پرویزیان توضیح داد که بانک مرکزی می تواند با استناد به استانداردهای بانکی از جمله کفایت سرمایه یا تطبیق با بال-۳ نسبت به اعطای مجوز به بانک ها برای فعالیت در روابط بینالملل اقدام کند.
پرویزیان مجوزهای بانک مرکزی برای خدمات الکترونیک و خدمات پرداخت را یادآور شد و افزود: در حال حاضر بانک ها می توانند براساس ماموریتی که دارند، مجوز فعالیت خدمات الکترونیک یا خدمات پرداخت را داشته باشند.
رئیس کانون بانک های خصوصی اظهارداشت: بانک مرکزی می تواند به برخی از بانک ها تنها برای فعالیت در یک محل یا جغرافیای خاص را بدهد؛ در مورد سپرده گیری نیز می توان به بانک ها به نسبت کفایت سرمایه و شاخص های دیگر مجوز داد هرچند که بانک مرکزی شاخص های نظارتی مشخصی نیز برای کنترل و نظارت دارد.
وی خاطرنشان کرد که می توان بانک ها را در اعطای تسهیلات، خدمات صرافی، خدمات تامین سرمایه و سایر خدمات بانکی طبقه بندی و حسب رتبه بندی به آنها مجوز فعالیت داد؛ این موضوع باعث عملکرد بهتر بازار پولی و مالی شده و مردم نیز به عنوان مشتری و مراجعه کننده می توانند از خدمات بهتری برخوردار شوند.
ایبنا
محدودیت های بانک مرکزی در سود سهام بانکها و پاداش مدیران
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی و منطبق با برنامه ششم، اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوختهها بین سهامداران و سلب حق رأی، پرداخت پاداش و مزایای مدیران و سلب صلاحیت مدیرانعامل و اعضای هیأت مدیره بانکها بیشتر شد.
بانک مرکزی در بخشنامهای مشروح موارد مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور را به بانک ها ابلاغ کرد که طبق آن محدودیت ها و نظارت های جدید و بیشتری بر بانک ها اعمال خواهد شد.
در این بخشنامه آمده است: با پایان بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در پایان سال ۹۵، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی رهبری مبتنی بر محورهای سهگانهی اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصهی علم و فناوری و تعالی و مقاومسازی فرهنگی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانون مزبور در چارچوب بندهای (۶) و (۹) سیاستهای کلی برنامه مبنی بر تأمین مالی فعالیتهای خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی و اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، در قسمتهای مختلفی از جمله اقتصاد کلان، بودجه و مالیه عمومی و به طور مشخص بخش نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی، تکالیف و برنامههایی را در جهت نیل به اهداف و سیاستهای مذکور برای نظام بانکی کشور مقرر کرده است.
براین اساس، در بخش اشاره شده با رویکرد تحقق سیاستهای کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی ایران، به ذکر برخی احکام مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور پرداخته که از اهم آنها میتوان به اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی علاوه بر اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، از جمله اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوختهها بین سهامداران مؤثر بانکها و سلب حق رأی از آنها، اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران بانکها و سلب صلاحیت حرفهای مدیرانعامل و اعضای هیأت مدیره بانکها نام برد.
همچنین برای انجام عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی و غیره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، مجازات از نوع تعزیری درجه شش تعیین شده و نیروی انتظامی موظف شده بنا به اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن مؤسسات پولی و بانکی و شعب غیرمجاز اقدام کند.
علاوه بر این، هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بدون رعایت ضوابط مربوط مستوجب جریمه نقدی دانسته شده است.
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را میتوان از دیگر اقدامات قابل توجه در جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور دانست. ضمن آن که بار دیگر لزوم افتتاح تمامی حسابهای دستگاههای دولتی و نهادهای اجرایی مورد اشاره در قانون، از طریق خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی مورد تأکید قانونگذار محترم قرار گرفته است.
امید است با همکاری و همراهی همه دستگاههای حاکمیتی، اهداف مورد نظر دایر بر نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور، ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت بانکها محقق شود. بدیهی است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی احکام قانون از جمله آییننامه موضوع بند (ت) ماده (۱۴) در زمانبندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد شد.
اخبار بانک
سال پایه تورم از مردادماه امسال به سال ۱۳۹۵ تغییر می کند
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ از مرداد ماه سال جاری خبر داد.
علیرضا مقتدایی در زمینه نظام های نوین جمع آوری و پردازش اطلاعات گفت: در سال گذشته بانک مرکزی موفق به توسعه ابزارهای سامانه جامع آمارهای اقتصادی شد. در این خصوص، با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک و با هدف انتشار اثر بخش اطلاعات با استفاده از توانمندی های هوش تجاری مطالعاتی صورت گرفت. همچنین پروژه اخذ اطلاعات آفلاین در طرح بررسی بودجه خانوار و مرحله آزمایشی طرح آفلاین اشتغال و بیکاری نهایی شد و ابزار محاسبه تورم در وب سایت بانک مرکزی طراحی و پیاده سازی گردید.
وی در ادامه برخی از اقدامات در حوزه تولید آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را برشمرد و گفت: گزارشات متعددی از سوی بانک مرکزی در حوزه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) تهیه و منتشر می شود. در این خصوص، نهاد های مهمی چون ستاد تنظیم بازار و هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها از این آمارها استفاده می کنند. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد.
مقتدایی با بیان اینکه بانک مرکزی در سه گروه صنعت، خدمات و کشاورزی، گزارش شاخص بهای تولید کننده تهیه می کند گفت: در بررسی های صورت گرفته برای تغییر سال پایه ۱۳۹۵، مقرر شد گروه ساختمان و گروه واسطه گری نیز به شاخص بهای تولید کننده افزوده شود که پیش بینی می شود این مهم در سال ۱۳۹۷ به اجرا برسد.
وی بانک مرکزی و حوزه آمارهای اقتصادی آن را تنها تولید کننده آمارهای حوزه سرمایه گذاری بخش ساختمان در کشور عنوان کرد و افزود: در سال گذشته دو بررسی موازی در این زمینه که یکی بر اساس سال پایه ۹۰ و دیگری بر اساس سال پایه ۹۵ بود، انجام گرفت که نتایج آن به زودی تقدیم خواهد شد.
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه قدمت تهیه آمارهای اقتصادی برای مقایسه عملکرد کشورها به بعد از جنگ جهانی دوم برمی گردد، افزود: نگاه به شاخص های اقتصادی در سطح اگریگیت و تجمیع داده ها و تولید شاخص هایی چون نرخ تورم، نرخ رشد بیشتر کاربرد مقایسه عملکرد اقتصاد را دارد. اما در نگاه جدید به آمارهای اقتصادی، از دید سیاستگذار توجه به داده های خرد رو به افزایش است که البته این رویکرد پس از بحران سال ۲۰۰۸ در دنیا تشدید شده است. به عبارت دیگر سیاستگذار اقتصادی با استفاده از تحلیل داده های خرد می تواند ابزار بسیار مناسبی را در جهت نیل به اهداف خود در اختیار بگیرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
بانک مرکزی ۵ هزار میلیارد از دولت طلبکار است
معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی در دولت قبل که یارانه ها افزایش پیدا کرد ۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.
حسین قضاوی با بیان اینکه در دولت قبل وقتی یارانه افزایش یافت، در مقطع اول با رشد قیمت سوخت، وجهی باید به حساب مردم واریز می شد، به ایبنا افزود: اما چنین منابعی وجود نداشت و دولت از بانک مرکزی استقراض کرد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: دولت در آن زمان ۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و سپس مبالغی به حساب مردم واریز شد و بعد قیمت ها افزایش پیدا کرد ولی هنوز آن بدهی به بانک مرکزی پرداخت نشده و این بدهی سررسید شده و بلاتکلیف در ترازنامه بانک مرکزی مانده است.
قضاوی ادامه داد: بانک مرکزی در دولت قبل که یارانه ها افزایش پیدا کرد ۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است که قرار بود ۳ ماه بعد که از محل افزایش قیمت حامل های انرژی منابع جدیدی به دست می آید این مبلغ به بانک مرکزی بازگردد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین در صورت افزایش یارانه ها، محل تامین منابع نیاز است که در حال حاضر وجود ندارد. اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند پیامدهای تورمی خواهد داشت و اگر نرخ ارز بالا نرود منابعی به دست نمی آید و آنگاه بحث استقراض از بانک مرکزی به وجود می آید.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: افزایش مبلغ نقدی یارانه ها پیامدهای تورمی خواهد داشت و کاملا محرز است. طبیعی است وقتی از بانک مرکزی استقراض اتفاق بیافتد یعنی پایه پولی افزایش خواهد یافت و ترازنامه بانک مرکزی انبساطی می شود.
به گفته قضاوی، امروز ضریب فزاینده پولی حدود ۷ است و یک واحد افزایش در پایه پولی می تواند ۷ برابر نقدینگی ایجاد کند. در شرایطی که امروز نرخ رشد نقدینگی به صورت متوسط در سال های اخیر ۲۵ درصد بوده، طبیعی است که شوک افزایش یارانه های نقدی می تواند تورم را دوباره افزایش بدهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: نگاهی به وضعیت کشور همسایه ترکیه نشان می دهد که این کشور در دو دهه اخیر با کنترل نرخ تورم موفق به دستیابی به رشد اقتصادی شده است. بر اساس نرخ ارز رسمی اگر نگاه کنیم ارزش تولید ناخالص داخلی ترکیه امروز ۸۰۰ میلیارد دلار و این رقم در ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است.
قضاوی تصریح کرد: بنابراین در دوره اخیر حجم اقتصاد ترکیه دو برابر ایران شده و چرا این کشور توانسته است به صورت نسبی ثبات نرخ ارز ایجاد کند؟ اگر دولت در سال های گذشته از جهت ثبات نسبی نرخ ارز و از سویی ایجاد ثبات اقتصادی و توازن بخش خارجی اقتصاد به دستاوردهایی دست نمی یافت و امروز هم تورم به دلایلی تشدید شود، یک سیر قهقرایی در اقتصاد ایران طی خواهد شد.
بیما
اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه به ۲ وزارتخانه برای تکمیل مسکن مهر
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر گفت: ۲۰۰میلیارد تومان از اسناد خزانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که از این مبلغ ۱۳۰میلیارد تومان در اختیار شرکت عمران پردیس و مابقی در اختیار سایر شهرهای جدید برای تکمیل و افتتاح واحدهای مسکن مهر و تامین زیرساختهای مورد نیاز قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، احمد اصغری مهرآبادی گفت: امسال برای تامین زیرساختهای مسکن مهر ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار را دولت تصویب کرده و اسناد خزانه در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است.
وی افزود: در پردیس نیز تمام زیرساختها توسط شرکت عمران شهر جدید فراهم میشود به علاوه ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از اسناد خزانه دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که از این مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان آن دراختیار شرکت عمران شهر جدید پردیس و مابقی در اختیار سایر شهرهای جدید برای تکمیل و افتتاح واحدهای مسکن مهر و تامین زیرساختهای موردنیاز قرار دادهایم.
به گفته مهرآبادی از مجموع واحدهای مسکن مهر ۱۲۴ هزار واحد باقی مانده که امسال با تلاش مضاعف دستگاههای ذیربط افتتاح خواهند شد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر خاطر نشان کرد: از مجموع واحدهای مسکن مهر، ساخت یک میلیون و ۹۴۲ هزار واحد به اتمام رسیده و یک میلیون و ۸۳۳ واحد افتتاح شده است. ۱۲۴ هزار واحد باقی مانده که امسال با تلاش مضاعف دستگاهها و نهادهای ذیربط افتتاح و تحویل داده خواهد شد.
مهرآبادی با بیان اینکه در شهر جدید پردیس ساخت ۵۰ هزار واحد از مجموع ۸۲ هزار واحد مسکن مهر به پایان رسیده، گفت: نیمه اول خرداد ۳۰۰۰ واحد دیگر دراین شهر افتتاح میشود و به مرور در فواصل زمانی مرتب شاهد افتتاح واحدهای مسکن مهر پردیس خواهیم بود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر همچنین عنوان کرد: دولت برای اتمام پروژههای مسکن مهر در مجموع ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام بانک مسکن درنظر گرفته که حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده که با احتساب وام سایر بانکها ۵۰ هزار میلیارد تومان میشود.
فارس
آغاز فعالیت مجدد شعبه بانک ملت سئول
مدیرعامل بانک ملت از فعالیت مجدد شعبه بانک ملت سئول خبرداد و گفت: این شعبه از روز گذشته، با مساعدت بانک مرکزی و موافقت وزارت اقتصاد کره جنوبی فعالیتش را از سر گرفته است.
شعبه بانک ملت در سئول، تنها شعبه فعال بانکهای ایرانی در کره جنوبی است. شعبه سئول می تواند نسبت به افتتاح حساب به «وون» کره و انجام معاملات با ایران اقدام کند.
اخبار بانک