جزئیات تخصیص ارز به کالاهای رسوبی در بنادر
مجلس با قیمتگذاری دستوری مخالف است
مصوبات جدید شورای پول و اعتبار برای افزایش تسهیلات بانکی
وضعیت مناسب استفاده از خدمات الکترونیک بانکی نسبت به میانگین جهانی
اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی و برگزاری حراج جدید
جزئیات تخصیص ارز به کالاهای رسوبی در بنادر
مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی از تخصیص ارز به همه کالاهای رسوبی در بنادر که لیست آنها توسط وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام شده، خبر داد.
امیرحسین شکوهی درباره ملاک تخصیص ارز به کالاهی وارداتی با بیان اینکه بانک مرکزی تابع مقررات وزارت صمت است و تخصیص ارز براساس اولویتی که توسط وزارت صمت بر روی ثبت سفارش قرار گرفته، انجام میشود، اظهار داشت: بانک مرکزی نظارتی بر کالاهایی که ثبت سفارش شده ندارد، چراکه در حیطه تخصصی بانک مرکزی و بانکهای عامل نیست.
وی تصریح کرد: اگر محدودیتی از طرف وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام شود، این بانک جلوی تخصیص ارز کالاها را حتی اگر ثبت سفارش برای آنها صادر شده باشد، میگیرد، مگر اینکه مطابق قانون، کالا قبل از ممنوعیتها وارد کشور شده باشد که در این صورت براساس تشخیص وزارت صمت و مطابق مقررات اقدام میکنیم.
مسئول تامین ارز در خصوص کالاهایی که با نرخ ترجیهی یعنی با دلار 4200 تومانی هستند، بانک مرکزی است که با توجه به منابع ارزی دولت تامین ارز کند اما اولویتها را وزارت صنعت مشخص میکند که این ارز به چه ثبت سفارشهایی باید تخصیص پیدا کند.
براساس قانون، بانک مرکزی موظف است براساس لیست اعلامی وزارت صمت تامین ارز کند و ملاک عمل بانک مرکزی اولویتی است که توسط وزارت صمت بر روی ثبت سفارش قرار میگیرد.
وی درباره تامین ارز کالاهای دپو شده در بنادر نیز گفت: سه لیست توسط وزارت صمت به بانک مرکزی داده شد، یک لیست بالغ بر 80 میلیون یورو بود که آنهایی که تخصیص ارز داشتند، مشخص شدند و برای بقیه موارد تخصیص ارز را صادر کردیم.
یک لیست 75 میلیون یورویی نیز از سمت معاونت صنایع اعلام شد که 19 مورد در گذشته تخصیص داشت و 45 مورد تخصیص یافت که در مجموع 64 میلیون یورو تایید شده و 11 میلیون یورو درخواست ارسال نکرده بودند.
مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی ادامه داد: در مورد کالاهای اساسی نیمایی نیز 137 میلیون یورو اعلام شده بود که برای 122 میلیون یورو در 24 ساعت گواهی صادر کردیم و لیست به بانکهای عامل اعلام شده است.
بانکهای عامل به شرطی که اسناد توسط واردکننده ارائه شود، موظفند ظرف مدت یک هفته، کد رهگیری را صادر کنند و در اختیار وزارت صمت و گمرک قرار دهند.
تسنیم
مجلس با قیمتگذاری دستوری مخالف است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس و کمیسیون اقتصادی اساسا با قیمتگذاری دستوری مخالف هستند، چرا که این رویه جز ایجاد فساد و رانت در کشور سودی دیگر ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بررسی گرانیهای موجود در بازار برگزار شد، بیان کرد: با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت گذاری چرخههای کالایی در کشور و لزوم حمایت از فعالان اقتصادی یکی از موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت قیمت گذاری در حوزه فولاد است. یکی از مسائلی که اخیرا در این حوزه مطرح شد موجب بروز اشکالاتی در کشور شد و این موضوع را با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتیم تا قیمت گذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد. خوشبختانه توافقهای خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت حاصل شد.
یکی از مواردی که مورد نظر است این است که مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار رود، چرا که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور فایده دیگری ندارد. اساسا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند. برای اینکه ما کمک کنیم به فعالیتهای اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزمی که در قانون دیده شده در بحث قیمت گذاری دنبال شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون اگر کالایی وارد بورس شود باید از چرخه قیمت گذاری خارج شود. نکته دوم سقف قیمتهایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال اگر ما در کشور از مزیتهای سنگ آهن برخوردار هستیم باید محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده میکنند قیمتش کمتر یا به اندازه قیمتهای جهانی باشد. متاسفانه در شرایط کنونی اینگونه نمیباشد. در چرخه فرآیند کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت ارائه میشود با انرژی و کارگر ارزان اما قیمت نهایی محصول که دست مردم میرسد 20 درصد بالاتر از قیمتهای وارداتی است.
سقف قیمتها باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیتهای نسبی که در کشور وجود دارد حداکثر برابر با قیمتهای جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد. مسالهی بعدی که مورد توافق قرار گرفت فرآیند قیمت گذاری است.
ایسنا
مصوبات جدید شورای پول و اعتبار برای افزایش تسهیلات بانکی
شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی روستاییان و تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار عصر روز سه شنبه در مصوباتی جداگانه با افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تخصیص منابع بانکی به اولویتهای دو بخش صنعت و معدن و مسکن، افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی روستاییان و افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و دومین جلسه مورخ ۹۹.۷.۲۹ خود به ریاست همتی، در راستای حمایت از تولید، به ویژه برنامه های کارگروه رفع موانع جهش تولید، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاههای تولیدی را تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته آنها افزایش داد.
شورای پول و اعتبار همچنین به منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویتهای دو بخش صنعت و معدن و مسکن و در راستای تحقق جهش تولید، مقرر کرد تا سقف ۵۰۰ (پانصد) هزار میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا سقف ۲۰۰ (دویست) هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت تسهیلات به بخش مسکن (ساخت) از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی در اختیار واحدهای مرتبط با این دو بخش قرار گیرد.
افزایش سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه برای توانمندسازی و توسعه اشتغال در مناطق روستایی و محروم کشور به مبلغ ۲۰۰ (دویست) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۷ سال دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای مساعدت به رفع مشکلات روستاییان بود.
در پایان به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان و استعدادهای برتر از مبلغ دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال افزایش یافت. شایان ذکر است که دوره بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله و بر اساس نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
اخبارپول
وضعیت مناسب استفاده از خدمات الکترونیک بانکی نسبت به میانگین جهانی
درگاههایی که در زمینه شرط بندی و قمار و ... استفاده میشوند، عمدتاً اجارهای هستند. باید هشدار دهم که این کار غیرقانونی است و متأسفانه افراد با دریافت مبالغی درگاه را در اختیار دیگران قرار میدهند.
مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از پیشرفتها،چالشها و خدمات ویژه بانکداری الکترونیک گفت و توضیح داد که بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی چه اقداماتی انجام می دهد. مختصری از مصاحبه محرمیان را در ادامه میخوانید:
مردم، نرمافزار موبایل بانک و آدرس سایت و درگاه ورودی اینترنت بانک را از محل مناسب و معتبر دریافت کنند، تا قربانی سودجویان و کلاهبردان نشوند.
شمول مالی (financial inclusion) به این معناست که چه درصدی از مردم حساب بانکی دارند و از خدمات بانکی و به خصوص خدمات بانکداری الکترونیک بهرهمند شوند. خوشبختانه در این زمینه ما جزو کشورها خوب دنیا هستیم. برای مثال در دورترین نقاط کشور دسترسی به این شبکه با هیچ محدودیتی مواجه نیست.
نئوبانکها (neobank) نوعی از بانکداری دیجیتال هستند؛ بدین معناکه بانک، دیگر حتی شعبه ندارند و کاملاً مجازی است. برای مثال در آسیا 11 بانک به این سبک وجود دارد. ما نیز در تلاشیم بانک هایی ازاین دست طی یک یا دو سال آینده داشته باشیم.
در دنیا و نیز در ایران راه حل فنی برای تجمیع کارت های بانکی بر روی یک فضا در دسترس است اما مسأله عمده مسائل کسبوکاری و حقوقی است که مانع از این امر میشود. به دنبال پروژهای هستیم که به واسطه آن فیزیک کارت حذف شود. به این ترتیب کارت بانکی براساس استانداردهای بینالمللی بر روی موبایل قرار میگیرد و دیگر نیازی به حمل کارت نیست.
با اجرای رمز دوم پویا در سال گذشته، جرایم مختلف در حوزه فیشینگ کاهش یافت. برهمین اساس برخی جرایم به صفر رسید و برخی دیگر حدود 90 الی 95 درصد کاهش داشت.
تأکید میکنم، مردم نرمافزار موبایل بانک و آدرس سایت و درگاه ورودی اینترنت بانک را از محل مناسب دریافت کنند. متأسفانه این روزها بسیاری اینترنت بانک را از طریق گوگل و سایر جستجوگرها، جست وجو می کنند و سپس براساس الگوریتمهایی که توسط افراد کلاهبردار استفاده میشود، سایتی کاملاً مشابه با درگاه یا سایت واقعی در نتایج نمایش داده میشود و پس از آن با ورود اطلاعات توسط مردم، حسابشان خالی میشود.
درگاههایی که در زمینه شرط بندی و قمار و ... استفاده میشوند، عمدتاً اجارهای هستند. باید هشدار دهم که این کار غیرقانونی است و متأسفانه افراد با دریافت مبالغی درگاه را در اختیار دیگران قرار میدهند. درحال حاضر شناسایی هوشمند درگاهها را در دستور کار داریم و کارگروههایی را فعال کردیم و همکاری نزدیکی با پلیس فتا و دادستانی در این زمینه داریم. برخورد با این مسأله به دلیل حجم و گستردگی آن برای ما حائز اهمیت است و این نوید را میدهم که به زودی شاهد این قبیل سایت ها نباشیم. دو فناوری هوش مصنوعی و کلان داده (big data) موجب تحول بانکداری جهانی است. در فناوری هوش مصنوعی، درگاه های بانکی و همچنین تحلیل و پردازشی که در ادارات مرکزی بانکها انجام میشود به صورت هوشمند است. به طور مثال برای احراز هویت از این فناوری در این زمینه می توان بهره گرفت.
ایلنا
اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی و برگزاری حراج جدید
ضمن اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مورخ 29 مهرماه 1399، به اطلاع میرساند، حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 6 آبان ماه سال جاری برگزار میشود.
پیرو اطلاعیه روز سهشنبه 22 مهرماه 1399 در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع میرساند، طی برگزاری بیست و یکمین مرحله از این حراج، بانکها و سایر موسسات مالی غیربانکی هیچ سفارشی در سامانههای بازار بینبانکی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نکردند.
سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود 293.4 میلیارد ریال اوراق «اراد49» با نرخ بازده تا سررسید 21 درصد و 101.8 میلیارد ریال اوراق «اراد53» با نرخ بازده تا سررسید 21 درصد (در مجموع به ارزش 395.2 میلیارد ریال) را خریداری کردند.
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله بیستودوم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را در روز سهشنبه 6 آبانماه 1399 اجرا می کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می توانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت 12:00 روز شنبه 3 آبان ماه 1399 تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.
صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می توانند سفارشهای خود را تا ساعت 12:00 روز شنبه 3 آبانماه 1399 از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سهشنبه 6 آبانماه 1399 انجام خواهد شد.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می توانند سفارشهای خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند.
شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور 500 هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه می شود، تنوع بخشی به سبد دارایی های مالی را در سفارش گذاری مد قرار دهند.
ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
همچنین بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1399، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
اخباربانک