خبرنامه ۳۰ مرداد ۹۶
1396/05/30
دولت دوازدهم و ضرورت بازبینی نظام بانکی
موسسه غیرمجاز بلاتکلیف نداریم
هشدار برای تعلل در اجرای «صیاد»
جذب سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۶، ۶۵ درصد رشد کرد
رشد ۱۸ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها در چهار ماهه نخست امسال
بانک های خصوصی در شرایطی موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند
بانکهای فراساحلی در مناطق آزاد ایجاد شود
دولت دوازدهم و ضرورت بازبینی نظام بانکی
همه دنیا برای جذب سرمایههای خارجی، دست به اصلاحات گسترده در نظام بانکی خود زدهاند اما نظام بانکی ما نتوانسته است سرمایهها را به محلهای مولد هدایت کند.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات ایران در یادداشتی به لزوم تغییر گسترده در نظام بانکی کشور در جهت افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد و در اینباره نوشته است:
مروری بر وضعیت شاخصهای مختلف اقتصادی نشان از آن دارد که با وجود تمایل دولت به فراهم کردن زیرساخت های لازم برای جذب سرمایهگذار خارجی و تلاشهای مختلفی که در این زمینه صورت گرفته، هنوز نظام بانکی نتوانسته شرایط قابل قبولی را برای سرمایهگذاران خارجی تدارک ببیند.
تجربه جهانی بیانگر این واقعیت است که لازمه حرکت به سمت جذب سرمایههای خارجی، توسعه ابزارهای مناسب در نظام بانکی است تا از این طریق اقتصاد بتواند در مسیر افزایش نرخ بهرهوری در سیستم بانکی و توسعه دیپلماسی بانکی به منظور کاهش هزینه تامین پول و سرمایه مورد نیاز بنگاهها گام بردارد. متاسفانه نظام بانکی کشور ما بیش از آنکه بتواند برای سرمایهگذاران در بخش خصوصی انگیزش ایجاد کند، موجب فرار آنها شده است. این درحالی است که همه دنیا برای جذب سرمایههای خارجی، دست به اصلاحات گسترده در نظام بانکی خود زدهاند تا نظام بانکی بتواند سرمایهگذاران خارجی را پشتیبانی کند.
بر پایه این مشاهدات است که اغلب کارشناسان معتقدند اگر دولت دوازدهم به دنبال شتاب بخشی به نرخ رشد اقتصادی و رهایی از اقتصاد وابسته به نفت است، باید دست به اصلاحات اساسی در شیوه تعامل نظام بانکی با بخش صنعت و تجارت بزند. یکی از تقاضاهای اساسی بنگاههای اقتصادی در کشور ما کاهش هزینه تامین پول است که متاسفانه نظام بانکی آن را جدی نمیگیرد. قطعا اگر با استفاده درست از دیپلماسی بانکی، مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی هموار شود، میتوانیم شاهد کاهش هزینه تامین پول در یک بازه زمانی مدیریت شده باشیم. شاید بتوان به صراحت اذعان کرد که شیوع قاچاق و گسترش فعالیتهای غیرمولد نظیر دلالی ریشه در طیف متعددی از مولفههای اقتصادی دارد که یکی از شاخص ترین آنها، عدم همراهی نظام بانکی با فعالان اقتصادی شناسنامهدار است.
اگر شکل گرفتن نقدینگی سرگردان و مهار نشده در بدنه اقتصاد که هر روز خود را به یکی از حوزههای بازار تحمیل میکند را یکی از مصائب اقتصاد ایران بدانیم، باید اعتراف کنیم که بروز چنین پدیدهای تنها در شرایطی روی می هد که نظام بانکی نتوانسته باشد سرمایهها را به محلهای مولد هدایت کرده باشد. چرا که در همه دنیا اتخاذ استراتژی مناسب برای نظام بانکی به منظور قرار گرفتن در مسیر ایجاد زنجیره ارزش افزوده، یک موضوع تمرین شده و تعریف شده است تا از ایجاد شوک های غافلگیرکننده بر نظام تولید و تجارت کشورها و از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی جلوگیری شود. نکته پایانی آنکه خواسته سرمایهگذاران در همه دنیا، موضوع یکسانی است و بیشتر بر مدار ثبات دستورالعملها، آرامش بازار، تضمین اصل سرمایه و مبانی مالکیت حقوقی باز میگردد و توقع فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم این است که نسبت به این موضوع، بیش از گذشته توجه و تمرکز داشته باشند.
ایبنا
موسسه غیرمجاز بلاتکلیف نداریم
رئیس کل بانک مرکزی به ساماندهی بازار پولی کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه هم اکنون موسسه غیرمجاز بلاتکلیفی نداریم و تقریبا همه آنها تعیین تکلیف شده اند. ولی الله سیف در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: در طول دوره دولت یازدهم اقداماتی را شروع کردیم که طبیعتا آن اقدامات را دنبال خواهیم کرد. یکی از بحث های جدی ما در ساماندهی بازار پولی کشور حل و فصل مسائل موسسات غیرمجاز بود که خوشبختانه هم اکنون موسسه غیرمجاز بلاتکلیفی نداریم و تقریبا همه آنها تعیین تکلیف شدهاند.
اقدام بعدی که نه تنها بانک مرکزی، بلکه بایستی با کمک دولت و دستگاه های اقتصادی انجام گیرد، اصلاح نظام بانکی خواهد بود، زیرا بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند در این باره اقدام جدی بکند. نظام بانکی ظرفیت های خیلی بالایی دارد و می تواند درحمایت ازتولید، رشد اقتصادی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، نقش خیلی طبیعی تری را ایفا کند. البته این در گرو، رفع مشکلات خود نظام بانکی کشور است، که انشالله با طرح اصلاح نظام بانکی عملیاتی میشود.
بنکر
هشدار برای تعلل در اجرای «صیاد»
دبیرکل بانک مرکزی در نامهای خطاب به مدیران عامل ۱۱ بانک، در خصوص عدم اجرای سامانه صیاد(صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) اخطار داد و گفت: بانکهای متخلف، با اقدام انضباطی مواجه خواهند شد.
سید محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی با هشدار به برخی بانکها که در اجرای سامانه «صیاد»(صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) تعلل داشتند اخطار داد در صورت عدم نهایی سازی و اجرای این سامانه با اقدامات انضباطی و تضییقی بانک مرکزی مواجه خواهند شد. گفتنی است ۴ بانک دولتی و ۶ بانک خصوصی و یک بانک مشترک با وجود اخطار و تاکید بانک مرکزی در پیاده سازی این سامانه که به جهت شفاف سازی هرچه بیشتر در زمینه صدور دسته چک و افزایش امنیت و شخصی سازی آن طراحی و اجرا شده است تعلل داشته و علیرغم تمدید مهلت اجرا تا شهریور ماه سال جاری همچنان از اجرای کامل آن سرباز میزنند. تمدید مهلت تا شهریور به جهت رفع پاره ای مشکلات اعلامی از سوی بانکها بوده و این مهلت تمدید نخواهد شد.
مهر
جذب سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۶، ۶۵ درصد رشد کرد
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در گزارشی سرمایه خارجی وارد شده در دولت یازدهم را ۱۱هزار و ۲۶۳ میلیون دلار اعلام کرد که در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به سال پیش از آن ۶۵ درصد بیشتر شد. سرمایههای جذب شده شامل سرمایههای اعلام شده توسط سیستم بانکی کشور، گمرک، وزارت نفت، سازمان بورس و مناطق آزاد است.
البته پیش بینی می شود حجم سرمایههای وارد شده به کشور که به دلایلی به منابع رسمی کشور مانند سازمان سرمایه گذاری اعلام نشد یا ورود آن از سایر راهها محقق شد، بیش از رقم اعلام شده است که احصای همه موارد در سراسر کشور بر عهده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار دارد.
بر اساس گزارش رسمی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) میزان سرمایه خارجی وارد شده به کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۶ سه میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار بود که نشاندهنده رشد ۶۵ درصدی است.
بر این پایه، سرمایه خارجی وارد شده به کشور در سال ۱۳۹۲ چهار میلیارد و ۹۱۱ میلیون دلار بود. این میزان در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با روند نزولی به یک میلیارد و ۸۷۱ و همچنین یک میلیارد و ۲۱ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۵ این میزان به سه میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار رسید و در پنج ماهه امسال نیز ۲۳۷ میلیون دلار بود.
بنابراین در مجموع ۱۱ میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار سرمایه خارجی در دولت یازدهم جذب کشور شد. سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران همچنین با اعلام رقم ۱۸ میلیارد و ۶۹۹ میلیون و ۴۶۱ هزار دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر در دولت یازدهم، آمار این سرمایه گذاریها را به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی منتشر کرد.
از سال ۱۳۹۲ تا پنج ماهه نخست ۱۳۹۶ در بخش صنعت در مجموع یک میلیارد و ۱۳۴ میلیون و ۱۲۷ هزار دلار سرمایه خارجی جذب شد و بخشهای تامین آب، برق و گاز با ۸۹۷ میلیون و ۸۶۵ هزار دلار و بخش حمل و نقل و ارتباطات با ۴۰۳ میلیون و ۸۴۹ هزار دلار در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.
بیش از سه میلیارد دلار طرحهای سرمایه گذاری خارجی (غیرفاینانس) ارائه شده توسط ۴۶ سرمایه گذار خارجی، توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در دست اقدام، بررسی و مذاکره است تا پس از نهایی شدن در هفتههای آتی به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی برسد.
بر پایه اطلاعات طرحهای سرمایه گذاری خارجی مصوب از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی از نظر تعداد و رقم سرمایه گذاری، مربوط به سال ۱۳۹۵ بود که به ۱۳۷ طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۹۴۱ هزار دلار در کشور مربوط میشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان مجموع حجم سرمایه گذاری مصوب خارجی کشور در دوران پس از توافق هستهای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را ۱۳ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار اعلام کرد. بر پایه گزارش آماری از سرمایه گذاری خارجی در ایران در دوره پسابرجام (یکم دی ماه ۱۳۹۴ تا بیستم مرداد ماه ۱۳۹۶)، حجم سرمایه خارجی مصوب برای ۲۱۱ طرح جدید مصوب، ۱۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار بود. ۶ میلیارد و ۹۵۹ میلیون دلار از آن برای ۷۰ طرح جدید در بخش تامین آب، برق و گاز و ۲ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار برای ۹۰ طرح بخش صنعت اختصاص یافت. ۲۹ طرح جدید بخش خدمات نیز یک میلیارد و ۹۲۱ میلیون دلار را جذب کرد.
همچنین در این مدت ۵۳۰ میلیون دلار در طرح های موجود افزایش سرمایه صورت گرفت و حجم سرمایه گذاری در آنها افزایش یافت.
بنابراین مجموع حجم سرمایه طرحهای جدید و کنونی در دوره پسابرجام به ۱۳ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار رسید.
گزارش دیگری از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران حاکی است رتبه جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایه خارجی بین ۲۰۱ کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۵۱ بود. بر اساس این گزارش، رتبه تجمعی جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی از سال ۱۹۹۴ تاکنون نیز به ۵۰ رسید.
در منطقه منا (غرب آسیا و شمال آفریقا) نیزجمهوری اسلامی ایران از نظر نرخ رشد، رتبه نخست را دارد.همچنین در سال ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی ایران بین کشورهای آسیایی جایگاه هجدهم را کسب کرد.
ایلنا
رشد ۱۸ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها در چهار ماهه نخست امسال
بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانکها در چهارماهه نخست امسال به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۵۳۳.۱ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۳۸.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۴ درصد افزایش داشته است. نگاهی به اهداف تسهیلات گیرندگان نشان می دهد سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی چهارماهه سال جاری مبلغ ۹۵۵.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی است.
این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۷.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۳.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در چهارماهه سال جاری معادل ۳۹۷.۸ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۹.۹ درصد از منابع به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی معادل مبلغ ۹۹۵.۸هزار میلیارد ریال است.
از ۴۵۸.۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۷درصد آن به مبلغ ۳۹۷.۸ هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است. بر اساس جداول بانک مرکزی تعداد ۷۰ هزار و ۴۱۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۵۱۴ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها است.
همچنین در بخش خدمات تعداد یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۷۴۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۲۹ میلیون ریال پرداخت شده است. بانک مرکزی تاکید دارد که در کنار تداوم مسیر جاری پرداخت تسهیلات، باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی توجه ویژهای کرد.
اخبارپول
بانک های خصوصی در شرایطی موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند
دبیر کانون بانک ها خصوصی و موسسات اعتباری گفت: بانک های خصوصی موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند به شرط آنکه زمینه های کاهش آن فراهم شود.
«محمدرضا جمشیدی» توازن در نرخ بازارهای موازی بانکی نظیر بازار سرمایه و اسناد خزانه اسلامی را برای تحقق کاهش نرخ سود ضروری دانست.
کاهش نرخ سود به نفع بانکهاست، زیرا هزینه آنها را کاهش می دهد اما برای این کار نیاز است که بازارهای مرتبط به طور همگن عمل کنند.
هر نوع کاهش نرخ سودی باید با واقعیت های جامعه همخوان باشد و اینگونه نباشد که شورای پول و اعتبار رقمی را تصویب کند اما بانک ها اجرا نکنند.
جمشیدی به مصوبه تیرماه ۹۵ شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود ۱۵ درصدی برای حساب های یکساله سپرده گذاران اشاره کرد و گفت: همین نرخ هم از سوی بانک ها رعایت نمی شد و می شنیدیم که بانک ها با عدول از این نرخ، برای جذب نقدینگی با نرخ های بیشتری به سپرده گذاران سود می دهند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی وعده داده تا نرخ سود را در بازارهای موازی پول کنترل کند، اظهار داشت: در بازار بین بانکی نیز نرخ ها متعادل شده و انتظار می رود بانکها به مرور از برداشت های خود از بازار بین بانکی بکاهند و کمتر مشمول جریمه بانک مرکزی شوند.
جمشیدی درباره اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک ها و درخواست از آنها برای نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: به نظر می رسد بانک مرکزی بر رعایت نرخ سودهای فعلی تاکید دارد. ولی اله سیف در جلسه ای با مدیران عامل بانک ها بر رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده های یکساله و نرخ ۱۸ درصدی عقود مشارکتی تسهیلات بانکی که تیرماه پارسال شورای پول و اعتبار مصوب کرده بود، تاکید کرد که به نظر می رسد در شرایط فعلی قرار نیست نرخ سود کاهش یابد.
در یکسالی که از مصوبه شورای پول و اعتبار می گذرد، برخی بانک ها بویژه آنهایی که در تامین نقدینگی خود با مشکل مواجه بودند، اقدام به سپرده گیری از مردم با نرخ سودهای بالای ۱۵ درصد کردند که به تناسب رقم سپرده گذاری مردم این عدد تا ۲۳ درصد در برخی بانک ها رسید. در کنار کاهش نرخ سود در بانکها، بازار سرمایه در یکسال گذشته شاهد افزایش نرخ سود فروش اوراق اسناد خزانه بود که با هدف تامین مالی دولت انجام شد اما نرخ سود آن در مواردی به بالای ۲۵ درصد رسید و سبب شد بخشی از نقدینگی جامعه به سمت بازار مالی هدایت شود.
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بانک ها و اقدام خودروسازان در پیش فروش محصولات خود به نرخ های بالاتر از نرخ بانکی، از دیگر رقیبان مصوبه شورای پول و اعتبار در یکسال گذشته بودند که سبب شد بانک ها با نرخ های بالاتری اقدام به جذب سپرده کنند. البته در این میان بانک مرکزی تلاش کرد، نرخ سودها بازارهای دیگر را کنترل کند؛ سیف در این باره گفته است: کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل می کنند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود.
رییس کل بانک مرکزی یکی دیگر از فعالیت های زمینه ساز افزایش نرخ سود بانکی را ناشی از اقدامات شرکت های خودروسازی عنوان کرد و افزود: برخی خودروسازها، فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت ها جلوگیری شد. در زمینه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز با همکاری بازار سرمایه مقرر شد تا بخش عمده منابع این صندوق ها در بازار سرمایه استفاده شود و به سمت بانک ها هدایت نشود.
مهار موسسات غیرمجاز و تعیین تکلیف آنها اقدام دیگری بود که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار نرخ سود در چند سال گذشته انجام داد و با برچیده شدن فعالیت آنها که همواره سودهای بالاتر از نظام بانکی پرداخت می کردند، زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کرد.
ایرنا
بانکهای فراساحلی در مناطق آزاد ایجاد شود
مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی گفت: باید در مناطق آزاد بانکهای فراساحلی دایر شود و از قواعد سرزمین اصلی مستثنی و نظام مالی آن مطابق با نظام مالی بینالمللی باشد. اکبر ترکان با اظهار به اینکه به اهداف مورد نظر در رابطه با مناطق آزاد رسیده ایم و باید میزان دسترسی به اهداف را بررسی کنیم، گفت: مناطق آزاد از سال ۱۳۷۲ آغاز به کار کردند و آنچه که امروز هستند محصول عملکرد بیست و چند ساله است؛ لذا امروز می توانیم شرایط آنها را با شهرها و استان های مجاور مقایسه کنیم. وی با بیان اینکه مناطق آزاد در ادوار مختلف تاسیس شدند، عنوان کرد: در دور اول منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار تاسیس شد سپس منطقه آزاد انزلی، ارس و اروند مصوب و در سال ۸۹ آخرین منطقه آزاد یعنی ماکو به تصویب رسیده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد از نظر زیرساخت ها به وضعیت قابل قبولی رسیده اند، شبکه راه ها، فرودگاه ها و بنادر طی این سال ها در این مناطق ساخته شده اند. مشاور رئیس جمهوری با اظهار به اینکه منطقه آزاد مالی، جدیدترین پدیده جهان است و در بسیاری از مناطق دنیا ایجاد شده و ما هنوز وارد این مرحله نشده ایم، ابراز داشت: امیدواریم بتوانیم در برنامه دولت دوازدهم وارد نسل چهارم شویم. در این مناطق روش های خاصی وجود دارد، بانک ها با قوانین بین المللی کار می کنند، نحوه تنظیم حساب ها و نگهداری حساب ها با قواعد بین المللی استانداردهای حسابداری است و رسیدگی به دعاوی مالی هم توسط دادگستری نیست بلکه توسط نظام داوری انجام می پذیرد.
بزرگترین و مهمترین رسالت دولت دوازدهم اصلاح سیستم بانکی است
ترکان در پاسخ به سوالی درباره راه اندازی و تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد گفت: ما به دنبال آوردن بانک های بین المللی هستیم تا بتواند نظام بانکی مقایسه ای با نظام بانکی خودمان ایجاد شود و این موجب اصلاح نظام بانکی ما هم می شود. در نظام بانکی عقب مانده ترین سیستم را داریم نه فقط بخاطر اینکه خودمان را مدرن نکرده ایم بلکه تاثیرات تحریم نیز بوده است؛ نظام بانکی ما مشوق تولید نیست و دلیل اینکه نظام بانکی نمی تواند زیر ۲۸ درصد سود، تسهیلات بدهد بخاطر گران تمام شدن قیمت پول برای خودش است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: بزرگترین و مهمترین رسالت دولت دوازدهم اصلاح این سیستم است و اگر نتواند این سیستم را درست کند بقیه بخش های تولید با مشکل مواجه هستند. وی درباره جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد کوشش های خودشان را برای جذب سرمایه گذار خارجی کرده اند ولی میزان موفقیت شان ناکافی است.
هدف گذاری یک میلیارد دلاری برای صادرات از مناطق آزاد
ترکان هدف صادرات کالای تولید منطقه آزاد به خارج از کشور را برای سال جاری یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و در رابطه با انواع صادرات عنوان کرد: سه نوع صادرات داریم از جمله صادرات کالای سرزمین اصلی از طریق منطقه آزاد است. نوع دیگر صادرات کالاهای تولیدی منطقه آزاد به سرزمین اصلی است و نوع سوم صادرات کالای تولید منطقه آزاد به خارج از کشور است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا معافیت قانون کار برای سرمایه گذاران موجب اخلال در جذب کارگر و بیکاری در آن منطقه می شد یا خیر، گفت: تاکنون مستثنی بودن از قانون کار اخلالی برای ما ایجاد نکرده است ولی بعضی از کارگران چون در سرزمین اصلی سابقه کار دارند و اکنون که به منطقه آزاد آمده اند، می خواهند سابقه بازنشستگی شان باقی بماند به همین علت با کارفرما توافق می کنند تا کسوراتشان را بگیرند.
مشاور رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری در مورد خدماتی یا تولیدی بودن شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد و تجاری، بیان داشت: شرکتی که در مناطق آزاد ثبت می شود به صرف این ثبت، معافیت مالیاتی ندارد بلکه قانونگذار گفته فعالیت در منطقه آزاد، معافیت مالیاتی دارد. وی قانون مناطق آزاد را جزو استثنائات مصوبات شوراهای میان بخشی دانست و تصریح کرد: الان ما از نظر کسب و کار در دنیا جایگاه خوبی نداریم چون وقتی یک نفر می خواهد کسب و کاری انجام دهد با موانعی مواجه است که این موانع در آغاز به کار، در ادامه کار، در استفاده از تسهیلات و در خروج از کسب و کار است. باید مزیت منطقه آزاد این باشد که بگوید این مسایل را حل می کنم تا بتواند رتبه کسب و کار بالا بیاید.
ترکان مهمترین چالش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را مطرح کرد و گفت: سیستم پول و بانک فعلی کشور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کارکرد ندارد و باید در مناطق آزاد بانک های فراساحلی دایر شود و از پول و بانک قواعد سرزمین اصلی مستثنی باشند و نظام مالی شان نظام مالی بین المللی باشد و نظام رسیدگی شان نیز نظام داوری بین المللی باشد.
وی با ابراز رضایت از افزایش مناطق آزاد در کشور و گفت: هشت منطقه آزاد جدید مجلس پیشنهاد شده است؛ منطقه آزاد مهران برای کار با قسمت مرکزی عراق، منطقه آزاد بانه ـ مریوان برای کار با اقلیم کردستان عراق، منطقه آزاد اردبیل برای کار با جمهوری آذربایجان، منطقه آزاد اینچه برون برای کار با قزاقستان و ترکمنستان، منطقه آزاد سیستان برای نجات وضعیت بحرانی سیستان، منطقه آزاد جاسک برای ایجاد پایانه صادراتی دوم نفت ایران خارج از خلیج فارس و منطقه آزاد بوشهر برای کار با حوزه خلیج فارس پیشنهاد شده است.
صداوسیما