خبرنامه ۳۰ فروردین ۹۶
1396/01/30
ماموریت صادراتی بانک مرکزی
نشست شورای عالی صادرات غیرنفتی به ریاست معاون اول رییس جمهور و برخی وزرای کابینه برگزار شد. اسحاق جهانگیری در جلسه شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی با اعلام اینکه عملکرد دولت در توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۵تحسین برانگیز است، گفت: برای رونق در تولید و ایجاد اشتغال باید مسیر صادرات تسهیل شود و دولت همه مساعی خود را برای حمایت از تولیدکنندگان و تجار به کار گرفته است. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در سال ۹۵بسته حمایتی برای تشویق صادرات تدوین شد، اظهارداشت: خوشبختانه تراز تجاری ایران طی سال های ۱۳۹۴و ۱۳۹۵مثبت بوده است؛ به نحویکه صادرات غیرنفتی در سال ۹۵نسبت به سال ۹۴، ۳۸درصد از نظر وزنی و ۳درصد از نظر ارزشی رشد داشته است.
جهانگیری افزود: افزایش صادرات فولاد و محصولات فولادی از ۴میلیون تن در سال ۹۴به ۶میلیون تن در سال ۹۵رسید و همینطور افزایش صادرات بخش پتروشیمی که از دستاوردهای مهم کشور در سال ۹۵بوده، قابل توجه است. وی با ابراز خرسندی از اینکه امروز محصولات تولیدی ایران علاوه بر کشورهای همسایه و آسیای مرکزی در اروپا و آمریکا نیز مشتری دارد، گفت: اگر می خواهیم تولید در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» حرکت جدی داشته باشد راهی جز تسهیل کردن مسیر صادرات و کسب بازارهای بین المللی نداریم. معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: همه دستگاه ها مکلفند برای تسهیل صادرات برنامه ریزی و اقدام موثر داشته باشند و باید در صورت لزوم با اصلاح ساختارها و حمایت های مالی و اختصاص خط اعتباری به کشورهای هدف زمینه افزایش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی را فراهم کنیم.
وی با اشاره به تحولات انجام شده در دستگاه هایی نظیر گمرک که موجب حمایت از صادر کنندگان و نیز وارد کنندگان شد، از بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی خواست تا در حمایت از صادرکنندگان نهایت مساعی خود را به کار گیرند. جهانگیری همچنین ضرورت توجه به ظرفیت های کشور در جذب گردشگران خارجی را خاطرنشان ساخت و گفت: بر اساس آمار در سال گذشته ۸میلیارد دلار در این زمینه کشور درآمد کسب کرده و می توان امیدوار بود که با رونق بخش گردشگری و خدمات بتوان بیش از پیش اشتغال در کشور ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه در جهت حمایت از صادرکنندگان دولت ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان مالیات اخذ شده از آنها را باز گردانده گفت: سیاست دولت حمایت از صادرات کشور است و در این زمینه برای ایجاد انگیزه در تجار و مرتفع ساختن مشکلات شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی برنامه ریزی های خوبی انجام شده است. معاون اول رییس جمهور ضمن قدردانی از تجار و تولیدکنندگان کشور برای صادرات محصولات با کیفیت گفت: دولت بسترهای لازم برای توسعه صادرات نظیر تخصیص اعتبارات بسته حمایتی، صدور ضمانت نامه، کاهش هزینههای بنادر، تهیه دستورالعمل برای پرداخت تسهیلات با نرخ یکسان، پرداخت یارانه سوخت به هواپیمای باری برای کاهش هزینه های صادرات را در برنامه های خود دارد تا وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بیش از پیش کاسته شود.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نیرو ، رییس کل بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور داشتند؛ مواردی نظیر صدور ضمانت نامه های بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی، تخصیص اعتبارات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، حذف موانع غیررقابتی شدن محصولات تولیدی - صادراتی، برقرار روابط بانکی با کشورهای هدف و تسهیل در ورود موقت مواد و کالاهای مورد نیاز در توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این زمینه ها اتخاذ شد.
نقدینه
افزایش پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی جهان
صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را از رشد جهانی در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ افزایش داد. به گزارش سی ان بی سی، این صندوق پیش بینی کرده است که اقتصاد دنیا در پایان سال ۲۰۱۷، ۳.۵ درصد و در پایان سال ۲۰۱۸، ۳.۶ درصد رشد کند. صندوق بین المللی پول علت افزایش پیش بینی خود از رشد جهانی نسبت به آنچه در اکتبر گذشته تخمین زده بود، تسهیل شرایط اقتصادهای خرد برای صادرات کالا و افزایش سرمایه گذاری ها در اقتصادهای توسعه یافته دانسته است. این صندوق با وجود این نسبت به مسائل ساختاری مثل سیاست های حمایت گرایانه و همچنین تغییر قوانین بانکداری به عنوان موانعی برای توسعه اقتصاد هشدار داده است. این صندوق در جدیدترین گزارش خود از اقتصاد جهانی اعلام کرده است: با توجه به تداوم مشکلات ساختاری مثل رشد اندک بهره وری و افزایش نابرابری درآمدها، فشار بر سیاست های داخلی در اقتصادهای پیشرفته افزایش یافته است. این امر تهدیدی برای یکپارچگی اقتصاد جهانی و روحیه همکاری در آن به شمار می رود که همواره در خدمت اقتصا دنیا به خصوص بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بوده است.
صندوق بین المللی پول به ریاست کریستین لاگارد علاوه بر این پیش بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا را نیز به دلیل تسهیل سیاست های مالی افزایش داده است اما در عین حال نسبت به دیدگاه های حمایت گرایانه رییس جمهوری این کشور هشدار داد. این صندوق پیش بینی خود را از رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی از ۱.۶ درصد به ۲.۳ درصد افزایش داده است. این صندوق همچنین اعلام کرده است، عوامل متعددی می تواند موجب کاهش رشد جهانی شود از جمله تغییر سیاست های حمایت گرایانه کشورها که با کاهش سرمایه گذاری های تجاری و برون مرزی می تواند کاهش رشد اقتصاد دنیا را رقم بزند. این صندوق افزوده است، فدرال رزرو بانک آمریکا در صورتی که نرخ بهره را با سرعت بیشتری افزایش دهد، می تواند موجب افزایش سریع تر ارزش دلار و در نتیجه آسیب به اقتصادهای نوظهور شود چراکه سطح بدهی این اقتصادها با توجه استقراض آنها به دلار، افزایش می یابد.
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا تصمیم به تسهیل قوانین بانک ها دارد چراکه معتقد است مقررات فعلی مانع وام دهی به اقتصاد واقعی می شود اما صندوق بین المللی پول معتقد است این اقدام می تواند موجب افزایش احتمال بروز بحران های مالی جدید شود. این صندوق با وجود افزایش پیش بینی خود از رشد اقتصاد چین، نسبت به تعدیل های اخلال گرایانه این کشور هم هشدار داده و اعلام کرده است که اقتصاد چین برای حفظ رشد خود بیش از حد به محرک ها و اعتبارهای دولتی متکی است. در نتیجه این تخصیص نامناسب منابع پایدار می تواند خطرات مخربی داشته باشد. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی چین در پایان سال ۲۰۱۷ را نسبت به پیش بینی ۶.۲ درصد سال گذشته افزایش داده و ۶.۶ درصد تخمین زده است.
بنکر
انتشار ۱۴.۵ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی در ایران
رییس سازمان بورس گفت: از زمان شروع انتشار ابزارهای مالی اسلامی تاکنون ۱۴.۵میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی در کشور منتشر شده و مانده این اوراق در سال ۲۰۱۷ معادل ۹.۸ میلیارد دلار بوده است. شاپور محمدی افزود: این دوره به همت بانک توسعه اسلامی و مرکز پژوهش اسلامی، (IDB) و (IRPT) برگزار میشود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: از زمان شروع انتشار ابزارهای مالی اسلامی تاکنون ۱۴.۵ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی در کشور منتشر شده و مانده این اوراق در سال ۲۰۱۷ معادل ۹.۸ میلیارد دلار بوده است. از این مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که برای تأمین مالی دولت استفاده شده است؛ این درحالی است که در سال ۹۵ انتشار ابزارهای مالی اسلامی نسبت به سال ۹۴ رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.
محمدی با بیان اینکه با تصویب قانون اوراق بهادار در سال ۸۴ ساختار بازار سرمایه ایران تغییر کرد، ابرازداشت: این تغییرات موجب تشکیل کمیته تخصصی فقهی در سال ۸۶ شد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این کمیته ۸ نفره نقش موثری در توسعه ابزارهای اسلامی داشته و متشکل از ۵ فقیه صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه، یک نفر متخصص مالی، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به بازار سرمایه است که وظایفی مانند ارزیابی ابزارهای مالی جدید پیشنهادی در حوزه بازار سرمایه، بررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی، همکاری در توسعه و گسترش برنامههای آموزشی و مواردی از این دست را دارد. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: طی ۱۰سال فعالیت کمیته فقهی ۱۴۵ جلسه برگزار شده و ۵۰ ابزار و نهاد مالی و قرارداد مالی مورد بررسی قرار گرفته است که آخرین دستاوردهای ایران توسط پژوهشگران تراز اول مالی در این دوره در اختیار مدعوین قرار خواهد گرفت. محمدی در ادامه سخنان خود یادآور شد، تاکنون در بازار سرمایه ایران انتشار اوراق مشارکت، اجاره دولتی و شرکتی، مرابحه دولتی و شرکتی، سلف موازی استاندارد، اوراق رهنی، اسناد خزانه اسلامی، و استصناع را اجرایی کردهایم.
سنا
بررسی روند پیشرفت فرآیندهای بانکی در همایش ایران و اروپا
راهکارهای رفع موانع تجاری و روند پیشرفت فرآیندهای بانکی پس از لغو تحریمها در چهارمین همایش ایران و اروپا بررسی میشود. همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا از سال ۹۴ تاکنون همه ساله در دو نوبت برگزار می شود. امسال نیز چهارمین دوره این همایش در ایران برگزار خواهد شدکه مهمان ویژه این دوره، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران است. دیگر مهمانان چهارمین همایش ایران و اروپا، ولیاله سیف رئیس کل بانک مرکزی، علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و دبیر همایش، علی ماجدی سفیر ایران در آلمان و دیگر مسئولان و صاحب نظران داخلی و خارجی هستند. همچنین قرار است در این همایش پنل تخصصی بررسی صنعت بانکی حال حاضر ایران به عنوان پنل اصلی و پنل های تخصصی موازی نیز در سالنهای جانبی با موضوعات بررسی وضعیت روند صنعت بانکی ایران، نظارت بانکی و قانونگذاری - استانداردهای بینالمللی، بال ۲ و ۳، اتصال سیستم بانکی ایران به جامعه بینالملل و مسیر پیشرو، چگونگی راهاندازی شعب بانک ایرانی در اروپا، مطالبات معوق بانکی، وامهای غیراجرایی و طرح مساله و راهحلها، استانداردهای بینالمللی حسابرسی و آینده صنعت پرداخت برگزار شود.
هدف از برگزاری این دوره از همایش، مرور وضعیت و شناسایی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف اقتصادی و شناسایی نقاط ضعف و راهکارهای رفع موانع تجاری با سایر کشورها و همچنین ایجاد فضای مناسب و مستمر جهت معرفی فرصتهای مهم سرمایهگذاری در ایران است. علاوه بر این محورهای مورد بحث در چهارمین دوره این همایش روند پیشرفت فرآیندهای بانکی و مالی یکسال پس از لغو تحریمها و فرصتهای سرمایهگذاری در ایران در بخشهای مختلف اقتصادی در کشور عنوان شده است. چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا، روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در محل مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.
اخباربانک
ارائه لایحه برداشت از صندوق توسعه
وزیر تعاون، کار و رفاه در نشستی با نمایندگان مجلس از امکان ایجاد ۶۰۰ هزار شغل خدماتی در یک دوره سه ساله خبر داد. علی ربیعی در نشست مشترک با فراکسیون اشتغال مجلس با اعلام اینکه بخش خدمات با کمترین سرمایه گذاری بیشترین اشتغال را ایجاد می کند، گفت: در بخش خدمات می توان طی یک دوره سه ساله، ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: بخش خدمات با کمترین سرمایه گذاری بیشترین اشتغال را در کشور ایجاد می کند. ربیعی در این نشست با بیان اینکه سند اشتغال باید ۴ ساله باشد۷ اظهارداشت: حوزه نفت، پتروشیمی و راهسازی جزو مشاغلی است که می تواند در کوتاه مدت به رشد اشتغال کمک کند. از سمت تولید و رشد نباید به سمت اشتغال رفت، بلکه از سمت اشتغال باید به رشد دست یافت و بهبود فضای کسب و کار قطعاً از اشتغال آغاز می شود، در عین حال برش تغییر اشتغال تمام استان ها شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه کمیته ای برای ارائه تسهیلات در وزارت تعاون، کار و رفاه تشکیل شده تا از تولید خُرد و متوسط حمایت شود، بیان داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ۹۰۰ هزار شغل برنامه ریزی و جهت گیری میکند و بر این اساس ممکن است برای یک رسته در یک مدت زمان معافیت هایی در نظر گرفته شود. با ۵ دستگاه عمده جلسات مختلفی در خصوص برنامه های ایجاد اشتغال برگزار شده و قرار نیست به هر استان سهمیه ای داده شود تا در آن استان توزیع شود، بلکه برای حمایت از اشتغال و پرداخت تسهیلات، قاعده ای تعیین می شود. وی با اشاره به اینکه توسعه کارآفرینی با مهارت، اتصالات منطقه ای و ایجاد پارک های علمی و فناوری محقق می شود، ادامه داد: برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی می تواند در ایجاد اشتغال در شهرهای کوچک و روستاها کمک فراوانی کند. گروه خدمات همانند ICT و گردشکری با کمترین سرمایه گذاری، بیشترین اشتغال را داشته، به طوری که در ۳ سال بخش خدمات می تواند حدود ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صنعت پوشاک در یک دوره می تواند در حدود ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند، گفت: همه الزامات برای رشد در کشور آماده نیست، اما خدمات، صنایع و معادن، نفت و کشاورزی به ترتیب اولویت کشش بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند. همچنین غلامرضا کاتب در تشریح نشست فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با وزیر کار از ارائه پیش نویس جدید لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری برای ایجاد اشتغال توسط ربیعی خبر داد. رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس تصریح کرد: وزیر در نشست پیش نویسی درباره لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی ارائه کرد که کمیته بررسی آن را جرح و تعدیل می کند و پس از بررسی گزارش نهایی با رییس مجلس، اذن برداشت آن از مقام معظم رهبری دریافت می شود.
خانه ملت