خبرنامه ۳۰ فروردین ۹۵
1395/01/30
تعیین تکلیف بدهیهای حساب ذخیره ارزی
بانک مرکزی به دنبال باز شدن مسیر تعامل آزاد ایران با نظام مالی بین الملی است
اتصالات بینالمللی در نظامهای پرداخت، اولویت امسال است
اتصال شبکه شتاب ایران به آمریکا تکذیب شد
کارت اعتباری ویژه سازمان بازنشستگی کشوری رونمایی شد
چه کسانی وام ازدواج ۲۰میلیونی میگیرند؟
ظرفیت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور
برنامه های دستگاه های اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد
شناسایی ۸ گلوگاه اصلی فساد در دولت
· تعیین تکلیف بدهیهای حساب ذخیره ارزی
مجلس امروز در بررسی طرح اصلاحیه ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید، تکلیف بدهیهای حساب ذخیره ارزی را مشخص کردند. مجلس شورای اسلامی امروز در جریان بررسی طرح اصلاحیه ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور تکلیف بدهیهای حساب ذخیره ارزی را مشخص کردند. بر همین اساس این بدهی ها با نرخ روز گشایش و با شمولیت چهار بانک بازپرداخت خواهند شد. پیشتر مطرح شده بود که بازپرداخت این بدهی ها با نرخ روز مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد میکند.
ماده ۲۰قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۲۰: دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف فرآیند تسوبه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اعم از مولرد تهاتر شده با بانک های ملت رفاه تجارت و صادرات و موارد تهاتر نشده برای کل بانک های کشور ظرف مدت شش ماه پس از تصویب اصلاحیه اقدام کند.
تبصره ۱ : گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ قانون تا شش ماه فرصت دارند تا بدهی خود را به نرخ روز گشایش با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند.بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروهملی و بر حسب ضرورت استانی می باشد کلیه اقدامات و اجرایی توسط بانکهای عامل تا ایلاغ آیین نامه اجرایی اصلاحیه این ماده متوقف می شود.
تبصره ۲ و ۳ به قوت خود باقی است.
تبصره۴ : مشمولین جز دال بند شش قانون بودجه سال ۸۸ نیز مشمول استفاده از تسهیلات این ماده می گردند.
تسنیم
· بانک مرکزی به دنبال باز شدن مسیر تعامل آزاد ایران با نظام مالی بین الملی است
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: تاکید بر باز شدن مسیر تعامل آزاد ایران با نظام مالی بین المللی و تضمین دسترسی ایران به این نظام مالی بعنوان یکی از مهمترین اصول برجام پیام صریح رییس کل بانک مرکزی در ملاقاتهای عمومی و خصوصی در ایالات متحده آمریکا بود.
حمید بعیدی نژاد در یادداشتی نوشت:
۱- اگر خواسته باشیم که یک جمله از صحبت های آقای دکتر سیف در آمریکا را از چارچوب اصلی بحث آن خارج کنیم و بعد حول و حوش آن یک کار تبلیغاتی علیه کلیت برجام و نفی دستاوردهای آن انجام دهیم، خب این بحث دیگری است. اما برای درک کامل یک کلام، باید علاوه بر منطوق، به مفهوم ( به معنای دقیق زبانشناختی آن) و چارچوب آن کلام هم دقت کافی نمود. واقعا هر کسی تمامی مطالب بیش از یکساعت گفتگو و پاسخ به سوالات در شورای روابط خارجی و بعد هم مصاحبه آقای دکتر سیف با یکی از شبکه ها در آمریکا را دنبال کند مطالب ایشان را خیلی روشن و واضح درک خواهد کرد.
مطالب ایشان همه ناظر بر نیاز به تضمین دسترسی ایران به نظام تجارت بین المللی، ضرورت امکان دسترسی ایران به دلار در تبادلات بین المللی، و ضرورت اعطای تضمین های کافی آمریکا به بانک های بزرگ اروپایی برای کار با ایران بوده اند که بخوبی توسط ایشان بعنوان عالیترین مقام بانکی کشور مطرح شده اند. اینکه تلاش شود مطلب محوری ایشان که دستاوردهای برجام در این حوزه های دسترسی ایران به دلار و تضمین کار بانک های بزرگ اروپایی با ایران خیلی کم بوده است، به کلیت برجام تسری یابد قطعا نادرست است و با صحبتهای ایشان اصلا همخوانی ندارد.
تاکید ایشان این بوده است که عواید ایران در این حوزه ها از اجرای برجام بسیار ناچیز بوده است زیرا بانکهای بزرگ اروپایی از تبدیل درآمدهای آزاد شده ایران به دلار وحتی یورو استنکاف می ورزند. تبدیل این ذخایر ارزی از مثلا ین ژاپن و یا درهم امارات و یا ریال عمان به یورو و دلار نیاز به تایید نظام بانکی آمریکا دارد که این کار هنوز انجام نمی گیرد. این بمنزله آن نیست که ذخایر مسدود شده ما در خارج آزاد نشده و در اختیار بانک مرکزی نباشند، چرا که این منابع که در کشورهای وارد کننده نفت ایران و بطور عمده در ژاپن، چین، کره جنوبی و هند می باشند از روز اول اجرای برجام همگی آزاد و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفته اند، بلکه منظور آن است که این ذخایر و دیگر منابع مالی کشورمان باید بتوانند به دلار یا دیگر ارزهای موردنظر ایران تبدیل و براحتی با مشارکت بانک های بزرگ اروپایی و نه الزاما نظام مالی آمریکا در تبادلات ما با نظام مالی بین المللی به چرخش مالی در آیند. این چرخش مالی در حال حاضر بعلت عدم همکاری آمریکا دچار مشکل است.
متاسفانه طرح این موضوعات مهم که به صریح ترین بیان لازم توسط آقای دکتر سیف در گفت وگوهایشان با مقامات و موسسات آمریکایی تشریح گردید با تلاش خیلی شتابزده برخی رسانه ها در داخل کشور به نفی دستاوردهای برجام قلب واقعیت گردید.
۲-دستاوردهای حاصله کشور از اجرای تفاهم ژنو و برجام در حوزه های مختلف همچون فراهم شدن فضای رونق فعالیت های اقتصادی و فضای کسب و کار نسبت به فضای محدودیت و تحریم در گذشته، آزاد شدن ذخایر مسدود شده کشور، لغو تحریم های صادرات نفت که به افزایش سریع صادرات نفت و گاز کشور وانعقاد قراردادهای جدید در این حوزه انجامیده است، فعالیت دوباره صنعت خودرو بعنوان یک صنعت مادر، افزایش قابل توجه صادرات پتروشیمی و دیگر صنایع کشور، احیای ناوگان هوایی و هواپیمایی و ازسر گیری ارتباطات بانکی کشور با بانک های متعدد در سطح جهان، راه اندازی سوئیفت و دهها مورد دیگر که کشورمان برای ایجاد پویایی در بخش صنعت و اقتصاد نیاز مبرمی به آنها دارد، چیزهایی نیستند که چندان نیازی به یادآوری داشته باشند و آقای دکتر سیف همواره در صحبت ها و مصاحبه های قبلی خود مکرر به آنها اشاره نموده اند و تلاش برای نفی آنها از سوی ایشان بسیار بیهوده می نماید.
ثانیا آقای دکتر سیف برای اولین بار نیست که دیدگاه های خود در خصوص اجرای برجام را مطرح می کنند. ایشان نه ناظری بی طرف بلکه حداقل از همان زمان مذاکرات تفاهم ژنو که بعنوان تیم مذاکرات هسته ای خدمت ایشان می رسیدیم خود از مجریان و دست اندرکاران ارشد کشور در تدوین و اجرای سیاست های بانکی کشور هم در مرحله مذاکرات ژنو و سپس اجرای تفاهم ژنو و بعد هم در دوره مذاکرات و اجرای برجام بوده اند.
ایشان بعنوان ریاست عالیترین نهاد برنامه ریزی ارزی کشور در طول زمان دولت جدید همواره با نگاهی عمیق و برنامه محور لغو تحریم های بانکی و مالی از جمله لغو تحریم بانک مرکزی و آزاد سازی ذخایر ارزی کشور بر اساس تفاهم ژنو و برجام را مهمترین دستاورد مذاکرات هسته ای کشورمان می دانستند که بانک مرکزی را قادر خواهد نمود که با تثبیت نرخ ارز در سطح ملی، به تک نرخی شدن ارز در سال جدید بعنوان یک عامل مهم در ایجاد ثبات در بازار پولی کشور و متعاقب آن تثبیت شرایط اقتصادی کشور مبادرت نماید.
در واقع هیچ کس همچون ایشان دستاوردهای برجام را برای کشورمان عینی تر نمی دیدند و حمایتهای ایشان در مسیر مذاکرات و بویژه در دوره بعد از اجرای برجام برای بهره گیری از توان کشور در استفاده از فرصت های ایجاد شده برای نظام بانکی و مالی کشور همواره کلیدی بوده است.
پیام صریح ایشان در آمریکا چه در ملاقات های خصوصی و چه در صحبتهای عمومی تاکید بر باز شدن مسیر تعامل آزاد ایران با نظام مالی بین المللی و تضمین دسترسی ایران به این نظام مالی بعنوان یکی از مهمترین اصول برجام است. اظهارات ایشان تداوم همان هدفی است که در برجام تاکید شده است و همه مقامات عالی کشور بدنبال اجرای سریع آن هستند.
تاکیدات روز گذشته آقای دکتر ظریف بر این موضوع در اظهارات و مصاحبه مطبوعاتی ایشان با خانم موگرینی و سپس اشارات به همین موضوع در صحبت های شخص خانم موگرینی همه نشان می دهند که ضرورت حل شدن این مشکل بعنوان یک مانع در مراودات اقتصادی ایران بویژه با کشورهای اروپا و آسیا یک اولویت مهم برای ایران در جهت اجرای کامل برجام می باشد که در عالیترین سطح در دستور کار مذاکرات کشورمان با اروپا و آمریکا قرار دارد.
ایرنا
· اتصالات بینالمللی در نظامهای پرداخت، اولویت امسال است
داود محمدبیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت با اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها، زمینه شرایط بازگشت خدمات پرداختهای الکترونیکی به ایران فراهم شده است.
در این راستا مذاکراتی را با شبکه پرداخت بینالمللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کردهایم. این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند. بانک مرکزی در برقراری ارتباط با شبکههای پرداخت بینالمللی همواره دو نکته را در نظر خواهد داشت، اول کم هزینه بودن این شبکهها برای مشتریان و دوم پردازش تراکنشهای داخل کشور از طریق سامانههای داخلی، چراکه با این سیاست سعی در حفظ شبکه ملی پرداخت بومی کشور که زحمات زیادی برای توسعه آن کشیده شده است را داریم.
البته باید توجه داشت که این شبکههای پرداخت، الزامات خاص خود را دارند و در صورت اتصال به این شبکهها باید استانداردهای آنها را در نظر داشت. بررسیهای صورت گرفته در بانک مرکزی نشان میدهد، حدود ۳۰ درصد پایانههای فروشگاهها امکان پذیرش شبکههای پرداخت بینالمللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما طی سالهای قبل به دلیل تحریمهای ناعادلانه ارتباط موثری با شرکتهای مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیق تر در خصوص میزان آمادگی شبکه فعلی با استانداردهای بینالمللی انجام گیرد. از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکههای بینالمللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکههای پرداخت بینالمللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکهها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.
روابط عمومی بانک مرکزی
· اتصال شبکه شتاب ایران به آمریکا تکذیب شد
شرکت آمریکایی «پیمنت وال» در حالی مدعی اتصال شبکه انتقال پول آنلاین آمریکا به شبکه شتاب ایران شده است که مقامات مسئول در بانک مرکزی این موضوع را رد میکنند. برخی رسانههای داخلی در روزهای اخیر گزارش دادهاند: شرکت آمریکایی پیمنت وال (Paymentwall) در سایت رسمی خود اعلام کرده که اقدامات لازم برای هماهنگی و اتصال به شبکه شتاب ایران را فراهم کرده است.
هونور گاندی (Honor Gunday) مدیرعامل این شرکت می گوید: شرکت ما در آمریکا واقع است و تبعیت از قوانین وزارت خزانه داری آمریکا برایمان بسیار مهم است. با وجود قشر تحصیل کرده ایران، باور داریم که این کشور پتانسیل فراوانی برای امور تجاری دارد و امید است که بتوانیم بزودی به شبکه شتاب متصل شویم. این خبر طوری توسط برخی رسانهها جلوه داده شده که گویا از این پس صاحبان کسب و کار در سراسر دنیا به زودی خواهند توانست از طریق شبکه شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی) واحد پولی ریال را نیز بپذیرد. به گزارش بی بی سی ، در اطلاعیه شرکت «پیمنت وال» آمده است: تا زمان اتمام پروسه یک پارچه شدن با شتاب، پیمنت وال بیش از هر چیز مطمئن خواهد شد که با آخرین قوانین وزارت خزانه داری آمریکا منافاتی ندارد.
پیمنت وال که مدعی اتصال شبکه انتقال پول آنلاین آمریکا به شبکه شتاب ایران شده، شرکتی سان فرانسیسکویی است که خدمات آنلاینی در زمینه مالی، مشابه پی پال ارایه می کند.
این اخبار در حالی در صدر خبرهای بانکی و اقتصادی قرار گرفته است که داوود محمدبیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانکی مرکزی، این خبر را رد می کند و می گوید که قطعا شبکه شتاب ایران به «پیمنت وال» متصل نشده است.
مسئولان مربوطه در بانک مرکزی در گفتگو با مهر، انجام هرگونه مذاکره توسط بانک مرکزی هم با شرکت مربوطه را تکذیب میکنند. در همین حال، مدیران شرکتهای فعال در بخش بانکداری الکترونیک میگویند که اتصال شبکه شتاب ایران به «پیمنت وال» بدون هماهنگی با بانک مرکزی امکانپذیر نیست و این کار باید در سطح کلان از سوی مقامات مسئول در بانک مرکزی پیگیری شود.
محسن قادری مدیرعامل شاپرک با رد این موضوع که اتصالی بین شبکه شتاب ایران با «پیمنت وال» اتفاق افتاده است، انجام هرگونه مذاکره با شرکت مذکور توسط شرکتهای فعال در بخش پرداختهای الکترونیکی در داخل کشور را رد کرد و از برگزاری جلسه ای برای مشخص شدن ابعاد این موضوع توسط شرکتهای PSP داخلی خبرداد.
وی در پاسخ به این موضوع که پس چه دلیلی دارد که «پیمنت وال» چنین موضوعی را مطرح کرده است؟ گفت: در این جلسه در این زمینه بحث خواهیم کرد. با شرکتهای psp در این باره بررسی هایی را صورت دادیم و مشخص شد که اصلا چنین اتفاقی رخ نداده و بحثی هم برای اتصال در کار نیست. قادری با تاکید بر اینکه باید پیگیریهای قانونی درباره انتشار این خبر صورت گیرد تا ابعاد آن مشخص شود، اظهارداشت: برای انجام چنین طرح و برنامه ای، قطعا باید بانک مرکزی وارد عمل شود، زیرا این گونه اقدامات جزو پروژه های در سطح کلان است و باید برای آن از سوی بانک مرکزی سیاستگذاری صورت گیرد. بدون هماهنگی با بانک مرکزی اینگونه اتصالات و روابط امکانپذیر نیست.
مهر
· کارت اعتباری ویژه سازمان بازنشستگی کشوری رونمایی شد
کارت اعتباری ویژه سازمان بازنشستگی کشور امروز در بانک صادرات شعبه میدان فاطمی رونمایی شد. این طرح میتواند تا ۳۵۰ هزار بازنشسته کشوری را پوشش دهد.
اسماعیل للگانی در مراسم رونمایی از کارت اعتباری ویژه بازنشستگی کشور با اعلام این خبر اظهار کرد: بازنشستگان کشوری میتوانند با استفاده از این کارت از سقف ۲ تا شش میلیون تومان به خرید کالاهای ایرانی بپردازند. سقف تسهیلات ارائه شده ۴ برابر حقوق بازنشستگان است.
وی در ادامه گفت: بازنشستگان میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد که عمدتا زنجیرهای هستند، از کارتهای اعتباری ویژه سازمان بازنشستگی کشوری استفاده کنند. مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به نحوه صدور این کارتها اظهار کرد: بازنشستگان باید به صورت حضوری تقاضای دریافت این کارت را ارائه دهند؛ البته طی سایر مراحل صدور کارت نیاز به مراجعه حضوری نیست. تاکنون ۱۲ هزار کارت اعتباری صادر شده است و میتوانیم تا ۳۵۰ هزار بازنشسته کشوری را در این مرحله پوشش دهیم.
للگانی درباره چگونگی برخورداری بازنشستگانی که حقوق خود را از طریق بانک صادرات دریافت نمیکنند، اظهار کرد: آنان میتوانند حقوق خود را به بانک صادرات انتقال دهند؛ البته هماهنگیهای لازم با سایر بانکهای کشور نیز انجام خواهد گرفت، برای اطلاعات بیشتر نیز آنان میتوانند به سایت سازمان بانک صادرات www.bsi.ir مراجعه کنند.
مدیرعامل بانک صادرات درباره درجه یک نبودن کالاهای ایرانی ارائه شده به بازنشستگان گفت: آنان محدودیتی برای انتخاب نوع کالا ندارند و میتوانند هر کالای ایرانی را با بهرهگیری از این کارت از طریق فروشگاههای معین شده خریداری کنند. در ادامه این مراسم، محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز اظهار کرد: با صدور کارتهای اعتباری ویژه سازمان بازنشستگی کشوری، قصد داریم ۴ برابر حقوق آنان برای خرید کالا تسهیلات ارائه دهیم. علاوه بر آن استفاده از صنایع داخلی را افزایش میدهیم و با این کار به نوعی توازن در بازار داخلی به وجود آوریم. ارائه این تسهیلات در مرحله اول دارای سقف است و در صورت استقبال، آن را توسعه میدهیم.
ایسنا
· چه کسانی وام ازدواج ۲۰میلیونی میگیرند؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ گفت: افزایش سقف وام ازدواج، شامل همه متقاضیانی میشود که تا زمان ابلاغ این مصوبه وام دریافت نکرده اند.
محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به یکی از شبهات مطرح در مورد «افزایش سقف وام ازدواج» گفت: بعضا پرسیده می شود آن دسته از متقاضیانی که برای دریافت وام ازدواج اقدام کرده و پرونده تشکیل داده اند اما هنوز موفق به دریافت وام نشده اند، می توانند مشمول افزایش سقف وام ازدواج شوند؟ پورابراهیمی ادامه داد: از زمان تصویب و ابلاغ مصوبه مجلس در مورد افزایش سقف وام ازدواج، واجدین شرایطی که تا آن زمان موفق به دریافت وام ازدواج نشده اند می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
قاعدتا کسانی که نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده ولی تا زمان ابلاغ این مصوبه، موفق به دریافت وام نشده اند مشمول مصوبه جدید مجلس می شوند.
براساس مصوبه اخیر مجلس و به منظور حمایت از ازدواج جوانان ، بانک مرکزی موظف شد کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
در تبصره یک این مصوبه آمده است: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ ساله افزایش می یابد.
تبصره دو نیز بانک مرکزی را موظف می کند اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.
براساس تبصره سه نیز بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان طراح این پیشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد کاهش یافته است. در حال حاضر ۱۲ میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که ۴ میلیون نفر آنها بالای ۲۸ سال سن دارند. مصباحی مقدم تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران برای ازدواج جوانان تقدس قائل است. وی در ادامه به محل پرداخت وام پیش بینی شده اشاره کرد و افزود: طبق آمار بانک مرکزی ، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که ۳۶ هزار میلیارد تومان آن پس انداز و ۶۲ هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است. بنابر این می توان از این محل وام ازدواج جوانان را از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان ارتقاء داد.
اخبارپول
· ظرفیت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور
محمدرضا پور ابر اهیمی گفت: سال گذشته بیشترین رقم مالیات معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان را تصویب کردیم اما ۵۰ درصد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.
وی گفت:این به دلیل ضعف نظام جامع مالیاتی کشور است. پورابراهیمی با بیان اینکه در بازه سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۴ به جز یکی دو سال نرخ بازدهی سود سپرده های بانکی در مقایسه با تورم منفی بوده است افزود: نباید از سود منفی مالیات گرفته شود .
این نماینده مجلس درباره مالیات بر سود سپرده های بانکی گفت:با نظام اقتصاد ناکارامدی کنونی قرار دادن مالیات بر سود سپرده ها موجب ایجاد مشکلات دیگری برای اقتصاد کشور خواهد شد. چالش اصلی اقتصاد کشور تعیین مالیات بر سود سپرده نیست و این کار بهای اصلی منابع را افزایش و منابع را کاهش می دهد.
پور ابراهیمی گفت:با قرار دادن بر سود سپرده ها بازار غیر رسمی بانکی درکشور گسترش می یابد . به طور قطع بازار های موازی آمادگی دارند که در صورت دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی این سرمایه ها را جذب کنند.
این نماینده مجلس افزود:اکنون نرخ های سود بانکی به سپرده ها یکسان نیست و این یکسان نبودن نرخ بر تصمیم سرمایه گذار در سرمایه گذاری تاثیر می گذارد.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه دریافت ۲۵ درصد مالیات از سود تولید کنندگان موجب شده است برخی از آنان به جای تولید سرمایه خود را در بانک ها سپرده کنند گفت: چطور می شود از کسی که مولد نیست و سرمایه گذاری بی آزمون و خطا انجام می دهد مالیات گرفته نشود. وی افزود: مالیات بر سود سپرده ها هیچ افزایش هزینه منابعی ایجاد نمی کند. مالیات بر سود سپرده ها فشاری به نظام بانکی ایجاد نمی کند بلکه مالیات از سود سپرده کم و الباقی به سپرده گذار پرداخت می شود. او با بیان اینکه سرمایه گذاری در بانک ها بدون آزمون و خطا است افزود: مالیات بر سود سپرده ها موجب نمی شود که سرمایه گذاران در نظام بانکی سپرده های خود را به بازار ببرند .
مصباحی مقدم گفت: البته می شود مالیات ها را بر نرخ سود واقعی سپرده ها قرار داد و به نرخ منفی سود ها در مقایسه با تورم مالیات تعلق نگیرد. باید از دولت سوال شود چرا زمانی که می خواهد درباره یارانه بگیران تصمیم بگیرد بررسی سپرده ها را کار مناسبی نمی داند اما برای دریافت مالیات از سود سپرده ها باید درآمد افراد از این بخش بررسی شود؟ مصباحی مقدم گفت:اگر یک درصد از نرخ سود سپرده های بانکی مالیات گرفته شود هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد به دست می آید. علی عسگری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این برنامه گفت:دریافت مالیات از سود سپرده موجب افزایش تامین مالی نمی شود.
صداوسیما
· برنامه های دستگاه های اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهوری طی ابلاغیه هایی جداگانه به دستگاه های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه ها برای اجرای این پروژه ها به وضوح مشخص شده است را ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری پروژه های مصوب کارگروه های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی را برای وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
بر این اساس، دستگاه مربوطه موظف به اجرای این پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت های اجرایی در سال ۹۵ شده اند.
در این ابلاغیه ها بر نکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای پروژه های مذکور از سوی دستگاه های اجرایی مدنظر قرار گیرد، در ۵ بند به شرح زیر تاکید شده است:
۱-پروژه های مصوب برای اجرا در سال ۹۵ می بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب « نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. کلیه مسئولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲-«دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود بعنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳-مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴-تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می باشد و مجری می بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی بعمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵-« دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به صورت مستمر، گزارش اقدامات بعمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:
-کلیه دستگاه های اجرایی موظف به انجام همکاری های لازم با « دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار « مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده « دستگاه مجری» است.
-اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می گیرد.
-دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش های واصله از « دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرار می دهد.
ایرنا
· شناسایی ۸ گلوگاه اصلی فساد در دولت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشکیل کمیسیون «اقتصاد خلاق» در دولت در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: ۸ گلوگاه اصلی فساد در دولت شناسایی شده است.
جنتی صبح امروز در مراسم صبحانه کاری با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گفت: اواخر سال ۹۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده و دولت با جدیت این موارد را دنبال میکند به نحوی که ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیسجمهور به صورت مرتب جلسات هفتگی خود را برگزار کرده و در اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی هم ۱۱ کارگروه تشکیل شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: یکی از این کارگروهها، گفتمانسازی و فرهنگسازی برای اقتصاد مقاومتی است که البته باید از مرحله برنامهریزی گذر کرده و وارد عمل و اقدام شود.
وی تصریح کرد: امسال دولت با جدیت چندین مساله از جمله رونق به تولید در صنعت و کشاورزی و رفع موانع بخش خصوصی را دنبال خواهد کرد که در خصوص حوزه حمایت از تولید، ۱۶ جلسه در سال ۹۴ از جلسات دولت به این موضوع اختصاص داده شده است و در گامی دیگر، موانع پیشروی تولید باید با همکاری مجلس برداشته شود و وزارتخانهها نیز به صورت داخلی در این موضوع پیشگام شوند.
به گفته جنتی، امسال برای رونق تولید و صادرات غیرنفتی، برنامه ویژهای از سوی دولت ارائه خواهد شد، البته سال ۹۴ پس از دو دهه صادرات بر واردات چربید و این نشانه خوبی در اقتصاد کشور است، ضمن اینکه با توجه به ارتباط ۱۲۰ صنعت به حوزه مسکن، دولت به دنبال خروج این بخش از رکود است.
او از طرح ویژه دولت برای واگذاری طرحهای نیمهتمام خبر داد و خاطرنشان کرد: دولت آمادگی دارد در صورت عدم تغییر کاربری، طرحهای نیمه تمام را به صورت رایگان به فعالان اقتصادی واگذار کند تا این طرحها را تکمیل کرده و از منافع اقتصادی آن بهرهمند شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت ارزهای خارجی و وجود فساد در اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: ۸ گلوگاه فساد از سوی دولت شناسایی شدهاند که به دلیل حضور اصحاب رسانه در این جلسه، امکان توضیحات بیشتر در مورد آنها وجود ندارد. البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که اقتصاد ایران یک بیماری مزمن دارد اما به هر حال دولت به دنبال مبارزه با فساد است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: بخش اصلی اقتصاد بیمار ایران به بدهی انباشته دولت به بانک مرکزی، پیمانکاران و سیستم بانکی مرتبط است که یک رقم سرسامآور را به خود اختصاص میدهد و زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعداد مرتبط با آن را در جلسه دولت اعلام کرد، همه شگفتزده شدند که دولت به چه میزان بدهی انباشته دارد.
جنتی ادامه داد: بانکهای کشور عموماً ورشکسته هستند و در این راستا باید تحولی ایجاد شود. البته از سال ۲۰۱۰ در دنیا موضوع اقتصاد خلاق مطرح شده و بسیاری از کشورهای دنیا ساختارهایی را ایجاد کردهاند که مستقیماً زیر نظر رئیسجمهور یا نخستوزیر توجه ویژهای به اقتصاد فرهنگ دارند.
آریا