خبرنامه ۳۰ شهریور ۹۸
1398/06/30
تحریم مجدد بانک مرکزی بیتاثیر است
قطع موقت خدمات الکترونیک بانکها به دلیل تغییر ساعت رسمی
بدهیهای ارزی بانک مرکزی کاهش یافت
اولویت بانک مرکزی تقویت سامانههای نظارتی است
بانکهای اروپا تحت تاثیر ریسک جدید نرخ بهره
امهال تسهیلات قرضالحسنه ممنوع شد
رشد ۲۰ درصدی تسهیلات دهی بانکها
پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به مناطق سیلزده لرستان
هدف اصلی تحریم مجدد بانک مرکزی، اینستکس است
تحریم مجدد بانک مرکزی بیتاثیر است
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به تحریم مجدد بانک مرکزی گفت: تحریم مجدد بانک مرکزی توسط دولت آمریکا نشان میدهد که دست آنها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران تاچه حدی خالی است.
همتی جمعه شب در این باره افزود: اگر اینگونه اقدام ها میتوانست در پیشبرد خواستههای ظالمانه آن دولت موثر باشد، وضعیت اقتصادی کشور بسیار متفاوت با وضعیت فعلی بود.
ناکامیهای مکرر دولت آمریکا در یک سال و اند گذشته نشان می دهد که این تحریمها بی اثرتر از هر زمان دیگری شده اند و اقتصاد ایران، تاب آوری خود در مقابل تحریمها رابه همگان اثبات کرده است.
موفقیتهای اخیر بانک مرکزی و ثبات بازارنشان میدهدکه خوشبختانه تجارت و مبادلات مالی کشور از راههایی انجام میشود که از سوی آمریکا غیر قابل تحریم است.
خوشبختانه از دوره دور زدن تحریمها به دوره تحریم ناپذیری تجارت خارجی عبور کرده ایم و وقت آن رسیده است که دولت آمریکا از واقعیتها درس بگیرد.
ایرنا
قطع موقت خدمات الکترونیک بانکها به دلیل تغییر ساعت رسمی
ارائه خدمات الکترونیک بانکها به دلیل تغییر ساعت رسمی کشور به صورت موقت با اختلال همراه خواهد بود.
به دلیل تغییر ساعت رسمی کشور در نیمه شب شنبه ۳۰ شهریور، از ساعت ۲۳:۵۰ شنبه ۳۰ شهریور تا ۱۲:۰۵ دقیقه بامداد یکشنبه ۳۱ شهریور خدمات الکترونیک بانکها به مدت ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه قطع خواهد بود. به همین منظور لازم است کلیه مشتریان و دارندگان کارتهای بانکی قبل یا بعد از زمان یادشده نسبت به انجام خدمات بانکی مورد نیاز خود اقدام نمایند.
مدیریت ارتباطات
بدهیهای ارزی بانک مرکزی کاهش یافت
بدهیهای ارزی بانک مرکزی در خرداد ۹۸ به ۲۲۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال تغییری نداشته، اما نسبت به پایان سال ۹۷، هشت دهم درصد کاهش یافته است.
بررسی آمار بدهیها و داراییهای خارجی بانک مرکزی نشان میدهد که میزان بدهیها و داراییهای خارجی این بانک روندی کاهشی داشته است.
بر اساس تازهترین آمار بانک مرکزی، بدهی های ارزی این بانک در خرداد ۹۸ به ۲۲۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال تغییری نداشته، اما نسبت به پایان سال ۹۷، هشت دهم درصد کاهش یافته است.
حجم بدهیهای ارزی بانک مرکزی در خرداد ۹۷ حدود۲۲۱ هزار میلیارد ریال و در اسفند ۹۷ معادل ۲۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
میزان بدهیهای ارزی بانک مرکزی از سال ۹۶ روند صعودی داشته به طوری که در خرداد ۹۶ حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۶ معادل ۱۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
بدهیهای ارزی بانک مرکزی در خرداد ۹۷ نسبت به خرداد ۹۶ حدود ۴۲.۵ درصد داشته است که این روند افزایشی در سال ۹۷ نیز ادامه مییابد، اما از ابتدای سال ۹۸ این روند تغییر یافته و نزولی میشود.
بدهیهای ارزی بانک مرکزی به مسایلی مانند ودیعه ثبت سفارش کالاهای بخش غیر دولتی و پیش پرداخت اعتبارات اسنادی تعلق دارد.
میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی نیز در خرداد امسال ۴۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ کاهش ۱.۵ درصدی و نسبت به اسفند ۹۸ افت ۲.۷ درصدی داشته است.
حجم داراییهای خارجی بانک مرکزی در خرداد ۹۷ معادل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ حدود ۴۶۵ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
ایبنا
اولویت بانک مرکزی تقویت سامانه های نظارتی است
رییس کل بانک مرکزی از نظارت و کنترل بخش های ارزی و ریالی از طریق سامانه های جدید، اصلاح نظام کارمزد در سیستم بانکی کشور، نظارت بر شرکت های پرداخت الکترونیک و تقویت سیستم بانکداری متمرکز به عنوان انتظارات خود از معاون فناوری های نوین جدید بانک مرکزی نام برد.
همتی در مراسم تودیع و معارفه معاونان فناوری های نوین سابق و جدید این بانک با ابراز رضایت از عملکرد مهندس ناصر حکیمی گفت: در یک سال و نیم گذشته اقدامات مهمی در حوزه فناوری های نوین بانکی انجام شد که شایسته تقدیر است.
وی با بیان اینکه تغییر و تحولات در لایه های مدیریتی طبیعی است، افزود: انتخاب دکتر محرمیان به هیچ عنوان به معنای نفی خدمات مهندس حکیمی نیست و کماکان از تجربیات و توانمندی ایشان بهره خواهیم برد. در این حوزه به دنبال یک نیروی تازه نفس بودیم که از زوایای جدید به موضوع نگاه کند که خوشبختانه دکتر محرمیان دارای تخصص علمی و اجرایی لازم است.
با توجه به آرامش حاکم بر بازار ارز، پیگیری سایر اولویت ها بویژه راه اندازی عملیات بازار باز و نظارت بر نظام بانکی و تراکنش ها از طریق سامانه های نظارتی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
درخصوص تقویت کارآمدی و بروزرسانی سامانه های نظارتی بویژه در زمینه پولشویی و دسته بندی تراکنش های بانکی، امیدوارم که این سامانه ها به زودی تکمیل شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
بانکهای اروپا تحت تاثیر ریسک جدید نرخ بهره
اکونومیست با انتشار یک گزارش تحلیلی هشدار داد صنعت بانکداری اروپا تحت تاثیر نرخ بهره با ریسک بزرگی روبرو شده است.
به نقل از سی ان بی سی، بانک مرکزی اروپا چندی پیش با کاهش مجدد نرخ بهره به منظور تقویت رشد اقتصادی منطقه یورو موافق کرد و نرخ بهره در این منطقه پولی با رسیدن به منفی ۰.۵ درصد در پایین ترین سطح تاریخ خود از زمان تشکیل منطقه پولی یورو قرار گرفت.
واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی به مقامات بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که تداوم روند فعلی بانک های اروپایی را با ریسکهای بسیار جدی مواجه خواهد کرد. سیمون باپتیست، مدیر ارشد این موسسه گفت: فکر میکنم اکنون سوالات زیادی پیرامون سودآوری فعالیت بانک های اروپایی ایجاد شده است.
نرخ بهره در منطقه یورو از سال ۲۰۱۲ به صفر درصد کاهش یافت و نخستین بار در سال ۲۰۱۴ وارد محدوده منفی شد. واحد اطلاعات اکونومیست هشدار داده است که نرخ بهره منفی به ضرر وام دهندگان خواهد بود و توانایی بانکها برای سودآور ماندن را خدشه دار می کند. این گزارش در ادامه هشدار داده است که نرخ بهره منفی برای مدت طولانی باعث ایجاد تغییرات بنیادین در کسب و کارها خواهد شد.
قرار است بانک مرکزی اروپا در هر ماه ۲۰ میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی را خریداری کند تا راه را برای تقویت رشد اقتصادی در سطح منطقه یورو هموار کند. این بسته فرا تر از حد انتظار، احتمالا بانک های مرکزی ژاپن و آمریکا را نیز مجبور خواهد کرد که سیاست های مشابهی را در پیش بگیرند.
ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا گفته است که کاهش مجدد نرخ بهره باعث ازادسازی بخشی از نقدینگی مازاد بانکها به سمت بازار خواهد شد اما به عقیده اکونومیستف این اقدام باعث کاهش حاشیه سود آن ها خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به درپیش بودن برگزیت و کاهش رشد اقتصادی اعضای مهم منطقه یورو نظیر آلمان و ایتالیا و رشد ضعیف سایر اعضا نظیر فرانسه و اسپانیا، کار بانک مرکزی برای احیای رشد بسیار دشوار خواهد بود.
بنکر
امهال تسهیلات قرضالحسنه ممنوع شد
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری را ابلاغ و اعلام کرد که امهال مطالبات ناشی از اعطای قرضالحسنه تا اطـلاع ثانوی ممنوع است.
بانک مرکزی در بخشنامهای به مدیران عامل تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرده است: امهال مطالبات یکی از مهمترین اجزای عملیات بانکی محسوب میگردد. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی آن نیز به انحاء مختلف از جمله تبصره (۱) ذیل ماده (۱۰) «دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی»، ذکر شده است. لـیکن در یک دهه اخیر در قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و نیز «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)» موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانکها و موسسات اعتباری غیربـانکی مورد تاکید واقع شده است. با این وجود، یکی از مهمترین دلایل افزایش بی رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه اخیر، الزام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات مزبور بعضاً در قالب تکالیف قانونی یادشـده بوده اسـت.
گرچه امهال مطالبات غیرجاری در بعضی شرایط میتواند فراهمکننده فضای مسـاعدت بـرای اشـخاص و بنگـاههای اقتصادی دارای مشکل باشد و منجر به تسهیل وصول مطالبات غیرجاری گردد، لیکن عدم استفاده صحیح از ابزار مزبور و رویکرد افراطگرایانه در الزام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات بنگاههای اقتصادی، بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع میتواند تبعات منفی را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد و نه تنها گشایشی را در زمینـه کاهش مطالبات غیرجاری فراهم ننماید، بلکه موجد بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی باشـد و ضـمن ایجـاد تبعات عدم شفافیت صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، خود نیز موجب افزایش مطالبات غیرجاری گردد.
متاسفانه در شبکه بانکی کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غیرجاری تاکنون رویه واحدی وجود نداشته است. عدم وجود سازوکاری مدون و دقیق که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار و تبیین نماید، موجب تخطی از برخی از ضوابط و مقررات ناظر بر اجرای عقود اسلامی، بروز ملاحظات و دغدغهها در خصوص عدم رعایت قواعد شرعی در امهال مطالبات، بی نظمـی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی به دلیل فقدان سازوکار امهال، افزایش ریسک حقوقی بانکها، انتقال مطالبات امهالی به طبقه جاری، کاهش ذخایر مطالبات غیرجاری و شناسایی و توزیع سودهای موهوم با امهال میگردد. به عبارت دیگـر ممکن است در امهال مطالبات غیرجاری، بایدها و نبایدهای ناظر بر قراردادهای پیشرو به نحو صـحیحی ملحوظ نظـر قرار نگیرد و این مهم منجر به تحمیل ریسکهای حقوقی به شبکه بانکی کشور گردد. علاوه بر این ممکن است شبهاتی در خصوص ضوابط فقهی عقود و مسایلی نظیر طبقهبندی، ذخیرهگیری و شناسـایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری به دلیل فقدان وحدت رویه و دستورالعمل مدون در خصوص امهـال مطالبات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به وجود آید.
از این رو، نظاممند نمودن فرآیند مزبور، بـه نحوی کـه در شـرایط اقتصادی کنونی، ضمن مساعدت حداکثری به مشتریان خوشنام و خوش سابقه شبکه بانکی کشور، از بروز آسیب بـه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممانعت به عمل آورده و وحدت رویه را در شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد، امری ضروری و انکارناپذیر است. بر همین اساس و بنا بر الزامات یادشده، نظاممند نمودن فرآیند مزبور از رهگذر تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قـرار گیرد، در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بر همین اساس، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی تدوین و با عنایت به ابعاد فقهی آن، پس از تایید عدم مغایرت آن بـا شرع انور اسلام پس از چندین جلسه بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی، متعاقباً در شورای پول و اعتبار مطرح و در یکهزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۵.۰۵ به شرح پیوست تصویب گردید.
در «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با تمرکز بر ملاحظات شرعی، حقوقی و مقرراتی حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گیرد. انتظار میرود با اهتمام به اجرای دقیق تدابیر اعلامی در دسـتورالعمل مزبـور بـه عنوان ضوابطی منسجم پیرامون امهال مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شاهد آثار و فوایدی همچون؛ ایجاد رویه واحد در خصوص انواع روشهای امهال مطالبات در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، تدقیق در اعمـال قضاوت حرفهای، شفاف نمودن راهکارهای امهال مطالبات در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، امکان بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حسابهای مرتبط در بانکهای مختلف، انعکاس تصویری صحیح و واقعی از وضعیت عملکـرد مالی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهـوم، در نظام بانکی کشور باشیم.
اخباربانک
رشد ۲۰ درصدی تسهیلات دهی بانکها
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک ها به بخش های مختلفی اقتصادی پرداخت شده که نسبت به ۵ ماهه سال گذشته رشد ۲۰ درصدی داشته است.
سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی ، درباره پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان از سوی بانک ها، اظهار داشت: براساس آخرین اطلاعات دریافتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک ها به بخش های مختلفی اقتصادی پرداخت شده که نسبت به ۵ ماهه سال گذشته رشد ۲۰ درصدی داشته این درحالی است که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۶۰ درصد کل تسهیلات سرمایه در گردشی بوده که به صنایع کشور پرداخت شده است.
این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت و حدود ۹۰۰ تا هزارهزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از بخش های پیشران در کشور که شامل بخش های صادراتی، خودروسازان، پتروشیمی، لوازم خانگی و رسته هایی خاص از بخش کشاورزی ، ساختمان و مسکن است در اولویت تسهیلات مورد توافق قرار خواهند گرفت.
او با اشاره به برگزاری دو جلسه در خصوص تسهیلات دهی، ادامه داد: یک جلسه در دفتر معاون اول رییس جمهور با حضور وزرا و مدیران عامل بانک ها و جلسه دوم در بانک مرکزی با حضور وزیر نفت و معاونین وی برگزار و مقرر شد تا طرح های پالایشگاهی مربوط به وزارت نفت که حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان می شود را تا پایان سال از طریق بانک ها تامین مالی کنیم و مابقی تا ۱۰۰ هزار ملیلیارد تومان را به بخش های پیشران تسهیلات پرداخت کنیم.
دیوان اقتصاد
پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به مناطق سیل زده لرستان
رئیس بنیاد مسکن اعلام کرد : تاکنون تسهیلاتی بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به مناطق سیلزده لرستان اختصاص یافته است.
علیرضا تابش در بازدید از مناطق سیلزده این شهرستان اظهار کرد: طی ماههای اخیر سفرهای دورهای مختلفی به مناطق سیلزده پلدختر داشتیم، از این رو امروز به دلفان آمده و از روند بازسازی این شهرستان سیلزده بازدید کردیم.
تعمیر تمامی ۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی سیلزده این شهرستان به پایان رسیده، ضمن اینکه در استان نیز حدود ۱۵ هزار واحد تاکنون تعمیر شده است.
او از احداث ۲ هزار ۳۰۰ واحد مسکونی تا پایان سال در دلفان خبر و ادامه داد: ستاد قزوین حضور فعالی برای بازسازی مناطق سیلزده دلفان داشته است.
تابش با بیان اینکه تا لحظات آخر در کنار مردم سیلزده هستیم، افزود: تاکنون تسهیلاتی بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به مناطق سیلزده لرستان اختصاص یافته است، همچنین کمکهای بلاعوض از بودجه دولت تأمین و در اختیار مردم سیلزده قرار داده شد.
تلاش خواهیم کرد احداث واحدهای مسکونی را با وجود مشکلات بسیار از جمله جابهجایی و درجاسازی در روستاها اما تا پایان سال به اتمام برسانیم.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصدی بازسازی واحدهای مسکونی سیلزده لرستان، گفت: تعمیرات واحدهای مسکونی نیز به طور کامل تمام شده است.
تابش عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات به سیل زدگان را مطلوب خواند و افزود: در این زمینه وثیقه به حداقل رسیده و ضمانت زنجیرهای جایگزین دیگر ضمانتها شده است.
او در خصوص روند بازسازی دیواره ساحلی پلدختر نیز بیان کرد: در کشور تاکنون هیچ دیواری اینگونه ساخته نشده، بهنحویکه حدود هزار و ۷۰۰ ردیف شمع در زیر دیواره قرار میگیرد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این پروژه سرعت خوبی دارد و حدود ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه خواهد برد، ضمن اینکه تلاش میکنیم تا پایان سال عملیات بازسازی دیواره ساحلی پلدختر انجام شود.
ایسنا
هدف اصلی تحریم مجدد بانک مرکزی، اینستکس است
یکی از مقامات اسبق وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد هدف اصلی تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، ساز و کار مالی اینستکس است نه بانک مرکزی ایران.
به نقل از پایگاه خبری نشنال امارات، وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس را در فهرست تحریم قرار داد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا دیروز درنشست خبری مشترک خود با نخستوزیر استرالیا گفت که این تحریم ها، بیشترین میزان تحریمهایی است که در طول تاریخ علیه یک کشور وضع شده اند.
تحریمهای جدید که یک هفته پس از حملات به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو عربستان وضع شده اند، با واکنش های زیادی مواجه شدند. برخی کارشناسان از جمله ریچارد نفیو، طراح رژیم تحریم های ایران در دوران ریاست جمهوری اوباما آن را تکراری خواندند و روسیه نیز ضمن محکومیت این تحریم ها اعلام کرد به همکاری با بخش بانکی ایران ادامه خواهد داد.
بریان او تول، از مدیران اندیشکده " شورای آتلانتیک" و مشاور ارشد سابق دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، در رابطه با تحریمهای جدید آمریکا گفت که به نظر وی، تحریم ها بیشتر ساز و کار مالی تجارت اتحادیه اروپا با ایران موسوم به اینستکس را هدف گرفته است. وی به نشنال گفت: بانک مرکزی ایران قبلا نیز طبق لایحه دفاعی تحریم بود و درنتیجه تحریم آن مساله جدیدی نیست.
او تول دو مورد از اهداف تحریم های جدید را چنین بر شمرد: اولین هدف تحریم ها افزایش فشارها برای تامین مالی نیروهای نظامی و هدف دوم و اصلیتر، مقابله با معافیت های تحریمی مربوط به اقلام بشردوستانه خواهد بود چرا که بانک مرکزی تامین مالی واردات چنین اقلامی را بر عهده دارد.
به گفته او تول در نتیجه قرار گرفتن نام بانک مرکزی ایران در فهرست تامین مالی کنندگان تروریسم، تراکنش های مالی با ایران از طریق ساز و کارهایی نظیر اینستکس دیگر مصون از پیامدهای تحریم ثانویه نخواهند بود. در نتیجه آمریکا قصد دارد این ساز و کار در عمل به ساز و کاری شکستخورده تبدیل شود.
وی در ادامه با انتقاد از دولت ترامپ برای آسیب زدن به شهروندان عادی ایرانی افزود که با رفتن نام بانک مرکزی به فهرست تامین مالی تروریسم، احتمال باقی ماندن این نهاد در فهرست تحریم صرف نظر این که دولت بعدی دموکرات باشد یا جمهوری خواه، بیشتر شده است.
اخباربانک