خبرنامه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
1401/06/30
رشد ۲۰ درصدی صادرات ایران به قطر
پایان شهریور، آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
حجم نقدینگی از ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان گذشت
استفاده آزمایشی از رمزریال بانک مرکزی با مبلغ ۱ میلیارد تومان
پرداخت ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در پنج ماه نخست امسال
دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورسهای کالایی ابلاغ شد
رشد ۲۰ درصدی صادرات ایران به قطر
رستم قاسمی وزیر راه وشهرسازی از تفاهم با قطریها برای ایجاد دفتر مشترک میان دو کشور با هدف توسعه روابط حملونقل و رفع آنی مشکلات خبر داد.
جاسمبنالسیفالسلیطی وزیر حملونقل قطر به همراه هیئت همراه صبح امروز با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دیدار و درباره موضوعات مختلف به رایزنی پرداختند.
در این دیدار بر توسعه روابط دو کشور در حوزههای حملونقل دریایی، هوایی و تراتزیت بینالمللی تاکید شد. همچنین در این نشست در خصوص مسائل مختلف مربوط به مسابقات جام جهانی و تسهیل سفر و اقامت ایرانیها طی این ایام رایزنی شد.
طی این دیدار نماینده وزارت ورزش و امور جوانان اعلام کرد برای هر از بازی جام جهانی 7500 بلیت به کشور ایران از سوی کشور قطر اختصاص یافته است. در این نشست همچنین اعلام شد طی 6 ماهه نخست امسال حجم مبادلات کالاهای ایرانی از بنادر بوشهر و دَیِر به بنادر قطر با 20 درصد افزایش همراه شده است.
وزیر راهوشهرسازی ضمن تاکید بر وجود فرصتهای زیاد همکاری برای ایران و قطر، بر ایجاد دفتر مشترک میان دو کشور برای همکاریها در حوزه حملونقل تاکید کرد.
وزیر حملونقل قطر نیز با بیان اینکه ارتباطات میان دو کشور برادرانه و عمیق است، ایجاد دفتر مشترک را که از سوی وزیر راه و شهرسازی ایران مطرح شد، امری ضروری برای توسعه این روابط دانست.
تسنیم
پایان شهریور، آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز گفت: صادرکنندگانی که تاکنون به تعهد ارزی خود عمل نکردهاند فقط تا پایان شهریور مهلت دارند و در حال حاضر برنامهای برای تمدید این زمان وجود ندارد.
محمد نجفیان، اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانی اعلامشده صادرکنندگانی که در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صادرات داشتهاند، ولی هنوز تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند فقط تا پایان شهریور ۱۴۰۱ زمان دارند که نسبت به این موضوع اقدام کنند.
این مهلت تا کنون دو یا سه بار تمدید شده و از این رو در حال حاضر برنامهای برای تمدید وجود ندارد و ظرف سه روز آینده، باید تعهد ارزی ایفا شود.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز در خصوص خبرهای منتشرشده در رابطه با تمدید مهلت زمانی این اقدام، ادامه داد: کمیته اقدام ارزی در روزهای گذشته یک مصوبه جدید داشت که تنها به کالاهای ورود موقت اختصاص دارد و شامل سایر بخشهای صادراتی نمیشود.
بر اساس این مصوبه با توجه به اینکه برخی زیرساختهای لازم برای رفع تعهد ورود موقت فراهم نشده بود، اعلام شد کالاهایی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ورود موقت داشتند تا پایان مهرماه و کسانی که در ۷ ماهه امسال ورود موقت داشتند تا پایان ۱۴۰۱ فرصت دارند.
این مصوبه هیچ ارتباطی با دیگر کالاهای صادراتی ندارد و زمان نهایی رفع تعهد دیگر کالاها همچنان پایان شهریورماه خواهد بود. امیدواریم صادرکنندگان خوزستانی هرچه سریعتر نسبت به این مساله اقدام و تعهدات ارزی خود را اجرایی کنند.
ایسنا
حجم نقدینگی از ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان گذشت
حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال (۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه پارسال ۱.۰ واحد درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مرداد ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: ارائه اطلاعات درست و بههنگام، یکی از روشهایی است که این بانک از آن بهعنوان ابزاری برای همسو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده میکند.
بر این اساس در سالهای اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصهای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و مأموریتهای یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه میشود.
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان میدهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متأثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوریکه تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداد ماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.
تورمهای نقطه به نقطه و دوازدهماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز بهترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای اختصاصی کالا و خدمت در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی خدمت در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک خوراکیها و غیرخوراکی ها نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.
به طوری که شاخص بهای خوراکیها و آشامیدنیها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه مسکن و خدمات ساختمانی با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروههای بهداشت و درمان و حمل و نقل به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تأثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیشنگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار میرود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماههای آتی نشان دهد.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ایران، طی پنجماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان میدهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت داراییها و توجه به دلالتهای آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بینبانکی در مردادماه، علیرغم تداوم حراجهای دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانکها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاستگذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.
در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰.۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر با ۲۱.۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سهساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسیده است.
وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونهای است که نرخهای بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دورههای زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.
حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.
لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک سپه (بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است."
در مردادماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بینبانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج بهترتیب به ارزش ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱، ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۵، ۷ و ۹ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است)
- استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۹۱۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان مردادماه ۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).
- در مردادماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (۵۴.۷ درصد) و ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایهگذاران (۴۵.۳ درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.
مهر
استفاده آزمایشی از رمزریال بانک مرکزی با مبلغ ۱ میلیارد تومان
رمز ریال بانک مرکزی که از ۱۴ شهریورماه بصورت پیش آزمایشی و با مبلغ ۱ میلیارد تومان رسماً منتشر شده است، اکنون در اختیار تعداد محدودی از افراد قرار دارد و برای آنان هم امکان خرید کالا از برخی فروشگاهها فراهم شده است.
علی صالح آبادی - رئیس کل بانک مرکزی - چندی پیش با بیان اینکه در حال حاضر مرحله پیش آزمایشی رمز ریال در حال اجراست تاکید کرد: یک میلیارد تومان رمزریال توسط دو بانک ملی و ملت در اختیار تعدادی از افراد قرار گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: دو فروشگاه نیز با ایجاد سامانههای مخصوص، در حال حاضر امکان خرید کالا را فراهم کردهاند و پس از بدست آمدن نتایج این دوره و بررسی ابعاد مختلف آن، در آینده نزدیک مرحله آزمایشی رمزریال بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ایجاد سامانه رمزارزها در بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر منتظر دریافت اطلاعات از سوی وزارت صمت هستیم. افرادی که دارای مجوز استخراج رمزارزها هستند، میتوانند با ثبت سفارش اقدام به واردات کالا کنند.
صالح آبادی افزود: افراد دارای مجوز باید رمزارز استخراج شده را در سامانهای که اعلام خواهد شد، عرضه کنند و پس از آن میتوانند، اقدام به ثبت سفارش کرده و واردات خود را انجام دهند.
ایسنا
پرداخت ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در ۵ ماه نخست امسال
بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از ابتدای امسال تا پایان مردادماه به بخشهای مختلف از جمله تسهیلات تکلیفی خبر داد.
بانک مرکزی در واکنش به انتشار کلیپی در فضای مجازی تحت عنوان «فرار بانکها از پرداخت وام همچنان ادامه دارد!» اعلام کرد: کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ابتدای سال تا پایان مردادماه بیش از ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به بخشهای مختلف از جمله تسهیلات تکلیفی پرداخت شده است .
بانک مرکزی در ادامه با اشاره به بخش تسهیلات ودیعه مسکن نوشت: به منظور تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران، موضوع اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در جلسه ۳۱ خرداد ماه امسال در شورای پول و اعتبار مطرح و با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقفهای فردی ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری و از محل منابع بانکی موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱) موافقت کرد و این موضوع در روز یکم تیرماه به بانکهای عامل ابلاغ شد.
همچنین به منظور تسریع در اعطای تسهیلات مزبور و رفع ابهامات بانکهای عامل در اعطای تسهیلات یادشده، دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی- استانی تسهیلات مذکور پس از پیگیریهای مکرر از وزارت راه و شهرسازی و برگزاری جلسات کارشناسی تهیه و در تاریخ ۶.۴.۱۴۰۱ به بانکهای عامل ابلاغ شد.
پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات موصوف، در راستای سرعت بخشی به روند اعطای تسهیلات یادشده از سوی بانکهای عامل، موضوع ابلاغ دستورالعمل مزبور به شعب با قید مهلت زمانی حداکثر ۱۰ روزه و تسریع در اعطای تسهیلات مزبور به مدیران عامل بانکهای مربوطه اعلام و طی چندین نامه نیز، بر اعطای تسهیلات مزبور تاکید شده است.
اقدامات فوقالذکر منجر به افزایش سرعت پرداخت تسهیلات مزبور شده، بهگونهای که تا روز ۲۹ شهریورماه امسال از تعداد ۲۹۶ هزار و ۲۴۲ نفر متقاضی معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، تعداد ۱۱۵ هزار و ۴۵۶ متقاضی در بانکهای عامل بهمنظور دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن (در حدود ۳۹درصد) تشکیل پرونده دادهاند و از تعداد مزبور ۷۹ هزار و ۸۹۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۵ هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال (در حدود ۲۷درصد) در طی کمتر از سه ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات موصوف، به متقاضیان معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، پرداخت شده است.
همچنین، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان سهمیه ابلاغی به بانکهای عامل (مصوب شورای پول و اعتبار) مربوط به ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱ است که به منظور رعایت عدالت اجتماعی، میبایست بهگونهای تسهیم شود که امکان بهرهمندی مستاجرانی که در اسفندماه سال ۱۴۰۱ نسبت به انعقاد قرارداد اجاره اقدام میکنند، نیز میسر باشد.
علیایحال، کثرت تکالیف ابلاغی به شبکه بانکی در سالجاری، سبب شده است که روند اعطای تسهیلات یاد شده متناسب با منابع و مصارف بانکهای عامل باشد؛ اگرچه بانکهای عامل علیرغم تکالیف متعدد، همواره مساعدتهای لازم را در خدمتگذاری به آحاد مردم به عمل آوردهاند.
بانک مرکزی در خصوص متن درج شده مبنی بر درخواست وثایق سنگین و خارج از توان تسهیلات گیرندگان نیز اعلام کرد: در دستورالعمل اجرایی تسهیلات موصوف به منظور یکسانسازی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی، بر اعطای تسهیلات موصوف مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد تاکید شده است.
ایرنا
دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورسهای کالایی ابلاغ شد
بانک مرکزی، دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورسهای کالایی را امروز به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بر اساس دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورسهای کالایی، خریداران کالا از بورسهای کالایی میتوانند از ابزارهای تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آنرا در سررسید به بانک پرداخت کنند.
این دستورالعمل بر مبنای تکلیف مقرر در بند ع تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بورس کالا تهیه شده است.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی به بانکها، امکان استفاده از ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی داخلی مدتدار برای تسویه معاملات بورس کالا فراهم خواهد شد. این مسئله یک گام مهم در جهت توسعه مالی است و میتواند آثار اقتصادی گستردهای به دنبال داشته باشد.
با این امکان جدید، خریداران کالا از بورسهای کالایی میتوانند از ابزارهای تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آنرا در سررسید به بانک پرداخت نمایند. فروشنده کالا نیز میتواند اوراق دریافتی را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا از همان اوراق، بابت خرید مواد اولیه استفاده کنند. در نهایت دارنده نهایی اوراق گام، در سررسید میتواند وجه اوراق را با تضمین بانک صادرکننده، دریافت کند.
این روش ضمن کمک به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، میتواند به کاهش ناترازی بانکها نیز کمک کند. به منظور عملیاتی کردن این طرح، کارگروهعملیاتی ویژهای به منظور هدایت کار و رفع موانع اجرایی به صورت منظم در بانک مرکزی تشکیل میشود.
لازم به ذکر است که از ابتدای انتشار اوراق گام در بهمن ۱۳۹۹ تا این تاریخ، در مجموع نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق گام توسط بانکها منتشر شده است. از کل اوراق منتشر شده، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان طی دو ماه اخیر منتشر شده است. در ماههای اخیر با توجه به اصلاح دستورالعمل گام و اختیاری شدن انتقال آن به بازار سرمایه، افزایش سررسید اوراق، افزایش حد اعتباری بنگاهها و اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی توسط بانک مرکزی، استقبال از این اوراق افزایش یافته است.
علاوه بر روند افزایشی صدور اوراق گام، تنوع بنگاههای متقاضی اوراق و عمق زنجیرهها نیز افزایش یافته است. در هفتههای اخیر طیف گستردهای از صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو، لوازم خانگی، صنایع الکترونیک، فلزات اساسی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع دارویی و فروشگاههای زنجیرهای از این اوراق استفاده کردهاند.
انتظار میرود با توجه فراهم شدن امکان استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا، سهم این ابزار در تأمین مالی سرمایه در گردش تولید افزایش یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان
پایان شهریور، آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
حجم نقدینگی از ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان گذشت
استفاده آزمایشی از رمزریال بانک مرکزی با مبلغ ۱ میلیارد تومان
پرداخت ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در پنج ماه نخست امسال
دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورسهای کالایی ابلاغ شد
رشد ۲۰ درصدی صادرات ایران به قطر
رستم قاسمی وزیر راه وشهرسازی از تفاهم با قطریها برای ایجاد دفتر مشترک میان دو کشور با هدف توسعه روابط حملونقل و رفع آنی مشکلات خبر داد.
جاسمبنالسیفالسلیطی وزیر حملونقل قطر به همراه هیئت همراه صبح امروز با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دیدار و درباره موضوعات مختلف به رایزنی پرداختند.
در این دیدار بر توسعه روابط دو کشور در حوزههای حملونقل دریایی، هوایی و تراتزیت بینالمللی تاکید شد. همچنین در این نشست در خصوص مسائل مختلف مربوط به مسابقات جام جهانی و تسهیل سفر و اقامت ایرانیها طی این ایام رایزنی شد.
طی این دیدار نماینده وزارت ورزش و امور جوانان اعلام کرد برای هر از بازی جام جهانی 7500 بلیت به کشور ایران از سوی کشور قطر اختصاص یافته است. در این نشست همچنین اعلام شد طی 6 ماهه نخست امسال حجم مبادلات کالاهای ایرانی از بنادر بوشهر و دَیِر به بنادر قطر با 20 درصد افزایش همراه شده است.
وزیر راهوشهرسازی ضمن تاکید بر وجود فرصتهای زیاد همکاری برای ایران و قطر، بر ایجاد دفتر مشترک میان دو کشور برای همکاریها در حوزه حملونقل تاکید کرد.
وزیر حملونقل قطر نیز با بیان اینکه ارتباطات میان دو کشور برادرانه و عمیق است، ایجاد دفتر مشترک را که از سوی وزیر راه و شهرسازی ایران مطرح شد، امری ضروری برای توسعه این روابط دانست.
تسنیم
پایان شهریور، آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز گفت: صادرکنندگانی که تاکنون به تعهد ارزی خود عمل نکردهاند فقط تا پایان شهریور مهلت دارند و در حال حاضر برنامهای برای تمدید این زمان وجود ندارد.
محمد نجفیان، اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانی اعلامشده صادرکنندگانی که در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صادرات داشتهاند، ولی هنوز تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند فقط تا پایان شهریور ۱۴۰۱ زمان دارند که نسبت به این موضوع اقدام کنند.
این مهلت تا کنون دو یا سه بار تمدید شده و از این رو در حال حاضر برنامهای برای تمدید وجود ندارد و ظرف سه روز آینده، باید تعهد ارزی ایفا شود.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز در خصوص خبرهای منتشرشده در رابطه با تمدید مهلت زمانی این اقدام، ادامه داد: کمیته اقدام ارزی در روزهای گذشته یک مصوبه جدید داشت که تنها به کالاهای ورود موقت اختصاص دارد و شامل سایر بخشهای صادراتی نمیشود.
بر اساس این مصوبه با توجه به اینکه برخی زیرساختهای لازم برای رفع تعهد ورود موقت فراهم نشده بود، اعلام شد کالاهایی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ورود موقت داشتند تا پایان مهرماه و کسانی که در ۷ ماهه امسال ورود موقت داشتند تا پایان ۱۴۰۱ فرصت دارند.
این مصوبه هیچ ارتباطی با دیگر کالاهای صادراتی ندارد و زمان نهایی رفع تعهد دیگر کالاها همچنان پایان شهریورماه خواهد بود. امیدواریم صادرکنندگان خوزستانی هرچه سریعتر نسبت به این مساله اقدام و تعهدات ارزی خود را اجرایی کنند.
ایسنا
حجم نقدینگی از ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان گذشت
حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال (۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه پارسال ۱.۰ واحد درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مرداد ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: ارائه اطلاعات درست و بههنگام، یکی از روشهایی است که این بانک از آن بهعنوان ابزاری برای همسو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده میکند.
بر این اساس در سالهای اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصهای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و مأموریتهای یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه میشود.
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان میدهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متأثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوریکه تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداد ماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.
تورمهای نقطه به نقطه و دوازدهماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز بهترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای اختصاصی کالا و خدمت در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی خدمت در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک خوراکیها و غیرخوراکی ها نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.
به طوری که شاخص بهای خوراکیها و آشامیدنیها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه مسکن و خدمات ساختمانی با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروههای بهداشت و درمان و حمل و نقل به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تأثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیشنگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار میرود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماههای آتی نشان دهد.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ایران، طی پنجماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان میدهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت داراییها و توجه به دلالتهای آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بینبانکی در مردادماه، علیرغم تداوم حراجهای دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانکها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاستگذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.
در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰.۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر با ۲۱.۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سهساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسیده است.
وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونهای است که نرخهای بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دورههای زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.
حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.
لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک سپه (بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است."
در مردادماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بینبانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج بهترتیب به ارزش ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱، ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۵، ۷ و ۹ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است)
- استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۹۱۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان مردادماه ۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).
- در مردادماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (۵۴.۷ درصد) و ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایهگذاران (۴۵.۳ درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.
مهر
استفاده آزمایشی از رمزریال بانک مرکزی با مبلغ ۱ میلیارد تومان
رمز ریال بانک مرکزی که از ۱۴ شهریورماه بصورت پیش آزمایشی و با مبلغ ۱ میلیارد تومان رسماً منتشر شده است، اکنون در اختیار تعداد محدودی از افراد قرار دارد و برای آنان هم امکان خرید کالا از برخی فروشگاهها فراهم شده است.
علی صالح آبادی - رئیس کل بانک مرکزی - چندی پیش با بیان اینکه در حال حاضر مرحله پیش آزمایشی رمز ریال در حال اجراست تاکید کرد: یک میلیارد تومان رمزریال توسط دو بانک ملی و ملت در اختیار تعدادی از افراد قرار گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: دو فروشگاه نیز با ایجاد سامانههای مخصوص، در حال حاضر امکان خرید کالا را فراهم کردهاند و پس از بدست آمدن نتایج این دوره و بررسی ابعاد مختلف آن، در آینده نزدیک مرحله آزمایشی رمزریال بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ایجاد سامانه رمزارزها در بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر منتظر دریافت اطلاعات از سوی وزارت صمت هستیم. افرادی که دارای مجوز استخراج رمزارزها هستند، میتوانند با ثبت سفارش اقدام به واردات کالا کنند.
صالح آبادی افزود: افراد دارای مجوز باید رمزارز استخراج شده را در سامانهای که اعلام خواهد شد، عرضه کنند و پس از آن میتوانند، اقدام به ثبت سفارش کرده و واردات خود را انجام دهند.
ایسنا
پرداخت ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در ۵ ماه نخست امسال
بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از ابتدای امسال تا پایان مردادماه به بخشهای مختلف از جمله تسهیلات تکلیفی خبر داد.
بانک مرکزی در واکنش به انتشار کلیپی در فضای مجازی تحت عنوان «فرار بانکها از پرداخت وام همچنان ادامه دارد!» اعلام کرد: کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ابتدای سال تا پایان مردادماه بیش از ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به بخشهای مختلف از جمله تسهیلات تکلیفی پرداخت شده است .
بانک مرکزی در ادامه با اشاره به بخش تسهیلات ودیعه مسکن نوشت: به منظور تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران، موضوع اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در جلسه ۳۱ خرداد ماه امسال در شورای پول و اعتبار مطرح و با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقفهای فردی ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری و از محل منابع بانکی موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱) موافقت کرد و این موضوع در روز یکم تیرماه به بانکهای عامل ابلاغ شد.
همچنین به منظور تسریع در اعطای تسهیلات مزبور و رفع ابهامات بانکهای عامل در اعطای تسهیلات یادشده، دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی- استانی تسهیلات مذکور پس از پیگیریهای مکرر از وزارت راه و شهرسازی و برگزاری جلسات کارشناسی تهیه و در تاریخ ۶.۴.۱۴۰۱ به بانکهای عامل ابلاغ شد.
پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات موصوف، در راستای سرعت بخشی به روند اعطای تسهیلات یادشده از سوی بانکهای عامل، موضوع ابلاغ دستورالعمل مزبور به شعب با قید مهلت زمانی حداکثر ۱۰ روزه و تسریع در اعطای تسهیلات مزبور به مدیران عامل بانکهای مربوطه اعلام و طی چندین نامه نیز، بر اعطای تسهیلات مزبور تاکید شده است.
اقدامات فوقالذکر منجر به افزایش سرعت پرداخت تسهیلات مزبور شده، بهگونهای که تا روز ۲۹ شهریورماه امسال از تعداد ۲۹۶ هزار و ۲۴۲ نفر متقاضی معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، تعداد ۱۱۵ هزار و ۴۵۶ متقاضی در بانکهای عامل بهمنظور دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن (در حدود ۳۹درصد) تشکیل پرونده دادهاند و از تعداد مزبور ۷۹ هزار و ۸۹۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۵ هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال (در حدود ۲۷درصد) در طی کمتر از سه ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات موصوف، به متقاضیان معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، پرداخت شده است.
همچنین، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان سهمیه ابلاغی به بانکهای عامل (مصوب شورای پول و اعتبار) مربوط به ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱ است که به منظور رعایت عدالت اجتماعی، میبایست بهگونهای تسهیم شود که امکان بهرهمندی مستاجرانی که در اسفندماه سال ۱۴۰۱ نسبت به انعقاد قرارداد اجاره اقدام میکنند، نیز میسر باشد.
علیایحال، کثرت تکالیف ابلاغی به شبکه بانکی در سالجاری، سبب شده است که روند اعطای تسهیلات یاد شده متناسب با منابع و مصارف بانکهای عامل باشد؛ اگرچه بانکهای عامل علیرغم تکالیف متعدد، همواره مساعدتهای لازم را در خدمتگذاری به آحاد مردم به عمل آوردهاند.
بانک مرکزی در خصوص متن درج شده مبنی بر درخواست وثایق سنگین و خارج از توان تسهیلات گیرندگان نیز اعلام کرد: در دستورالعمل اجرایی تسهیلات موصوف به منظور یکسانسازی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی، بر اعطای تسهیلات موصوف مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد تاکید شده است.
ایرنا
دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورسهای کالایی ابلاغ شد
بانک مرکزی، دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورسهای کالایی را امروز به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بر اساس دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورسهای کالایی، خریداران کالا از بورسهای کالایی میتوانند از ابزارهای تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آنرا در سررسید به بانک پرداخت کنند.
این دستورالعمل بر مبنای تکلیف مقرر در بند ع تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بورس کالا تهیه شده است.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی به بانکها، امکان استفاده از ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی داخلی مدتدار برای تسویه معاملات بورس کالا فراهم خواهد شد. این مسئله یک گام مهم در جهت توسعه مالی است و میتواند آثار اقتصادی گستردهای به دنبال داشته باشد.
با این امکان جدید، خریداران کالا از بورسهای کالایی میتوانند از ابزارهای تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آنرا در سررسید به بانک پرداخت نمایند. فروشنده کالا نیز میتواند اوراق دریافتی را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا از همان اوراق، بابت خرید مواد اولیه استفاده کنند. در نهایت دارنده نهایی اوراق گام، در سررسید میتواند وجه اوراق را با تضمین بانک صادرکننده، دریافت کند.
این روش ضمن کمک به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، میتواند به کاهش ناترازی بانکها نیز کمک کند. به منظور عملیاتی کردن این طرح، کارگروهعملیاتی ویژهای به منظور هدایت کار و رفع موانع اجرایی به صورت منظم در بانک مرکزی تشکیل میشود.
لازم به ذکر است که از ابتدای انتشار اوراق گام در بهمن ۱۳۹۹ تا این تاریخ، در مجموع نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق گام توسط بانکها منتشر شده است. از کل اوراق منتشر شده، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان طی دو ماه اخیر منتشر شده است. در ماههای اخیر با توجه به اصلاح دستورالعمل گام و اختیاری شدن انتقال آن به بازار سرمایه، افزایش سررسید اوراق، افزایش حد اعتباری بنگاهها و اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی توسط بانک مرکزی، استقبال از این اوراق افزایش یافته است.
علاوه بر روند افزایشی صدور اوراق گام، تنوع بنگاههای متقاضی اوراق و عمق زنجیرهها نیز افزایش یافته است. در هفتههای اخیر طیف گستردهای از صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو، لوازم خانگی، صنایع الکترونیک، فلزات اساسی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع دارویی و فروشگاههای زنجیرهای از این اوراق استفاده کردهاند.
انتظار میرود با توجه فراهم شدن امکان استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا، سهم این ابزار در تأمین مالی سرمایه در گردش تولید افزایش یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان