لایحه CFT برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد
محاسبه ماهشمار سود سپردههای کوتاهمدت از فردا
جزئیات ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان
جزییات بدهی ۲۰ بانک به بانک مرکزی
اتحادیه طلاوجواهر تهران مسئول معاملات سکه ثامن نیست
لایحه CFT برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر نظر خود در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم اصرار کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۰ دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی نظر شورای نگهبان برای دومین بار درخصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم، دوباره بر مصوبه خود اصرار کردند.
براساس این گزارش سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص لایحه دولت برای الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بر مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی در شروط ۱، ۲ و ۶ ذیل ماده واحده اصرار کردند.
بر این اساس نمایندگان مجلس با ۱۱۷ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن با اصرار کمیسیون همراهی کردند. این عضو هیات رییسه ادامه داد: همچنین کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی در جزء (ب) بند ۱ ماده واحده ۲، مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹، بند یک ماده ۱۰، بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱، بندهای ۱، ۲ و ۵ ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵، بند یک ماده ۱۶ و مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اصرار ورزید.
بر این اساس نمایندگان مجلس با ۱۲۰ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن با اصرار کمیسیون همراهی کردند. شایان ذکر است براساس آیین نامه داخلی مجلس، زمانی که یک طرح یا لایحه پس از تصویب مجلس، به شورای نگهبان ارسال شود و شورای نگهبان دوباره آن را برای بررسی به مجلس ارجاع کند، در صورتی که مجلس دوباره بر نظر خود پافشاری کند، آن لایحه یا طرح برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میشود.
ایبنا
محاسبه ماهشمار سود سپردههای کوتاهمدت از فردا
طبق بخشنامه بانک مرکزی سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت بانکها، از فردا به صورت ماهشمار محاسبه خواهد شد.
با توجه به افزایش میزان رشد و سهم سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت شبکه بانکی در مقایسه با سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت که بیانگر افزایش میزان سیالیّت منابع شبکه بانکی است، سیاستگذار پولی تصمیم گرفت که با تغییر در نحوه پرداخت سود سپردههای کوتاهمدت، ریسک نقدینگی برای بانکها و موسسات اعتباری را کاهش داده و از فعالیتهای سفتهبازانه و تشدید تلاطمات سایر بازارها به دلیل ناپایداری منابع در شبکه بانکی جلوگیری کند.
بـر این اساس، پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه در یکهزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار در بیستم آذرماه مطرح و مقرر شد که معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر یابد؛ به گونهای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپردههای مزبور باشد.
در پی این مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، از فردا یکم بهمن ماه، محاسـبه سهم سود علیالحساب سپردههای کوتاهمدت عادی در بانکهای سراسر کشور به صورت ماهشمار خواهد بود. بر این اساس تمامی حسابهای با ماهیت کوتاهمدت فارغ از مقطع افتتاح سپرده، از تاریخ اول بهمن ماه سال جاری و صرفاً برای دورههای زمانی پس از تاریخ مذکور، مشمول تغییر در نحوه محاسبه سود مطابق فرمول «نرخ سود ضرب در تعداد روزهای ماه ضرب در کمترین مانده طی ماه» خواهند شد.
این در حالی است که سایر شرایط و ضوابط سپردههای کوتاهمدت عادی نظیر حداکثر نرخ سود علیالحساب (در حال حاضر ۱۰ درصد) و شرط حداقل مانده جهت بهرهمندی از سود سپرده به مدت یکماه ممتد مانند گذشته به قوت خود باقی است و صرفاً مبلغ مبنای محاسبه سود از حالت حداقل مانده روزانه به حالت حداقل مانده ماهانه تغییر مییابد. همچنین ضوابط و مقررات سایر سپردهها نظیر سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت و کوتاهمدت ویژه همچنان به قوت خود باقی است و تغییرات فوق سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت را شامل نمیشود.
دیوان اقتصاد
جزئیات ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه سالانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در حوزه نفت و انرژی پرداخت میشود و در این شرایط دولت و مجلس به دنبال تدوین بسته اصلاحات ساختاری حاملهای انرژی هستند که اصلاح قیمت نیز جزوی از آن است.
یکی از بخشهایی که سالانه یارانه قابل توجهی را در خود هضم میکند، حاملهای انرژی است که قراربود طبق قانون هدفمندی یارانهها که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، دولت به صورت تدریجی قیمت حاملها را تغییر دهد تا به قیمت منطقه نزدیک شود که در نتیجه آن تا حد زیادی مانع از پرداخت یارانه و البته قاچاق سوخت شود ولی در عمل این اتفاق نیفتاد؛ به طوری که طی دو مرحله تغییر قیمت انجام شد که آخرین بار به سال ۱۳۹۳ وافزایش قیمت بنزین به ۱۰۰۰ تومان برمیگردد.
دولت در سال گذشته در تبصره(۱۸) لایحه بودجه منابع حدود ۱۷ هزار میلیارد تومانی افزایش قیمت حاملهای انرژی را خارج از تبصره هدفمندی پیش بینی کرد، اما به دلایلی از جمله آثار تورمی، در نهایت با مخالفت مجلس مواجه شد و برای سال جاری هم تغییر در این رابطه اعمال نکرد.
با وجود بحثها و انتقاداتی که در مورد یارانههای پنهان و قیمت حاملهای انرژی وجود دارد، بازهم در لایحه بودجه سال آینده بندی در این رابطه وجود نداشت و دولت تاکید دارد که برای هر تغییر قیمتی ملاحظات خاص آن از جمله تورم ناشی از اصلاح قیمت باید در نظر گرفته شود.
اما این به معنای عدم ورود دولت و مجلس به اصلاحات ساختاری در حوزه حاملها نیست و ظاهرا در حال تدوین بستهای در این رابطه هستند.
در همین رابطه مژگان خانلو - سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه - در گفتوگو با ایسنا در مورد وضعیت یارانههای پنهان و راهکار دولت برای اصلاح آن توضیح داد: بررسیهای سازمان برنامه و بودجه نشان داد که در سال حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجهای، فرابودجهای و یارانه پنهان وجود دارد؛ از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی که در سال پرداخت میشود حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به یارانه بودجهای و فرابودجهای تعلق دارد.
دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی در نظر نگرفته و اعمال نکرده است و قرار شد دولت بسته اصلاح قیمت حاملهای انرژی را در قالب بسته اصلاحات ساختاری سازمان برنامه و بودجه تهیه کند و از سوی دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس بستهای جداگانه را بررسی و تدوین کند که در هر دو مورد در حال انجام است.
سخنگوی سازمان برنامه بودجه گفت: اگر در فاصله ای که لایحه بودجه بررسی و تصویب میشود، بستههای اصلاحات ساختاری حاملهای انرژی به جمع بندی رسیده باشد در قالب قانون اعمال میشود و اگر این گونه نشود به عنوان قانون جداگانه به مجلس رفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی این را هم گفت که بسته مورد نظر، ابعاد مختلف ساختاری حاملهای انرژی از سوخت کارت سوخت سهمیهبندی یا آزادسازی و البته بازتوزیع منابع را در نظر خواهد گرفت، اما جمع بندی که باید بین سازمان وکمیسیون اقتصادی مجلس باشد هنوز اتفاق نیفتاده است.
ایسنا
جزییات بدهی ۲۰ بانک به بانک مرکزی
مرکز پژوهشهای مجلس مانده بدهی ۱۹ بانک و یک موسسه به بانک مرکزی را ۷۳۶ هزار میلیارد ریال و بدون احتساب بدهی بانک مسکن (خط اعتباری مسکن مهر)، ۳۲۶ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال اعلام کرد.
در جمع بندی پیشنهادات این مرکز در بررسی تبصره ۵ بند (و) لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور پیرامون تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانکها و بانک مرکزی آمده است:
۱– دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنچاه هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶جدول شماره (۵) و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر اعتباری به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
۲-به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه بابت تکالیفی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با میزان ظرفیت استفاده نشده جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه کند.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود و افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه تعیین می شود.
۲-۱ دولت مجاز است تا سقف بیست درصد (۲۰) مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.
۲-۲ بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانک ها از فرایند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال بدهی بانک ها به بانک مرکزی را در بازار بین بانکی فراهم کند.
۳-۲ افزایش دولت در شرکت ملی نفت ایران به میزان تسویه مطالبات بانک ها از آن شرکت مجاز است.
۳-مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از شرکت های تابعه وزارتخانه های دولتی تا سقف مطالبات شرکت های فوق الذکر از دولت، در اجرای این بند در حکم مطالبات آنها از دولت است.
۴-اعتبارات جمعی- خرجی موضوع این بند در ردیف درآمدی ۳۱۰۹۰۱ جدول شماره (۵) و ردیف۴۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) درج می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و درایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه اجرایی بدهی ابلاغ کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند. گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون ها برنامه بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
۵-آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
خانه ملت
اتحادیه طلاوجواهر تهران مسئول معاملات سکه ثامن نیست
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می گوید که این اتحادیه هیچگونه مجوزی را در زمینه معاملات سکه ثامن ارائه نداده است.
آیت محمدولی درخصوص ادعای وکیل مدافع شاکیان پرونده سکه ثامن که اعلام کرده بود «اتحادیه طلا و جواهر مهمترین مُبلغ سکه ثامن بود» گفت: وظیفه وکیل مدافع شاکیان پرونده سکه ثامن دفاع از حقوق موکلان خود است و اینکه اعلام کرده اتحادیه طلا و جواهر تهران برای گریز از مسئولیت قانونی برخی از صحبت ها را به مالباختگان سکه ثامن ارائه کرده است صحت ندارد.
وی با بیان اینکه اتحادیه طلا و جواهر مقابل مالباختگان سکه ثامن نایستاده بلکه در کنار آنها قرار گرفته است، افزود: مالباختگان از نظر اقتصادی با ضرر زیادی مواجه شده اند بنابراین مسئولان باید به هر روشی که می توانند به آنان کمک کنند.
محمدولی با تاکید بر آنکه «هیچ مدرکی از اتحادیه طلا و جواهر تهران به منظور فعالیت سکه ثامن وجود ندارد»، خاطرنشان کرد: سال ۹۲ این اتحادیه قراردادی را برای مدت زمان کوتاهی به منظور اطلاع رسانی اقدامات اتحادیه با فردی منعقد کرد که آن فرد اقدامات مربوط به تبلیغات سایت سکه ثامن را انجام داده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در خصوص اعتراض مالباختگان سکه ثامن مبنی بر برداشتن تبلیغات سکه ثامن از سایت اتحادیه طلا و جواهر گفت: این سایت در اختیار ما نبوده که بخواهیم تبلیغات سکه ثامن را از روی سایت برداریم بلکه این اقدام از سوی فردی که مسئولیت این سایت را برعهده داشته صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ما اقدامی را که در چارچوب قانون باشد برای مالباختگان انجام خواهیم داد و در صدد هستیم تا مشکلات این افراد هر چه زودتر از سوی دستگاه قضایی برطرف شود و تصمیمی را اتخاذ کند که به نفع مالباختگان باشد.
محمدولی گفت: مسئولیت معاملات سکه ثامن و مجوزی که به منظور این فعالیت صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه کسب و کار مجازی بوده است بنابراین این موضوع هیچ گونه ارتباطی به اتحادیه طلا و جواهر تهران ندارد. دادستان تهران چندی پیش در حاشیه نشست با رئیس اتاق تعاون ایران درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن با بیان اینکه در این پرونده تاکنون حدود چهارهزار نفر شکایت کردهاند اظهارداشت: عدهای با تبلیغات، کاری را راه اندازی و اعتماد مردم را جذب میکنند و بعد از چند وقت یا متواری شده یا اموال موجود تکافوی بدهیهای آنها را نمیدهد.
به گفته عباس جعفری دولت آبادی در پرونده سکه ثامن با بدهی ۲۵۰ میلیارد تومانی، حدود صد میلیارد تومان موجود است. مدیرعامل شرکت معروف به سکه ثامن که گفته شده بود پس از کلاهبرداری از کشور خارج شده، بنا براعلام پلیس ۱۴ مهر امسال با همکاری پلیس بین الملل بازداشت و به کشور بازگردانده شد؛ همسر وی نیز یک روز پس از آن در فرودگاه تبریز بازداشت شد.
ایرنا