تست مشاعی

بانک ها حامی تولید هستند
آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا
امضای سند توسعه همکاری‌های دو جانبه اقتصادی ایران و آذربایجان
وام ازدواج افزایش می‌یابد
 

 
بانک ها حامی تولید هستند
رییس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی معتقد است بانک ها تنها مجری مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند حتی اگر تصمیمات در بسیاری موارد مورد تایید و خواست نظام بانکی نباشد.
کوروش پرویزیان با تاکید بر اینکه بانک ها معتقد به فعال بودن واحدهای تولیدی هستند، گفت: برخی مدعی هستند که2000 واحد تولیدی در تملک بانک هاست، اگر این آمارصحیح باشد به استناد آمار وزارت صنایع در سال 1397، هشتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس آمار دیگر وزارت صنایع 110 هزار واحد تسهیلات بانکی دریافت کردند،که از کل این واحدها تنها حدود 2 درصد به تملک بانک ها درآمدند که عدد بزرگی نیست.
وی اعلام کرد: با امکانی که اکنون در کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک ها فراهم شده، دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها که با مشکلاتی مواجه شده اند، می توانند موضوعات خود را برای دبیرخانه کانون و شورا جهت رسیدگی بفرستند. همچنین بازرسی بانک ها آماده بررسی تخلفات احتمالی پیش آمده هستند و بازرسی بانک مرکزی نیز مرجع رسیدگی به شکایات احتمالی است. قوه قضاییه نیز به شکایات و پرونده های تخلفاتی در صورت احراز رسیدگی می کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بانک ها از دو نقطه دچار زیان دهی شده اند، ادامه داد: وقتی بازپرداخت تسهیلات به نکول تبدیل می شود این نکول روی تراز نامه بانک ها نشسته و آن را منفی می کند. همچنین بر اساس دستورالعمل های های بانک مرکزی بانک ها اجازه ندارند از تسهیلات سنواتی گذشته شناسایی درآمد کنند.
پرویزیان در خصوص دریافت سود موثر بسیار پایین از برخی قرارداد های سنواتی که از سال 83 به روز نشده اند،گفت : هرچه این قراردادها بیشتر به شکل سنواتی باشد، به این ترتیب مشتری سود موثرکمتری به بانک پرداخت می کند و به تعبیر دیگر شرایط به گونه ای رقم خورده که بدحسابان بانکی به نوعی تنبیهات و یا تخفیفات عایدشان می شود.
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه موضوعی به اسم ربح (سود) مرکب در نظام بانکی نداریم، گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال 95 شورای فقهی بانک تشکیل شده و هم اکنون 5 فقیه که به تایید شورای نگهبان رسیده اند، برای جلوگیری از ربا در بانک مرکزی حضور دارند و بر مبادلات بانکی از منظر فقهی نظارت می کنند.
پرویزیان با انتقاد از اینکه گفته می شود بانک ها قصد تملیک وثیقه مشتری را دارند، ادامه داد : بانک ها خود را حامی تولید می دانند و خود نیز بر این باورند که واحدهای تولیدی نباید تعطیل شوند.
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید همراه تولید باشد، یادآورشد : با توجه به تصویب قوانین تحت نظر شورای پول و اعتبار و عضویا وزیرمحترم صمت و نماینده دادستانی در شورا، بانک ها به عنوان مجریان قانون از اتهام مبری می باشند.
پرویزیان با تاکید بر اینکه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره امهال تسهیلات ، الزاما خواست شبکه بانکی نبوده ،.تاکید کرد: این قوانین در طول سال های گذشته مصوب شده و به اصلاح بر اساس شرایط موجود اقتصادی کشور نیاز دارد.
رییس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پایان با مطرح کردن این درخواست که ما خواهان رسیدگی به همه موارد تخلف اعم از بانک و یا افرادی که به نام تولید وارد می شوند هستیم گفت: شبکه بانکی حدود 700 پرونده تخلف را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کرده که این پرونده ها در حال رسیدگی هستند و نشان می دهند هم در بانک و هم در واحدهای تولیدی تخلف صورت گرفته و امیدواریم شرایطی فراهم شود که این منابع به چرخه تولید و اقتصاد بازگردد.
آریا
 

آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا
معاون وزیر صمت با بیان اینکه ماه پیش دولت مجوز تجارت آزاد را به سازمان توسعه تجارت داد، گفت: در این راستا،مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تجارت آزاد با این اتحادیه آغاز می‌شود.
حمید زادبوم در مورد موافقتنامه اوراسیا اظهار داشت: این موافقتنامه اولین‌بار در سال ۱۹۹۹ بین بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان و روسیه امضا شد و اولین‌بار فکر تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۱۹۹۴ توسط رئیس‌جمهور قزاقستان اعلام شد که ۲۰ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵ این اتحادیه آغاز به کار کرد که در ابتدا فقط بلاروس، قزاقستان و روسیه عضو این اتحادیه بودند و در ادامه ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن اضافه شدند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: هدف از تشکیل این اتحادیه، ایجاد فضای واحد اقتصادی و ترویج رقابت سالم بود. نرخ بیکاری این اتحادیه ۵.۴ درصد و سرانه درآمد آن ۲۷ هزار دلار است که رتبه اول استخراج نفت و گاز و تولید انرژی برق را دارا است. همچنین رتبه پنج تولید فولاد نیز برای این اتحادیه است البته اتحادیه اوراسیا را نمی‌توان با اتحادیه اقتصادی اروپا مقایسه کرد چرا که هنوز اوراسیا به آن تکامل نرسیده است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۸۵۰ میلیارد دلار با کشورهای دنیا تجارت دارد که ۵۱۸ میلیارد دلار صادرات و ۳۳۱ میلیارد دلار واردات را شامل می‌شود و سهم ایران ۲.۵ میلیارد دلار است که از این میزان، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات به ایران و ۸۲۳ میلیون دلار صادرات از ایران است.
۸۰ درصد صادرات اوراسیا به ایران، محصولات کشاورزی به ویژه غلات و ۶۸ درصد صادرات ایران به اوراسیا، محصولات کشاورزی به ویژه میوه و خشکبار است. رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به تجارت آزاد گفت: ترکیه فقط با ما موافقتنامه ترجیحی دارد اما با بقیه به دنبال تجارت آزاد است. به طور کلی، کشورهای توسعه‌یافته، تجارت آزاد را ترجیح می‌دهند؛ تجارت آزاد به معنی حذف موانع تعرفه و غیرتعرفه‌ای است که در مرحله بعدی، اتحادیه گمرکی تشکیل می‌شود که از این طریق، تعرفه‌های مشترکی در برابر کشورهای ثالث می‌توان ایجاد کرد. به عنوان مثال، ترکیه عضو اتحادیه گمرکی اروپا است؛ پس از اتحادیه گمرکی، بازار مشترک مرحله بعدی تجارت آزاد است که حرکت آزادانه در سطح منطقه را مجاز می‌کند. اتحادیه اقتصادی نمونه بارز این نوع تجارت است.
زادبوم با اشاره به روند مذاکره ایران و اوراسیا برای تجارت آزاد اظهار داشت: پنجم آبان ۹۸ موافقتنامه میان ایران و اوراسیا امضا شد. ماه گذشته از دولت برای انجام مذاکرات تجارت آزاد با اوراسیا مجوز گرفتیم که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، از آبان ۱۴۰۱ تجارت آزاد با اوراسیا آغاز می‌شود که می‌توانیم از این طریق موانع تعرفه‌ای را حذف کنیم.
سه کارگروه در این موافقتنامه برای گشایش مسیرهای تجارت آزاد تشکیل شده که بالاترین مرجع مذاکرات، کارگروه مشترک است. همچنین سه کارگروه جدید شامل همکاری‌های گمرکی، اقدامات فنی فراراه تجارت و استاندارد و اقدامات بهداشتی تشکیل شده است. دو کارگروه فرعی‌تر هم شامل کارگروه بانکی و حمل و نقل و ترانزیت تشکیل شده است.
مهر

 
امضای سند توسعه همکاری‌های دو جانبه اقتصادی ایران و آذربایجان
چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان امروز در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و سند توسعه همکاری های دو جانبه اقتصادی ایران و آذربایجان به امضای وزیر اقتصاد کشورمان و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به عنوان روسای کمیسیون های اقتصادی طرفین رسید.
فرهاد دژپسند اهتمام وزارتخانه ها و دستگاه های دو طرف در طراحی و تدوین سند اجلاس کمیسیون مشترک را نشانه عزم جدی طرفین برای توسعه و تعمیق همکاری های اقتصادی دو کشور عنوان کرد.
وی ضمن اشاره به عدم امکان برگزاری جلسات کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص جمهوری آذربایجان و اتمام جنگ اخیر که نوید بخش برقراری صلح و آرامش در منطقه است، برگزاری این اجلاس با چنین جامعیت و نتایجی، نوعی جهش در تقویت و توسعه همکاری های طرفین محسوب می شود.
وزیر اقتصاد با اعلام خبر امضای تفاهم نامه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور ایران و آذربایجان در جریان چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک، این تفاهم نامه را بر پایه دو جزء "پیگیری پروژه های در دست اجرا و نهایی سازی پروژه های آتی" و "توافق بر سر نحوه مشارکت بخش خصوصی ایران و استفاده از توانمندی های آن در بازسازی و بهسازی مناطق این کشور عنوان کرد که با استقبال ویژه طرف آذری مواجه شد.
دژپسند، جمهوری آذربایجان را از جمله معدود کشور هایی عنوان کرد که حتی در شرایط اوج گیری کرونا، ارتباطات و همکاری های اقتصادی خود را با ایران بخوبی ادامه داد بنحوی که شاهد کمترین اختلال در این زمینه بودیم.
او با اشاره به توانمندی های کم نظیر شرکت های ایرانی در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: شرکت های پیمانکاری ایرانی، پروژه های مختلفی را در زمینه های ساختمان، ساخت سد و نیروگاه، ساخت پالایشگاه، راه سازی ، پل سازی و سایر زمینه ها در سراسر جهان از جمله در کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، تاجیکستان، سریلانکا، ونزوئلا با موفقیت اجرا کرده اند و اکنون نیز این شرکت ها از آمادگی کامل، جهت همکاری با جمهوری آذربایجان برخوردار هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: مهم ترین اقدام در این خصوص می تواند تسهیل رویه ها و فرایندهای قانونی برای توسعه تجارت و در نهایت، کاهش موانع رویه ای، تعرفه ای و غیر تعرفه ای باشد.
ایلنا


وام ازدواج افزایش می‌یابد
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بناست رقم وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد؛ سقف وام ازدواج برای هریک از زوجین ۱۰۰میلیون تومان و کف آن ۷۰میلیون تومان تعیین شده است.
مجتبی رضاخواه در توضیح مصوبه کمیسیون تلفیق برای وام ازدواج در سال 1400، اظهار داشت: دو رقم پیشنهادی برای وام ازدواج در کمیسیون تلفیق به‌تصویب رسیده است که طبق آن برای پسران زیر 25 سال و دختران زیر 23 سال، وام ازدواج برای هریک از زوجین 100 میلیون تومان باشد.
وی با تأکید بر اینکه کمیسیون تلفیق مصوب کرد که وام ازدواج برای سایر زوجین که شرایط سنی فوق را ندارند، 70 میلیون تومان باشد، گفت: عملاً سقف وام ازدواج 100 میلیون تومان شده است؛ ممکن است اگر زوجین شرایط سنی را داشته باشند جمعاً 200 میلیون تومان وام ازدواج بگیرند یا اگر یکی از زوجین شرایط سنی را داشت جمع وام ازدواج آنها 170 میلیون تومان شود. کف وام ازدواج نیز برای زوجین 140 میلیون تومان تعیین شده است.
طبق قانون بودجه، در سال 99 وام ازدواج برای هر یک از زوجین 50 میلیون تومان (جمعاً 100 میلیون تومان) بود.
تسنیم