تست مشاعی

بانک مرکزی موظف به پرداخت به صندوق بین‌المللی پول شد
بانک مرکزی گزارش اقدام‌های خود را منتشر کرد
وصول  ۹ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در سال گذشته
بخش خصوصی بسته رفع مشکلات اقتصادی تدوین کرد



بانک مرکزی موظف به پرداخت به صندوق بین‌المللی پول شد
معاون اول رییس‌جمهور مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص ماموریت بانک مرکزی در تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به صندوق بین الملی پول را ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری تصویب نامه هیات وزیران در خصوص مجاز بودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین و پرداخت مبلغ ۸۸۷ میلیارد و ۲۸۱ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۴۸۷ تومان بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی را ابلاغ کرد.
در ادامه این ابلاغیه ذکر شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
بنکر


بانک مرکزی گزارش اقدام‌های خود را منتشر کرد
بانک مرکزی اعلام کرد:‌ باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است.
‌بانک مرکزی گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در اردیبهشت 1400 را منتشر و اعلام کرد: این بانک از مرداد ماه سال گذشته در راستای اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم و همچنین مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داد.
این اقدام موجب شد تا ضمن شکل‌گیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی، بانک مرکزی نیز در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در اردیبهشت 1400 به شرح زیر ارایه می‌شود.

1- تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر رشد ماهانه شاخص یاد شده وارد روند کاهشی شده است. بررسی گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده متاثر از کاهش تورم اقلام کالایی، به ویژه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده که عوامل فصلی و ثبات نسبی در بازار ارز دو عامل اصلی توضیح دهنده روند مذکور می‌باشند. این در حالی است که اقلام گروه اختصاصی خدمت سهم غالب از تورم اردیبهشت‌ماه را تشکیل دادند؛ به‌گونه‌ای که گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» بیشترین سهم از تورم در این ماه را به خود اختصاص دادند.
همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی یک‌ماهه نخست سال 1400 خالص صادرات گمرکی کشور از مازاد برخوردار شد. در این ماه، ارزش صادرات گمرکی در حدود 3.0 میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه 80.6 درصدی در مقایسه با فروردین‌ماه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش در حدود 2.8 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 46.9 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردین‌ماه سال 1399)، در فروردین ماه 1400 شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال 1399، در اردیبهشت‌ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است. بر این اساس در اردیبهشت 1400 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل 1.8 درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان اردیبهشت‌ماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته معادل 5.3 درصد کاهش یافت.
بررسی تحولات قیمت دلار در بازار آزاد نیز نشان می‌دهد تحت تاثیر انتشار اخبار مثبت در خصوص پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام، با شکل‌گیری انتظارات مثبت در خصوص تقویت جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی، و رفع ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتقالات ارزی، روند کاهشی رشد متوسط ماهانه قیمت دلار (نسبت به ماه مشابه سال قبل) که از مهرماه سال 1399 آغاز شده بود، در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز تداوم یافت. در اردیبهشت‌ماه سال جاری،‌ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته با کاهش 8.2 درصدی همراه بود. در این ارتباط لازم به توضیح است، قیمت دلار بازار آزاد که در آخرین روز فروردین‌ماه سال جاری در حدود 235 هزار ریال بوده است، با تغییر کانال قیمتی به حدود 225 هزار ریال در پایان اردیبهشت‌ماه رسید. انتظار بر آن است که در ماه‌های آتی نیز با احیای برجام, زمینه مساعدتری برای پیگیری اهداف بانک مرکزی در زمینه ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز فراهم شد.
در خصوص تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی لازم به ذکر است که نرخ مذکور متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می‌کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها در مقایسه با پایان سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی در دو ماهه سال جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک‌ها تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند. از این رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ‌ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در اردیبهشت‌ماه افزایشی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اردیبهشت‌ماه 1400 با افزایش 1.05 واحد درصدی نسبت به ماه قبل از 21.03 درصد به 22.08 درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اردیبهشت‌ماه 1400 به 22.31 درصد رسید که نسبت به فروردین‌ماه سال جاری معادل 0.97 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همگرایی این نرخ‌ها در سه ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.
مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش‌های آسیب پذیر و همچنین کاهش درآمدهای دولت متاثر از تحریم‌های ظالمانه باعث تغییر روند و تشدید رشد کل‌های پولی شده است. بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت¬ماه سال 1400 به ترتیب به 38.8 درصد و 30.6 درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 3.6 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5.0 درصد) به میزان 1.4 واحد درصد کاهش یافته است. همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 7.3 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (6.2 درصد) به میزان 1.1 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال 1400 بوده است.
در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالین اقتصادی نشانه های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی 88.6 درصد در مهرماه سال 1399 به 47.2 درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمتها) و دستیابی به هدف تورمی با موفقیت بیشتری همراه شود.

2- اقدامات بانک مرکزی
در اردیبهشت ‌ماه 1400 به منظور تنظیم‌ نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:
• انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش 93.2 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 14روزه. (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان ماه معادل 48.9 هزار میلیارد ریال بوده است)
• استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم 109.4 هزار میلیارد ریال. (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان ماه معادل 4.6 هزار میلیارد ریال بوده است)
در دوماهه نخست سال جاری حدود 5.4 میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شده است که از این میزان، در حدود 1.4 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.  
 باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است.
یادآور می‌شود به دلیل عدم اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، عملکردی در خصوص حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نداشته است.
تسنیم


وصول  ۹ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در سال گذشته
معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال گذشته بیش از ۹ هزار میلیارد تومان توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، مطالبات بانک‌ها از طریق اجراییه‌ها وصول شد.
اژه‌ای درباره اقدامات دستگاه قضا در ارتباط با  امور بانکی افزود: در رابطه با کمک به دولت در چند بخش و کمک به بانک مرکزی، دو کمک بزرگ انجام شد. درباره موسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی اعتبار که مشکل جدی داشتند در سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ ساماندهی خوبی شد و قوه قضاییه به بانک مرکزی کمک کرد.
وصول معوقات بانکی که از سال‌ها قبل شروع  شد از سال ۱۳۹۵ توسعه بیشتری یافت و قوه قضاییه کمک شایانی به بانک‌ها و بانک مرکزی کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در سال گذشته و با وجود تحریم‌ها ارز صادراتی که باید برمی گشت، برنگشته بود بنابراین قوه قضاییه به میدان آمد و از رئیس وقت بانک مرکزی که اخیرا هم نامزد انتخابات بود پرسیدیم که چرا قیمت ارز گران می‌شود و ایشان گفت که ما ارز نداریم و ارزهایی که صادرات داشتند برنگرداندند.
محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضاییه برای راه اندازی تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها وارد عمل شده و به همه زیر مجموعه‌های قوه قضاییه گفته شد به هیچ وجه کارخانه‌ای به دلیل بدهی تعطیل نشود و تجهیزات نباید توقیف شوند و اگر چنانچه نیاز به بازداشت رئیس کارخانه‌ای وجود دارد، تدبیری برای آن اندیشیده شود.
ایرنا


بخش خصوصی بسته رفع مشکلات اقتصادی تدوین کرد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: پارلمان بخش خصوصی بسته‌ای حاوی پیشنهادهای کارآمد اقتصادی برای رییس جمهوری منتخب تهیه کرده است.
غلامحسین شافعی از ضرورت شنیده شدن صدای فعالان اقتصادی با هدف پرهیز از اشتباهات گذشته در عرصه اقتصاد سخن گفت و افزود: این بسته به انضمام یک بررسی جامع و آسیب‌شناسانه از تمامی عواملی که باعث شده تا در قریب به چهار دهه گذشته اقتصاد کشور دچار سیر نزولی شود، گردآوری کرده و این جمع بندی را در اختیار سیزدهمین رییس جمهوری کشور قرار خواهد داد.
وی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی و مشارکت‌گری فعالان اقتصادی در بزنگاه‌های مهم تاریخی اظهار داشت: هر ساله آمارهای متعددی در بخش های مختلف اعلام می شود که متولیان در آن نوید رشد می دهند اما بررسی و برآورد کلی، حکایت از آن دارد که در طول ۱۰ ساله گذشته رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده است.
به نظر می‌رسد که دولت آینده باید نگاهی واقع‌بینانه به شرایط و منابع موجود داشته باشد، در غیر این صورت روند مذکور تداوم می یابد. پارلمان بخش خصوصی ایران نیز با همین دغدغه و به منظور عمل به تعهدات خود در عرصه اقتصاد، بسته‌ای را پیرامون حقایق اقتصادی، عوامل بروز چالش ها، اشتباهات و...، جمع بندی کرده و به همراه پیشنهادهایی در اختیار رییس جمهوری منتخب قرار می دهد.
وی با انتقاد از وعده‌هایی که با هدف اقناع افکار عمومی در طول تبلیغات انتخاباتی بیان شد اما پشتوانه‌ای برای آنها در اقتصاد وجود نداشت؛ عنوان کرد: عدم رشد اقتصادی کشور متاثر از وعده ها و برنامه هایی است که با واقعیت های موجود، همخوانی ندارد.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چالش‌های موجود در بخش صنعت کشور گفت: کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌های گذشته، اثرات خود را امروز در بخش صنعت و تولید نشان می دهد و یکی از نمونه‌های آن، «شکاف تکنولوژی» است.
بهره‌ نگرفتن از دانش روز باعث شده تا تولیدات ما از بازار جهانی عقب بماند و قیمت تمام شده تولید برای صنعتگر ایرانی بیشتر از رقبای جهانی باشد. تداوم این روند به کمرنگ شدن حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، از دست رفتن فرصت ها و زیان بخش تولید منجر خواهد شد.
تقویت تولید، الزاما در گرو بالا بردن مصرف داخلی نیست بلکه باید زمینه حضور محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی تقویت کرد.
مساله مهم دیگری که اتاق و بخش خصوصی بر آن تاکید دارد و باید مورد توجه رییس جمهوری آینده نیز قرار گیرد، از میان رفتن اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی است. کاهش مشارکت می تواند به شکست تلاش های مصلحانه، (به واسطه عدم همراهی جامعه)، منجر شود.
او یکی از پیشنهادهای شاخص پارلمان بخش خصوصی به دولت آینده را اولویت دادن به نگاه اقتصادی در انتصاب و انتخاب استانداران و سفیران، در قیاس با رویکردهای سیاسی عنوان کرد و گفت: طبیعتا این تاکید ما برای انتخاب مدیران تصمیم ساز در حوزه اقتصاد نیز وجود دارد و بر این باوریم که توفیق رییس جمهوری و دولت آینده، در گرو کابینه‌ای است که معرفی خواهد شد. نوع نگرش اعضای این کابینه، می تواند متضمن میزان تحقق وعده های انتخاباتی عنوان شده باشد.
ایرنا