عرضه اوراق جدید در بازار سرمایه با هدف جذب پول های سرگردان
ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط موسسات اعتباری ابلاغ شد
کاهش چکهای برگشتی در دی ماه
بانک مرکزی ارزهای اینترنتی را به رسمیت نمی شناسد
سپردهگذاران کوچک از لحاظ میزان سپرده تا پایان بهمن ماه باید تعیین تکلیف شوند
رفع مشکل سپردهگذاران موسسات فراقوهای است
بازگشت اعتماد به سیستم بانکی
نتایج نشست سیف و ربیعی درباره تسهیلات اشتغال
عرضه اوراق جدید در بازار سرمایه با هدف جذب پول های سرگردان
بازار عرضه اسناد خزانه اسلامی (اوراق بدهی دولتی) که با هدف تامین مالی دولت و پرداخت مطالبات پیمانکاران انجام میشود، در روزهای اخیر رونق یافته به طوری که امروز ۲ نماد جدید عرضه شدند و در روزهای دوشنبه و چهارشنبه نیز ۲ نماد دیگر عرضه خواهد شد. با عرضه این اوراق که سود حدود ۲۰ درصد و حتی بالاتر را دارا هستند، بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه جذب می شود.
در معاملات امروز، ۲ نماد «اخزا ۶۰۸» و «اخزا ۶۰۹» در بازار ابزارهای نوین مالی با هدف تامین مالی دولت عرضه شدند. اوراق «اخزا ۶۰۸» به تعداد ۱۶ میلیون ورقه با تاریخ سررسید ۱۱ تیرماه ۹۸ در ۱۱ آبانماه سال جاری منتشر شد که امروز هر ورقه آن ۷۶۹ هزار ریال قیمت خورد. همچنین تعداد کل اوراق «اخزا ۶۰۹»، ۸ میلیون ورقه بود که عرضه آن با قیمت پایانی ۷۷۴ هزار ریال به اتمام رسید. در پی پذیرش و عرضه اسناد خزانه اسلامی در قالب بودجه سال ۹۶ دو سری اخزای دیگر در نمادهای «اخزا ۶۱۰» و «اخزا ۶۱۲» به ترتیب در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته جاری عرضه میشوند. اوراق اخزا ۶۱۰ به تعداد ۱۷ میلیون ورقه، آبان امسال از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد که در آذرماه ۹۸ سررسید میشود. اخزا ۶۱۲ نیز به تعداد ۱۸ میلیون ورقه منتشر شده که سررسید آن اواسط بهمنماه سال ۹۸ خواهد بود.
ایلنا
ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط موسسات اعتباری ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای «ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط موسسات اعتباری» را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
مواد ۱۰ گانه ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط موسسات اعتباری که در هفدهم بهمن ماه سال جاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید به شرح زیر است:
ماده ۱ـ انتشار اوراق رهنی توسط موسسه اعتباری بر اساس ضوابط زیر و با مجوز بانک مرکزی انجام میشود.
ماده ۲ـ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور اخذ مجوز انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه، پس از اخذ موافقت اولیه بانک مرکزی، گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق رهنی به همراه اظهارنظر حسابرس معتمد بانک مرکزی را برای بانک مرکزی ارسال کند. بانک مرکزی حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری پس از تکمیل مدارک، نظر خود را در این خصوص با رعایت سیاستهای پولی و اعتباری به موسسه اعتباری متقاضی اعلام کند.
ماده ۳ـ موسسه اعتباری صرفا مجاز به انتشار اوراق رهنی به اتکا تسهیلات فروش اقساطی و مرابحه خرید مسکن میباشد.
ماده ۴ـ تسهیلات موضوع اوراق رهنی باید حداقل ۲ سال از تاریخ اعطای آن، گذشته و براساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی درخصوص طبقهبندی داراییهای موسسات اعتباری، در طبقه جاری قرار داشته باشد.
ماده ۵ـ موسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی مجاز به ارائه تسهیلات به نهاد واسط، ضامن و متعهد به پذیرهنویسی اوراق رهنی مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید اوراق نمیباشد.
ماده ۶ـ مؤسسه اعتباری مجاز به خرید اوراق رهنی مربوط به خود نمیباشد.
ماده ۷ ـ مؤسسه اعتباری در ضمانت و پذیرهنویسی اوراق رهنی مربوط به خود و سایر موسسات اعتباری موظف به رعایت ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و سایر ضوابط مربوط میباشد.
ماده ۸ ـ هزینههای تامین مالی انتشار اوراق رهنی قابل احتساب در محاسبات سهم سپردهگذار از سود مشاع (در چارچوب دستورالعمل نحوه محاسبه سود مشاع) نمیباشد.
ماده۹ ـ موسسه اعتباری موظف است، تسهیلات موضوع اوراق رهنی را از حسابهای خود خارج نماید.
ماده ۱۰ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت به ایجاد سرفصل حسابهای دفتر کل بابت موضوع انتشار اوراق رهنی اقدام نمای
دیوان اقتصاد
کاهش چکهای برگشتی در دی ۹۶
بانک مرکزی از کاهش چک های برگشتی در دی ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد: در این ماه ۹.۶ میلیون فقره چک به ارزش ۶۶۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که ۱.۴ میلیون فقره به ارزش ۱۲۹ هزار میلیارد ریال برگشت خورد.
نتایج بررسی وضعیت مبادله چک در سامانه چکاوک بانک مرکزی نشان می دهد در دی ماه سال ۱۳۹۶سهم ارزشی چکهای برگشتی نسبت به ماه قبل و نسبت به دی ماه سال گذشته کاهش یافته است. همچنین سهم تعدادی چکهای برگشتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به دی ماه سال گذشته افزایش داشته است. به این ترتیب در کل کشور ۱۴.۸ درصد از تعداد و ۱۹.۳ درصد از ارزش کل چکهای مبادلهای دیماه سال جاری را چکهای برگشتی تشکیل میدهد که سهم ارزشی این چکها نسبت به ماه قبل و نسبت به دی ماه سال گذشته کاهش یافته است، سهم تعدادی چکهای برگشتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به دی ماه سال گذشته افزایش داشته است. در دیماه سال ۱۳۹۶ در تهران حدود ۳.۵ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۹۶ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر ۵۰۵ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر۶۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.
به این ترتیب، ۱۴.۴ درصد از تعداد و ۱۶.۸ درصد از ارزش کل چکهای مبادلهای دی ماه سال جاری در تهران را چکهای برگشتی تشکیل میدهد که سهم ارزشی این چکها نسبت به ماه قبل و نسبت به دیماه سال گذشته کاهش یافته است. بر طبق آمار موجود، بخش عمدهای از چکها به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است، به طوری که در دی ماه سال جاری در کل کشور ۹۷.۱ درصد از تعداد و ۹۵.۲ درصد از ارزش کل چکهای برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در دی ماه سال جاری در استان تهران ۹۶.۴ درصد از تعداد و ۹۴ درصد از ارزش کل چک های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
اخباربانک
بانک مرکزی ارزهای اینترنتی را به رسمیت نمی شناسد
بانک مرکزی تاکنون بیتکوین و سایر ارزهای رمزینه و اینترنتی را به عنوان ارز رسمی معرفی نکرده و این بانک هیچ گونه فعالیت و مشارکتی در خرید و فروش این ارزها ندارد. پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی با اشاره به انتشار اخباری در فضای مجازی در خصوص فروش ارز اینترنتی با مشارکت بانکمرکزی به اطلاع میرساند: در این خصوص لازم به تاکید است که نوسانات شدید ارزش ارزهای رمزینه و فعالیتهای سوداگرانه از طریق بازاریابی شبکهای و فعالیتهای هرمی در قبال آنها باعث عدم اطمینان و بروز ریسک بالا برای آنها شده است.
به دلیل ریسک بالای خرید ارزهای رمزینه و فعالیت سوداگران در این عرصه، به سرمایهگذاران و هموطنان گرامی توصیه میشود که بر اساس پیشنهادهای فریبنده سوداگران، سرمایه خود را در معرض ریسک قرار ندهند؛ چرا که امکان مالباختگی در آن وجود دارد. گفتنی است سازوکارهای کنترل و رصد سمت عرضه ارزهای رمزینه با همکاری بانکمرکزی و سایر نهادهای ذیربط، در حال انجام است و سیاستهای بانکمرکزی در این خصوص پس از بررسی کامل موضوع، ابلاغ خواهد شد.
ایبنا
سپردهگذاران کوچک از لحاظ میزان سپرده تا پایان بهمن ماه باید تعیین تکلیف شوند
معاون اقتصادی رئیس جمهوری در خصوص مسایل مربوط به موسسات مالی گفت: با توجه به مصوبه کمیته منتخب، باید سپردهگذاران کوچک از لحاظ میزان سپرده، تا پایان بهمن ماه تعیین تکلیف شوند. محمد نهاوندیان درباره حضور در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این نشست که در دو جلسه صبح و عصر برگزار شد در راستای سوال نمایندگان مجلس از رییس جمهوری درباره وضعیت موسسات مالی بود.
معاون اقتصادی رییس جمهوری ادامه داد: در راستای تعامل بین نمایندگان مجلس و نمایندگان رییس جمهوری برای رسیدگی بهتر به مسائل سپردهگذاران موسسات مالی، تعدادی از نمایندگان سوال کننده دغدغههای خود را درباره مشکلات سپردهگذاران بیان کردند و همچنین بانک مرکزی در کمیته منتخب سران سه قوه که بیش از دو ماه است در این راستا تشکیل شده است، گزارشی از پیگیریهای خود ارائه کرد.
باید به دغدغههای سپردهگذاران موسسات مالی که با مشکل روبه رو شدهاند، توجه شود. برخی از سپردهگذاران با اطلاعات ناصحیحی که موسسات مالی ارائه کرده بودند در آن موسسات سپردهگذاری داشتند اما بعد از سپردهگذاری برخی از موسسات توان تسویه حساب و بازپرداخت سپردهها را نداشتند و به سبب عمومیت موضوع، حاکمیت به این مساله ورود کرد و بانک مرکزی با اتکاء به داراییها و مطالبات موسسات، تنخواه گردانی را لحاظ کرد و تصمیم گرفته شد که سپردهگذاران کوچک برای تسویه حساب در اولویت باشند.
بر اساس برنامه تسویه حساب با سپردهگذاران تا ۱۰۰ میلیون تومان و حتی ۲۰۰ میلیون تومان انجام شد اما این که در تمامی شعب انجام این مهم عملیاتی شده نیاز به نظارت دارد و در این راستا کمیتهای تصمیم گرفت که بانک مرکزی در خصوص موضوع مذکور راستیآزمایی انجام دهد و گزارشهای بانکها و موسسات عامل مورد ارزیابی قرار گیرد و در کمیته منتخب نیز گروهی موظف شد که به صورت تصادفی با سپردهگذاران تماس داشته باشد.
باید به برخی ملاحظات در خصوص اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضعیت موسسات مالی توجه شود؛ به طور مثال موسسه مالی آرمان به کاسپین تغییر نام داد و از زمانی که تابلو با این اسم نصب کرد مورد قبول بانک مرکزی نبود و سوء اطلاعی به مردم داده شد که این ناهماهنگی بین موسسات برای مردم مشکل ایجاد کرد.
بانک مرکزی در این رابطه میگوید که اخطارهای لازم را در آن زمان بیان کرده و باید رسیدگی قضایی نسبت به متخلفان لحاظ میشد اما از موقع تشکیل کمیته منتخب سرعت پیگیری و درجه هماهنگی برای رسیدگی به مسائل سپردهگذاران بالا رفته است و خاطیان شناسایی شدهاند که باید اموالی که به ناحق منتقل کردهاند مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرد تا با فروش اموال مذکور با بقیه سپردهگذاران تسویه مالی انجام شود و در این راستا هیئت تسویه تعیین شده است.
با تشخیص سران سه قوه هیات تسویهای برای رسیدگی به مسائل سپردهگذاران از سوی حاکمیت تعیین شده که نماینده بانک مرکزی و قوه قضائیه و دستگاههای ذیربط در آن هیات حضور دارند البته از طرف موسسات مذکور نیز نمایندهای در این هیات حضور دارد و مقرر شده تمامی اقدامات هیات تسویه به اطلاع سپردهگذاران برسد تا با شفافیت رسیدگیها انجام شود و هیچ امری پنهان نماند.
ایرنا
رفع مشکل سپردهگذاران موسسات فراقوهای است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رفع مشکل سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری موضوعی فراقوهای بوده که در این راستا کمیسیونی از سه قوه برای رفع مشکل این موسسات تشکیل شده است. مسعود کرباسیان با اشاره به نشست امروز کمیسیون اقتصادی درباره سوال از رییس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری گفت: نمایندگان مجلس سوالی از رییس جمهور مطرح کرده اند که بررسی آن توسط رییس مجلس بر عهده کمیسیون اقتصادی قرار داده شده، لذا این نشست امروز بررسی شد و نمایندگان سوال کننده در این نشست مسائلی را بیان کردند که نمایندگان رییس جمهور نیز در مقام پاسخگویی مواردی را در پاسخ به آن عنوان کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رفع مشکلات موسسات مالی و اعتباری موضوعی فراقوهای است، افزود: به همین دلیل کمیسیون تشکیل شده و به صورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد که نمایندگانی از هر سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه در این کمیسیون حضور دارند و هر سه قوه آن را اداره میکنند. این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: تاکنون دولت و بانک مرکزی منابعی را تخصیص دادهاند تا سقفی از سپرده سپردهگذاران را تامین کنند، اما با هماهنگی سه قوه میتوان با شناسایی اموال و تامین آن هماهنگیهایی انجام داد تا مشکل سپردهگذاران رفع شود.
خانه ملت
بازگشت اعتماد به سیستم بانکی
روز گذشته در کمیسیون اقتصادی با حضور تعدادی از نمایندگان متقاضی طرح سوال از رییسجمهور و همچنین محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییسجمهور، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاستجمهوری و ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و نمایندگان نقطهنظرات خود را مطرح کرده و نمایندگان رییسجمهور نیز توضیحاتی درباره روند رسیدگی به این مشکلات ارایه کردند.
باوجود آنکه اقدامات خوبی ازسوی بانک مرکزی و دولت در این رابطه انجام شده است اما به هر حال همچنان تعدادی از نمایندگان سوالکننده قانع نشده و این توضیحات برایشان قابل قبول نبود. این گروه از نمایندگان معتقدند که مشکلات عمده همچنان باقی است و امیدواریم دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه بتوانند با همتی مضاعف در این راستا، نسبت به حل مشکل سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری اقدام کنند. فراموش نکنیم این یک سوال ملی درباره معضلی اساسی است و هدف نمایندگان نیز صرفا دفاع از منافع ملی است و متقاضیان سوال از رییسجمهور بیشک بدون توجه به منافع سیاسی و حزبی خواستار رسیدگی به این مساله هستند. البته امیدواریم دولت در فرصت یک هفتهای که بنابر آییننامه در اختیار دارد، اقداماتی اثربخش به انجام رسانده و نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند…
اما درغیر این صورت هم به هر حال حضور رییسجمهور در صحن علنی مجلس اولا نوعی تمرین دموکراسی است و در ثانی تلاش برای ارتقای شفافیت و جا انداختن فرهنگ پاسخگویی در کشور. مجلس و دولت باید به این سوال نمایندگان از رییسجمهوری همچون فرصتی مغتنم نگاه و سعی کنند در راستای حل مشکلات مردم با هم تعامل بیشتری داشته باشند. نکتهای که در توضیح ادامه روند قانونی رسیدگی به این سوال باید مورد توجه باشد، این است که بحث قانع شدن یا نشدن در ارتباط به وزرا در قیاس با این وضعیت درقبال رییسجمهور متفاوت است. به این اعتبار، در بحث سوال نمایندگان از رییسجمهور بیشتر مساله این است که تعداد امضاها تا یک هفته بعد از برگزاری جلسه با نمایندگان رییسجمهور در حد نصاب یعنی یک چهارم کل نمایندگان مجلس باقی بماند و درصورتی که تعداد نمایندگان تا یک هفته آینده همچنان در حد نصاب باشد، رییسجمهور باید بنابر آییننامه ظرف یک ماه، زمان حضور خود در صحن علنی را بهمنظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان مشخص کرده و در مجلس حاضر شود. به این اعتبار، این آخرین جلسه از این دست بود و دیگر نیازی به برگزاری جلسه نیست. در نهایت امیدواریم دولت، قوه قضاییه و مجلس همانطور که تا اینجا سعی کردند، از این پس نیز از فرصت به وجود آمده برای حل مشکلات مردم استفاده کنند چراکه به هر حال، امنیت مالی داخل کشور بر امنیت سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارج کشور موثر است. بنابر این امیدواریم با شفافیت و قاطعیت با مسببان امر برخورد شود تا اعتماد عمومی بار دیگر به سیستم بانکی کشور بازگردد.
اعتماد
نتایج نشست سیف و ربیعی درباره تسهیلات اشتغال
رییس کل بانک مرکزی گفت: در اجرای طرح های اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر بایستی دقت و کیفیت همزمان مورد توجه قرار گیرند. ولی الله سیف ضمن بررسی گزارش عملکرد بانک های عامل، بر ایجاد هماهنگی کامل بین تمامی بانک های ذیربط توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد .وی افزود: در اجرای طرح های اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر بایستی دقت و کیفیت همزمان مورد توجه قرار گیرند و سرعت عمل باعث نشود از دقت ما در تخصیص منابع برای هدف مورد نظر کاسته شود. سیف در بخش دیگری از سخنان خود از بانک ها خواست تا از ابزارهای تبلیغاتی و ظرفیت های روابط عمومی خود برای اطلاع رسانی طرح توسعه اشتغال روستایی در جامعه استفاده کنند. در این جلسه همچنین درباره روند اجرای طرح های اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر، اقدامات انجام شده، چالش ها و راهکارها گفتگو و تبادل نظر شد.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن ابراز خرسندی از وجود دیدگاه و درک مشترک درباره مفاهیم تولید و اشتغال میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی، به پیچیدگی های اجرای طرح در روستاها اشاره و اظهارداشت: سرعت و دقت در اجرای طرح های اشتغال روستایی بایستی توامان مورد توجه قرار گیرد. تاکید این طرح بر ایجاد اشتغال است، لذا پرداخت تسهیلات بایستی پس از بررسی های لازم و در راستای تحقق این هدف انجام شود. در ادامه این جلسه روح الله خدارحمی رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی اظهارداشت: اجرای طرح اشتغال فراگیر در بانک کشاورزی با حضور ربیعی در شعبه لنگرود و پرداخت نمادین نخستین تسهیلات توسط ایشان در روز پنجم بهمن ماه سال جاری شروع شد و از آن زمان تا کنون بررسی طرح های پیشنهادی و پرداخت تسهیلات در راستای اهداف طرح ادامه دارد. وی با تاکید بر اینکه این تسهیلات به طرح های ویژه ای تعلق می گیرد و بررسی اشتغالزایی طرح پیشنهادی قبل از پرداخت ضروری است اعلام کرد: با سرعت گرفتن معرفی طرح ها از ماه آینده و بررسی طرح ها، پرداخت ها با سرعت بیشتری انجام می شود.
ایبنا