تست مشاعی

خبرنامه ۳۰ آبان ۹۷

1397/08/30

تعداد چک‌های برگشتی کاهش یافت


نام دو مقام بانک مرکزی در فهرست تحریم‌های جدید


تکلیف جدید مجلس برای بانک‌های دولتی


تاسیس بانک فرهنگیان به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد


تشدید تمهیدات ضد پولشویی در بانک های اروپایی


حمایت اتحادیه اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی


 


 


 


تعداد چک‌های برگشتی کاهش یافت


در مهرماه امسال ۸.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان در کشور مبادله شده که نسبت بـه ماه قبل ازنظر تعداد ۸.۱ درصد کاهش و ازنظر مبلغ ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.


طبق اعلام بانک مرکزی در مهرماه امسال ۸.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان در کشور مبادله شده که نسبت بـه ماه قبل ازنظر تعداد ۸.۱ درصد کاهش و ازنظر مبلغ ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل چک‌های مبادله شده در مهرماه ۱.۲ میلیون فقره برگشت داده شده که دلیل وصول نشدن ۹۴.۳ درصد از آنها کسری با فقدان موجودی بوده است.


بر اساس این داده‌ها، در مهرماه امسال ۸.۹ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۹۳.۶ هزار میلیارد تومان در کل کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل ازنظر تعداد ۸.۱ درصد کاهش داشته است اما ازنظر مبلغ ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه حدود ۷.۸ میلیون فقره چک به ارزش ۷۸.۸ هزار میلیارد تومان در کل کشور وصول شد که این میزان وصولی نسبت به ماه قبل ازنظر تعداد ۷.۱ درصد کاهش و ازنظر مبلغ ۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.


به نظر می‌رسد افزایش سطح قیمت در بازارهای مختلف و همچنین افزایش تمایل بازار به مبادلات نقدی، عامل اصلی بالا رفتن رقم ثبت‌شده در چک‌های مبادله شده باشد و در مقابل رکود نسبی در بازارها منجر به کاهش تعداد چک‌های صادرشده در اقتصاد ایران باشد. به‌عبارت‌دیگر افول برخی فعالیت‌های اقتصادی در مهرماه امسال مستقیماً باعث کاهش استفاده از چک شده اما به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مبلغ درج‌شده در چک‌های صادره افزایش نیز داشته است.


طبق این گزارش در مهرماه ۱۳۹۷، در کل کشور ۸۷ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۴.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است اما در مقابل حدود ۱.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بـالغ ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت بـه ماه قبل ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۴.۳ درصد و ۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.


در مهرماه ۱۳۹۷ از کل چک‌های برگشتی، حدود ۱.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در کل کشور به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که از نظر تعداد ۹۴.۳ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۴ درصد از کل چک‌های مبادله شده را شامل می‌شود.


در ماه مورد گزارش، بالغ‌بر ۳.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۵۱.۸ هزار میلیارد تومان در استان تهران مبادله شده که از این میزان، ۲.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ‌بر ۴۳.۹ هزار میلیارد تومان وصول شده است. این میزان وصولی، ازنظر تعداد ۸۷.۸ درصد و ازنظر ارزش ۸۴.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای  در تهران را شامل می‌شود.


طبق آمارها در استان تهران حدود ۳۸۲ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۹ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. بر این اساس در کل کشور ۱۳ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۵.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای و در استان تهران ۱۲.۲ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۵.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.


در مهرماه ۱۳۹۷، بالغ‌بر ۵۲.۲  درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور، در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۴.۹ درصد، ۹.۵ درصد و ۷.۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. از سوی دیگر ۶۶.۷ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۵.۳ درصد)، اصفهان و خراسان رضوی هر یک (۵.۷ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.


در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به‌کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۰ درصد)، یزد (۸۹.۴ درصد) و البرز (۸۸.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۷۸ درصد)، کردستان (۸۰.۱ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۱.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به‌کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.


همچنین در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به‌کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۹۰.۱ درصد)، البرز (۸۸.۷ درصد) و گیلان (۸۸.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های ایلام (۷۰.۶ درصد)، قم (۷۶.۲ درصد) و لرستان (۷۷.۹ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به‌کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.


در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به‌کل ارزش چک‌هـای مبادله شـده در استان به ترتیب به استان‌های ایلام (۲۹.۴ درصد)، قم (۲۳.۸ درصد) و لرسـتان (۲۲.۱ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۹.۹ درصد)، البرز (۱۱.۳ درصد) و گیلان (۱۱.۸ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به‌کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.


 


 


نام دو مقام بانک مرکزی در فهرست تحریم‌های جدید


دولت آمریکا اعلام کرد اقداماتی را برای ممانعت از ارسال میلیون ها بشکه نفت ایران به سوریه از طریق یک شبکه ایرانی روسی انجام داده است.


به گزارش رویترز، دولت آمریکا اعلام کرد اقداماتی را برای ممانعت از ارسال میلیون ها بشکه نفت ایران به سوریه از طریق یک شبکه ایرانی روسی انجام داده است.


به گفته خزانه داری آمریکا یک شهروند سوری با استفاده از شرکت روسی خود نفت خام ایران را با کمک یک شرکت دولتی روس به سوریه صادر می کرده است.


بر اساس ادعای خزانه داری آمریکا، از سال ۲۰۱۴ کشتی های حامل نفت ایران فرستنده های ردیاب خود را خاموش می کردند تا مقصد این محموله ها در خاک سوریه را پنهان کنند. این گزارش همچنین گفته که وزارت امور خارجه و گارد ساحلی آمریکا یک نظر مشورتی برای جامعه کشتیرانی جهان در مورد ریسک های حمل نفت برای دولت سوریه منتشر کرده اند.


استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه ای در این باره اعلام کرد: «امروز ما در حال اقدام علیه یک طرح پیچیده هستیم که ایران و روسیه از آن برای تقویت حکومت بشار اسد و تامین مالی فعالیتهای ایران استفاده کرده اند.»


وی مدعی شد، مقامات بانک مرکزی ایران به سوء استفاده از سیستم مالی بین المللی ادامه می دهند.


خزانه داری آمریکا در این چهارچوب چند شهروند و شرکت سوری، روسی و لبنانی را که گفته شده نقشی محوری در انتقال نفت ایران به سوریه داشته اند تحت تحریم قرار داده است. همچنین رسول سجاد و حسین یعقوبی میاب از مسئولان بانک مرکزی ایران به خاطر دست داشتن در این طرح تحریم شده اند.


تسنیم


 


 


تکلیف جدید مجلس برای بانک‌های دولتی


مجلس با اختصاص یک درصد درآمد شرکت ها و بانک های دولتی برای توسعه عدالت آموزشی و بهبود معیشت فرهنگیان موافقت کردند.


براساس این گزارش در ماده یک طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش آمده است:


ماده یک- معادل یک درصد درآمد شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می شود تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.


این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می شود. خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت ها و بانک های مذکور تسویه کند.


خانه ملت


 


 


 


تاسیس بانک فرهنگیان به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد


موضوع تاسیس بانک فرهنگیان با رای نمایندگان مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.


نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان، در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ماده ۲ تا ۷ این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع دادند.


در جریان بررسی ماده ۳ طرح مذکور مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس اعلام کرد که با توجه به شرایط تاسیس بانک فرهنگیان، ضروری است برای رفع ابهامات موجود، کمیسیون بررسی های بیشتری انجام دهد.


براساس ماده ۳ صندوق ذخیره فرهنگیان می تواند با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و براساس ضوابط و قوانین و با استفاده از منابع و امکانات صندوق نسبت به تاسیس بانک فرهنگیان اقدام کند تا با اولویت پرداخت تسهیلات به فرهنگیان فعالیت نماید.


فارس


 


 


تشدید تمهیدات ضد پولشویی در بانک های اروپایی


مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه اعلام کرد:این بانک تحقیقات در مورد بانک هایی را که در معرض خطر بالای پولشویی هستند، افزایش می دهد.


به گزارش رویترز، «دانیه لی نوی» گفت که این اقدام از طریق راه اندازی شبکه ای از نهادهای دیده بان برای تبادل اطلاعات در مورد این مساله انجام می شود.


این روش، نخستین پاسخ قاطعانه از سوی ساز و کار نظارتی واحد بانک مرکزی اروپا به یک سری رسوایی در زمینه پولشویی است که بانک های دانمارک، مالت و لتونی را در ماه های اخیر هدف قرار داده است.


مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا یادآور شد که ساز و کار نظارتی واحد، دفتری در زمینه مبارزه با پولشویی را به منظور گردآوری اطلاعات و استفاده مشترک از آن راه اندازی می کند.


براساس این گزارش، دانسکه بانک دانمارک برجسته ترین بانک اروپایی بوده که در سال جاری هدف رسوایی پولشویی قرار گرفته است.


دانسکه بانک ضمن اذعان به این مساله که تمهیدات نظارتی اش در زمینه پولشویی در استونی ناکافی بوده، اعلام کرده است که مقام های ارشد این بانک تعهدات قانونی را زیر پا نگذاشته اند.


همچنین بانک پیلاتوس کشور مالت و بانک ABLV لتونی از سوی مقام های آمریکایی به پولشویی متهم شده اند. بانک مرکزی اروپا در ماه جاری بانک پیلاتوس را تعطیل کرد.


گزارش ها حاکی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه بررسی و بازبینی قوانین مربوط به نظارت بر بانک ها به منظور مقابله با پولشویی اختلاف نظر دارند.


یک منبع وابسته به اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای مزبور در زمینه اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اروپا به مشکل برخورده اند و مشخص نیست که بتوانند تا قبل از اجلاس بعدی وزرای امور مالی اتحادیه اروپا در روز ۴ دسامبر (۱۳ آذر ماه) در این مورد به توافق دست یابند.


این اصلاحات به مرجع بانکداری اروپا قدرت بیشتری برای مبارزه با جرایم مالی می بخشد. به موجب اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اروپا، مرجع بانکداری اروپا از اختیارات جدیدی برخوردار می شود تا ناظران را به تحقیق در مورد نقض قوانین جلوگیری از پولشویی وا دارد.


مرجع جدید باید از استانداردهای بالایی در زمینه استقلال و مدیریت، انتشار همه تصمیمات و همچنین اختیار وضع جرایم سنگین برای جلوگیری از تخلفات برخوردار باشد.


رژیم فعلی اعمال جرایم در سراسر اروپا به طرز عجیبی نابسامان است. تاکنون جرایم ضد پولشویی در دانمارک، آلمان و اسپانیا یا بی نام و نشان مانده و یا منتشر نشده است. در مقایسه، در فرانسه، سوئد و انگلیس جرایم منتشر شده و موارد آن در اغلب یا همه پرونده ها، قابل تشخیص است.


ایرنا


 


 


حمایت اتحادیه اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی


مدیرکل روابط بین الملل کشاورزی اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) حمایت می کند.


جان کلارک در دومین روز از همایش مشترک توسعه همکاری های کشاورزی، استاندارد‌ها و تجارت مواد غذایی و کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا در تهران، گفت: آمریکا از پیوستن ایران به WTOممانعت می کند اما ما در پشت صحنه برای ورود این کشور به سازمان WTO تلاش می کنیم.


مدیرکل روابط بین الملل کشاورزی اتحادیه اروپا اظهار داشت: قوانین در اروپا همواره در حال تغییر است و مصرف کنندگان همواره استانداردهای غذایی بالاتری را تقاضا می کنند.


سه تا چهار سال دوره گذار می گذاریم تا شرکت ها خود را با استانداردهای جدید تطبیق دهند.


ما دغدغه های مشترکی با ایران در زمینه نقل و انتقال مالی داریم و این نشست ها در واقع گام های اولیه برای ایجاد بهبود شرایط و روابط دو جانبه است.


مهر