تست مشاعی

خبرنامه ۲ مرداد ۱۴۰۱

1401/05/02
اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس تا ۲ ماه آینده
نرخ تورم تیرماه به ۴۰.۵ درصد افزایش یافت
انتشار گواهی سپرده عام برای تقویت نظام تأمین مالی
بدهی خارجی ایران ۱۶.۵ درصد کم شد




اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس تا ۲ ماه آینده
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: با تصویب نهایی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، قدرت این نهاد سیاست‌گذار افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک‌ها به طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی درباره ضرورت طرح اصلاح بانک مرکزی بیان کرد: علت اصلی ضرورت طرح اصلاح بانک مرکزی انضباط بخشی به نظام بانکی است. به این معنا پس از تصویب نهایی این طرح، قدرت بانک مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک‌ها به طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد و جلوی تخلف احتمالی آن‌ها به موجب قانون گرفته می‌شود. در حال حاضر بانک مرکزی از اختیار این برخورد بازدارنده محروم است.
او درباره مهم‌ترین قسمت طرح اصلاح بانک مرکزی اظهار داشت: طرح اصلاح بانک مرکزی نیمه استقلالی برای رئیس کل بانک مرکزی در سیاستگذاری‌ها قائل می‌شود که در مقابل آن باید درباره اهداف تعیین شده، پاسخگو باشد. ابزار‌های این کار مانند بحث نظارت بربانک‌ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند.
او گفت: بانک‌های خصوصی در طرح اصلاح بانک مرکزی دیده نشده‌اند، اما اصلاح نظام بانکی قسمتی درباره بحث‌های مربوط به قراردادها، عقود و ... که به نوعی بانکداری بدون ربا (شبیه سال 61) است، دارد که با تصویب آن مسائل مربوط به بانک‌های خصوصی هم مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تسنیم


نرخ تورم تیرماه به ۴۰.۵ درصد افزایش یافت
نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٠,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش مرکز آمار ایران، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٤٠١ به عدد ٥٤,٠ درصد رسیده است؛ خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٤.٠ درصد بیشتر از تیر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ¬اند.
نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١,٥ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی¬‌ها و دخانیات» با افزایش ٤.٤ واحد درصدی به ٨٦.٠ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٣٦.٩ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥٢,٨ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٦٠.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠١ به ٤,٦ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٧.٦ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٧ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٤,٥ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٧.٠ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١١.٠ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٠,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٠,٠ درصد و ٤٣.٢ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.١ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (دوغ پاستوریزه، خامه و تخم مرغ) و گروه «نان و غلات» (انواع برنج ایرانی، کیک و بیسکویت) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی)، گروه «هتل و رستوران» (هزینه هتل و تالار پذیرایی) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در تیر ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٨,٩ درصد برای دهک دهم تا ٤٤.٨ درصد برای دهک اول است.
ایلنا


گواهی سپرده عام برای تقویت نظام تأمین مالی ‌
بانک مرکزی و شورای عالی بورس برای کمک به نظام بانکی کشور، انتشار گواهی سپرده عام را در بازار سرمایه به تصویب رساندند.
گواهی های سپرده بانکی به صورت عام و خاص به وسیله بانک ها منتشر می شود؛ اما در کشورهای دارای بازار اوراق بهادار با عمق زیاد، این گواهی ها با انتشار در بازار سرمایه از مزایای معاملات ثانویه و دیگر ویژگی ‌های انتشار در بورس نیز برخوردار می شوند.
در گواهی های سپرده خاص دقیقا مشخص است که این سپرده در چه فعالیت بانکی استفاده می شود و نرخی مشخص و متناسب با آن فعالیت دارد. در سپرده های عام نرخ سود بر مبنای کلیت فعالیت‌‌های بانک مشخص می ‌شود و مختص به فعالیت خاصی نیست. بانک ها در گواهی سپرده عام می توانند منابع تامین شده را بدون محدودیت و با توجه به سیاست‌گذاری های مالی خود مصرف و سرمایه گذاری کنند.
اصلی ترین مزیت گواهی ‌ها نسبت به سپرده های بانکی، در نرخ سود‌ آن هست. نرخ سود گواهی سپرده عام معمولا بیشتر از سپرده های بانکی بوده و موحب جذاب تر شدن آنها می شود. سپرده‌های بانکی در زمانی زودتر از سررسید با زیان کمتر نسبت به گواهی‌های سپرده امکان برداشت سرمایه را به سپرده گذار می ‌دهد که با انتشار اوراق گواهی سپرده عام در بورس، این ضعف به وسیله معامله ثانویه از بین می ‌رود.
دلیل اصلی انتشار این اوراق جذاب نبودن نرخ سود سپرده های بانکی است که باعث کاهش سرمایه گذاری در این سپرده ها شده و بانک ها را با کمبود منابع مالی مواجه کرده است. اما کماکان باید منتظر بمانیم تا شاهد بازخورد سرمایه گذاران نسبت به این گواهی در بورس اوراق بهادار باشیم.
فارس


بدهی خارجی ایران ۱۶.۵ درصد کم شد
میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۶.۵ درصد کاهش داشته است.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان اردیبهشت ماه 1401 براساس سررسید اولیه بدهی‌ها 7 میلیارد و 246 میلیون دلار است که 5 میلیارد و 481 میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و 765 میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر 6 میلیارد و 876 میلیون یورو محاسبه شده که 5 میلیارد و 201 میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و 675 میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.
حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال 1400 معادل 8 میلیارد و 675 میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در سه ماهه سال 1401 دارد.
لازم به ذکر است که نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی رقم پایینی به شمار می‌رود و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.
فارس