تست مشاعی

 نرخ تورم به ٤٥٫٢ درصد رسید
انجام ۳.۳ میلیارد تراکنش بانکی در تیرماه
مقررات ناظر بر تبلیغات در حوزه پولی و بانکی منتشر شد
شرایط تخصیص دسته چک صیادی جدید به اشخاص حقوقی تسهیل شد



نرخ تورم به ٤٥٫٢ درصد رسید
نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٥,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش مرکز آمار ایران، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٣,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده¬اند.
نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠,٤ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی¬ها و دخانیات» با افزایش ١,٥ واحد درصدی به ٥٨.٤ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٣ واحد درصدی به ٣٦.١ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٢,٤ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه مرداد ١٤٠٠ به ٣,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٤.٦ درصد و ٢.٤ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٥,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٤,٥ درصد و ٤٨.٧ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠.٨ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (هویج فرنگی، کاهو و قارچ)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، انواع ماست و شیر) و گروه «نان و غلات» (انواع نان) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «حمل و نقل» (روغن موتور و انواع خودروی سواری) و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاریدامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مرداد ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٤,٦ درصد برای دهک ششم تا ٥٠.٠ درصد برای دهک دهم است.
تسنیم


انجام ۳.۳ میلیارد تراکنش بانکی در تیرماه
انجام ۳.۳ میلیارد تراکنش بانکی در تیرماهطبق اعلام شرکت شاپرک، در تیرماه سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تراکنش انجام شده که حدود ۹۰ درصد از کل این تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است.
بررسی جدیدترین گزارش شاپرک نشان می دهد که در تیرماه سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۲۷۵ هزار تراکنش به ارزش ۵.۶۰۵.۷۴۹.۰۱۴  میلیون ریال انجام شده که رشد اسمی ماهانه تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۷.۸۲ درصد و رشد حقیقی آن نیز منفی ۲۴.۹۵ درصد بوده است. در عین حال، ‌ رشد اسمی ماهانه تیرماه نسبت به خرداد، ۱.۴۲ درصد کاهش نشان می دهد.
بر پایه این گزارش، سهم ابزار پذیرش اینترنتی از تعداد کل تراکنش ها ۶.۱۵ درصد، سهم ابزار پذیرش موبایلی ۳.۴۷ درصد و سهم کارتخوان های فروشگاهی نیز ۹۰.۳۸ درصد بوده است.
همچنین ۹۸.۴۵ درصد از مبلغ تراکنش های شاپرکی انجام شده مربوط به خرید کالا و خدمات و ۱.۵۵ درصد نیز در تیرماه مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه بود.
ایبنا


مقررات ناظر بر تبلیغات در حوزه پولی و بانکی منتشر شد
مجموعه مقررات ناظر تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور توسط کمیسیون نظارت، هماهنگی و تشخیص موارد تخلف از آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی تصویب و بر روی وب سایت بانک مرکزی منتشر شد.
به موجب ماده (13) «آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» مصوب 1398.10.8 هیأت وزیران، کمیسیونی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادستانی کل کشور، سازمان صداوسیما، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نیز کانون های آگهی و تبلیغاتی مسئولیت نظارت، هماهنگی و تشخیص موارد تخلف از آیین‌نامه فوق الذکر را برعهده دارد. از این رو کمیسیون یاد شده طی جلسات خود «مجموعه مقررات ناظر بر تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» را تصویب کرده است.
«مجموعه مقررات ناظر بر تبلیغات درحوزه پولی و بانکی کشور» برای دو گروه مجزا شامل «سفارش‌گیرندگان و ناشران تبلیغات» و «سفارش‌دهندگان تبلیغات» تفکیک شده است. در این جداول، مفاد «آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» به عنوان مبنا قرار گرفته و با سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع نیز انطباق لازم به عمل آمده است. همچنین الزامات مقرراتی برای «سفارش‌دهندگان» و «سفارش‌گیرندگان و ناشران» تبلیغات نیز مشخص شده است.
یادآور می شود، براساس بند ت ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری (سفارش‌دهنده تبلیغات) اعمال می‌شود، تخلف رسانه‌ها (سفارش‌گیرنده و ناشر تبلیغات) از قوانین و مقررات اشاره شده، مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته است که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
در پایان خاطرنشان می‌شود، این قوانین در بخش «قوانین و مقررات»، قسمت «مجموعه مقررات ناظر بر تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» بر روی وب سایت بانک مرکزی در دسترس عموم قرار دارد.
ایلنا



شرایط تخصیص دسته چک صیادی جدید به اشخاص حقوقی تسهیل شد
با تغییر مقررات ناظر بر تعیین تکلیف چک‌های صیادی از تاریخ 10 مرداد ماه سال جاری، شرایط اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی تسهیل شد.
بر اساس تغییرات صورت گرفته در مقررات ناظر بر قاعده کنترل چک‌های صیادی اشخاص حقوقی، از 10 مرداد ماه سال 1400 اگر 80 درصد چک‌های صادر شده توسط اشخاص حقوقی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید به این اشخاص فراهم خواهد بود.
تا پیش از این، بر اساس دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون چک، اشخاص حقوقی و حقیقی تنها در صورتی می‌توانستند نسبت به دریافت دسته چک صیادی جدید اقدام کنند که ۸۰ درصد از تعداد چک‌های صادره قبلی آن‌ها، توسط گیرندگان چک، تعیین تکلیف شده باشد.
از آنجایی که این قاعده برای اشخاص حقوقی با توجه به میزان بالای چک های در گردش، مشکلاتی را ایجاد کرده بود، بانک مرکزی که تعاملات بازار را با هدف رفع مشکلات احتمالی دائما رصد می‌کند، تغییری در این قاعده به وجود آورده است که بر اساس آن، از 10 مرداد ماه سال جاری اگر 80 درصد چک‌های صیادی اشخاص حقوقی صرفاً در سامانه صیاد توسط صادرکننده چک ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید برای آن‌ها در سامانه صیاد وجود دارد و نیازی به تأیید گیرنده و یا وصول آنها برای دریافت دسته چک جدید نیست.
لازم به ذکر است این تغییر صرفا" در مورد اشخاص حقوقی انجام شده و در مورد اشخاص حقیقی همچنان قاعده پیشین جاری است.
اخباربانک