تست مشاعی

نهی مجلس از تعیین تکالیف مازاد به بانک‌ها
روند رشد ‎نقدینگی رو به کاهش است
جزئیات تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱
صندوق توسعه ملی به دنبال ورود به بازار سهام
به روزرسانی شماره شبای سهامداران بانک‌های ادغامی



نهی مجلس از تعیین تکالیف مازاد به بانک‌ها
 پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی دوشنبه دوم اسفندماه مجلس اعلام کرد: مقام معظم رهبری در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان در خصوص تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1401هشدار دادند.
دکتر قالیباف با اشاره به برخی جزئیات نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری گفت: همانطور که رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند،  در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال 1401 تکالیفی برای بانک‌ها مشخص شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
او افزود: اگر ما شاهد گرانی و بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است.
رئیس مجلس تصریح کرد: در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز پیرو نامه هشدار آمیز رئیس کل بانک مرکزی، دیروز به صورت مکتوب به بنده و سایر نمایندگان به صورت هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است.
گاهی دولت به بانک‌ها فشار می آورد و آن بانک‌ها نیز ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند؛ درست است که دراین موارد دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است و پولی از بانک مرکزی نگرفته است اما به بانکها تکیف کرده است که باعث فشار به بانک مرکزی می شود.
دکتر قالیباف گفت: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواست بانک مرکزی توجه شود.
او تاکید کرد: بنابراین کمیسیون تلفیق بر اساس ماده 153 جزء 1 و 2 بند «ی» را با این شرایط مجددا مورد بررسی قرار دهد و به صحن مجلس بیاورد.
روابط عمومی بانک مرکزی


روند رشد ‎نقدینگی رو به کاهش است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه ۳۹.۸ درصد بوده است که البته ۲.۶ درصد آن مربوط به پوشش آماری یکی از بانک های ادغامی است، ولی در مجموع روند رشد نقدینگی در ماه های اخیر کاهشی شده است.
دکتر صالح آبادی با تاکید بر اهمیت اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی تصریح کرد: از آنجا که بانک‌ مرکزی بانکدار دولت محسوب می‌شود و ارزهای نفتی را خریداری کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی و خلق نقدینگی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
این اقدام باعث رشد پایه پولی و خلق نقدینگی می‌شود که از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور، ۵۰۳ هزار میلیارد تومان به این موضوع برمی‌گردد. دولت و بانک مرکزی روابط دیگری نیز دارند. در ابتدای سال، بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه تنخواه در اختیار دولت قرار می‌دهد که از همین محل دولت امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که این هم منشاء افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی به شمار می‌رود.
دکتر صالح‌آبادی یادآور شد: از طرف دیگر حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی است که نحوه ورود و خروج پول به حساب‌ها رابطه دولت و بانک مرکزی را متاثر می‌کند و بنابراین با توجه به مطالب گفته شده اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی یکی از موارد مهم برای اصلاح نظام بانکی به شمار می‌رود.
رئیس شورای پول و اعتبار اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها را از دیگر محورهای اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود: تکالیفی مانند پرداخت تسهیلات برای خرید تضمینی گندم در قالب قانون بودجه بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد که این تکالیف بعضا می‌تواند به ناترازی بانک‌ها انجامد و منجر به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شود.
وی با اشاره به محور سوم یعنی رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها گفت: مباحثی همچون عدم رعایت کفایت سرمایه، عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌ها، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود که در این زمینه اضافه برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود.
دکتر صالح‌آبادی با بیان اینکه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از اقلام پایه پولی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی می‌شود، گفت: از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تقریباً حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌ها است.
دکتر صالح آبادی با اشاره به لزوم اصلاح رابطه بانک‌ها و مشتریان نیز گفت: مشتریان حقوقی و بنگاه‌های تولیدی هم قشری از مشتریان نظام بانکی هستند که در بحث‌هایی مانند ارائه تسهیلات و خدمات نیازمند اصلاح رابطه بانک با مشتری هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همه این موارد در اختیار بانک مرکزی نیست، گفت: کلیه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی باید در این زمینه همکاری کنند و انتظار ما از مجلس در این زمان که در زمان تصویب بودجه قرار داریم این است که بودجه سال آینده ناتراز بسته نشود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: اینکه در واقع بانک مرکزی هم سهم ۴۷ درصدی حجم پایه پولی دارد باز به شکل غیر مستقیم مرتبط به دولت می شود، زیرا بانکدار دولت است. زمانی که بانک مرکزی ارز دولت را خریداری می کند و به جای آن ریال می دهد، به صورت غیر مستقیم به دولت وصل است، یعنی به ظاهر این است که بانک مرکزی در حال تقویت ذخایر ارزی است ولی در عمل با خرید ارز، ریال پمپاژ می کند.
دکتر صالح آبادی تصریح کرد: سقف رشد ترازنامه بانک ها مشخص شده است، بانک مرکزی هم در این خصوص کنترل و نظارتهای لازم را انجام می دهد، البته این موضوع نیاز به اصلاحاتی دارد چرا که این نسبت برای همه بانک ها به یک شکل دیده شده است اما در واقع شرایط بانک ها با یکدیگر فرق می کند و برای همه، یک جور نمی شود در نظر گرفت.
دکتر صالح آبادی با تاکید بر اینکه بانکها باید باید نسبت‌های کفایت سرمایه خود را به طور قطع اصلاح کنند، اظهار کرد: خلق نقدینگی در دنیا توسط بانکها در یک چهارچوب استاندارد و مشخص انجام می‌شود. اینکه در دنیا تاکید می شود نسبت کفایت سرمایه بانکها باید ارتقا یابد نکته بسیار مهمی است؛ چرا که بانک نباید با کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی خلق پول کند و پذیرفته شده نیست. لذا یکی از محورهای اصلاحی در نظام بانکی مرتبط با افزایش سرمایه با کیفیت در بانکهاست نه لزوما با تجدید ارزیابی‌ها که کامل نیست.
صالح آبادی در ادامه با بیان اینکه در بودجه سال آینده درتبصره ۱۶ و سایر بندهای الحاقی حدود ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است، تاکید کرد: کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت کرده است حدود ۲۳۰۰ همت بوده است که ۶۷ درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. لذا این ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد که از مجلس محترم خواستار اصلاح این موضوع هستیم. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: مقرر شد بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر ومتناسب با تورم و نقدینگی، به گونه ای رفتار کنند که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود.
صداوسیما


جزئیات تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که افزایش فروش نفت به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نظر دولت بود در مورد گفت: دولت در لایحه پیشنهاد داده بود که اگر نتوانست نفت بفروشد اوراق واگذار کند که در مجلس این را حذف کردیم.
در مقایسه بین درآمد‌های نفتی لایحه دولت و آنچه در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد این بود که دولت در منابع نفتی خود در لایحه سال آینده فروش 1 میلیون و 200 هزار بشکه نفت را با قیمت 60 دلار به مجلس ارائه کرد، ولی یک موضوعی مطرح بود که منابع دولت 408 هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های نفتی و درآمد‌های فروش اموال بود، 481 هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های نفتی و گازی، 644 هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های عمومی و 299 هزار میلیارد تومان از محل سایر بود البته سایر سه قسمت بود که یک بخش آن 70 هزار میلیارد تومان فروش سهام، 88 هزار میلیارد تومان اوراق و 137 هزار میلیارد تومان هم 20 درصد برداشت و استقراض از صندوق توسعه ملی است که بعد از گذشت دو هفته به این نتیجه رسیدیم که دولت نتوانسته امکان قانونی برای برداشت 137 هزار میلیارد تومان را آماده کند یعنی سهم صندوق توسعه ملی 40 درصد بود که برای توسعه کشور و بخش خصوصی است.
او افزود: دولت‌ها از مقام معظم رهبری درخواست برداشت 20 درصد از این مبلغ به دلیل کاهش فروش نفت و مسائل دیگر از را داشتند که موافقت نشد بنابراین منابع ما 137 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
حاجی بابایی گفت: دولت باید برای برداشت از صندوق توسعه ملی یا منابع معرفی کند یا از مصارف کاهش دهد تا تراز لایحه دولت کامل شود البته نامه‌ای دریافت نکردیم، ولی در جلسه‌ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک مورد رضایت داشتیم که بر این اساس نظر دولت این بود که در لایحه بودجه سال آینده فروش نفت 1 میلیون و 400 هزار بشکه لحاظ شود البته پیشنهاد فروش اوراق، سهام و همچنین افزایش درآمد نفت بود که نظر دولت فروش 1 میلیون و 400 هزار بشکه‌ای نفت بود، در این زمینه وزیر اقتصاد روز گذشته گفته بود کمیسیون تلفیق روی ریل دولت در دو مورد حرکت نکرده است، اما افزایش فروش نفت نظر خود دولت بود.
او خاطر نشان کرد: ما 644 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داریم که حتی 1 ریال افزایش ندادیم بلکه کاهشی هم بود به عنوان نمونه در استان چهار محال و بختیاری 168 درصد افزایش مالیات داریم که باید در این استان جابجایی انجام شود بنابراین هیچ افزایشی در مالیات‌ها نداریم.
او تصریح کرد: برای جبران 137 هزار میلیارد تومان در صحن مجلس 3 تا 4 پیشنهاد مطرح کردم که در همه موارد 45 هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش نفت، ثابت است و دولت برای 92 هزار میلیارد تومان باید از محل جابجایی، تخصیص و صرفه جویی مدیریت کند یعنی دولت باید از صد درصد لایحه بودجه، 94 درصد آن را خرج کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیشنهاد دیگر برای جبران 137 هزار میلیارد تومان این است که 60 هزار میلیارد تومان صرفه جویی داشته باشیم و حدود 30 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم یا 30 هزار میلیارد تومان سهام، یا 15 هزار میلیارد تومان سهام اضافه کنیم و 15 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم بنابراین این 4 نوع پیشنهاد وجود دارد که در حال جمع بندی هستیم و بهترین نوع را با دولت هماهنگ می‌کنیم تا دولت هم رضایت داشته باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه سال آینده دلار تک نرخی ETS داریم، برای اینکه ارز ترجیحی مردم دچار مشکل نشود 18 هزار و 800 تومان ما به التفاوت ارز 4 هزار و 200 تومانی را به دولت پول می‌دهیم.
وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق را حداکثر 29 و نیم درصد گذاشته بود، ولی در مجلس به میزان 60 درصد کمترین حقوق را افزایش دادیم حتی مستمری بگیران پایین و حقوق سربازان، رزمندگان و جانبازان معاصر را تا حدی افزایش دادیم.
وی گفت: دولت در لایحه بودجه سال آینده مقرر کرده بود تا چهار میلیون و 500 هزار تومان مالیات پرداخت نکنند، ولی الان تا پنج میلیون تومان حقوق، معاف از مالیات است همچنین دولت اعلام کرده بود تا 10 میلیون حقوق، 10 درصد مالیات دریافت شود که مجلس این 10 درصد را تا 15 میلیون تومان حقوق در نظر گرفت یعنی الان فردی که 15 میلیون تومان حقوق می‌گیرد حدود 6/5 درصد مالیات می‌دهد، همچنین از حقوق 15 تا 25 میلیون تومان 15 درصد مالیات و بین 25 میلیون تومان و 7 برابر کف حقوق هم 20 درصد مالیات دریافت می‌شود و از این مبالغ بالاتر که شامل استثناء‌ها می‌باشد در حال رفع ابهام‌ها هستیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در کمیسیون تلفیق خواستیم دولت را در سال 1401 در یک جایگاهی قرار دهیم که 80 هزار میلیارد تومان به دولت کمک کنیم تا برای کنترل قیمت با مشکل مواجه نشود بنابراین قیمت ارز ترجیحی در سال آینده 23 هزار تومان برای دولت و 4 هزار و 200 تومان برای مردم می‌باشد یعنی مردم یارانه را دریافت می‌کنند.
وی تصریح کرد: یکی از مسائل بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق، گندم است، دولت سالانه 12 تا 13 میلیون تن گندم خریداری می‌کند که 4 تا 5 میلیون تن واردات است، دولت اعلام کرد در سال آینده 8 میلیون تن گندم نیاز داریم بنابراین 80 هزار میلیارد تومان معادل 4 میلیارد دلار هم ما به التفاوت پرداخت می‌کنیم و کل ارز ترجیحی در سال آینده معادل 13 و پنج دهم میلیارد دلار است.
تسنیم


صندوق توسعه ملی به دنبال ورود به بازار سهام
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی مالک نیست و فقط پشتیبانی کننده است، گفت: امیدواریم در دوره جدید پرتفوی خود را متنوع کنیم. هم‌اکنون به دنبال سرمایه¬گذاری در حوزه سهام از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم.
مهدی غضنفری در تشریح صندوق‌های ثروت ملی در جهان گفت: حداقل 55 کشور با فعالیت های متنوع دارای صندوق ثروت ملی هستند که  برخی مانند آمریکا 12 و امارات 6 صندوق دارند. مجموع سرمایه های صندوق های ثروت ملی جهان رو به تزاید است و هم اکنون بالغ بر 3/9 تریلیون دلار برآورد می شود که صندوق نروژ با سابقه ترین و بالاترین دارایی را داشته و در این بین کشور ایران رتبه بیستم جهان را داراست.
او با اشاره به تأمین مالی ارزی 320 طرح در 10 سال اخیر گفت: به علت تحریم¬ها و برخی کمبود¬های دیگر، تعدادی از این طرح¬ها به سرانجام نرسیده به طوریکه 200 طرح از 320 طرح، حداقل دو بار درخواست استمهال داشتند که نتیجه اینکار افزایش طول دوره مشارکت طرحها تا 14 سال در مناطق غیر برخوردار و به تبع آن رسوب منابع صندوق و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق شده است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه 90 درصد درخواست¬ها مربوط به دوره ساخت بوده است، اضافه کرد: غیر از طولانی شدن طرحها، مشکل دیگر این است برخی طرح¬ها با وجود بهره برداری، همچنان در بازپرداخت به صندوق مشکل دارند به طوری که بعد از استمهال نیز همچنان مطالبات معوق وجود دارد؛ این در حالی است که چنانچه این استمهال¬ها انجام نمی شد شاید تاکنون  31 میلیارد دلار منابع به صورت بازپرداخت اقساط وارد صندوق می شد در حالیکه مانده مطالبات صندوق بعد از استمهال حدود 9 میلیارد دلار است .
غضنفری با اشاره به ارسال نامه‌ای از سوی اتاق بازرگانی به مقامات و مسئولین اقتصادی کشور مبنی بر استمهال‌ تسهیلات دریافتی، گفت: انتظار ما این است درک بهتری از وضعیت صندوق ایجاد شود و امیدواریم از اتاق بازرگانی برای وصول مطالبات در کاهش دوره ساخت و مشارکت طرحها کمک بگیریم.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه با اشاره به اهمیت وصول مطالبات صندوق در ایجاد سرمایه گذاری¬های جدید اظهار داشت: در صورت وصول 31 میلیارد دلار مطالبات معوق صندوق، می توانستیم سرمایه گذاری مجدد در بخشهای مولد  اقتصادی داشته باشیم تا منابع صندوق را فعالانه تر و اثر بخش تر بکار ببریم.
غضنفری در ادامه  با بیان اینکه طرحهای زیادی به صورت ریالی  از 200 تا 2000 میلیارد ریال، تأمین مالی شده است، تصریح کرد: نزدیک به 90 درصد ارزش طرحهای صندوق به صورت ارزی و 10 درصد ریالی است؛ ولی به لحاظ کمیت تعداد طرح های ریالی بیشتر است و خوشبختانه معوقه‌ای در این بخش وجود ندارد به طوری که تسهیلات صندوق در بخش گردشگری، صادرات، صنایع و دانش بنیان بسیار تأثیر گذار بوده است .
او از تداوم تسهیلات ریالی صندوق در دوره جدید خبر داد و گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی با اهرم کردن منابع صندوق و سرمایه¬گذاری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم و همکاری با دیگر صندوق¬ها از جمله صندوق¬های ثروت ملی اکو از دیگر اهداف ما است.
او در خصوص پرتفوی صندوق ایران گفت: صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی مالک نیست و تملک ندارد و فقط پشتیبانی کننده است و در همه حوزه های اقتصادی اعم از صادرات، دانش و فناوی و صنعت و معدن، نفت، پتروشیمی و بانکها تسهیلات ارزی و ریالی اعطا کرده است؛ ولی امیدواریم در دوره جدید پرتفوی خود را متنوع کنیم.
غضنفری در خصوص الگوی مالی سرمایه گذاری خارجی صندوق اظهار داشت: بر اساس اساسنامه با محدودیت مقررات برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مواجه هستیم که برای حل این مشکل پیش نویس حکمی آماده شده است که انشالله به تصویب هیأت امنا خواهد رسید؛ بنابر¬این ما به دنبال اخذ مجوز‌ها و آماده پشتیبانی در طرحهایی نظیر کشت فراسرزمینی هستیم به گونه‌ای که ارز به شرطی اعطا می شود که تبدیل به ریال نشود . او افزود: در مورد حضور صندوق در پروژه ها و بازار سهام، هنوزهیچ نقش مالکیتی و تملک در بازار سهام و صندوق¬های پروژه‌ای نداریم؛ هر چند در پایان دولت قبل مصوبه‌ای برای کمک صندوق توسعه  به صندوق تثبیت بازار سرمایه وجود داشت و هم اکنون به دنبال سرمایه¬ گذاری در حوزه سهام از طریق همان صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم که می توان گفت این  اولین حرکت صندوق برای تملک سهام در بازار سرمایه خواهد بود.
ایسنا


به روزرسانی شماره شبای سهامداران بانک‌های ادغامی
قائم مقام مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: شماره شبای بیش از ۲ میلیون سهامدار بانک‌های ادغامی به صورت رایگان در سامانه‌های این شرکت به روزرسانی شد.
شماره شبای جدید یک میلیون و ۴۴۰ هزار سهامدار ۲ بانک ادغامی (انصار و قوامین) در بانک سپه در سامانه‌های سهام عدالت و سجام به روزرسانی شد. پیش از این نیز شماره شبای ۶۳۳ هزار سهامدار ۳ بانک ادغامی (کوثر، حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد) در بانک سپه در سامانه‌های سهام عدالت و سجام به روز رسانی شده بود.
براساس مصوبه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سود سهامداران سهام عدالت تا پایان اسفندماه امسال از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به صورت منسجم پرداخت خواهد شد.
ایرنا