تست مشاعی

نرخ تورم در بهمن ماه به ۳۴.۲ درصد رسید
پایه پولی ۱۹ درصد رشد کرد
تمدید فرصت امهال مطالبات واحدهای تولیدی



نرخ تورم در بهمن ماه به ۳۴.۲ درصد رسید
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور با افزایش به ٣٤,٢ درصد رسید.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٨,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٢ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌¬اند.
نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٢,٠ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٦,٩ واحد درصدی به ٦٦.٨ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٢ واحد درصدی به ٣٩.٧ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٧,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١,٧ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٣,٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣,٨ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه بهمن ١٣٩٩ به ٢,٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٢ درصد و ١.١ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٤ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٦ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٤,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢,٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٤,١ درصد و ٣٥.٠ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١,٩ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
ایبنا



پایه پولی ۱۹ درصد رشد کرد
روند رو به رشد نقدینگی و پایه پولی در حالی شرایط نگران‌کننده ای را برای اقتصاد ایران رقم زده که بر اساس برآوردها، میانگین رشد ماهانه نقدینگی ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
اقتصاد ایران همچنان بیمار است و روند برخی شاخص‌های اقتصادی در آن حکایت از بی‌برنامگی دولت برای کنترل این متغیرها دارد؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، اکنون دیگر دولت و بانک مرکزی خالق اصلی پول در اقتصاد ایران نیستند و این بانک‌های ناسالم با ترازنامه‌های سمی هستند که سرنوشت شاخص‌های اقتصادی را به دست گرفته‌اند.
تحلیل آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی هم به خوبی این روند را نشان می‌دهد؛ به این معنا که اعداد و ارقام نقدینگی و رشد پایه پولی در کنار ضریب فزاینده، حکایت از روزهای تورمی برای اقتصاد ایران دارند؛ چراکه نقدینگی در ده ماهه ابتدایی امسال، افزایش ۷۴۴ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده و از سوی دیگر، پایه پولی نیز رشد ۶۶ هزار میلیارد تومانی را در این مدت به ثبت رسانده است.
بر اساس آمارهای رسمی، نقدینگی در ده ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالغ بر ۱.۵ برابر شده و در عدد دقیق به ثبت رسیده، ۱.۷ برابری را نشان می‌دهد. در واقع، روند رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به نحوی پیش رفته که به صورت ماهانه طی ده ماهه گذشته، نقدینگی ۷۴ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
در این میان اگرچه از سرعت رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه کمی کاسته شده است؛ اما همچنان رقم نقدینگی در اقتصاد ایران عددی بسیار خطرناک است که باید سیاستگذاران نسبت به آن کنترل‌های لازم را داشته باشند. مروری بر این آمارها حکایت از آن دارد که رقم نقدینگی در اسفند ۹۸ از ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومانی به ۳۲۱۶ هزار میلیارد تومانی در دی ماه امسال رسیده است.
در واقع، رقم نقدینگی در فروردین سال ۹۹ معادل ۴۱.۹ هزار میلیارد تومان، در اردییهشت ماه ۸۰.۸ هزار میلیارد تومان، در خرداد ۶۲.۳ هزار میلیارد تومان، در تیر ۸۲.۶ هزار میلیارد تومان، در مرداد ۸۰.۱ هزار میلیارد تومان، در شهریور ۷۶ هزار میلیارد تومان، در مهر ۶۳.۲ میلیارد تومان، در آبان ۷۲.۹ هزار میلیارد تومان، در آذر ۹۸ هزار میلیارد تومان و در دی ماه ۸۶.۳ هزار میلیارد تومان اضافه شده است.
اما عامل دیگر به موازات نقدینگی، روند ماهانه افزایش پایه پولی است که حکایت از رشد فزاینده در ماههای گذشته دارد؛ به نحوی که طی ده ماهه نخست امسال، پایه پولی ۶۶ هزار میلیارد تومان رشد کرده که رشد ۱۸.۸ درصدی را نشان می‌دهد.
در این میان میانگین رشد ماهانه پایه پولی طی ده ماهه امسال، ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده و در واقع، افزایش سرعت رشد پایه پولی را در دی ماه رقم زده و به ۲.۹ درصد رسانده است.
روند ماهانه افزایش پایه پولی از اسفند ۹۸ تا دی ۹۹ حکایت از آن دارد که میزان پایه پولی در اسفندماه سال گذشته ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که در دی ماه ۱۳۹۹ به ۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که به نظر می‌رسد باید برای آن فکری کرد.
در این میان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که همواره با خوش‌بینی نسبت به عملکرد بانک مرکزی سخن می‌گوید، در رابطه با افزایش نقدینگی تصریح می‌کند: بانک مرکزی، به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تأمین مالی کسری بودجه بوده است.
او به این نکته اشاره می‌کند که در این شرایط کاملاً پیچیده، اگرنبود مقاومت بانک مرکزی، درمقابل بسیاری از درخواست‌ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی، امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن توضیح درباره کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال عنوان کرد: در همین راستا، بانک مرکزی به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا نمی‌توانست در خصوص نیازهای تأمین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم‌درآمد جامعه را متأثر ساخته بود، بی‌تفاوت باشد.
کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، باهدف کمک به بانک‌ها برای تأمین مالی و اعطای وام ارزان‌قیمت به خانوارهای یارانه‌بگیر ونیز کسب و کارهای آسیب دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت؛ ضمن اینکه نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، ازاول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد.
مهر


تمدید فرصت امهال مطالبات واحدهای تولیدی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تمدید مهلت استفاده از مصوبه این شورا در خصوص تعیین تکلیف بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی تا پایان شهوریور ماه ۱۴۰۰ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در متن بخشنامه شماره ۹۹.۳۸۲۵۲۹  مورخ ۱۳۹۹.۱۱.۲۹ آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۹۸.۴۳۱۳۵۳ مورخ ۱۲‏‏.۱۲‏‏.۱۳۹۸ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۹‏.۱۱‏.۱۳۹۸ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص لزوم امهال مطالبات واحدهای تولیدی که دارای بدهی غیرجاری می‌باشند، به استحضار می‌رساند، شورای محترم پول و اعتبار در یک‌هزار و سیصد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۱۱.۲۱، با هدف مساعدت به بنگاه‌های تولیدی در سالی که مزین به نام «جهش تولید» می‌باشد، ‌ با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تمدید مهلت استفاده از مزایای مصوبه یاد شده موافقت کرد و بدین‌ترتیب مهلت مذکور در تبصره (۲) ذیل بند «الف» بخشنامه فوق‌الذکر، تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تمدید شد.
بر این اساس، مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی مشمول، مطالبات از آن‌ها را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال، با أخذ میزان (۷.۵ درصد) از مانده بدهی و با دوره تنفس شش‌ماهه در چارچوب «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری»، امهال کند.
با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏.۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶‏ به تمام واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ‏‏
روابط عمومی بانک مرکزی