تست مشاعی

 

 

 

 طبق تبصره ۱۳ لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ با شناسه بودجه‌ای ۷۱۰۹؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل ۳ درصد جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا ۳ ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی‌شود.

مهر

 

 

شانزدهمین اجلاس سران گروه بریکس از دیروز(سه شنبه اول آبان ماه) تا سوم آبان در روسیه برگزار می‌شود. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان نیز در نخستین روز برگزاری این اجلاس به دعوت ولادیمیر پوتین عازم شهر کازان محل برگزاری این اجلاس در روسیه شد. در این سفر عبدالناصرهمتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز رئیس جمهور را همراهی می‌کند. 

تسنیم

 

 

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است در سال جاری میلادی متوسط رشد اقتصاد جهانی به ۳/۲ درصد برسد که اندکی کمتر از سال ۲۰۲۳ خواهد بود. رشد اقتصادی دنیا در سال میلادی گذشته ۳/۳ درصد برآورد شده است. اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۴ تنها ۱/۸ درصد رشد خواهند کرد اما رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه در این سال به ۴/۲ درصد خواهد رسید.

ایسنا

 

 

سقف تأمین مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیر دولتی در لایحه بودجه سال آینده بدون تغییر نسبت به امسال معادل ۳۰ میلیارد یورو تعیین شده است.

براساس بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، که صبح امروز از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی‌میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو تعیین شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز، سقف تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شده بود.

طبق بند ج بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴،سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی‌میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.

شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند. ۱۵ درصد سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل ‌پرداخت است.

تسنیم

 

 

یکی از دادگاه های استیناف آمریکا امروز اعلام کرد که دولت فدرال می‌تواند «هالک بانک» ترکیه را به اتهام کمک به ایران در دور زدن تحریم های آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

به گزارش رویترز، بر اساس این رای، دادگاه با نظر به اصول قوانین عرفی چند صد ساله فعالیت شرکت های دولتی خارجی، هیچ مبنایی را در مورد مصونیت مطلق فعالیت های تجاری و غیردولتی از تعقیب قضایی آمریکا نیافت.

در پاسخ، هالک بانک در بیانیه ای خطاب به بورس استانبول اعلام کرد که "از تمام حقوق قانونی خود" برای تجدید نظر در این رای و ارجاع آن به دیوان عالی آمریکا استفاده خواهد کرد.

دادستانی آمریکا در سال ۲۰۱۹ هالک بانک را متهم به استفاده از خدمات مالی و شرکت های صوری در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریم ها کرد.

دادستان ها مدعی شدند که هالک بانک به ایران کمک کرد تا مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از مسدود شده را جابجا کرده و درآمد نفت را به طلا و پول نقد تبدیل کند.

هالک بانک اسفند ۱۴۰۲ در تلاشی تازه برای لغو اتهام های کیفری خواهان مصونیت در برابر اتهامات آمریکا شده بود. یکی از وکیلان هالک بانک در جلسه دادگاه استیناف منطقه ۲ در منهتن نیویورک این درخواست را مطرح کرد و خواهان لغو کیفرخواست آمریکا علیه این بانک شد.

ایرنا