تست مشاعی

خبرنامه ۲۹ مهر ۹۸

1398/07/29

 طرح «گام» برای رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی
 کاهش سهم «شبه‌پول» در اقتصاد کشور
 سلطه دلار بر بازارهای جهانی ادامه خواهد یافت
 
کانادا ارز دیجیتال تولید می‌کند


 


طرح «گام» برای رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی


رییس کل بانک مرکزی از طرح «گام» بانک مرکزی برای رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی خبر داد.
دکتر عبدالناصر همتی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران  با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در ثبات ایجاد شده در کشور، اظهار داشت: اکنون در شرایط ثبات نسبی هستیم و آرامشی بر بازار حاکم شده و تلاش بانک مرکزی این است که در حد توان خود برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اقدام کند.
همتی با تاکید بر اینکه در موضوع صادرات اگر بخش خصوصی کمک نمی‌کرد نمی‌توانستیم این وضعیت فعلی را ادامه دهیم، بسیاری بر سامانه‌ نیما ایراد می‌گرفتند اما هدف ما بازگشت ارز به چرخه اقتصاد بود و اکنون می بینیم موفق عمل کرده است.
وی در مورد افزایش مهلت بازگشت ارز نیز گفت: زمانی بانک مرکزی عمده ارز واردات را از صادرات نفت تامین می‌کرد اما اکنون مشکلاتی وجود دارد و برای تامین واردات نیاز به بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات داریم.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شرایط آرام فعلی و مدیریتی که بر بازار ارز حاکم شده نباید ما را به این اشتباه بیندازد که توطئه دشمنان تمام شده و این جمله که تحریم به اوج رسیده به معنای برداشته شدن فشارها نیست، بلکه فشارهادر حداکثر خود  کماکان ادامه دارد.
همتی تاکید کرد: در۷ماهه امسال بالای ۲۰ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید داشتیم که در این شرایط، یکی از افتخارات بزرگ کشور است و اگر این روند را ادامه دهیم به یکی از پیروزی‌های بزرگ در تنظیم اقتصاد کشور می‌رسیم.
وی افزود: رشد اقتصادی غیرنفتی کشور مثبت است و آنچه که رشد اقتصادی را پایین آورده رشد اقتصادی بانفت است و این نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی جواب داده و امیدواریم اگر شرایط به قبل تحریم بازگشت، تجربیات تلخ گذشته را تکرار نکنیم.
وی یادآور شد: گشایش‌های خوبی اتفاق افتاده و کارهای بزرگی با برخی کشورهای منطقه در حال انجام است و این به معنای گشایشی در اقتصاد است اما فشار همچنان ادامه دارد و باید با اقدامات مناسب بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم.
وی در مورد استقلال بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی پیشنهادات خود را ارائه می‌کند اما نمی‌تواند برخی قوانین ومقررات را اجرا نکند و خلاف قوانین عمل کند،در مورد بحث‌های کارشناسی استقلال خود  را مد نظر قرار می‌دهیم وقطعا مواردی  را که قبول نداریم، انجام نخواهیم داد.
وی در مورد ارز مورد نیاز خودروسازان نیز گفت: ۸۴۴ میلیون یورو اعتبار یکساله در اختیار خودروسازان قرار گرفت و قرار شد که طی یک سال این مبلغ را به صورت ریالی بازگردانند اما نپذیرفتند و حاضر نشدند که ریسک تغییر قیمت ارز بر عهده بگیرند و این منابع را دریافت نکردند همتی در مورد واردات بدون انتقال ارز نیز تاکید کرد: این موضوع چندین بار در محافل وجلسات مختلف مطرح شده و با آن مخالفت کرده‌ام، اعلام کرده‌ایم که در این مورد باید منشا ارز را برای بانک مرکزی مشخص کنند وتأیید بگیرند اما حاضر نیستند این کار را انجام دهند چراکه منشا این ارزها صرافی‌های دبی و صرافی های تهران است و خارج از تنظیم ومدیریت بانک مرکزی فشار بر بازار ارز وارد می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه تقاضای ارز را سرکوب نکرده‌ایم، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۲ میلیارد دلار ثبت سفارش شده و بالای ۲۰ میلیارد دلار تامین شده و بقیه در حال انجام است که عمده آن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بوده است.
وی ادامه داد: بنابراین بانک مرکزی تنها جلوی تقاضای سفته بازانه وخروج سرمایه وکالاهای غیر ضرور ودارای مشابه ساخت داخل را با تصمیم وزارت صمت گرفته  و وظیفه بانک مرکزی برقراری تعادل در عرضه و تقاضای ارز است.
وی با تاکید بر اینکه هیچگاه منافع یک فرد یا گروه خاص را به ۸۳ میلیون نفر ترجیح نمی دهم، افزود: تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت آن زندگی بخش بزرگی از مردم را تحت فشار قرار می‌دهد و انجام اقداماتی که بازار ارز را به هم بریزد ریسک بسیار بالایی در پی دارد واین اجازه را تا حد مقدورات اجازه نمیدهیم .
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از ۲۱ فروردین ۹۷ تا آخر اردیبهشت امسال صادرکنندگان ۲۵ میلیارد یورو ارز وارد کشور کردند و با توجه به اینکه در کمیته برگشت ارز صادراتی توافق کردیم پایه‌های صادراتی را  ۲۰  درصد پایین‌تر حساب کنیم در واقع ۴۵ میلیارد یورو صادرات به ۳۵ میلیارد دلار صادرات می‌رسد، همچنین ۲ میلیارد یورو صادرات ریالی بود که قبل از ۱۶ مرداد بخشنامه‌ای درباره آنها نداشتیم و در نتیجه ۷۱ درصد ارز صادراتی با این فرمول به کشور برگشته است.
وی تصریح کرد: اکنون روند برگشت ارز روان است و در سامانه نیما عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و نزدیک  یک میلیارد دلار تقاضا از عرضه کمتر است که این خبر خوبی است و اگر صادرکنندگان مشکلی برای فروش ارز در نیما دارند باید نرخ ارز پیشنهادی را پایین‌تر بیاورند تا تقاضا برای آن پیدا شود.
وی با بیان اینکه صف تخصیص ارز کالاهای اساسی در بانک مرکزی ۱۰ برابر صف نیمایی است که این میزان دو برابر آن چیزی است که تا پایان سال باید تأمین کنیم وخود بیانگر جذابیت ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردکنندگان است گفت: نرخ بازار آزاد به سمت پایین رو به حرکت است و این ناشی از تحول ایجاد شده در سامانه نیما است.
‌وی در مورد نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی نیز گفت: در طول حدود ۶۰ سال گذشته میانگین رشد نقدینگی ۲۴.۵ درصد بوده و طبیعی است که هر چند وقت یک بار نقدینگی دوبرابر شود، اکنون در مقابل یک پارادوکس قرار داریم، از سویی بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر رشد نرخ ارز وسایر هزینه های تولید به این نتیجه رسیده‌اند که نقدینگی که دریافت می‌کنند کافی نیست و از طرف دیگر هر روز انتقاد از بانک مرکزی انجام می‌شود که مواظب رشد نقدینگی باشد.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی باید به بازار سرمایه مراجعه کرد که کار تامین مالی را انجام دهد اما متاسفانه اقتصاد ما بانک محور است و امکان چنین کاری را به طور گسترده نداریم، افزود: برای خروج از این بحران روش‌هایی را در نظر گرفته‌ایم و بر این اساس طرح گام را نهایی کرده‌ایم که طبق آن به بانک‌ها اجازه دهیم به مشتریان خوش حساب همانند ال سی داخلی گواهی تضمینی ارائه کنند که این گواهی را به تامین‌کننده مواد اولیه ارائه دهد که آن را بتوانند به صورت شش ماهه بچرخانند و امکان آن باشد که قبل از موعد از طریق بورس این اوراق را بفروشند که این طرح به زودی در شورای پول و اعتبار نهایی می‌شود.
وی افزود: از طرفی به بانک‌ها دستور داده شده که محدودیت‌هایی که در اعطای تسهیلات بود را رفع کنند که در حال ابلاغ به بانک‌ها است.
وی در مورد پیشنهاد کاهش سرعت گردش پول عنوان کرد: سرعت گردش پول به حداقل رسیده و از این کمتر نمی‌شود، ضریب فزاینده پولی ۷.۲ درصد است، بنابراین افزایش هر واحد پایه پولی ۷ برابر نقدینگی را زیاد می‌کند.
وی با بیان اینکه بانک‌های کشور مشکل جدی ناترازی دارند، گفت: باید این موضوع را مدیریت کنیم اما نمی‌توانیم با هیجان و تصمیمات خلق الساعه این کار را انجام دهیم، بسیاری از اقدامات برای اصلاح در نظام بانکی انجام شده اما آنها را اطلاع‌رسانی نکرده‌ایم.
رییس شورای پول و اعتبار گفت: کل بدهی جمهوری اسلامی به خارج کمتر از ۹ میلیارد دلار است در حالی که کشور همسایه ترکیه ۴۶۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که این موضوع نشانگر شرایط خوب کشور است و به این معنی است که اقتصاد ما در آینده با رفع تحریم ها ظرفیت بسیار بالایی خواهد داشت.


ایبنا


 


کاهش سهم «شبه‌پول» در اقتصاد کشور


بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم «شبه‌پول» از مجموع نقدینگی که نقش موثری در کنترل تورم کوتاه‌مدت‌دارد در خرداد ۹۸ به ۸۴.۳ درصد کاهش یافته است که افت ۲.۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، ارزش نقدینگی در پایان خرداد ۹۸ به بیش از ۱۹۷۹ هزار میلیارد تومان رسید که ۳۱۰ هزار میلیارد تومان از آن به پول و ۱۶۶۹ هزار میلیارد تومان به شبه‌پول تعلق داشته است.
حجم پول در خرداد امسال به ۳۱۰.۸ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۰.۹ درصد و نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.
حجم پول (شامل اسکناس، کارت‌های اعتباری و دارایی قابل دریافت از طریق چک) در خرداد سال ۹۷ حدود ۲۰۵.۹ هزار میلیارد تومان در اسفند پارسال حدود ۲۸۵.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
بررسی روند رشد پول نشان می‌دهد که در دوره یکساله منتهی به خرداد ۹۷ (دوره زمانی خرداد ۹۶ تا خرداد ۹۷) میزان افزایش حجم پول ۲۵ درصد بوده اما در دوره زمانی منتهی به خرداد ۹۸ معادل ۵۰.۹ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده شتاب در خلق پول در یکسال اخیر بوده است.
ارزش پول در خرداد ۹۶ حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود.
میزان شبه‌پول نیز در خرداد ۹۸ بیش از ۱۶۶۹ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که حجم شبه‌پول در خرداد ۹۷ حدود ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۱۵۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در دوره زمانی یکساله منتهی به خرداد ۹۸ حجم شبه‌پول بیش از ۲۹۲ هزار میلیارد تومان بالا رفته است.
همچنین رشد شبه‌پول در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد پارسال بیش از ۲۱ درصد و نسبت به اسفند پارسال ۴.۵ درصد است.
بررسی روند افزایش شبه‌پول حاکی از این است که میزان رشد آن در دوره یکساله منتهی به خرداد ۹۸ نسبت به دوره زمانی مشابه (خرداد ۹۶ تا خرداد ۹۷) شتاب گرفته و از ۱۹.۷ درصد به ۲۱.۲ درصد صعود کرده است.
حجم شبه‌پول در خرداد ۹۶ حدود ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان، خرداد ۹۷ معادل ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان و خرداد ۹۸ حدود ۱۶۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
نسبت بین پول و شبه‌پول در حجم نقدینگی در یکسال منتهی به خرداد ۹۸ به سود پول بوده به طوری که سهم شبه‌پول در اقتصاد کاهش داشته است.
در خرداد ۹۷ سهم پول از حجم نقدینگی ۱۳ درصد (۲۰۵.۹ هزار میلیارد تومان) بوده که در خرداد ۹۸ به ۱۵.۷ درصد (۳۱۰.۸ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است.
اما سهم شبه‌پول در دوره زمانی مورد بررسی افت حدود ۲.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
براین اساس، سهم ۸۷ درصدی شبه‌پول (۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان) در خرداد ۹۷  به ۸۴.۳ درصد (۱۶۶۹ هزار میلیارد تومان) کاهش یافت.


ایرنا


 


سلطه دلار بر بازارهای جهانی ادامه خواهد یافت


تحقیقات بانک " یو بی اس سوئیس نشان می‌دهد تا ۲۵ سال آینده دلار کماکان ارز غالب جهانی باقی خواهد ماند.
به گزارش رویترز، در تحقیقات جدید بانک یو بی اس سوئیس از ترکیب ذخایر ارزی‌ بانک‌های مرکزی جهان و پیش‌بینی روند بازار ارز در سال‌های آینده پیش‌بینی شده است که تا ۲۵ سال اینده نیز دلار آمریکا کماکان نخستین ارز جهانی باقی خواهد ماند. ذخایر ارزی بانک های مرکزی شامل ارزهایی است که بانک های مرکزی بر حسب ارزهای مختلف برای اموری نظیر بازپرداخت بدهی‌های خود، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تبعات شوک‌های ارزی نگهداری می‌کنند.
در حال حاضر بین ۶۰ تا ۶۵ درصد ذخایر ارزی جهان به شکل دلار نگهداری می‌شود. انتظار می‌رود سهم یورو و یوان از ذخایر ارز یجهاین به تدریج تقویت شود اما آن ها احتمالا نخواهند توانست طی ۲۵ سال آینده جایگزین دلار شوند. در حال حاضر ۲۰ درصد ذخایر ارزی جهان بر حسب یورو و دو درصد نیز بر حسب یوان نگهداری می شوند.
در حال حاضر ۶.۷۹ تریلیون دلار از ذخایر ارزی جهانی را دلار تشکیل می‌دهد که در مقایسه با پایان سه ماهه دوم سال، از نظر ارزشی ۵۰ میلیارد دلار و از نظر درصدی ۰.۲۵ درصد کاهش یافته است.
ماسیمیلیانو کاستلی، مشاور ارزی در بانک یو بی اس گفت: شاید سهم دلار از ذخایر ارزی رو به کاهش باشد اما این روند کاهشی بسیار آهسته خواهد بود. فکر می‌کنم در ۲۵ سال آینده سه ارز پر قدرت باقی خواهد ماند: دلار، یورو و یوان چین. فکر می‌کنم سهم دلار به ۵۰ درصد کاهش یابد اما یورو و یوان با ۲۵ درصد و ۱۰ درصد نخواهند توانست جای آن را بگیرند.
این بانک سوئیسی پیش بینی کرده است که دلار کماکان یک ارز امن باقی بماند و انتخاب اول معامله گران در زمان بحران‌های مالی باقی بماند. جنگ تجاری آمریکا و چین تاثیری مستقیمی بر کاهش تمایل نگهداری یوان توسط بانک های مرکزی دیگر داشته است.
به گفته کاستلی دولت و بانک مرکزی چین باید اقدامات بیشتری به ویژه در حوزه بازارهای اوراق قرضه برای افزایش تمایل سرمایه گذاران به نگهداری از یوان انجام دهند.


ایسنا


 


کانادا ارز دیجیتال تولید می‌کند


پس از بانک مرکزی آمریکا، حالا بانک مرکزی کانادا نیز به دنبال راه اندازی یک ارز دیجیتالی است.
به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی کانادا با توجه به مخاطرات استفاده از ارزهای دیجیتالی غیر معتبر و نظارت ناپذیر تصمیم گرفته است خود نسبت به راه اندازی چنین ارزی اقدام کند.
مطالعات مقدماتی برای راه اندازی یک ارز دیجیتالی قابل دسترس که دارای هماهنگی با کارکردهای اسکناس و سکه باشد آغاز شده و انتظار می‌رود که این ارز در نهایت به طور کامل جایگزین شکل سنتی پول شود.
ایده راه اندازی ارز دیجیتالی توسط بانک مرکزی کانادا برای نخستین بار در سپتامبر ۲۰۱۸ توسط استفان مورچیسنو، مشاور رئیس بانک مرکزی کانادا در حاشیه نشست اعضای هیات مدیره مطرح شده است.
ایده معرفی ارز دیجیتالی توسط بانک مرکزی مساله جدیدی نیست و انتظار می‌رود ارز دیجیتالی بانک مرکزی چین در مراحل پایانی راه اندازی خود قرار داشته باشد. اخبار مشابهی از تلاش بانک های مرکزی اروپا و آمریکا نیز برای راه اندازی یک ارز دیجیتالی منتشر شده است.
طی روزهای اخیر، انتقادات زیادی متوجه پروژه راه اندازی ارز دیجیتالی فیس بوک موسوم به لیبرا شده است و حتی برخی از شرکای اصلی این پروژه نظیر " پی پال"، " ویزا کارد" و " مستر کارد" از ادامه همکاری با فیس بوک به دلیل نگرانی های امنیتی و احتمال استفاده از این ارز برای امور غیر قانونی و پولشویی انصراف داده اند.
یک منبع آگاه در بانک مرکزی کانادا گفت: باید برای باقی ماندن در عرصه بازی، نوآور باشیم. یک ارز دیجیتالی مطموئن می‌تواند علاوه بر پیشبرد اهداف بانکداری الکترونیک، به تامین منافع بانک مرکزی نیز کمک کند.
فراهم کردن امکانات بیشتر در تراکنش‌های مالی و نیز امکان جمع آوری اطلاعات جامع تر و دقیق تر از تراکنش های شهروندان کانادایی از جمله دلایل بانک مرکزی کانادا در راه اندازی یک ارز دیجیتالی است، چرا که اطلاعات تنها در صورت لزوم در اختیار نهادهای قانونی و پلیس قرار خواهد گرفت و نگرانی از درز اطلاعات به شرکت های خصوصی وجود نخواهد داشت.
بانک مرکزی کانادا نخستین بار در اواخر سال ۲۰۱۳ به بحث ارزهای دیجیتالی ورود کرد. با این حال بانک‌های مرکزی در دیگر کشورها نظیر سوئیس، سنگاپور و سوئد نیز در حال ارزیابی معرفی یک ارز دیجیتالی موازی با پول‌های سنتی هستند.


ایسنا