خبرنامه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1399/07/29
۷۰ صادرکننده بدحساب کارتنخواب هستند
کمیته سیاستگذاری ارزی تشکیل میشود
کالاهای ممنوعالورود ترخیص میشوند
سیاست های بانک مرکزی باید تغییر کند
موافقت با انجام عملیات ریپو برای اولین بار در ایران
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از اقتصاد آسیای غربی در ۲۰۲۱
۷۰ صادرکننده بدحساب کارتنخواب هستند
رئیس کل بانک مرکزی میگوید اسامی ۲۵۰ صادرکننده بدحساب که حتی یک دلار ارز به کشور بازنگرداندهاند را به قوه قضاییه تحویل داده است.
عبدالناصر همتی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی، صادرات برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد و از این رو بانک مرکزی به هیچ عنوان قصد فشار آوردن به صادرکنندگان تا جایی که آنها نتوانند کار خود را پیگیری کنند، ندارد اما با این وجود رفع تعهد ارزی نیز به عنوان یکی از اولویتهای جدی کشور دنبال خواهد شد.
با توجه به شرایط تحریم ما مجبوریم که سختگیریها را ادامه دهیم زیرا برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور به ارز نیاز داریم ولی این به هیچ عنوان به معنی نادیده گرفتن نقش صادرکنندگان و اهمیت فعالیت آنها برای کشور نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به صادرکنندگان بدحسابی که ارز خود را بازنگرداندهاند، بیان کرد: در کنار آن که ما تلاش میکنیم از صادرکنندگان خوشنام تقدیر کنیم، باید در نظر داشت که در این مدت ۲۵۰ صادرکننده حتی یک دلار ارز را نیز به کشور بازنگرداندهاند. این در حالی است که این افراد باید هفت میلیارد دلار تعهد ارزی را اجرایی میکردند.
به گفته همتی، بررسیها نشان داد که ۷۰ نفر از این افراد کارتنخواب بودهاند و با استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف این صادرات انجام شده است. از این رو بانک مرکزی نام این متخلفان را به قوه قضاییه تحویل خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحویل نام صادرکنندگان بدحساب به قوه قضاییه مصوبه سران قوا بوده است، بیان کرد: ما حتی تلاش کردیم افرادی که بخشی از ارز خود را بازگرداندهاند نیز به این قوه معرفی نشوند. من حتی در صحبت با رئیس قوه قضاییه اعلام کردم که بانک مرکزی علاقهای به این کار ندارد اما باید نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام شود.
وقتی واردکنندگان در مقابل بانک مرکزی تجمع میکنند که چرا به ما ارز نمیدهید ما باید به آنها چه پاسخی بدهیم. در این تردیدی نکنید که نظر دولت و بانک مرکزی حمایت قاطع از صادرکنندگان است. اما بحث تعهد ارزی نیز برای مدیریت نیازهای کشور اهمیت جدی خواهد داشت.
وی درباره پیشنهاد مطرح شده در رابطه با تهاتر ارز واردات و صادرات نیز بیان کرد: اگر وزیر سمت در این زمینه قبول مسئولیت میکند و برای مثال به ما اعلام میکند که فلان صادرکننده برای واردات اولویت دارد ما این موضوع را قبول میکنیم اما باید مسئولیت آن تقبل شود. ما معتقدیم کاهش صادرات به دلیل بخشنامههای بانک مرکزی نبوده است و این موضوع پشت پردههایی دارد که ما از آن خبر داریم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کشور دوران اوج تحریم را پشت سر گذاشته است، تاکید کرد: ما امیدواریم در شش ماهه دوم سال جهش خوبی در حوزه صادرات داشته باشیم و با توجه به افزایش عرضه ارز در سامانه نیما امیدواریم نرخ ارز به زودی کنترل شود. در روزهای گذشته به طور متوسط ۱۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما ثبت شده و امیدواریم با عبور از اوج تحریمها قیمتها در این بازار کنترل شود.
ایسنا
کمیته سیاستگذاری ارزی تشکیل میشود
به گفته وزیر اقتصاد قرار است، جلسه فوق العاده “کمیته ۵ نفره سیاست گذاری ارزی” با حضور رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود تا همه پیشنهادات در خصوص مسایل ارزی بررسی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مشکلات سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ ازجمله محدودیت های واردات در مقابل صادرات و همچنین مشکلات تعیین نرخ پایه های صادراتی و پیشنهاد محاسبه ریالی ارزش پایه های صادراتی بررسی شد و با عنایت به حضور وزیر صمت و رییس کل بانک مرکزی، تعامل و تبادل نظر با صادر کنندگان بهتر و بیشتر انجام شد.
دژپسند گفت: در شرایط امروز کشور و اعمال تحریمهای ظالمانه، صادرکنندگان به عنوان فعالان اصلی در عرصه تجارت جهانی نقش مهمی در این دوره گذار بر عهده دارند و ما تلاش داریم با کمک و همفکری یکدیگر سازماندهی قوی تری داشته باشیم تا هم صادرات غیر نفتی مان در نیمه دوم سال ۹۹ با روند جهشی روبرو شود و هم برگشت ارز با سهولت و مقدار بیشتری صورت گیرد.
وی تصریح کرد: با توجه به دغدغه مشترک دولت و بخش خصوصی در مورد توسعه صادرات و برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، در این جلسه پیشنهادات مختلفی از سوی فعالان اقتصادی مطرح گردید که در نتیجه مقرر شد جلسه فوق العاده “کمیته ۵ نفره سیاست گذاری ارزی” با حضور رییس اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا همه پیشنهادات بررسی شود.
گفتنی است در نود و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مشکلات سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹، از جمله محدودیت های واردات در مقابل صادرات و همچنین مشکلات تعیین نرخ پایه های صادراتی و پیشنهاد محاسبه ریالی ارزش پایه های صادراتی مورد بررسی قرار گرفت.
اخبارپول
کالاهای ممنوعالورود ترخیص میشوند
طبق اعلام معاون فنی گمرک کالاهای طبقهبندی شده در گروه (۲۷) کالایی که ممنوعالورود شده اند تحت شرایطی با رعایت مقررات مربوطه، ترخیص خواهند شد.
طی چند سال اخیر با تغییر در ضوابط و شرایط واردات کالاها به ویژه در حوزه ارزی، برخی کالاها با مشکل ترخیص از گمرک مواجه شده و حتی در دسته کالاهای ممنوع الورود قرار گرفتند. کالاهای گروه (۲۷) از جمله آنها هستند که دارای اولویت ارزی غیرفعال بوده و امکان ترخیص نداشتند.
در ببن کالاهای گروه (۲۷)دپو شده اقلامی از قبیل پکیج، الیاف، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه، لوازم بهداشتی و دیگ آب گرم وجود دارد که بارها صاحبان کالاهای این گروه به گمرک ایران مراجعه و خواستار تعیین تکلیف کالاهای خود شده بودند.
آنطور که مهرداد جمال ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – اعلام کرده متعاقب مکاتبات انجام شده با مراجع ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، در نهایت با ترخیص کالاهای موجود در گمرکات که از اولویت تخصیص ارز بانک مرکزی خارج شده اند مشروط به شرایطی موافقت شده است.
وی با اشاره به مکاتبهای که چندی پیش گمرک ایران با وزارت صمت در رابطه با وضعیت ترخیص کالاهای گروه (۲۷)داشته، گفت: در این رابطه اعلام شد که ترخیص کالاهای مشمول گروه (۲۷)دارای اولویت ارزی غیرفعال که مشمول حقوق مکتسبه ماده (۱۱) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات میشوند، مشروط به بررسی و تایید اصالت بارنامه و قبض انبار توسط گمرک و منوط به تایید منشا ارز بانک مرکزی است.
ارونقی با اشاره به ماده (۱۱) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در رابطه با کالاهای مشمول ممنوعیت ترخیص از گمرک اظهار کرد: طبق مفاد این ماده در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که ممنوع اعلام میشود در صورت انطباق با شرایط اشاره شده در متن این ماده، با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت، قابل ترخیص خواهند بود.
شرایط ترخیص کالاهای گروه (۲۷)
معاون امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به سه شرط اصلی و اساسی در راستای ترخیص کالاهای مشمول گروه (۲۷) که به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است، توضیح داد: اصالت قبض انبار و بارنامه کالا برای گمرکات اجرایی محرز بوده و کالا در گمرک موجود باشد، کالای وارده مشمول یکی از شرایط ماده (۱۱)آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات باشد و همچنین منشأ ارز کالای مربوطه از سوی بانک مرکزی مورد تأیید قرار گیرد.
برای احراز سه شرط تعیین شده برای ترخیص کالاهای گروه (۲۷) مقرر شده گمرک، اطلاعات مربوط به قبض انبار و بارنامه کالاهای موجود مشمول این گروه کالایی را به وزارت صمت، ارائه کند. همچنین دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، نسبت به بررسی و تطبیق شرایط مربوط به کالاهای گروه (۲۷) با مفاد ماده (۱۱)آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات اقدام کرده و در صورت احراز شرایط، مراتب را به بانک مرکزی اعلام کند و متعاقب انجام این مراحل، بانک مرکزی نسبت به تأیید منشا ارز این اقلام با حساسیت لازم، اقدام تا امکان ترخیص کالا از گمرک فراهم شود.
صاحبان کالاهای مشمول گروه (۲۷)که کالاهایشان در گمرکات کشور موجود است باید با مراجعه به گمرک مربوطه، مشخصات اظهارنامه های خود را ارائه کرده و گمرکات مکلفند اطلاعاتی که در این خصوص مدنظر است را تکمیل و در اسرع وقت به گمرک ایران ارسال کنند.
این مقام مسئول در گمرک ایران همچنین از تمامی صاحبان کالاهای گروه (۲۷) دپو شده در بنادر و گمرکات درخواست کرد تا با مراجعه به گمرکات اجرایی مربوطه و پیگیری اعلام مشخصات این اقلام به گمرک ایران، روند بررسی و ترخیص کالاهای حائز شرایط را تسریع کنند.
خبرآنلاین
سیاست های بانک مرکزی باید تغییر کند
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امروز نیازمند تغییر در سیاست های بانک مرکزی هستیم، گفت: حمایت از صادرکنندگان خوشنام و نحوه تسویه تعهدات ارزی باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
محمدرضا پورابراهیمی امروز در جلسه شورای گفتگو با تاکید بر اینکه باید در راهبردها و سیاستهای بانک مرکزی تغییری ایجاد شود اظهار داشت: مسئله تحریم قابل کتمان نیست اما باید این مسئله را بررسی کنیم که آیا ما در برابر این تحریم ایستاده ایم و یا اینکه خود نیز عاملی برای التهاب ارز شده ایم.
وی با اشاره به منفی شدن ترازنامه تجاری کشور در نیمه نخست سال افزود: ما به عنوان نمایندگان مجلس از دولتیها درخواست داریم که دو موضوع نحوه تسویه تعهدات ارزی و معافیت صادرکنندگان خوشنام بر اساس تشکیل سندیکا را مورد بررسی قرار دهند.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس ادامه داد: پیشنهاد میکنیم صادرکنندگان خوشنامی که معوقه مالیاتی، معوقه بانکی، مشکلات تأمین اجتماعی و … را ندارند مشخص شوند و در حوزههایی همچون پیمان سپاری ارزی مورد حمایت قرار گیرند. در آن صورت خواهیم دید که صادرات بخش خصوصی چند برابر میشود.
در اقتصاد کشور ظرفیتهای زیادی وجود دارد اما تاکنون مورد غفلت واقع شده است.
وی همچنین به صدور بخشنامههای متعدد در حوزه ارز اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه بخشنامههای متعددی در حوزه ارز صادر میشود که مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است. به عنوان نمونه کارتهای بازرگانی اجارهای و به طور کلی مشکلاتی که در حوزه کارتهای بازرگانی ایجاد شد به دلیل بخشنامه ۲۷.۸ بود.
با مشوقهای صادرات و برداشتن محدودیتها و توجه به بازرگانان خوشنام میتوانیم از ظرفیتهای کشور برای صادرات استفاده کنیم.
در شرایط کنونی حوزه تصمیمات ارزی به منابع ارزی ناشی از بخش خصوصی منتقل شده است. این مسئله یعنی اینکه منابع کشور از بخش نفت جدا شده است و به گونهای صادرات غیرنفتی متولی منابع ارزی شده است.
ایلنا
موافقت با انجام عملیات ریپو برای اولین بار در ایران
همراستا با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در زمینه توسعه «عملیات بازار باز» و تأکید رییس جمهوری مبنی بر هدایت نرخ سود بازار بین بانکی با سازوکار بازار، برای اولین بار بانک مرکزی امروز با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاهمدت (اضطراری) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، در قالب قرارداد توافق بازخرید (ریپو) با درخواست اعتبارگیری یک بانک متقاضی موافقت کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی میزان این اعتبارگیری ۸۹۰ هزار میلیارد تومان بود که در نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) صورت گرفت. معاملات مربوط به نقل و انتقال اوراق توسط کارگزاری بانکمرکزی انجام و تسویه ریالی آن نیز صورت پذیرفت.
طبق این گزارش، مطابق دستورالعمل و شیوهنامه اجرایی «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه» بانکها مشروط به تودیع وثیقه میتوانند از اعتبارات کوتاهمدت بانک مرکزی استفاده کنند.
همچنین، اعتبارگیری از بانک مرکزی در نرخ سود سقف و بر اساس قراردادهای وثیقهگیری یا توافق بازخرید انجام میشود.
با توجه به ماهیت زمانبر وثیقهسپاری، بانکها میتوانند از قرارداد توافق بازخرید بر پایه خرید و فروش اوراق بدهی دولتی که انعطافپذیری بیشتری دارد استفاده کنند. به دلیل محدودیت زمانی فعالیت بازار سرمایه برای نقل و انتقال مالکیت اوراق، به بانکهای متقاضی استفاده از این خدمات توصیه میشود در ارسال درخواست به این محدودیتها نیز توجه داشته باشند.
ایلنا
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از اقتصاد آسیای غربی در ۲۰۲۱
صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از ریکاوری اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی را بدتر کرد و اعلام کرد اقتصاد این منطقه ۴.۱ درصد آب خواهد رفت.
به نقل از سیانبیسی، صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش چشمانداز منطقهای این صندوق که روز دوشنبه منتشر شد پیشبینی خود از ریکاوری اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی را بدتر کرد و اعلام کرد اقتصاد این منطقه در کل ۴.۱ درصد آب خواهد رفت. این ۱.۳ درصد از پیشبینی قبلی این صندوق که در ماه آوریل ارائه شده بود بدتر است.
جهاد ازعور، مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول، گفت: تفاوت بزرگی بین ضرر اقتصادیای که کشورهای واردکننده نفت و کشورهای صادرکننده نفت متحمل شدهاند وجود دارد چرا که این منطقه هم از پاندمی کرونا و هم از سقوط قیمت نفت آسیب دیده است.
ازعور گفت: این دو شوک منجر به سقوط شدید فعالیتهای اقتصادی شد که البته میزان این شدت بین صادرکنندگان نفت و واردکنندگان نفت متفاوت است. به طور متوسط ما شاهد رشد منفی ۶.۶ درصدی برای صادرکنندگان نفت و رشد منفی ۱ درصدی برای همه واردکنندگان نفت خواهیم بود. البته وضعیت کشورهای هر گروه متفاوت است.
در حالی که قیمت نفت خام عامل مهمی برای ریکاوری اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت این منطقه به حساب میآید، آیاماف پیشبینی کرد که قیمتهای نفت در سال ۲۰۲۱ رشد زیادی نداشته باشند و همچنان در محدوده هر بشکه ۴۰ تا ۵۰ دلار باقی بمانند. این میزان نصف قیمت ۸۰ دلاریای است که عربستان سعودی برای متوازن کردن بودجه خود نیاز خواهد داشت.
مهر