تست مشاعی

جزئیات سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی و نحوه ورود سرمایه به کشور تعیین شد
بانک برون‌مرزی آف‌شور برای نخستین بار تاسیس می‌شود
فراخوان همه فعالان اقتصادی برای دریافت شناسه یکتا از شهریور
حکم پرونده ابربدهکار بانکی صادر شد



جزئیات سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی و نحوه ورود سرمایه به کشور تعیین شد
وزارت اقتصاد دستورالعمل متنوع‌سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور را برای سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه‌گذاری آماده کرد که جزییات سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی برای اخذ اقامت پنج ساله به روش حواله و اسکناس ارز و همچنین نحوه ورود سرمایه به کشور در این دستورالعمل تعیین شده است.
این وزارتخانه دستورالعمل اجرایی مربوط به متنوع‌سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور برای سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه‌گذاری را به استناد مصوبه هیأت وزیران آماده کرد.
بر اساس ماده نخست این دستورالعمل جزئیات نحوه ورود سرمایه برای سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی جهت اخذ اقامت پنج ساله به روش حواله و اسکناس ارز مستند به اظهارنامه ارز همراه مسافر مشخص شده است.
نحوه ورود سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار دلاری برای اخذ اقامت ۵ ساله بر این اساس، بانک ملی ایران مجاز است به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری ارزی ویژه در قالب افتتاح حساب ارزی به میزان حداقل ۱۰۰ هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به سایر ارزهای جهان روای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس برای متقاضیان اتباع خارجی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره خزانه‌داری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حواله وارده را در حساب‌های مورد نظر اداره مذکور کارسازی و با اسکناس ماخوذه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
در همین حال بانک ملی ایران در رابطه با سپرده‌های ارز با منشا اسکناس، مکلف است ضمن اطمینان از اصالت مستندات ورود ارز از جمله اظهارنامه ارز همراه مسافر ارائه شده توسط متقاضی، مراتب امکان خروج اصل سپرده به خارج از کشور پس از لغو اقامت به صورت اسکناس به همان ارز اظهار شده با ارایه اظهارنامه یاد شده را پس از اخذ تاییدیه از وزارت کشور و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به سپرده‌گذار اعلام کند.
همچنین استفاده از اظهارنامه مزبور جهت خروج ارز اشخاص ثالث امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این بانک‌های برون‌مرزی (آف‌شور) می‌توانند در چارچوب همین دستورالعمل با مجوز و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. روش‌های مجاز ورود سرمایه در این دستورالعمل همچنین روش‌های مجاز ورود سرمایه جهت سرمایه‌گذاری موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز تعیین شده است.
بر این اساس ورود سرمایه نقدی از طریق بانک‌های خصوصی و دولتی ایرانی به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانه‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیما و سنا مجاز است. بر اساس تبصره این بند بانک‌های برون مرزی (آف‌شور) می‌توانند در چارچوب همین دستورالعمل با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اقدام کنند. بر این اساس همچنین ورود سرمایه نقدی از طریق صرافی‌های بانکی و غیربانکی مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانه‌های مورد تایید بانک مرکزی از جمله نیما و سنا مجاز است.
ورود سرمایه نقدی به صورت اسکناس باید مستند به اظهارنامه ارز همراه مسافر باشد و بر اساس تبصره این بند گمرک موظف است اظهارنامه ارزی موضوع این دستورالعمل را بدون هیچ‌گونه محدودیت در کف و سقف میزان سرمایه نقدی ورودی ثبت و صادر کند. امکان ورود سرمایه از طریق تهاتر با سرمایه‌گذار خارجی و داخلی ورود سرمایه سرمایه‌گذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی از طریق تهاتر سرمایه با سرمایه‌گذار خارجی موضوع همان قانون که قصد خروج منابع حاصل از موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون از جمله سود اصل سرمایه و عواید حاصل از سرمایه را دارند نیز در این دستورالعمل مجاز شده است.
در این روش سرمایه‌گذار خارجی دارای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی که قصد ورود سرمایه خارجی به کشور را دارد، سرمایه نقدی خود را با سرمایه‌گذار خارجی دیگری که مجوز انتقال موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون دارد، تهاتر می‌کند. این روش صرفاً بین سرمایه‌گذاران خارجی دارای مجوز موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و با تایید هیات سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
در همین حال تهاتر بین سرمایه‌گذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (سرمایه‌گذار خارجی) که قصد ورود سرمایه نقد به کشور دارد با فعال اقتصادی داخل کشور (سرمایه‌گذار داخلی) متقاضی واردات کالاهای مجاز برای واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه خط تولید سرمایه‌گذار داخلی به کشور نیز مجاز است.
در این روش سرمایه‌گذار داخلی از محل ارز با منشا خارجی سرمایه‌گذار خارجی، از طریق انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذار خارجی، مبادرت به واردات قانونی کالای مجاز با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌کند. پس از واردات قطعی کالا به کشور و به‌کارگیری آن در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ارزش مندرج در رسید پروانه الکترونیکی واردات) و واریز معادل ریالی ارزش کالای وارد شده مورد تایید گمرک، از طرف سرمایه‌گذار داخلی به حساب شرکت سرمایه‌پذیر سرمایه‌گذار خارجی در ایران، به عنوان سرمایه خارجی وارده سرمایه‌گذار خارجی در دفاتر سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران پس از تایید هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون ثبت می‌شود.
البته سرمایه‌گذار داخلی موضوع این بند، فعال اقتصادی ایرانی داخل کشور است که رابطه سهامداری و قراردادی با سرمایه‌گذار خارجی در طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب موضوع ماده ۶ ندارد.
ایرنا


بانک برون‌مرزی آف‌شور برای نخستین بار تاسیس می‌شود
برای نخستین بار اجازه برای بانک برون مرزی«آف‌شور» فراهم شده و بانک مرکزی در حال صدور تاییدیه آن است.
سید احسان خاندوزی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه رشد اقتصاد کشور تاکید بر اقداماتی است که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود.
عملکرد دولت هم‌نشان داده است که هم در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی باوجود اینکه سال‌ها نرخ سرمایه‌گذاری صفر و گاهی منفی در اقتصاد کشور بوده، سال گذشته ۶.۷ افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رخ داده است.
در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی هم میزان جذب واقعی سرمایه‌گذاری خارجی در طول یک سال و نیم اخیر بیشتر از مدت مشابه در دولت قبل بوده است برای تکمیل این زنجیره تکمیل شود و تحریم ناپذیر باشد و سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد آن هم به روش‌های غیر قابل تحریم در دستورالعمل اخیر وزارت اقتصاد چند مسیر مهم در پیش گرفته شده است. به عنوان متنوع سازی روش ورود سرمایه اولاً مساله تهاتر سرمایه‌گذاری خارجی بین سرمایه‌گذاران خارجی در زمانی که امکان ورود پول و خروج سود وجود دارد، فراهم شده است همچنین تهاتر سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه‌گذاری داخلی به وجود آورده است.
خرید ارز از سرمایه‌گذاران خارجی چه به صورت اسکناس چه به صورت حواله، با نرخ تشویقی ارز آنها توسط بانک مرکزی خریداری می‌شود. برای نخستین بار رسماً برای تشکیل بانک برون‌مرزی یا بانک آف‌شور امکانات فراهم شده است و تاییدیه بانک آف‌شور هم توسط بانک مرکزی در حال صدور است.
برای افرادی که بیش از ۱۰۰ هزار دلار سرمایه چه به صورت اسکناس چه غیر اسکناس وارد کنند حداقل مجوز اقامت پنج ساله صادر می‌شود و این حداقل است و هر چقدر میزان ورود سرمایه بالاتر باشد به شکل بدون سقف این مجوز اقامت می‌تواند افزایش یابد.
این مجموعه تدابیری است که کمک می‌کند رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ ادامه یابد. تهاتر یکی از روش‌های بسیار رایج است که هزینه رفت و آمد منابع ارزی و ریالی را کم می‌کند و هزینه مبادله ارزی و هزینه صرافی و بانک کاهش می‌یابد و زمان آن نیز کاهش می‌یابد و بعد از این دستورالعمل به خواسته سرمایه‌گذاران اجابت شد.
ایلنا



فراخوان همه فعالان اقتصادی برای دریافت شناسه یکتا از شهریور
مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد: زمینه فنی برای صدور شناسه یکتا برای همه فعالان اقتصادی و کنار گذاشتن مجوزهای کاغذی آماده شده است و از شهریور ماه آتی فراخوان عمومی برای دریافت شناسه یکتا و رسمی شدن همه فعالان اقتصادی آغاز خواهد شد.
مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در اطلاعیه‌ای از آماده شدن زمینه فنی برای صدور شناسه یکتا برای همه فعالان اقتصادی و کنار گذاشتن مجوزهای کاغذی خبر داد و اعلام کرد: در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه فنی برای صدور شناسه یکتا برای همه فعالان اقتصادی و کنار گذاشتن مجوزهای کاغذی آماده شده و از شهریور ماه آتی فراخوان عمومی برای دریافت شناسه یکتا و رسمی شدن همه فعالان اقتصادی آغاز خواهد شد.
در ۱۵ مردادماه سند فنی برای همه مراجع صدور مجوز ارسال شده است و انتظار می‌رود حداکثر تا ۲۷ مردادماه کار پیاده‌سازی آن به پایان برسد. رسمی کردن همه فعالان اقتصادی بخشی از کلان پروژه اقتصادی دولت بنام «حکمرانی بر تراکنش‌های ریالی» است که با اجرای آن، فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق عملاً حذف و بسیار دشوار خواهد شد.
بنکر


حکم پرونده ابربدهکار بانکی صادر شد
حکم قطعی پرونده گروه رستمی صفا بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور که در دو سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت، در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران صادر شد.
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
از آنجایی که رستمی صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.
پس از تشکیل پرونده، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با دست آویزهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال و ارجاع شد.
بر اساس کیفرخواست صادره اتهام‌های متهمان پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی، و ارزی کشور به نحوه عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های میلیون‌یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی و چندهزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.
رسیدگی به این پرونده از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس‌های طویل المدت برای متهمان، با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.
دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
غلام عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.
قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تا کنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.
همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحدهای تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال جاری براساس رای صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحدهای تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.
با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ ۳ هزار میلیارد و خلع ید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک، اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است.
برنا