تست مشاعی

افزایش حجم  سپرده‌ها و تسهیلات بانکی
روایت وزارت اقتصاد از خلق روزانه نقدینگی
درآمد شرکت‌ها از اوراق صکوک و گواهی سپرده بانکی معاف از مالیات شد
نامه اعتراض بانکی‌ها به قالیباف
آیین‌نامه جدید دولت برای تسهیل رفع تعهدات ارزی



افزایش حجم  سپرده‌ها و تسهیلات بانکی
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی، ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان تیرماه سال جاری، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۵۹۹۴.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۵.۵ و ۸.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
 همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۳۲۰۷.۵ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان است.
علاوه بر این، مانده کل تسهیلات در این زمان ۴۳۶۲.۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۴ و ۵.۳ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیش‌ترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۶۴۰.۶ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۶.۱ هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۹ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۰.۵ و ۲.۳ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۴ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۰.۲ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها، در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
ایسنا


روایت وزارت اقتصاد از خلق روزانه نقدینگی
مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اعلام کرد که در سه ماهه ابتدایی سال جاری روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده است.
قربان اسکندری آماری از وضعیت روزانه تولید نقدینگی و تورم از سال ۱۳۹۳ تا سه ماهه امسال اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳ روزانه ۰.۳۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده و تورم در آن سال ۱۵.۶ درصد بوده است.  
همچنین، در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز حدود ۰.۶۴ هزار میلیارد تومان روزانه نقدینگی تولید شده است.  
البته، نرخ تورم در آن سال‌ها به ترتیب ۱۱.۹ و ۹ درصد بوده است.
میزان تولید روزانه نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز به ترتیب حدود ۰.۷۶ و ۰.۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. نرخ تورم در این دو سال به ترتیب ۹.۶ و ۳۱.۲ درصد بوده است.  
تولید روزانه نقدینگی و نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ به ۱‌.۶ هزار میلیارد تومان و ۴۱.۲ درصد بوده است.  
در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نرخ تورم به‌ترتیب ۳۸.۹ و ۴۰.۲ درصد بوده است.  
میزان تولید روزانه نقدینگی در آن دو سال نیز به‌ترتیب ۲.۷ هزار میلیارد تومان و ۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده است.  
بر اساس گزارش مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، در سه ماهه ابتدایی سال جاری روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده و نرخ تورم نیز در این مدت ۳۹.۴ درصد بوده است.  
اخباربانک


درآمد شرکت‌ها از اوراق صکوک و گواهی سپرده بانکی معاف از مالیات شد
بر اساس اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی درآمد اشخاص حقوقی از محل سرمایه گذاری در اوراق صکوک و گواهی سپرده بانکی از مالیات معاف است.
داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد: درآمد اشخاص حقیقی از محل سرمایه گذاری در اوراق صکوک و همه انواع اوراقی که در چارچوب مجوزهای بانک مرکزی منتشر می‌شود از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم با نرخ مالیات صفر محاسبه خواهد شد.
بر اساس این بخشنامه، اوراق صکوک مشمول بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ نخواهند بود.
بر اساس بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه امسال، درآمدهای اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و مؤسسات) از محل سود سپرده‌های بانکی (به جز برخی صندوق‌ها)، مشمول مالیات خواهد شد و صرفاً درآمدهای اشخاص حقیقی از محل سپرده‌های بانکی بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات معاف است.
ارانیکو


نامه اعتراض بانکی‌ها به قالیباف
روسای پیشین بانک‌ مرکزی و جمعی از افراد صاحب‌نظر در حوزه بانکی، در یک نامه خطاب به رئیس مجلس، نسبت به تصویب طرح قانون بانک ‌مرکزی اعتراض‌ کردند.
طرح مذکور تاکنون چهار بار مورد بازبینی و اصلاح مجلس قرار گرفته است؛ اما آن‌گونه‌که کارشناسان می‌گویند نسخه کنونی ایرادات بیشتری نسبت به قبل دارد.
مهم‌ترین ایرادی که از سوی امضاکنندگان این نامه به این طرح گرفته ‎‌شده، منسوخ کردن قوانین پایه‌ای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است.
ماجرا از این قرار است که در سال‌های اخیر، طرح بانکداری توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. مجلس اولین نسخه گزارش یک‌شوری طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را با ادغام چهار قانون پایه کشور یعنی قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانک‌ها و قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی و چند موضوع مهم دیگر نظیر تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تهیه کرد.
این طرح با ۲۱۶ ماده قصد داشت با جمع کردن تمام موضوعات پولی و بانکی و اقتصادی، قانونی جامع ارائه کند و اولین نسخه آن در ۲۹ آبان سال ۱۳۹۸ منتشر شد. پس از انتشار، این گزارش با نقدهایی از سوی متخصصان امور پولی، اقتصادی و بانکی مواجه شد. پس از آن نسخه‌های دیگری از طرح مذکور که همگی ریشه در همان طرح ۲۱۴ماده‌ای اولیه دارد با اعمال تغییراتی تهیه و نسخه یک‌شوری آن در تاریخ ۲۱ تیرماه سال ۱۳۹۹ عمدتا با حذف عنوان و تعدادی از مواد مرتبط با بانک توسعه تحت عنوان مواد مربوط به «مسئولیت، اهداف، ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی» در ۱۲۲ ماده ارائه شد.
پس از آن این طرح دو بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و طرح‌هایی به ترتیب با ۸۰ و ۶۷ ماده ارائه شد. البته طرحی که با ۶۷ ماده ارائه شد تغییرات قابل‌توجهی نسبت به طرح ۸۰ماده‌ای کمیسیون اقتصادی مجلس داشت.
اکنون تعداد زیادی از روسای کل و اعضای هیات عامل سابق و مدیران شاغل و بازنشسته شبکه بانکی و بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به مسوولان رده‌بالای کشور با اشاره به ایرادات اساسی این طرح و لزوم بررسی کارشناسانه و همه‌جانبه مواد موجود، خواستار توقف طرح مذکور به‌صورت کلی یا جزئی شدند و درخواست کردند مجلس طی مصوبه‌ای مقرر کند لایحه‌ای با محوریت بانک مرکزی تدوین و حداکثر ظرف ۱۸ ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
امضاکنندگان این نامه همچنین تاکید کردند براساس ماهیت و نقش بالادستی قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی، طرح فعلی به ۳ قانون مستقل شامل قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکداری و قانون اداره امور بانک‌ها تقسیم شود تا به ترتیب اولویت و با تکمیل و بهره‌گیری از مطالعات انجام‌شده قبلی در این زمینه اقدام صورت بگیرد.
محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری، روسای کل پیشین بانک مرکزی، از امضاکنندگان این نامه هستند.
بنکر


آیین‌نامه جدید دولت برای تسهیل رفع تعهدات ارزی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هم‌اکنون آیین نامه‌ای در دولت برای تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در حال تصویب است که بر این اساس چند درصد میزان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را کاهش می‌دهد.
سید مهدی نیازی افزود: در این آیین نامه نسبت ۱۰۰ درصد الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا توسط صادرکننده به ۹۰ درصد کاهش یافته و حتی ۱۰ درصد هم کاهش در مورد برخی کالاهای صادراتی در ارتباط با برخی کشورها در نظر گرفته شده است.
قانون بانک مرکزی می گوید که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، اما وزارت صمت تلاش کرد تا این عدد را کاهش دهد که حتی در مقاطعی تا ۸۰ درصد نیز کاهش یافته است، به نحوی که صادرکننده بتواند ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کالایش را برای خود نگه دارد تا به مثابه یارانه ای باشد که صادرکننده از آن برای جبران هزینه های بازاریابی یا پرداخت حضور در نمایشگاه ها بهره می‌گیرد.
نیازی بیان کرد: در ارتباط با کاهش بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، محل مذاکره زیادی وجود دارد که این مباحث در کمیته اقدام ارزی که در سازمان توسعه تجارت تعریف شده است، قابل بررسی بوده و می توان نسبت ۱۰۰ درصد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را برای یک سری کالاها در برخی کشورها کاهش داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین زنجیره مالی گفت: از سال گذشته برای رفع مشکل صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی، سیاستهای جدیدی تهیه و در آبان ماه ابلاغ شد و جزو اولین مصوبات دولت سیزدهم بود تا در بخش واردات و رفع تعهدات صادراتی تسهیل ایجاد کند و چالشها در این بخش را مرتفع سازد.
ایرنا