تست مشاعی

 
شاخص‌های نظام بانکی به سمت بهبود حرکت می‌کنند
مصوبه‌های جدید مجلس در مورد قانون چک
ارجاع لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به کمیسیون اقتصادی
مهلت تسویه بدهی تولیدکنندگان به شبکه بانکی تمدید شد
پذیرندگان متخلف پرداخت‌یاری مسدود شدند
 
 

شاخص‌های نظام بانکی به سمت بهبود حرکت می‌کنند
رییس کل بانک مرکزی سال گذشته را از منظر فشاراقتصادی بر اقتصاد ایران بی سابقه خواند و افزود: سال گذشته با وجود تمام مشکلاتی که برای اقتصاد کشورمان حادث شد، شاخص های نظام بانکی به سمت بهبود حرکت کرد.
عبدالناصرهمتی در نخستین جلسه دوره ای خود در سال ۱۴۰۰ با مدیران عامل بانک ها یادآور شد: با وجود فشار و مشکلات در سال گذشته و به رغم انتظارات بانک مرکزی و شبکه بانکی با این حال توانست نسبتاً عملکرد مناسبی را از خود ارائه کند و توانستیم به اهداف میان مدت مدنظر دست یابیم.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این بانک تلاش بسیاری را برای کنترل نقدینگی انجام داده است، ادامه داد که ما سال گذشته تلاش ها و فعالیت های بسیاری را برای کنترل نقدینگی به کار بستیم که اگر این تلاش‌ها نبود، نقدینگی به مراتب به بیش از این میزان می‌رسید.
همتی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، توضیح داد که ضروری است که در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت خود را تشدید و با بانک‌هایی که نرخ ها را رعایت نمی کنند، برخورد لازم را به عمل آورد.
همچنین بانک ها باید نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند و در تسهیلات‌دهی به منابع و مصارف خود دقت داشته باشند.
او با تاکید بر اهمیت فعالیت نظام بانکی در زمینه فرهنگ‌سازی در خصوص اجرایی کردن قانون جدید چک ، افزود : از آنجایی که پیاده‌سازی قانون جدید چک از سوی مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی حائز اهمیت است، لذا شبکه بانکی باید در تلاش باشد همکاری‌ها در این زمینه را افزایش دهند چرا که هدف از اجرای این قانون افزایش شفافیت است. همچنین در این زمینه شعب نیز باید تلاش کنند، همکاری و اطلاع‌رسانی لازم را به مشتریان خود داشته باشند.
وی از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی انتقاد کرد و ادامه داد: اضافه برداشت بانک ها به نوعی تخلف تلقی می‌شود و بانک ها در فرایند جایگزین آن می‌توانند از طریق عملیات ریپو و واگذاری اوراق، اضافه برداشت را جبران کنند.
همتی همچنین نسبت به آینده اقتصاد کشور ابراز امیدواری کرد و گفت: نسبت به آینده امیدواریم و اقتصاد کشور به سمت و سوی مثبت در حرکت است و امید است که اقتصاد کشور به سمت احیا و ثبات هر چه بیشتر برود. همانطور که پیش از این نیز تأکید شد، اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغازحکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می‌تواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند.
ایرنا
 
 
مصوبه‌های جدید مجلس در مورد قانون چک
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن وضع احکامی برای چک تضمین شده، مقرر کردند درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، محرومیت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده پیش‌بینی شود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون صدور چک، تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون صدور چک را به این شرح اصلاح کردند: در مورد چک‌هایی که از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهای صادر شده از دسته­ چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته­ چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می ­کنند. در کلیه برگه ­های دسته­ چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق ­الذکر باید عبارت«صدور و پشت­ نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.
همچنین با رای مجلس بندی به این شرح به ماده (۱) این طرح الحاق شد: حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، ۳ سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این ماده نمی‌شود.
همچنین در ادامه و با رای مجلس یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق و شماره ماده(۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می‌شود:
«ماده۲۴-چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:
۱-صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد است. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده(ذی‌نفع) فراهم کند.
۲-پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج شده، امکان پذیر است و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
۳-ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده(ذی‌نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان­پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده(ذی‌نفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده است.
۴-در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام کرده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده(ذی‌نفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) از سامانه نظام هویت ­سنجی الکترونیکی بانکی اقدام کند و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
۵- درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.
ایسنا
 
 
ارجاع لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به کمیسیون اقتصادی
رئیس مجلس شورای اسلامی مجددا لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور را به منظور رفع ابهام و تامین نظر شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی کردند.
در تبصره یک ماده یک این لایحه آمده است؛ برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.
کمیسیون اقتصادی به منظور تامین نظر شورای نگهبان رای به حذف عبارت «در مقابل صندوق بین المللی پول» از این تبصره داده بود.
اما رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این اصلاح دارای ابهام است و عبارت «تعهدات کشور» نیز باید حذف شود.
در نهایت رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاحات انجام شده بر روی لایحه دارای ابهام است و با درخواست کمیسیون اقتصادی مجددا این لایحه را به کمیسیون بازگرداند تا ابهامات برطرف شده و مجددا به صحن مجلس بیاید.
بنکر
 
 
مهلت تسویه بدهی تولیدکنندگان به شبکه بانکی تمدید شد
معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد؛ با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا و آثار اقتصادی آن، ستاد ملی کرونا با هدف مانع زدایی و پشتیبانی از تولید، با تمدید مهلت های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی به مدت شش ماه موافقت کرد.
نهاوندیان اعلام کرد: بر اساس مصوبه سال قبل ستاد ملی کرونا، مهلت های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی،تا آخر سال 1399 پایان می‌پذیرفت. با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، بعد از بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاکید شد این تمدید در جهت پشتیبانی از واحد‌های تولیدی و تحقق شعار سال صورت پذیرد. لذا موضوع در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ های تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت شش ماه تمدید شد تا واحد‌های تولیدی با شرایط مطلوبتری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.
بر اساس قانون مذکور اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر 500 میلیون تومان و بنگاه های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر 2 میلیارد تومان، در رشته فعالیت های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند. جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده می شود و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده ( و نه مرکّب ) محاسبه می شود. تولید کنندگانی مشمول تسهیلات این قانون می باشند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند. دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت در جهت پشتیبانی از تولید و تسهیل تسویه بدهی، نسبت به تمدید مهلت های تعیین شده در این قانون اقدام نماید.
بر اساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت که به دستگاه ها ابلاغ شده است، رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه پیشنهادهای دستگاهها و بخش خصوصی و تعاونی، در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید برای تصویب در هیات دولت و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال جمع بندی نهایی است و متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
اخبارپول
 
 
پذیرندگان متخلف پرداخت‌یاری مسدود شدند
مدیر عامل شرکت شاپرک گفت: ترمینال‌ها و پذیرنده‌هایی که خارج از حیطه نظام پرداخت یاری تسویه شاپرک بودند، حذف شدند.
کاظم دهقان، مدیر عامل شرکت شاپرک در گفت‌وگو با ایبِنا پبرامون آخرین وضعیت پرداخت یارها گفت: از ابتدای سال سازماندهی و ساماندهی پرداخت یارها را در دستور کار داشتیم. در حقیقت پرداخت یارهایی که در قاعده مدل های تسویه پرداخت یاری نبودند فرآیندهای بیرون از شرکت شاپرک و قواعد مصوب بانک مرکزی را دنبال می کردند. خوشخبتانه با همت و تلاشی که شد، حدود ۴۰ هزار ترمینال و پذیرنده از این مدل ها حذف شد. بنابراین آنهایی که خارج از حیطه نظام پرداخت یاری تسویه شاپرک بودند، حذف شدند و همه آن هایی که ماندند، منتقل شدند.
مدیر عامل شرکت شاپرک افزود: از سوی دیگر مجموعه ای از تخلفات در حوزه این گروه از پرداخت یارها در طول شش تا هفت ماه گذشته صورت گرفته بود که با هماهنگی بانک مرکزی به ترتیب شناسایی شده و بر اساس آخرین تصمیمات و کارهای انجام شده، شب گذشته و امروز نزدیک ۴۱۰۰ ترمینال که شبای پشت ابزار پذیریش منطبق با دارنده پذیرنده نبود، مسدود شدند. به عبارت دیگر یعنی پول به حسابی می آمد که دارنده درگاه نبود و مشکوک به پولشویی و یا اجاره ای بودن درگاه بودند. بنابراین ۴۱۰۰ ترمینالی که پس از اخطارهای شاپرک همچنان به رویه خلاف قانون ادامه دادند، مسدود شدند. به گفته این مقام مسئول، هدف از مسدودسازی این درگاه ها این است که ذینفع درگاه با دارنده درگاه یکسان شوند.
دهقان تاکید کرد: در مجموع با تخلفات مختلفی مواجه شدیم؛ یکی، خارج از پرداخت یاری بودند که با آن ها مقابله کردیم و پذیرندگانی که خارج از این حوزه بودند را غیرفعال و مسدود کردیم. تخلف دیگر هم همین عدم انطباق شبا بود و تخلفات دیگری همچون حساب های تجمیعی دارند که در چند مرحله با آن ها برخورد شده و در روزهای آتی هم در این مسیر هر تخلفی شناسایی شود حتما اعمال مقررات قانونی خواهد شد.
ایبنا