خبرنامه ۲۹ شهریور ۹۵
1395/06/29
آخرین وضعیت تسهیلاتدهی بانکها
رشد تاریخی در انتظار اقتصاد ایران
احتمال پیشرفت در حل مشکلات بانکی ایران در حاشیه نشست سازمان ملل
آخرین وضعیت تسهیلاتدهی بانکها
حجم وامدهی شبکه بانکی در آستانه کاهش نرخ سود به ۱۸ درصد تا حدود ۷۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده و مشارکت مدنی در صدر عقود بانکی قرار دارد که بیشتر میزان تسیهلات در قالب آن پرداخت شده است.
مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در آخرین آمارهای منتشره بانک مرکزی از رشد ۳.۲ درصدی برخودار بوده و به ۷۵۲ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پایان سال گذشته حدود ۳۳ هزار میلیارد افزایش دارد. این تغییر در حالی اتفاق افتاده که از حدود اسفند پارسال تا پایان خرداد امسال نرخ سود تسیهلات در عقود مشارکتی از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش یافته بود و در آستانه کاهش مجدد قرار گرفت.
این در حالی است که از نیمه تیر ماه و به دنبال ریزش سود سپرده به ۱۵ درصد، نرخ تسهیلات نیز تا ۱۸ درصد پایین آمد و به هر صورت در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت؛ هر چند که این کاهش ظاهرا با وضعیت بانک ها جور نبوده و هنوز نتوانسته با هزینه های سنگین آنها بابت سودهای بالایی که از قبل به سپرده ها می پردازند، منطبق شوند.
در این شرایط بررسی روند تسیهلات دهی بانک ها به تفکیک عقود نشان می دهد که "مشارکت مدنی" با مانده ای حدود ۳۲۷ هزار میلیارد تومان در صدر عقودی قرار دارد که تسهیلات بانکی در قالب آن پرداخت شده و با رشد دو درصدی نیز همراه بوده است.
"فروش اقساطی" با حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان تا پایان سه ماهه ابتدایی سال جاری در رده بعدی تسهیلات دهی بانکها قرار دارد. عقدی که تسهیلاتی همچون کالا، خودرو و مسکن در قالب آن پرداخت می شود والبته سود آن در مورد مسکن متفاوت است ولی برای سایر تا حدود ۱۸ درصد تعیین می رسد.
بیشترین کاهش در مانده تسهیلاتی مربوط به "سلف" با ۳.۱ درصد است و از حدود ۲۵۹۰ میلیارد تومان در پایان سال قبل به ۲۵۱۰ میلیارد درپایان سه ماهه ابتدایی امسال رسیده است. به دنبال آن عقد "مضاربه" نیز با ۲.۱ درصد کاهش همراه شده و مانده آن با ریزش حدود ۵۰۰ میلیونی به ۱۶ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
اما "قرض الحسنه" که در مدت اخیر پرحاشیه ترین عقد تسهیلاتی بانکی بوده نیز کاهش در منابع دارد؛ به طوری که ۱.۳ درصد ریزش داشته و به ۳۶ هزار ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این کاهش در حالی رخ داده که اکنون تسهیلات ارزان قیمت قرض الحسنه با کارمزد چهار درصدی به عنوان پایه پرداخت سالانه حدود یک میلیون ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات ۱۰ میلیونی ازدواج به هر زوج قرار دارد و باید بتواند سایر تعهدات قرض الحسنه را نیز تامین کند.
بر این اساس اکنون بانک ها برای جبران کسری ناشی از پرداخت وام ازدواج، از منابع قرض الحسنه جاری نیز استفاده کرده و برای اعطای تسهیلات به کارکنان خود از محل قرض الحسنه اعم از پس انداز و یا جاری منع شده اند و باید از منابع داخلی خود آن را تامین کنند. بعد از تسهیلات پرداختی در قالب "اجاره به شرط تملیک" که با کاهش ۱.۷ درصد مواجه بوده و به ۱۷۰۰ میلیارد تومان رسیده، در سایر بخش های تسیهلات دهی با رشد همراه بوده اند. در این بین مشارکت حقوقی با مانده ۲۸ هزار میلیاردی تا ۱۵ درصد رشد داشته و در صدر افرایش پرداخت تسهیلات در قالب یک عقد بانکی قرار دارد.
تسهیلات پرداختی در قالب جعاله نیز که در بخش مسکن از استقبال گیرندگان وام مسکن قرار داشته و تا ۱۰ میلیون تومان و با سود حدود ۱۸ درصد از آن استفاده می کنند اکنون مانده تا ۳۰ هزار میلیارد تومان داشته و کمتر از ۰.۵ درصد تا پایان خرداد امسال رشد دارد. اما مرابحه دیگر عقد بانکی است که تسهیلات پرداختی آن رشد دارد و با افزایش دو درصدی تا پایان بهار امسال به حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که اخیرا بانک مرکزی برای توسعه استفاده از کارت های اعتباری این ابزار بانکی را در قالب عقد مرابحه و در سه سطح تا سقف ۵۰ میلیون تومان و با سود ۱۸ درصد در شبکه بانکی ارائه خواهد کرد.
ایسنا
رشد تاریخی در انتظار اقتصاد ایران
مرکز پژوهش های مجلس با اعلام پیش بینی رشد ۶,۶ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری، برآورد کرد ۳.۹ درصد این رشد مربوط به بخش نفت باشد.
مرکز پژوهش های مجلس با ارائه گزارش جدیدی درباره تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد ۳ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد.
با گذر کردن اقتصاد ایران از سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (با ارقام منفی رشد اقتصادی) و سال ۱۳۹۳ (با رقم رشد مثبت ۳ درصدی اعلام شده بانک مرکزی)، آخرین گزارش مربوط به رشد اقتصادی فصلی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ (به قیمت بازار) برابر با ۱,۳ درصد بود است.
در بخش نخست گزارش به ارائه تحلیل مختصری از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ پرداخته شد. نتایج بخش اول گزارش نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴، رشد مجموع ارزش افزوده بخش ها برابر با ۱,۳ درصد بوده است. در بخش نخست گزارش به ارائه تحلیل مختصری از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ پرداخته شد. نتایج بخش اول گزارش نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴، رشد مجموع ارز افزوده بخش ها برابر با ۰.۳ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۳ درصد است.
تفاوت این دو رقم به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارائه نشده است. علاوه بر این با کسر سهم نفت و کشاورزی، رشد افزوده ناشی از عملکرد سایر بخش ها منفی ۰,۴ درصد خواهد بود. در تحلیل معیار ارزیابی شرایط رونق و رکود کشور قرار نگیرد، زیرا عملکردشان بیشتر متاثر از عوامل برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه می تواند مسیری به غیر از مسیر کل اقتصاد داشته باشد (بخش نفت به دلیل آنکه دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخش های اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز بیشتر متاثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود کل اقتصاد). بنابراین، با تامل در جزئیات آمار رشد بخش های اقتصادی نمی توان به طور قطعی بیان کرد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ از رکود خارج شده است.
علیرغم رشد مثبت ۵,۷ درصدی گروه کشاورزی در سال ۱۳۹۴، رشد گروه صنعت برابر با منفی ۲.۲ درصد بوده است. در زیربخش های گروه صنعت نیز سایر معادن (۳.۳- درصد)،صنعت (۰.۳- درصد) و ساختمان (۱۶.۷- درصد) از رشدهای منفی برخوردار بوده اند. زیربخش صنعت در سال ۱۳۹۴ یکی از سخت ترین سال های خود را پشت سر گذاشت، زیرا با چالش های متعددی از جمله مشکل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضای موثر مواجه بود. در زیربخش های خدمات نیز، بخش های مهمی همچون حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (۶.۸ – درصد) و واسطه گری مالی (۵.۶- درصد) از ارقام رشد منفی برخورداربوده است.
در مورد خدمات واسطه گری مالی باید اشاره کرد که وقوع رشد منفی برای این بخش در سال ۱۳۹۴ با توجه به شرایط خاص نظام بانکی (وجود دارایی های سمی، وجود مطالبات غیرجاری، رقابت بانک ها برای جذب هرچه بیشتر سپرده، بدهی دولت به نظام بانکی و غیره) دور از انتظار نبوده است.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ با شرایط خاصی مواجه است، زیرا از یکسو سال جاری نخستین سالی است که تحریم های بین المللی (بعضا به صورت ناقص) لغو شده و ظرفیت های بالقوه متعددی پیش روی اقتصاد ایران قراردارد و از سوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی) است که مهم ترین اهداف آن دستیابی به نرخ رشد متوسط سالیانه ۸ درصد در طول برنامه ششم است. شواهد آماری (مربوط به سه ماهه نخست سال جاری از قبیل رشد تولید و صادارت نفت و ..) و غیرآماری (از قبیل رفع تحریم ها، امکنپذیری گسترش تولید و صادرات نفت، کاهش هزینه های مبادله و ..) برای سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که در سال جاری اقتصاد ایران از رشد مثبت و بالایی برخوردار خواهد بود.
در بخش دوم و سوم گزارش تلاش شد تا به ارزیابی عملکرد بخش حقیقی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ پرداخته شده و برآوردی از رشد اقتصادی بخش های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات و همچنین رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ارائه شود.
نتایج گزارش در بخش های دوم و سوم نشان می دهد که با در نظر گرفتن آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان فصل اول سال ۱۳۹۵؛ برآورد وزارتخانه های جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی و نفت از تولید و صادرات نفت در سال ۱۳۹۵؛ برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال جاری برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازان، محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی مواد غذایی (روغن نباتی) راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۵،رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت، نفت، ساختمان و خدمات در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳,۵، ۳۸.۶، ۱.۴، منفی ۹.۸ و ۴.۶ درصد، رشد زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات، حمل و نقل و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۲.۸، ۴.۹ و ۸ درصد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۶.۶ درصد خواهد بود.
نکته مهم در مورد رشد ۶,۶ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است زیرا ۳.۹ درصد از رشد ۶.۶ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت است. بنابراین باید سهم بزرگی از رشد ۶.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری را مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت (ناشی از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران) دانست
ایبنا
گزارش به پیوست
احتمال پیشرفت در حل مشکلات بانکی ایران در حاشیه نشست سازمان ملل
یک مقام ایرانی گفت، ایران در حال فشار آوردن بر آمریکاست تا موانع بانکی موجود برای گشایش در مبادلات تجاری این کشور پس از توافق هسته ای سال گذشته را از سر راه بردارد و امیدوار است تا در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به پیشرفت هایی دست یابد.
به گزارش رویترز، یک مقام ایرانی گفت، ایران در حال فشار آوردن بر آمریکاست تا موانع بانکی موجود برای گشایش در مبادلات تجاری این کشور پس از توافق هسته ای سال گذشته را از سر راه بردارد و امیدوار است تا در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که این هفته برگزار خواهد شد، به پیشرفت هایی در این زمینه دست یابد.
شرکت ایران ایر توافق کرده که بیش از ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافربری به ارزش ۵۰ میلیارد دلار از شرکت های اروپایی و آمریکایی خریداری کند. این خریدها، آزمونی جدی برای سنجش میزان گشایش ایجاد شده در روابط تجاری ایران با کشورهای خارجی پس از برجام است.
با گذشت ۹ ماه از زمان لغو تحریم ها، بانک های خارجی همچنان تمایلی به همکاری با ایران ندارند، زیرا نگران اند که گرفتار تحریم های همچنان پابرجای دولت آمریکا علیه ایران شوند. بر اساس توافق هسته ای، ایران می تواند هواپیمای مسافربری و کالاهای دیگر خریداری کند، اما به دلیل پابرجا بودن تحریم های غیرهسته ای مجاز به پرداخت پول آنها به دلار یا استفاده از سیستم مالی آمریکا نیست.
ممنوعیت پرداخت ها به دلار به دردسری برای شرکت بوئینگ و شرکت های بین المللی لیزینگ هواپیما تبدیل شده که معمولا برای معاملات خود از دلار استفاده می کنند.
پرداخت به سایر ارزها نیز مستلزم اقداماتی در داخل سیستم مالی امرکیا تحت عنوان تراکنش های «یو ترن» است که آنها نیز ممنوع هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ایران دیروز گفت: «ما در حال مذاکره هستیم و امیدواریم که در طی سفر رئیس جمهور روحانی به نیویورک در طی امروز و فردا، خبرهایی در این زمینه داشته باشیم.»
آمریکا گفته برنامه ای برای اعطای مجوز تراکنش های «یو ترن» برای اینکه بانک های خارجی بتوانند با استفاده از سیستم مالی آمریکا برای معاملات مرتبط با ایران پول انتقال دهند، ندارد.
ایران خواهان پرداخت پول معامله با بوئینگ به دلار است، اما در صورت شکست چنین توافقی –که بسیاری از ناظران آن را بعید ارزییابی می کنند- تهران می خواهد مجوز خزانه داری امریکا برای تامین مالی این قرارداد در قالب بخشی از یک فرآیند مجزا را بگیرد که بر اساس ان خزانه داری امریکا باید برای صدور هواپیماها به ایران، مجوزهایی را صادر نماید.
منابع صنعتی گفتند، بوئینگ در حال مذاکره با طرف های ثالث در مورد انجام این تراکنش ها و پرداخت آنها به دلار است، اما بعید است که این اقدامات بدون کسب دستورالعمل روشن از واشنگتن انجام پذیرد.
به گفته منابع صنعتی، شرکت ایرباس نیز که معمولا هواپیماهای خود را به دلار می فروشد، احتمالا بابت فروش هواپیما به ایران یورو خواهد گرفت و برای گرفتن پول نیاز به اجازه دیگری از خزانه داری امریکا ندارد.
اما از آنجایی که بخش قابل توجهی از قطعات هواپیماهای ایرباس، ساخت شرکت های آمرکایی است، این شرکت نیز برای فروش محصولات خود به ایران به مجوز دولت آمریکا نیاز دارد. فخریه کاشان گفته، مجوزهای لازیم برای فروش هواپیما به ایران از سوی خزانه داری آمریکا تا اواخر سپتامبر صادر خواهد شد.
بانک های خارجی که برخی از آنها بابت نقض مقررات آمریکا در سال های گذشته جریمه های سنگینی پرداخت کرده اند، تمایلی به تامین مالی این قراردادها ندارند.
برتراند گرابووسکی، مدیر موسسه دی وی بی آلمان گفت: «مشکل بانک های اروپایی این است که ما نمی دانیم تحت چه شرایطی اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا (اوفک) با (این قراردادها) موافقت خواهد کرد و مسئله دوم موضوع شهرت و اعتبار است.... حتی اگر اوفک موافقت کند، آنچه مایه نگرانی اکثر بانک های بزرگ اروپایی است، این است که آنها ممکن است بابت همکاری ای که با ایران می کنند، به شکلی ناشناخته و یک زمان نامعلوم با تبعاتی منفی مواجه شوند.»
تسنیم