سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان به زودی عملیاتی می شود
ایجاد پایگاه دادهای از اطلاعات هویتی تمام مشتریان بانکی
اولویت در معافیت های گمرکی با تولیدکنندگان است
کاهش چکهای برگشتی
سامانه صدور حواله الکترونیک راه اندازی شد
شفافسازی صورتهای مالی بیمه زندگی خاورمیانه
پیشبینی درآمد دولت از ۹ بانک دولتی
مانده بدهی بانکهای دولتی با بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر میشود
تشکیل بیش از ۴ هزار پرونده تخلف ارزی
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲۴ درصد حفظ کرد
مالزی ۷.۵ میلیارد دلار از بانک آمریکایی غرامت می خواهد
سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان به زودی عملیاتی می شود
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که حسب دستور رییس جمهوری و به منظور مقابله با یکی از گلوگاه های فساد و آسیب در فرآیند تجارت خارجی کشور و نیز براساس اقدامات چند ماه گذشته بانک مرکزی برای آماده سازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، این سامانه آماده عملیاتی شدن شد.
دکتر همتی اظهار کرد از آنجا که تخصیص و تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور انجام می شود، متاسفانه در این فرآیند در گذشته سوءاستفاده های زیادی صورت گرفته است و برخی به بهانه واردات کالا و خدمات مورد نیاز با طی فرآیندهای قانونی اقدام به دریافت ارز کرده و متأسفانه پس از دریافت ارز، متناسب با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نکرده اند. با به کارگیری این سامانه تمام بانک ها، وزارت صمت، گمرک ج.ا.ا و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی خواهند داشت.
رییس کل بانک مرکزی افزود: از این پس یکی از شاخص های اعتبارسنجی مشتریان در فرآیند واردات و دریافت خدمات بانکی موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان خواهد بود و عدم رفع تعهد ارزی واردکننده، با عدم ارایه خدمات، همراه شده و به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.
از سوی دیگر واردکنندگان اصیل و واقعی که نقش مهم و اساسی در تجارت کشور دارند نیز مورد حمایت خاص قرار خواهند گرفت. دکتر همتی در پایان یادآور شد که با عملیاتی شدن این سامانه فرآیند تجارت خارجی کشور به صورت سیستمی تکمیل خواهد شد و نقش بسیار اساسی در پیشگیری از فساد خواهد داشت.
روابط عمومی بانک مرکزی
ایجاد پایگاه دادهای از اطلاعات هویتی تمام مشتریان بانکی
پایگاه دادهای نهاب (سامانه نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) حاوی اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شد.
تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) به سفارش و تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵ در دستورکار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت.
به همین منظور اطلاعات کلیه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی بعد از تشکیل پروفایلهای مربوطه و صحتسنجی آنها (استعلام از مراجع ذیصلاح) در پایگاه داده این سامانه درج شده و به هر مشتری مورد تایید، شناسهای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است.
اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکتها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و کلیه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آمده و در شرف بهرهبرداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن است.
ایلنا
اولویت در معافیت های گمرکی با تولیدکنندگان است
رییس کل گمرک ایران با تاکید بر مبارزه با هرگونه قاچاق کالا از مبادی رسمی گفت: معافیتهای گمرکی به تولیدکنندگانی داده می شود که امکان تولید محصولات و مواد اولیه وارداتی را در داخل کشور ندارند.
«مهدی میراشرفی» به برنامههای گمرک ایران در راستای حمایت از تولید اشاره کرد و افزود: گمرک ایران به عنوان تصمیم گیرنده و وضع کننده معافیتهای گمرکی نیست، اما می تواند پیشنهادهایی را پس از بررسی بازخوردهای قوانین و معافیتها از سازمان های ذیربط دریافت و ارائه کند.
رییس کل گمرک ایران اظهار داشت: در پیشنهادهای گمرک به صورت مشخص، معافیتها به سمت تولیدکنندگان هدایت می شود؛ درواقع معافیت برای تولیدکنندگانی اعمال می شود که امکان تولید محصولات مورد نیاز را در داخل کشور ندارند.
میراشرفی درخصوص قاچاق کالا و برنامههای مقابله با آن نیز گفت: امروز با قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور مواجه نیستیم و در این زمینه گمرک ایران با هرگونه قاچاق مقابله می کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان ساخت: در بحث مناطق آزاد نیز گمرک مکلف به حضور است و بر ورود و خروج کالا در این مناطق نظارت خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ رتبه نخست را کسب کرد و ژاپن در رتبه دوم قرار گرفت.
اکنون مبادی عمده ورودی کشور به ایکسری مجهز شدهاند. مبادی مهم گمرکی به ۱۶ دستگاه ایکسری مجهز شدند و ۲۳ دستگاه، متولی صدور مجوز برای ترخیص کالا هستند و ۲۴ نوع عوارض مختلف در فرایند صادرات و واردات دریافت می شود.
ایرنا
کاهش چکهای برگشتی
اطلاعات منتشر شده از آمار چکهای مبادلهای خبر از یک تحول عمیق در ابزارهای مبادله در بازار میدهند، استفاده از چک نسبت به دو ماه پیش بیش از ۳۵ درصد کم شده است.
کاهشی عمیق که در آمارهای در دسترس بانک مرکزی، کمسابقه است. این کاهش در مبلغ چکها نیز رخ داده و شاید پیامی باشد که دادوستد در بازار با افت شدیدی روبه رو شده است. نکته مثبت ماجرا اینجاست که درصد برگشتی چکها نیز به حداقل ممکن رسیده است.
بهطوریکه درصد تعدادی و مبلغی چکهای برگشتی به زیر ۱۱ درصد رسیده و در آستانه تکرقمی شدن قرار گرفته است.
اولین نکتهای که در آمارهای چکهای مبادلهای جلب توجه میکند، افول تعداد چکهای مبادلهشده در فضای اقتصادی است.
در آخرین ماه پاییز تعداد چکهای مبادله شده حدود ۵ میلیون و ۷۴۶ هزار فقره بوده است؛ این در حالی است که در اولین ماه پاییز ۸ میلیون و ۹۳۳ هزار فقره چک در فضای بازار مبادله شده؛ یعنی ۳ میلیون فقره چک بیشتر.
افول تعداد چک مبادله شده در بازار در طول دو ماه بیش از ۳۵ درصد است. آمار وقتی جالبتر میشود که دریابیم تعداد چک مبادله شده در آذرماه حتی از تعداد چک در فروردین نیز کمتر است.
درحالیکه تقریبا نصف اولین ماه سال، در تعطیلی به سر میرود. از این رو اتفاق عادی در مورد چکهای مبادلهشده رخ نداده و این میتواند پیامی را از بازار منعکس کند. برای این پیام میتوان دو فرضیه در نظر گرفت؛ یا اقبال فعالان اقتصادی به مبادله چک کاهش پیدا کرده و تمایلی به دادوستد با پذیرش چک ندارند یا در فرضیه دوم، بهطور کلی میزان دادوستد در فضای اقتصاد ایران با کاهش مواجه شده است. اما کدام فرضیه همراه با قرائن بیشتری است؟
در اولین ماه پاییز، ارزش کل چکهای مبادله شده در فضای اقتصاد کشور، ۵/ ۹۳ هزار میلیارد تومان بوده اما این عدد در ماه گذشته به ۶/ ۶۳ هزار میلیارد تومان نزول کرده است؛ یعنی کاهش ۳۰ هزار میلیارد تومانی. اما بهطور نسبی افت ارزشی چکها کمی از رشد تعدادی آنها عقب مانده است.
تعداد چکها در آذر نسبت به مهرماه ۳۵ درصد کم شده اما ارزش چکها ۳۱ درصد کاسته شده است. از این رو، میانگین ارزش هر چک در پاییز شیب افزایشی را برگزیده است.
براساس دادههای در دسترس، میانگین ارزش هر چک مبادله شده در بازار تاکنون از مرز ۱۱ میلیون تومان رد نشده بود، اما این اتفاق در آخرین ماه پاییز رخ داد تا بهعبارتی، چکها گران شوند.
از این رو دادههای مبلغی چک نشان میدهد که دادوستد چک به سمت اعداد کلان متمایل شده و در اعداد خرد یا تمایل به چک کم شده یا میزان دادوستد کاهش پیدا کرده است.
نکته مثبت آمار چکهای مبادلهای : امیدوارکنندهترین نکتهای که از آخرین تحولات چک قابل استخراج است، مربوط به آمار چکهای برگشتی است.
نسبت چکهای برگشتی چه از نظر تعدادی و چه از نظر مبلغی، در یک وضعیت کمینه قرار گرفته است. براساس دادههای بانک مرکزی، نسبت تعدادی چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای در آذرماه معادل ۲/ ۱۰ درصد بوده است. این عدد در اولین ماه سالجاری ۴ درصد بیشتر بوده است.
شدت کاهش در مورد مبلغ چکهای برگشتی بیشتر است؛ چراکه نسبت مبلغی از ۲/ ۱۹ درصد در ماه اول به ۷/ ۱۰ درصد در ماه نهم سقوط کرده است. براساس دادههای بانک مرکزی که از فروردین ۹۵ برای کل کشور در دسترس است، این اعداد بهترین وضعیت چک برگشتی را در بازار نشان میدهند؛ یعنی هیچ گاه احتمال برگشت چک مبادله شده به این اندازه کم نبوده است.
بهبود چکهای برگشتی میتواند احتمال بیمیلی فعالان بازار به ابزار چک را کاهش دهد و احتمال کم شدن مجموع دادوستد در بازار را بیشتر نشان دهد. از این رو در توضیح افول چک مبادله شده در بازار میتوان فرضیه کم شدن تعداد دادوستد در بازار (در اعداد خرد) را قویتر دانست.
شاخص چک: شاخص ارزش چک نیز تفسیر تحولات را تایید میکند. بانک مرکزی برای مقایسه روندی وضعیت چک، شاخصی را تهیه کرده که طبق آن، شاخص تعداد چک در ماه گذشته، در یک وضعیت حداقلی قرار گرفته است. مقدار شاخص تعداد چک مبادلهای در آذر ۹۷، معادل ۸/ ۶۰ واحد بوده که از فروردین کمتر است. اما در مقابل شاخص ارزشی چکهای مبادلهای معادل ۶/ ۱۲۴ واحد ثبت شده که نسبت به فروردین ماه، ۳۰ واحد بیشتر است. از این رو، تحولات شاخص نیز تایید میکند که افت تعداد چک مبادلهشده، عینا در ارزش آن انعکاس نیافته که میتواند ناشی از افزایش قیمتها در سالجاری باشد.
بر اساس این گزارش، وضعیت نسبی چکهای برگشتی و وصولی در استانهای کشور، تصویر نسبتا یکنواختی را نشان میدهد؛ تصویری که سابقه چندانی در ماههای قبل نداشته است. اغلب استانهای کشور حول یک درصدی عدد میانگین کل کشور از حیث چکهای برگشتی(تعداد) قرار گرفتهاند.
میانگین تعدادی چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای در ماه گذشته معادل ۲/ ۱۰ درصد بوده است، حد بیشینه این عدد در استانهای کشور ۷/ ۱۶ درصد بوده که در استان کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده است.
حد کمینه نسبت تعدادی چکهای برگشتی نیز در استان گیلان با نرخ ۹/ ۷ درصد رخ داده است. اما از نظر ارزشی، تصویر استانهای کشور کمی متفاوت است؛ مثلا استان کهگیلویه و بویراحمد که بدترین وضعیت تعدادی چکهای برگشتی را داشت، از نظر ارزشی یکی از بهترین وضعیتها را با نرخ ۵/ ۵ درصدی دارد. این داده تنها میتواند یک معنی بدهد: عمده چکهای برگشتی در این استان در اعداد خرد رخ داده است.
نسبت ارزشی چکهای برگشتی در استانهای ایلام و بوشهر نیز در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. اما در مقابل استان چهارمحال و بختیاری که از نظر تعدادی نیز وضعیت چک برگشتی آن نامساعد است، از نظر ارزشی نیز بدترین تصویر کشور را ارائه میدهد.
طوری که در این استان در ماه گذشته، ۵/ ۲۲ درصد از ارزش چکها برگشت خورده است؛ یعنی به ازای هر یک میلیون تومان چک صادر شده، بیش از ۲۲۰ هزار تومان آن از سوی بانک برگشت خورده و این در حالی است که بهطور میانگین در کل کشور، به ازای هر یک میلیون تومان چک مبادله شده، حدود ۱۱۰ هزار تومان (یعنی نصف استان چهارمحال و بختیاری) با برگشت روبه رو شده است.
اخبارپول
سامانه صدور حواله الکترونیک راه اندازی شد
سامانه صدور حواله الکترونیک از آبان سال جاری برای دستگاههای اجرایی راهاندازی شد، این سامانه جایگزین صدور چک شده و از این پس انتقال وجه دستگاه اجرایی به صورت مکانیزه جابهجا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت انجام می شود.
این بانک طبق ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگاهداری حسابهای دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهههای قبل منجر به آن شد که وظایف عمده شعبهای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حسابهای دولتی به طور موقت به برخی بانکهای دولتی واگذار شود.
علاوه بر آنکه ادامه این روند نگهداری حساب های دولتی در بانک های تجاری تبعات و معضلات دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می توان به«تعدد و پراکندگی حسابها نزد شبکه بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حسابها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانکهای عامل»، «زمانبر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانهداریکل» اشاره کرد.
بر همین اساس با توجه به معضلاتی که اشاره شد، قانونگذار در مادهی (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه عملا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حسابهای دولتی بود. در این راستا در مردادماه ۱۳۹۵، “دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مسسات عمومی غیر دولتی” به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حسابهای دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای بود، محول شد.
بنابر گفته مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در سامانه صدور حوالهی الکترونیک که از مردادماه سال ۹۵ برای خزانهداری کل کشور و در ادامه، برای خزانه معین استانها به بهرهبرداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونهای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابهجا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعهی حضوری به شعبهی بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت میگیرد. همچنین به جهت بهرهمندی از بستر شبکهی ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است.
به این ترتیب دستگاههای اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس در پرداختهای خود با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز میشوند و قطعاً این امر منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص بهموقع وجوه خواهد شد.
انتظار میرود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاههای اجرایی و دیگر عوامل ذیمدخل در این پروژه؛ تامین مصالح ملی کشور در احصاء صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناسب گردش حسابهای هزینهای، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی و سایر اهداف عالی این طرح؛ به زودی حاصل و از نتیجهی آن آحاد جامعه بهرهمند گردند.
لازم به ذکر است سامانهی صدور حوالهی الکترونیک از آبان ماه سال جاری برای دستگاههای اجرایی آزمایشی (به ترتیب: وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی) راه اندازی و از امروز همزمان با برگزاری کارگاه آموزشی برای ۱۳۰ دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد پرداخت در مقایسه با سایر ارگانها میباشند؛ برای کلیهی دستگاههای اجرایی متقاضی عملیاتی شد.
بنکر
شفافسازی صورتهای مالی بیمه زندگی خاورمیانه
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با انتشار یک اطلاعیه رسمی شفاف در سامانه کدال، صورتهای مالی صاحبان سهام خود را شفاف کرد.
بیمه زندگی خاورمیانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷ «حسابرسی نشده» به ازای هر سهم ۶۰ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته است.
بر اساس این گزارش، این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ مبلغ ۷۲.۰۰۲ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
لازم به ذکر است دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷ «حسابرسی نشده» نسبت به اطلاعیه قبلی دو مساله متفاوت اعلام شده است.
در این اطلاعیه شفاف سازی ذکر شده است که شرکت در طول دوره مورد گزارش پس از انتشار آگهی در روزنامه و اطلاع رسانی در سامانه کدال در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۹۷، اقدام به تادیه مابقی سرمایه خود کرده و تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۹۷ مبلغ ۴۴۷.۱۰۰ میلیون ریال از مابقی سرمایه خود را دریافت کرده که این موضوع موجب افزایش موجودی نقد و بانک و دریافتی بابت افزایش سرمایه در ترازنامه شده است.
همچنین افزایش در حساب داراییهای ثابت مربوط به پیش پرداخت خرید ساختمان دفتر مرکزی به مبلغ ۴۵.۰۳۰ میلیون ریال میباشد که در ۵ آذر ماه ۹۷ در سامانه کدال اطلاع رسانی شده است.
ایبنا
پیشبینی درآمد دولت از ۹ بانک دولتی
بررسی لایحه بودجه ۹۸ نشان میدهد، کل سود و مالیات وصولی دولت از بانکهای دولتی در سال آینده حدود ۲۲۳۰ میلیارد تومان است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸ کل درآمد بانکهای دولتی حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان و کل هزینهها نیز نزدیک به ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین جمع کل سود (قبل از کسر مالیات) بانکهای ۹ گانه دولتی حدود ۳هزار میلیارد تومان است.
مالیات وصولی پیش بینی شده از این ۹ بانک حدود ۷۴۵ میلیارد تومان برآورد شده است. بر اساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه، ۵۰ درصد سود ویژه متعلق به دولت نیز نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. گفتنی است کل درآمد دولت از محل سود بانک ها ۲۲۳۰ میلیارد تومان بوده و مابقی سود نیز متعلق به بانکهاست.
بیشترین سهم مالیات و ۵۰ درصد سود ویژه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. سهم مالیات و ۵۰ درصد سود ویژه این بانک از کل مالیات و ۵۰ درصد سود ویژه معادل ۸۷ درصد ( ۱۹۵ میلیارد تومان) است. رتبه بعدی به بانک توسعه صادرات اختصاص دارد. سهم مالیات و۵۰درصد سود ویژه این بانک از کل مالیات و ۵۰ درصد سود ویژه بانک ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۶ درصد( ۱۳۵میلیارد تومان) است.
ایبنا
مانده بدهی بانکهای دولتی با بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر میشود
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مانده بدهی بانکهای دولتی در آخر سال ۹۶ به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر میشود.
محمد حسننژاد نماینده مردم مرند و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور درباره مصوبه اخیر کمیسیون متبوعش اظهار داشت: بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب میشود.
وی افزود: یعنی به هر میزان بانکهای دولتی به بانک مرکزی در آخر سال ۹۶ به بانک مرکزی بدهکار بودند در واقع بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب خواهد شد و در عوض به همان مبلغ سرمایه دولت در بانکهای دولتی افزایش پیدا میکند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور ادامه داد: این مصوبه در صورت اجرایی شدن باعث افزایش قدرت بازدهی و بهبود سرمایه بانکهای دولتی میشود.
حسننژاد در خاتمه گفت: بر این اساس مانده بدهی بانکهای دولتی در آخر سال ۹۶ به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر میشود و این عدد افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی خواهد شد.
فارس
تشکیل بیش از ۴ هزار پرونده تخلف ارزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:بر اساس آمار، به میزان سه و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده شده بود، کالایی وارد نشده و۴ هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه، موضوعات مرتبط با حوزه منابع و مصارف ارزی در ماه های اخیر به علت سوء مدیریت، مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرد، افزود: بر اساس گزارشها از ابتدای امسال تا ۲۷ دی، از کل منابع ارزی که برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده بود، حدود یک چهارم آن با وجود اختصاص ارز، کالایی وارد نشده است.
وی با بیان اینکه، بانک مرکزی برای رفع این مشکل، سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را راه اندازی کرده است، گفت: بر این اساس که مجلس هم از آن حمایت میکند، همه کسانی که میخواهند واردات را انجام دهند باید اعتبارسنجی شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این سامانه اعتبارسنجی، رتبه اعتباری بازرگان را مشخص می کند، افزود: بر اساس آمارها، حدود ۲۱ هزار بازرگان کشور بر این اساس اعتبارسنجی و رتبه بندی شدند و اطلاعات مربوط به آن ها در این سامانه، مدنظر قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: این موضوع کمک میکند سقف واردات برای هر بازرگان و فعال اقتصادی تعیین شود.
پورابراهیمی گفت: بر اساس بخشنامه اخیر دولت، اکنون رسماً عملیات اعتبارسنجی بازرگانان با رویکرد جدید در قالب سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، عملیاتی شده است و این رویکرد، استمرار خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت این کار توسط بانک مرکزی انجام می شود، افزود: انتظار ما از دولت این است که برای جلوگیری از ایجاد فساد و رانت را در اقتصاد کشور، حوزه سامانه های اطلاعاتی را عملیاتی کند.
وی اضافه کرد: بازرگانان غیر معتبر در حال انجام لابیهایی هستند و به وزارتخانهها و مجموعههای مختلف فشار میآورند تا بتوانند تبصره و استثنائاتی را بر این سامانه ها وارد کنند لذا دولت باید سامانه ها را اجرایی کند و محکم و قاطع بایستد و مجلس هم از این رویکرد حمایت میکند.
ایبنا
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲۴ درصد حفظ کرد
بانک مرکزی ترکیه همانطور که انتظار میرفت نرخ بهره را بدون تغییر ۲۴ درصد اعلام کرد.
به گزارش رویترز، بانک مرکزی ترکیه همانطور که انتظار میرفت نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد و نگرانی سرمایه گذاران را نسبت به سیاست های پولی پیش رو ترکیه کاهش داد. در همین حال بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را بدون تغییر ۲۴ درصد اعلام کرد.
همچنین برخی از گمانه زنیها حاکی از آن بود که بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش دهد تا تورم این کشور با سیر نزولی بیشتری روبرو شود. در حال حاضر تورم ترکیه به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. البته برخی از سرمایهگذاران بر این باور هستند که احتمالا فشار سیاسی قبل از انتخابات محلی ماه مارس میتواند نرخ بهره را پایین تر بیاورد.
عدم تغییر نرخ بهره چیزی بود که بازارها انتظار دیدن آن را داشتند و حاکی از آن دارد که تورم در مسیر نزولی قرار گرفته و این چیزی است که بازارها به دنبال تاثیر آن در تصمیم گیری بانک مرکزی بودند.
بر پایه این گزارش، پیش از این رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه خود را دشمن نرخ بهره معرفی کرده بود. عدم تغییر نرخ بهره در ترکیه لیر را در برابر دلار آمریکا با روندی ثابت حفظ کرد و هر ۵.۳۸۲۵ لیر به یک دلار رسید.
ایرنا
مالزی ۷.۵ میلیارد دلار از بانک آمریکایی غرامت می خواهد
وزیردارایی مالزی اعلام کرد اگر بانک آمریکایی «گلدمن ساکس» ۷.۵ میلیارد دلار غرامت بدهد، دولت این کشور آماده است در خصوص کنار گذاشتن اتهامات کیفری علیه این بانک مذاکره کند.
به گزارش رویترز، گلدمن ساکس متهم به ایفای نقش در سازماندهی و برگزاری فروش اوراق قرضه، ۶.۵ میلیارد دلار برای بانک «۱MDB» مالزی است.
دادستان های آمریکایی سال گذشته میلادی دو نفر از بانکداران گلدمن ساکس را به دزدی میلیاردها دلار از ۱MDB متهم کردند. وزارت دادگستری آمریکا و مقام های مالزیایی در حال تحقیق در خصوص این پرونده هستند.
«دیوید سالومون» مدیر اجرایی گلدمن ساکس روز چهارشنبه به خاطر نقش «تیم لیسنر» از مدیران این بانک در رسوایی ۱MDB عذرخواهی کرد. لیسنر در آمریکا به تلاش برای پولشویی و نقض «قانون رویه های فساد خارجی» اعتراف کرد.
«لیم گوان انگ» وزیر دارایی مالزی اعلام کرد که کشورش خواهان دریافت غرامتی ۷.۵ میلیاردی از گلدمن ساکس است و اگر این بانک رقم مذکور را پرداخت کند مالزی آماده است در خصوص لغو اتهامات کیفری علیه گلدمن ساکس صحبت کند. وی افزود که «عذرخواهی لازم است اما کافی نیست.»
ایرنا