خبرنامه ۲۹ خرداد ۹۶
1396/03/29
رشد ۱۶ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی
جای سپردهها در بانکها امن است
سوءاستفاده از درگاه بانکی اجاره شده توسط کسب و کارهای غیرقانونی
ساماندهی بازار غیرمتشکل، همراهی مردم و نقش رسانهها
بانک مرکزی به سپردهگذاران «ثامن» اطمینان داد
رشد ۱۶ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی
بررسی جداول منتشر شده از سوی بانک مرکزی برای اعلام رقم رشد ۱۲.۵ درصدی رشد اقتصادی در سال گذشته نشان میدهد که ارزش افزوده گروه نفت در این سال با ۵۴.۴ درصد افزایش نسبت به دوره قبل از آن ۶۱.۶ درصد بوده است. بانک مرکزی روز شنبه ۲۸ خردادماه اعلام کرد که بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) به ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزارمیلیارد ریال)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است. براین اساس تولید ناخالص داخلی که برای سال ۱۳۹۴ منفی ۱.۶ درصد بود، برای سال ۱۳۹۵ با ۱۴.۱ درصد رشد به ۱۲.۵ درصد رسیده است.
براین اساس بیشترین رشد ارزش افزوده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن متعلق به ارزش افزوده گروه نفت است که با ۵۴.۴ درصد رشد از ۷.۲ درصد به ۶۱.۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۵۲۴.۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. برآوردهای اولیه از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ درباره ارزش افزوده گروه کشاورزی نشان می دهد که این بخش ۴.۲ درصد نسبت به دوره قبل رشد داشته است. آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشدی معادل۸.۲، ۶.۱ و ۴.۶ درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمتهای ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
با این حال ارزش افزوده گروه صنایع و معادن که در سال ۱۳۹۴ منفی ۶.۱ درصد اعلام شده بود، براساس اعلام بانک مرکزی در سال گذشته به ۲.۲ درصد افزایش یافته است. براین اساس ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) با ۶.۹ درصد رشد به رقم ۷۸۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. بانک مرکزی توضیح داده است مساعدتهای نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاههای کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است. شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد) در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش یافته است.
از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، شانزده رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۸۳.۷ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد ۷.۹ درصدی شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (در سال ۱۳۹۵) به ترتیب مربوط به فعالیتهای صنایع تولید «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر»، «مواد و محصولات شیمیائی» و «مواد غذایی» است. همچنین ارزش افزوده گروه خدمات نیز در محاسبات دوره مشابه از منفی ۲.۳ به ۳.۶ درصد رسیده که رشدی ۵.۹ درصدی را نشان میدهد. بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد که در سمت تقاضای اقتصاد و براساس برآوردهای اولیه درباره اقلام هزینه ای اقتصاد (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) برای مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی که در سال ۱۳۹۴ منفی ۳.۵ درصد بود، با ۷.۳ درصد رشد به ۳.۸ درصد افزایش یافته است. این رقم برای مخارج مصرف نهایی بخش دولتی از ۴.۸ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۷ درصد در سال گذشته کاهش یافته است.
همچنین مخارج تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال ۱۳۹۴ منفی ۱۲.۰ محاسبه شده بود، در سال گذشته با ۸.۳ درصد اُفت به منفی ۳.۷ درصد کاهش یافت. با این حال بانک مرکزی اعلام کرده است که مخارج نهایی صادرات کالاها و خدمات از رقم ۱۲.۱ درصد سال ۱۳۹۴ به ۴۱.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین این مخارج برای واردات کالاها و خدمات از منفی ۲۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۶.۱ درصد در سال گذشته رسیده است.
براین اساس هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز در دوره مورد بررسی با ۱۴.۷ درصد رشد از منفی ۱.۳ درصد به ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است. در بخش «ساختمان»، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمتهای جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخصهای قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمانهای دولتی، نرخ رشد بخش "ساختمان" در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود منفی۱۳.۱ درصد برآورد میشود.
انتظار میرود با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینههای عمرانی دولت که سهم عمدهای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظهای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت شود. عمدهترین منابع آماری برای محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختیهای خزانهداری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل دادهاند ولی با این حال بانک مرکزی توضیح داده است که محاسبات انجام شده درباره نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ مقدماتی بوده و در معرض تجدید نظر قرار دارد.
روابط عمومی بانک مرکزی
جای سپردهها در بانکها امن است
هر چند جا داشت بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای رسمی مرهمی بر حال و روز این روزهای سپردهگذاران بانکها و موسسات اعتباری باشد؛ اما بهتر است سپردهگذاران به بانک مرکزی اعتماد کرده و آرام باشند. نظام بانکی روزهای سختی را میگذراند و شاید روزهای سخت دیگری هم در راه باشد. این را پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی میگوید و با اشاره به شایعاتی که این روزها در فضای مجازی در مورد ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری رسمی و غیررسمی مطرح شده و اوضاع را نابسامان کرده، تلاش دارد به نوعی نگرانی خود را ابراز کند. او معاون بانک مرکزی است و البته امیدوار است که در آینده، نظام بانکی ایران وضعیت بهتری را تجربه کند.
دیگر معاون بانک مرکزی هم البته از سپردهگذاران میخواهد که حسب نیاز خود برای برداشتن سپرده، به شعب مراجعه کنند و نگران صیانت از سپردههایشان نباشند؛ اما این ها به تنهایی کافی نیست. اظهارات جسته و گریخته معاونان بانک مرکزی در تشریح وضعیت کنونی بانکها و موسساتی که نامشان دومینو وار به لحاظ وضعیت مالی نامساعد مطرح میشود، اگرچه مرهمی بر نگرانی سپردهگذاران است، اما شاید بتوان گفت که بانک مرکزی به صورت رسمی، هنوز سکوت کرده است؛ سکوتی معنادار که نتیجهاش، بی اعتمادی سپردهگذاران را بیشتر میکند.
در این میان، اگرچه جا داشت بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای رسمی، خیال سپردهگذاران را راحت کند و بازار پولی کشور را به آرامش فرا بخواند، اما تا این لحظه، هنوز خبری از ساختمان میرداماد شنیده نمیشود. گویا ولی الله سیف، رئیسکل کنونی بانک مرکزی که روزهای پایانی عمر ریاست خود در دولت یازدهم را میگذراند، هنوز به این جمعبندی نرسیده است که یکبار برای همیشه در این روزهای پرالتهاب، خیال سپردهگذاران را بابت ادغام و برنامههای جدید نظام بانکی راحت کند و به مردم بگوید که با ادغام، هیچ اتفاقی برای سپردههایشان نمیافتد.
تمام اینها در شرایطی است که هر روز، خبر از گوشه و کنار از تجمعهای سپردهگذاران مقابل بانکها و موسسات اعتباری مجازی میرسد که نگران از شنیدن خبرهای غیررسمی ادغام بانکها، تلاش دارند تا اندک سرمایه زندگیشان را نجات دهند؛ غافل از اینکه شاید ادغام برایشان مسیر بهتری را مهیا کرده و سپردههایشان را غنای بیشتری بخشد. اما اکنون، همه میخواهند همان چندرغازی را هم که دارند، در دستشان نگه دارند و به گفته خودشان، به ساحلی امن برسانند. اکنون بازار، پر از سپردههای سرگردانی است که نگران از اوضاع نامساعد نظام بانکی، راه این بانک و آن بانک را در پیش میگیرند و البته، اعتمادشان هم اندکی ترک خورده است؛ چراکه شایعات در فضای مجازی و برخی رسانهها آنقدر به سرعت میپیچد و کسی هم نیست که موضع رسمی در مقابل آنها بگیرد که آنها، شاید چارهای جز این حرکت نداشته باشند.
اما اکنون، بهتر است که سپردهگذاران به بانک مرکزی اعتماد کنند و البته به این نکته هم واقف باشند که سپردههای زیر ۱۰۰ میلیون تومان آنها در نظام بانکی، ضمانت شده است و جای هیچ نگرانی نیست. تمام این ها در شرایطی است که قطعا، هر گونه ادغام موسسه اعتباری با بانک یا بانک با بانک دیگر، در شرایطی رخ خواهد داد که شورای پول و اعتبار مصوب کند و ضوابط را مشخص نماید. بررسیهای میدانی از شعب موسسات اعتباری مجازی که در مراحل کسب مجوزهای نهایی و ادغام با برخی موسسات اعتباری یا بانکهای دیگر قرار دارند، حکایت از آن دارد که مردم نگران برای برداشتن سپردههای خود، از ساعات ابتدایی روز جلوی شعب صف میکشند و خواستار دریافت پول خود هستند. این در حالی است که برخی نیز تلاش دارند تا موضوع را از خود بانک مرکزی یا رسانههای رسمی کشور مطلع شوند.
مهر
سوءاستفاده از درگاه بانکی اجاره شده توسط کسب و کارهای غیرقانونی
معاون امور بینالملل و حقوقی پلیس فتا گفت: برخی کسب و کارهای اینترنتی که مجوزهای فعالیت دارند و دارای چندین درگاه بانکی هستند، برخی از درگاههای بانکی خود را به کسبوکارهای غیرمجاز واگذار میکنند.
حسین رمضانی گفت: عموما درگاههای واگذار شده به کسبوکارهای فاقد مجوز برای مقاصد غیرقانونی همانند قماربازی و شرطبندیهای اینترنتی که وفق قوانین و مقررات موضوعه جرم بوده استفاده میشود.
عمل مذکور باعث ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی برای صاحبان اصلی درگاههای بانکی کسب و کارهای اینترنتی میشود، لذا تاکید میشود چنانچه صاحبان اصلی کسبوکارهای فوق نسبت به در اختیار قراردادن درگاههای بانکی اینترنتی به سایر کسبوکارهای غیرقانونی اقدام کنند، پلیس فتا نسبت به معرفی آنها به مقام قضایی اقدام خواهد کرد.
معاون امور بینالملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور خواست در راستای قانون مبارزه با پولشویی نسبت به نظارت دقیقتر بر درگاههای بانکی پرداخت اینترنتی اقدام کنند و گفت: بانکها و موسسات مالی و اعتباری در این حوزه با مسئولیتپذیری بیشتر نسبت به ایفای وظایف قانونی خود اقدام کنند تا درگاههای موصوف در راستای جرایمی همچون قمار آنلاین بستر ارتکاب جرم را تسهیل کنند.
رمضانی با اشاره به فعالیت حداقل ۲۰ هزار کسبو کار اینترنتی در کشور گفت: این ۲۰ هزار کسبوکار اینترنتی به صورت رسمی و غیررسمی مشغول فعالیت هستند که برای دریافت هزینه کالاها و خدمات ارائه شده از درگاههای بانکی استفاده میکنند. تمامی کسبوکارهای اینترنتی باید مجوزهای لازم را اخذ کنند تا بتوانند برای دریافت درگاه بانکی اقدام کنند.
رعایت قوانین عمومی کشور و قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، ارتباط بین زمینه فعالیت سایت و شرح فعالیتهای مشخص شده در مجوزهای شغلی از ضرورتهای اخذ درگاه پرداخت اینترنتی است که باید رعایت شود. کاربران برای دریافت اطلاعات و آموزش بیشتر، هشدارها و توصیههای پلیس فتا میتوانند به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک نیز گزارش خود را در بخش ثبت گزارش مردمی به ما اطلاع دهند.
فارس
ساماندهی بازار غیرمتشکل، همراهی مردم و نقش رسانهها
رییس کل بانک مرکزی از همکاران خود در نظام بانکی تقاضا کرد: از رقابتهای غیرسازنده و مدیریت امور بانکی، به نحوی که به حفظ اعتماد عمومی به عنوان اصلیترین سرمایه نظام بانکی منجر شود را پرهیز کنند.
ولی الله سیف در پیام تلگرامی نوشت: در پی طرح اخباری درباره ساماندهی و ادغام بانکها و موسسات اعتباری در برخی رسانه ها و خبرگزاریها و بازنشر انبوه و همراه با حاشیه آن در کانالها و شبکههای اجتماعی طی روزهای اخیر به آگاهی هموطنان گرامی می رساند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر با هدف انتظامبخشی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر عملکرد نظام پولی و بانکی با نگاه کارشناسی و به طور جدی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را دنبال کرده است.
رسالت اصلی این بانک صیانت از اعتماد و اطمینان مردم به شبکه پولی و بانکی کشور و افزایش آن در سایه استمرار اصلاح و بسامان آوردن نظام بانکی است و در این مسیر به استناد قوانین و مقررات و با هماهنگی و همکاری سایر مراجع، برخورد جدی با موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول را در دستور کار قرار داده است. این سیاست قطعی بانک مرکزی است و عزم مسئولان و مجریان امر جزم و به فضل الهی تحت فشارها و تنگناهای ایجاد شده، از پیگیری این سیاست منصرف نخواهند شد. بر این اساس، در طول سالهای اخیر اقدامات بسیاری به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام شده که بسته به مورد، به صدور مجوز، انحلال یا ادغام آنها منجر شده است و در این مسیرِ سخت و کار صعب، صیانت از سپرده های هموطنان گرامی به عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی مدنظر قرار داشته است.
بدیهی است برنامه جامع انتظام بخشی، از رهگذر بررسی پیشنهادها، مذاکرات و جلسات متعدد کارشناسی در بخشهای مختلف و پس از طی مراحل قانونی اجرایی میشود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پس از کسب اطمینان از حفظ منافع و حقوق همه سپرده گذاران و تامین منابع لازم از سوی موسسات و تعاونی ها و مسؤلین آن ها، اقدامات بعدی را در دستور کار قرار خواهد داد. بدون تردید در این راهِ سخت و ماموریت دشوار، بعد از لطف و فضل الهی نقش بی بدیل رسانه های جمعی و ارباب و اصحاب خبر برای تعاطی افکار و تبادل نظر در خصوص چرایی معضلات کهنه نظام پولی و بانکی کشور و چگونگی رفع و حل و فصل آنها یاریگر و مددکار اصلی مدیران و مسولین کاربلدی است که به روش دیرین، این مشکلات را به بعد از خود واگذار نکردند و با شهامت در صدد حل وفصل قطعی آنها بر آمدهاند.
در کنار طلب این همراهی از رسانه ها، از مردم عزیزمان حفظ آرامش و دوری از اقدامات هیجانی که می تواند مشکلات جدیدی را ایجاد و ضرر و زیان تمام عوامل مرتبط در کشور را سبب شود و از همکاران سختکوش خود در نظام بانکی کشور، پرهیز از رقابت های غیرسازنده و مدیریت امور بانکی، به نحوی که به حفظ اعتماد عمومی به عنوان اصلی ترین سرمایه نظام بانکی منجر گردد را تقاضا دارم. بدیهی است اخبار اقدامات مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی، از طریق اطلاعیههای رسمی بانک مرکزی و یا مصاحبه های مسئولان این بانک به استحضار مردم شریف و سپرده گذاران عزیز خواهد رسید.
کانال تلگرام رییس کل بانک مرکزی
بانک مرکزی به سپردهگذاران «ثامن» اطمینان داد
به دنبال حواشی پیش آمده برای موسسه اعتباری غیرمجاز ثامن، بانک مرکزی در اولین واکنش خود اعلام کرد که این موسسه در حال پیوستن به موسسات مجاز و تحت نظارت این بانک بوده و جای نگرانی برای سپردهگذاران آن وجود ندارد. در روزهای گذشته سپردهگذاران موسسه اعتباری میزان که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی برای فعالیت در بازار پول نیست؛ با مراجعه به شعب آن درخواست دریافت وجوه خود را داشتند.در این فضا با توجه به تجمعاتی که در مقابل شعب ایجاد شد فرآیند پاسخگویی به سپردهگذاران چندان معمولی پیش نرفته و شرایط به گونهای دیگر رقم خورده است. در عین حال که در روزهای اخیر انتشار اخباری مبنی بر ادغام موسسه ثامن با بانک مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در مجموع فضا را تا حدی ملتهبتر کرد.
این در حالی است که با وجود اظهاراتی که مقامات بانک مهر اقتصاد و دو موسسه ثامن و کوثر برای آرامش و اطمینان به سپرده گذاران داشتند همچنان و حتی تا به امروز مقابل شعب ثامن تجمع سپرده گذران وجود داشت. اما بانک مرکزی در اولین واکنش خود نسبت به جریان پیش آمده تا حدی شرایط حاکم بر موسسه ثامن و پرونده آن در این بانک را مورد اشاره قرار داده است. فرشاد حیدری «معاون نظارت بانک مرکزی» اعلام کرده که موسسه اعتباری ثامن یکی از موسسههای متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی بوده و اقداماتی شامل پذیره نویسی در بورس و توزیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام داده است بنابراین این موسسه در حال پیوستن به مجموع مجازهای بازار پول خواهد بود. البته حیدری توضیحات بیشتری ارائه کرده است و گفته که فرایند قانونی و رسیدگی به تقاضای موسسه ثامن در حال انجام بوده و ممکن است منجر به صدور مجوز و یا ادغام با یکی از بانکها و موسسات اعتباری شود.
در عین حال که مقام عالی نظارت بانک مرکزی به سپرده گذران اعلام کرده که هیچگونه مشکلی برای آنها در این موسسه به وجود نخواهد آمد. حیدری از سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن خواسته تا براساس نیاز به شعب موسسه مراجعه و از خدمات آن استفاده کنند و اطمینان داشته باشند صدور مجوز و یا ادغام موسسه با حفظ حقوق و صیانت از سپردههای آنها انجام میشود.
ایسنا