خبرنامه ۲۹ تیر ۹۵
1395/04/29
سازمان ملل خواستار اجرای کامل برجام شد
کسری بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه
بانک ها باید نرخ های مصوب سود تسهیلات را رعایت کنند
انتشار پیشنویس اعطای وام ۲.۲ میلیارد یورویی روسیه به ایران
همکاریهای جدید صنعتی و سرمایهگذاری بین ایران و چین
هند بخش دیگری از بدهی نفتی خود را پرداخت کرد
· سازمان ملل خواستار اجرای کامل برجام شد
سازمان ملل متحد در جلسه دوشنبه ۲۸ تیر ماه (۱۸ ژوئیه) خود برای بررسی اجرای برجام در شورای امنیت، اجرای کامل برجام توسط طرفهای مقابل ایران در گروه ۱+۵ را عامل تقویت نظام منع اشاعه تسلیحات هستهای دانست و تأکید کرد؛ این اقدام درباره ماهیت کاملا صلح آمیز برنامه هستهای ایران به جامعه جهانی اطمینان خاطر خواهد داد.
«جفری فلتمن» معاون «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی، در نشست دوشنبه ۲۸ تیر ماه (۱۸ ژوئیه) شورای امنیت که برای بررسی اجرای توافق هسته ای ایران و غرب موسوم به «برجام» برگزار شد، خطاب به این نهاد سازمان ملل اعلام کرد: «اجرای کامل برجام، هنجارهای جهانی منع اشاعه تسلیحات هستهای را تقویت خواهد کرد و به جامعه جهانی نیز در خصوص ماهیت کاملاً صلح آمیز برنامه هستهای ایران اطمینان خاطر خواهد داد. از سوی دیگر، لغو تحریم های ایران نیز به تحقق آرزوهای مردم ایران که مدتهای طولانی برای پیوند خوردن مجدد اقتصاد این کشور به اقتصاد جهانی و بازگشت به جامعه جهانی انتظار کشیدهاند، کمک خواهد کرد.»
جفری فلتمن در این جلسه با استناد به نخستین گزارش بان کی مون درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیرامون اجرای توافق هستهای ایران و گروه ۱+۵ (اعضای دائم شورای امنیت و آلمان) موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام»، تصریح کرد: دبیر کل سازمان ملل هیچ اطلاعاتی دال بر نقض برجام به هیچ شکلی و به هیچ وجهی از سوی ایران دریافت نکرده و از تمامی طرفها خواست که تمامی ابعاد برجام را کاملاً اجرا کنند و همه چالشهای مربوط را در فضایی سراسر همکاری و سازش و بر مبنای عمل متقابل برطرف کنند.
فلتمن در حالی خواستار اجرای برجام شده است که آمریکا هنوز به بخش عمدهای از تعهدات خود در برجام عمل نکرده است و این در صورتی است که یکی از اصول اساسی توافق هستهای ایران و گروه ۱+۵ اقدام گام به گام و عمل متقابل عنوان شده و «سامانتا پاور» نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز در همین جلسه اذعان کرده است که ایران تاکنون به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده است.
ایرنا
· کسری بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه
معاون وزیر کار با تشریح آخرین وضعیت حذف یارانه پردرآمدها اعلام کرد که این وزارتخانه در حوزه یارانه نقدی امسال شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اعلام اینکه امسال یارانه ۲۰۰ هزار نفر از پردرآمدها قطع شد، افزود: بر اساس قانون یارانه چهار میلیون نفر از دهکهای بالا پارسال حذف شد که با اعتراض ۸۰۰ هزار نفر همراه بود و یارانه آنان مجدداً برقرار شد.
۳۰۰ هزار خانوار پارسال از قطع یارانههایشان شکایت داشتند که این تعداد سه برابر شکایتهای وارده به دیوان عدالت اداری است که بررسی آنها کار بسیار سخت و زمان بر است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای بررسی وضعیت درآمدی افراد هم اکنون از ۵۲ پایگاه اطلاعاتی بهرهمند هستیم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها در حوزه یارانه نقدی امسال شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
میدری با اشاره به اینکه حذف یارانه هر کدام از دهکها با فشارهای بیسابقهای همراه میشود گفت: جامعه باید پذیرنده سیاستهای مصوب باشد تا هر اقدامی را کاری عادلانه بدانند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده حداقل چهار دهک جامعه یعنی حدود پنج میلیون نفر درآمد سالانه شان بالای ۳۵ میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه برخی حساسیتهای دولتها در آخرین سال دوره کاریاش قابل درک است افزود: فضای کارشناسی ما باید بر تصمیمهای سیاسیمان برتری داشته باشد. قانون هدفمند کردن یارانهها قانون محکمی است اما اجرای آن ناقص است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: میانگین میزان اثر درآمد در دهکهای پردرآمد کشور تنها دو تا سه درصد است.
پورابراهیمی با بیان اینکه بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها ۷۰ درصد جمعیت کشور یارانهشان را خواهند گرفت افزود: با این وجود بر اساس مصوبه مجلس با حذف دهکهای پردرآمد ۱۲ هزار میلیارد تومان به منابع دولت اضافه خواهد شد. میخواهیم با حذف دهکهای پردرآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای اجرای طرحهای عمرانی دولت آزاد کنیم. پورابراهیمی با اشاره به وضعیت و واقعیت اقتصادی کشور گفت: ادامه این مسیر در وضعیت یارانهها برای نظام قابل تصور نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت به دلیل ویژگی حاکمیتیای که دارد میتواند اشراف اطلاعاتی به درآمدهای مردم داشته باشد افزود: اگر رسیدن به اطلاعات افراد سرککشی به زندگی مردم به حساب آید نتیجهاش همین میشود که میبینیم در حالی که در هیچ جای دنیا اینگونه نیست. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این برنامه با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها برای پرداخت هدفمند یارانه به انرژی است گفت: پیشنهاد ما این است که اگر کسی مصرفش از انرژی را بالا برد یارانه نگیرد و پول آن را هم بپردازد.
بر اساس قانون بودجه قرار بود پارسال ۷۰ درصد یارانهها صرف پرداخت یارانه مستقیم شود و ۲۸ درصد دیگر در حوزههای مختلف هزینه شود در حالی که میزان پرداخت یارانه مستقیم در سال ۹۴ صد و هشت درصد بود و چندین بخش هیچ تخصیصی از یارانهها نداشتند. وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون به جز پرداخت یارانههای مستقیم هیچ کدام از بخشها یک ریال یارانه دریافت نکردهاند.
فارس
· بانک ها باید نرخ های مصوب سود تسهیلات را رعایت کنند
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: بانک ها ملزم به رعایت نرخ های اعلامی این شورا برای سود تسهیلات هستند و نباید با عناوین دیگری، این مصوبه را دور بزنند.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار: بانک ها باید نرخ های مصوب سود تسهیلات را رعایت کنند
الیاس حضرتی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره اقدام برخی بانک ها در حبس بخشی از سپرده مشتریان برای پرداخت تسهیلات به آنها، اینگونه اقدامات را نافی مصوبه شورای پول و اعتبار برشمرد.
وی با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار برای سامان بخشیدن به سود سپرده ها و تسهیلات، نرخ های جدید را بررسی، تصویب و ابلاغ کرده است، گفت: این شورا باید بر حسن اجرای مصوبه خود نظارت کافی را داشته باشد تا شاهد تخلف ها، دور زدن ها و هر اقدامی که با ذات مصوبه منافات دارد، نباشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، خواهان نظارت گسترده تر بانک مرکزی بر رعایت نرخ سودهای اعلامی از سوی بانک ها شد و گفت: در صورتی که این تخلفات و اهمال های بانک ها ناشی از وجود شبهه و ابهام در مصوبه شورای پول و اعتبار باشد، می توان آن را اصلاح کرد.
حضرتی درباره اینکه گفته می شود، اعلام نرخ دستوری کاهش سود تسهیلات سبب شده تا بانک ها به دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار روی آورند، اظهار داشت: در کشوری که نظام بانکی آن دولتی و یا شبه دولتی است، نمی توان چنین تحلیل هایی را ارایه داد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تاکید کرد: در شرایط کنونی حتی بانک های خصوصی ما ۱۰۰ درصد خصوصی نیستند و شاید با جرات بتوان گفت فقط یکی دو بانک خصوصی واقعی باشند.
وی گفت: اینکه اجازه دهیم بانک ها به صورت خودجوش نسبت به کاهش سود تسهیلات اقدام کنند، برای زمانی است که همه یا اغلب آنها خصوصی باشد و آنها نرخ ها را با هدف رقابت به نفع مردم و توسعه تسهیلات دهی تعیین کنند.
حضرتی افزود: اکنون که سیستم بانکی کشور اغلب دولتی و یا به طور غیرمستقیم وابسته به دولت است، باید نهاد ناظر در مباحث مهمی چون نرخ سود تسهیلات و سپرده ها ورود کند.
به گزارش ایرنا، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی از شانزدهم تیر برای همه بانک ها و موسسه های اعتباری لازم الاجرا شده است؛ بر این اساس حداکثر نرخ سود تسهیلات برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را ۱۵ درصد تعیین کرده است.
همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسه های اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شده است که در این میان نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد خواهد بود.
ایرنا
· انتشار پیشنویس اعطای وام ۲.۲ میلیارد یورویی روسیه به ایران
وبسایت رسمی دولت روسیه پیشنویس وام ۱.۲ میلیارد یورویی ساخت نیروگاه گرمایی و یک میلیارد یورویی برای پروژه راهآهن اینچهبرون ـ گرمسار به ایران را منتشر کرد.
بنابر بیانیهای که بر روی وبسایت رسمی دولت روسیه قرار گرفت، طرف ایرانی از ۱.۲ میلیارد یورو وام اعطا شده برای ساخت ۸۵ درصد از نیروگاه تولید انرژی گرمایی استفاده خواهد کرد.
روسیه همچنین یک میلیارد یوروی دیگر را برای ساخت پروژه راهآهن اینچهبرون- گرمسار به ایران اعطا خواهد کرد. بنابراین توافق، این وام ۵ ساله با نرخ سود سالانه ۲.۷۷ درصد به ایران اعطا خواهد شد. پروژه مربوط به راهآهن، شامل برقرسانی به ۴۹۵ کیلومتر از خط راهآهن اینچهبرون – گرمسار خواهد بود. این پروژه همچنین شامل برقرسانی به ۳۲ ایستگاه و ۹۰ تونل خواهد بود.
تاس
· همکاریهای جدید صنعتی و سرمایهگذاری بین ایران و چین
مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت از تقویت همکاریهای «صنعتی، معدنی و سرمایهگذاری» بین ایران و چین خبر داد. سید مجتبی موسویان با اشاره به سفر رئیس جمهور چین به ایران گفت: در این سفر تعدادی سند و تفاهم نامه بین دو کشور امضا شد. یکی از این تفاهمنامهها که به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی چین رسید. در این یادداشت تفاهم که با عنوان «تقویت همکاریهای صنعتی، معدنی و سرمایهگذاری» مد نظر قرار گرفت کارگروهی ایجاد شد تا همکاریهای صنعتی، معدنی و سرمایهگذاری دو کشور را تقویت بخشند و در این کارگروه ۲۰ پروژه تعریف شد.
مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه و تجارت با بیان اینکه مقرر شد کارگروه مذکور تشکیل جلسه دهد و در مورد ۲۰ پروژه تعریف شده طرفهای همکاری را تعیین کند، گفت: منظور از طرفیت همکاری این است که کدام شرکت ایرانی با کدام شرکت چینی همکاری کند. تقریبا شرکتهای ایرانی مشخص شدهاند اما در مورد شرکتهای چینی حتما باید کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی چین تاییدیه لازم را صادر کند، در غیر این صورت اجازه امضا و همکاری داده نمیشود. موسویان با اشاره به اینکه کمیته تشکیل شده از ۲۰ پروژه تعریف شده تقریبا طرفین ۹ پروژه را تعیین تکلیف کرده است، خاطر نشان کرد: بر این اساس به طور علمی وارد فاز ارتقای همکاریهای صنعتی، معدنی و سرمایهگذاری ایران و چین میشویم. در مورد سایر طرفین قرار داد نیز باید شرکتهای چینی مد نظر که نیازمند تایید هستند، مشخص شوند.
ایسنا
· هند بخش دیگری از بدهی نفتی خود را پرداخت کرد
مدیرعامل شرکت پالایش و پتروشیمی منگلور هند اعلام کرد این پالایشگاه ۱.۴میلیارد دلار از بدهی نفتی ۲.۵۶ میلیارد دلاری به ایران را از سال ۲۰۱۳ تاکنون پرداخت کرده است.
«ای .کی .ساهو» مدیر بخش مالی پالایشگاه دولتی هند نیز گفت که ۱۱۷ مورد صورتحساب دراین دوره پرداخت شده است که ۴۵ درصد به روپیه و مبالغ باقیمانده در ساز و کار پایانی قرار دارد.
شرکت نفتی «اسار» - بزرگترین خریدار هندی نفت ایران نیز دو هفته پیش (۱۰ تیر)،۵۰۰ میلیون دلار از بدهی نفتی، دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری خود را به ایران پرداخت کرد. این مبلغ با کمک بانک دولتی هند و بانک آلمانی ئی ای اچ به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شده است.
شرکت «هندوستان پترولیوم» نیز ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از ۲۳ میلیون دلار بدهی خود را به ایران پرداخت کرده است.
منابع دولتی و صنعتی هند اعلام کردند از ماه ژوئن سال جاری میلادی، پالایشگران هندی بدهی خود را به ایران از طریق بانک دولتی هند و بانک ئی آی اچ انجام دادهاند، این روش باعث شتاب در پرداختها میشود، زیرا حساب اصلی بیشتر پالایشگران در بانک دولتی است.
بنابه گفته این منابع، شرکتهای نفتی هند بقیه بدهی خود به ایران را در دو تا سه ماه آینده تسویه میکنند.
هند ماه مه سال جاری (خرداد) در آستانه سفر نخست وزیر هند به ایران ۷۵۰ میلیون دلار از بدهی نفتی این کشور را به ایران پرداخت کرد.
پیش از این یک مقام رسمی هند گفته بود، تحریمهای غرب باعث شد تا هند نتواند ۵.۹ میلیارد دلار بابت خرید نفت خام از ایران را پرداخت کند.
گفته میشود دهلی نو بابت خرید نفت خام از ایران، ۵.۹ میلیارد دلار به تهران بدهکار است و تحریمهای غرب باعث شد تا هند نتواند این مبلغ را به ایران پرداخت کند.
ایرنا