تشدید اقدامات نظارتی بانک مرکزی
باقیمانده سهام بانکهای دولتی واگذار میشود
پولشویی و فرار مالیاتی رصد میشود
الزام ۱۵ گروه شغلی برای نصب کارتخوان
آمادگی بورس برای انتشار اوراق بدون تضمین بانکی
HSBC ۳۵ هزار کارمند را اخراج می کند
تشدید اقدامات نظارتی بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه به احتمال زیاد ایران در فهرست سیاه FATF قرار نمیگیرد، گفت: در صورتی که این اتفاق هم بیفتد تاثیر زیادی بر معاملات ما نخواهد داشت، زیرا تبادلات تجاری ما بیشتر از روشهای تحریم ناپذیر انجام میشود.
عبدالناصر همتی گفت: عدهای میخواهند به این بهانه نرخ ارز را افزایش دهند و برای آن مقاومت ۱۴۰۰۰ تومان را تعریف میکنند در حالی که شاهدیم در یک سال گذشته چند بار دلار از این رقم عبور کرده و دوباره به قیمت پایین بازگشته است. وی گفت: پیش بینی میشود تورم سالهای آینده بیشتر از ۲۰ درصد نباشد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: امکانناپذیر است که اقتصاد ایران به تورمهای پایین و رشدهای اقتصادی بالا دست یابد، اما همچنان دچار مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، درصد قابل توجه مردم زیر خط فقر، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست باقی بماند.
نظام بانکی در خدمت رونق تولید است. همه میدانند که اقتصاد ایران دچار دشواریهای مزمنی است که به طور خلاصه خود را در متوسط تورم بالا و متوسط رشد اقتصادی پایین نمایان میکند؛ به گونهای که از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تاکنون متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هم حدود ۳.۵ تا چهار درصد است. در ضمن در همین دوران سه شوک تورمی و ارزی شدید را هم تجربه کردهایم که هر کدام آسیبهای جدی به اقتصاد و همچنین به اعتماد عمومی وارد کرده است، گرچه بخش مهمی از این مشکلات هم منشأ خارجی داشته است.
محقق کردن اهداف موجود در نظر اقتصاد مقاومتی نیازمند انجام اقداماتی هماهنگ از سوی بخشهای مختلف دستگاههای قانونگذاری، دستگاههای سیاستگذاری و اجرایی و حتی قضایی است و بدون انجام مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار امکان توفیق قابل توجه و پایدار وجود ندارد.
بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و همچنان تمام انرژی و ظرفیت خود را در این زمینه بکار خواهد بست.
بدون تردید یکی از الزامات کلیدی و اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کاهش پایدار تورم و دستیابی به نرخ تورم پایین در راستای آنچه است که اقتصاددانان برای حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهینه میدانند.
تورم بالا نقش کلیدی در خنثی کردن اقدامات نظام برای افزایش عدالت و برابری دارد و میدانیم که تورم بالا و نوسانپذیری آن نقش کلیدی در ایجاد عدم اطمینان و لذا محدود کردن سرمایهگذاری بلند مدت و به تبع آن پایین ماندن رشد اقتصادی دارد. میدانیم که تداوم تورم بالا حتی در شکل دادن به اخلاق در انجام فعالیتهای اقتصادی و درگیر کردن کل آحاد جامعه در خرید و فروش و فقدان آرامش نیز نقش اساسی دارد. در آن صورت، سیاستگذار پولی همواره و تحت هر شرایطی، کاهش و کنترل تورم را امری واجب و بستر ساز تحقق اقتصاد مقاومتی میداند.
در طول یکسال و نیم گذشته نیز با وجود انتظارات شدید تورمی که شکل گرفته بود و با وجود شدت و موثر بودن تحریمها در مقایسه با دورههای قبلی و با وجود انباشته شدن نیروی تورمی بسیار شدید ناشی از تداوم رشد بالای نقدینگی، اولویت اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.
همتی عنوان کرد: بانک مرکزی در شرایطی که ابزار متعارف سیاستگذاری پولی برای کنترل نرخ تورم را در اختیار نداشت تصمیم گرفت که عامل محرک انتظارات تورمی و التهاب شدید در بازار کالاها و خدمات را از کار بیاندازد و بر همین اساس نیز به مدیریت متفاوت بازار ارز با استفاده از منطق اساسی حفظ ذخایر ارزی، حذف رانت استفاده از منابع ارزی، کاهش امکان سفته بازی در بازار ارز، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین برگشت ارزهای خانگی به بازار کرد. با همین شیوه بود که بانک مرکزی ضمن برگرداندن نرخ ارز به محدوده ای که قابل کنترل باشد و از نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی فاصله چشمگیری هم نداشته باشد، توانست مسیر نرخ تورم را وارونه کند.
این روند نزولی بدون تردید تا حد زیادی محصول ثباتبخشی به بازار و لذا کاهش انتظارات تورمی بود. اکنون بانک مرکزی ضمن تلاش برای تداوم ثباتبخشی به بازار ارز، در حال پیاده سازی ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی برای هدف گذاری تورم است و گرچه در شرایطی دشوار این کار را آغاز کرده است اما به تدریج این برنامه را پیش خواهد برد تا نهایتا بتواند اقتصاد ایران را به سمت نرخ تورمهای پایین پایدار حرکت دهد. آشکار است که توفیق کامل در این راه هم مستلزم همراهی دولت است و هم نیاز به زمان دارد و بانک مرکزی تصور خیالی و غیرواقعی از کاهش شدید تورم با شروع سیاستگذاری نوین خود ندارد.
بدون تردید یکی از اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی بالاست، چراکه هیچ اقتصاد بزرگی نمی تواند بدون دستیابی به رشد اقتصادی بالا، تاب آوری بلند مدت در مقابل دشواری های اقتصادی و فشارهای خارجی از خود نشان دهد. در زمینه اهداف سیاستگذاری پولی، به طور معمول هدف و وظیفه اول سیاستگذار پولی، کنترل تورم و ثبات قیمت ها ذکر می شود و به عنوان اهداف بعدی نیز صحبت از ثبات تولید یا به بیان دقیق تر ثبات رشد اقتصادی می شود. به عبارت دیگر اگر هم وظیفه ای در زمینه رشد اقتصادی برای بانک مرکزی ذکر می شود، این وظیفه ثبات رشد تولید است، به این معنی که سیاستگذار پولی مانع از انحراف محسوس رشد اقتصادی از روند بلند مدت آن شود.
بانک مرکزی باید سعی کند مانع انحراف رشد واقعی اقتصادی از این نرخ رشد بلند مدت شود. این موضوع از نظر تئوریک نیز همان چیزی است که ادعا می شود در بلند مدت پول خنثی است و امکان افزایش نرخ رشد بلند مدت اقتصادی با استفاده از تزریق صرف پول و اعتبار به اقتصاد وجود ندارد.
اگر در طول سه دهه گذشته بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد متوسط حدود ۳/۵ تا چهار درصد شده است، با خلق اعتبار و نقدینگی امکان افزایش رشد اقتصادی وجود نداشته و به همین دلیل نیز رشدهای بالای نقدینگی، خود را در تورم بالا منعکس کرده است و به همین دلیل بهتر بود با این بسترسازی رشد پایین، رشد نقدینگی هم بسیار پایین می بود. حال اگر بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد اقتصادی حدود ۸ درصد شود، آنگاه نیاز به خلق اعتبار و نقدینگی بیشتر خواهد بود و به تبع آن اصرار بر رشد نقدینگی خیلی پایین مناسب نخواهد بود.
بانک مرکزی در طول یک سال و نیم گذشته با وجود آنکه دغدغه اول خود را تورم می دانسته است، غافل از بخش حقیقی اقتصاد و غافل از تلاش برای جلوگیری از تعمیق رکود و اعاده رشد مثبت اقتصادی نبوده است. بخشی از تلاش بانک مرکزی برای کاهش انتظارات تورمی، در واقع تلاش برای کاهش عدم اطمینان و لذا افزایش انگیزه تولید کالاها و خدمات بوده است و همه می دانند که کاهش انتظارات تورمی مانند یک شوک مثبت عرضه عمل می کند.
مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است و با وجود آنکه در سال ۱۳۹۷ هیچ بخشی از اقتصاد رشد مثبت را تجربه نکرد، در سال ۱۳۹۸ بخش کشاورزی و بخش صنعت در جهت بهبود حرکت کرده اند و در شش ماهه اول سال نیز رشد بخش غیر نفتی اقتصاد مثبت شده است. گرچه این رشد نیم درصدی مثبت بخش غیرنفتی آن چیزی نیست که مطلوب بانک مرکزی تلقی شود.
بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، در کوتاه مدت و در شرایطی بسیار دشوار سعی کرده است که از تعمیق رکود تولید جلوگیری کند و در برنامه بلند مدت خود نیز سعی خواهد داشت که اولا رشد اقتصادی را حول مقدار بلند مدت آن تثبیت کند و مانع صدمه به اقتصاد از ناحیه بی ثباتی تولید شود و ثانیا به همراهی با رشد اقتصادی بالاتر از طریق خلق اعتبار و پول بپردازد.
بانک مرکزی سعی کرده است بر اساس منطق هزینه-فایده و به صورت تدریجی و بدون آنکه اختلالی در نظام پرداخت کشور ایجاد شود یا سبب تنش اجتماعی شود، اقدامات نظارتی خود را تقویت کند. نتیجه این اقدامات به تدریج در حال ظاهر شدن است. اقداماتی نظیر ادغام بانک های نظامی، تعیین هیئت سرپرستی و هیئت مدیره برای برخی بانک ها و موسسات اعتباری و تشدید برخوردهای انتظامی به کاهش دشواری های موجود کمک کرده است که آثار آن در کاهش متوسط وزنی نرخ سود سپرده ها و نرخ سود بازار بین بانکی و حتی نرخ تنزیل اوراق علیرغم تشدید تورم و همچنین بهبود در وضعیت اضافه برداشت ها در حال نمایان شدن است.
برنامه بانک مرکزی این است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.
ایسنا
باقیمانده سهام بانکهای دولتی واگذار میشود
معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد گفت: باقیمانده سهام دولت در بانکهای قابل واگذاری از طریق بورس واگذار میشود.
عباس معمارنژاد در مورد اینکه سهام دولت در بانکهای قابل واگذاری چه زمانی به مردم عرضه میشود، اظهار داشت: بحث واگذاری سهام دولت الان در هیأت واگذاری برای قیمتگذاری سهام بررسی میشود و بعد از اینکه سهام پالایشگاهی دولت از طریق بورس عرضه شد، در اولین فرصت، باقیمانده سهام دولت در بانکهای قابل واگذاری نیز عرضه میشود.
الان سهام بیمه البرز از طریق بورس عرضه میشود و هر موقع در هیأت واگذاری تصویب شود، سهام دولت در بانکها نیز واگذار خواهد شد.
او در مورد اینکه شیوه واگذاری سهام دولت چگونه خواهد بود، گفت: در این مرحله هم مثل مرحله قبل سهام به صورت بلوکی و عمده واگذار میشود.
معمارنژاد در پاسخ به این پرسش که در نوبت پیش، عرضه بلوکی سهام دولت مشتری پیدا نکرد، بیان داشت: در لایحه بودجه ۹۹ امکانی فراهم شده که اگر توسط نمایندگان تصویب شود، بتوان از طریق واحدهای صندوق قابل معامله بورسی موسوم به ETF سهام دولت در بانکها و بیمهها واگذار شود، اما این مسئله به شرط این است که پیشنهاد دولت در لایحه بودجه به تصویب مجلس برسد.
اگر عرضه بلوکی سهام دولت در شرکتهای بزرگ از طریق بورس مشتری نداشت، در مرحله بعدی از طریق صندوقهای قابل معامله بورسی به همه مردم واگذار میشود.
معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد در مورد اینکه حداکثر سهامی که یک نفر میتواند از بانکهای دولتی بخرد، گفت: باید منتظر بمانیم در مجلس تصویب شود و جزئیات آن مشخص شود، آن موقع مشخص خواهد شد هر نفر میتواند چند واحد از صندوقهای قابل معامله را خریداری کند و به نظر من امکان واگذاری بانکهای دولتی به روش واحدهای صندوق قابل معامله بورسی به همه مردم فراهم میشود.
دولت در راستای واگذاری تصدیهای خود به بخش خصوصی، مقرر شده که باقیمانده سهام خود در ۱۸ شرکت بزرگ از جمله سه بانک ملت، تجارت و صادرات را از طریق بورس به مردم واگذار کند، اما در مرحله قبل عرضه بلوکی این سهام مشتری پیدا نکرد و دولت میخواهد با انتخاب روشهای متنوع، از جمله واگذاری واحدهای صندوق قابل معامله بورسی (ETF ) سهام خود را واگذار کند.
بر این اساس ۱۸.۲۲ درصد سهام بانک صادرات ایران، ۱۷ درصد سهام بانک ملت و ۱۷ درصد سهام بانک تجارت قابل واگذاری است.
همچنین ۱۱.۴۴ درصد سهام بیمه اتکایی امین و ۱۷.۲۴ درصد سهام بیمه البرز نیز در فهرست واگذاریها قرار دارد.
فارس
پولشویی و فرار مالیاتی رصد میشود
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای دریافت اطلاعات حسابهای بانکی محدودیت نداریم و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با اطلاعات حسابهای بانکی رصد میشود.
امراله عابدی در مورد اهداف تهیه دستورالعمل بررسی تراکنشهای بانکی برای رسیدگی به مالیات و فرار مالیاتی اظهارداشت: در راستای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی، قانونگذار طی تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی مقرر کرده است.
او گفت: بانک ها و موسسات اعتباری موظفند، در صورتی که اسناد و مدارک مربوط به درآمد اشخاص نزد آنها وجود دارد، به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی (وفق تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم) یا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور (وفق ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) اسناد و مدارک مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
اگرچه این حکم قانونی از سالیان قبل وجود داشته، لیکن از آنجا که مودیان مالیاتی وفق مقررات مواد ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۱۰۰، ۱۱۰ و ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲۱ و ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به تسلیم اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به درآمد خود هستند، سازمان امور مالیاتی بنابه احترام متقابل و اعتماد به مودیان ابتدا درآمد مشمول مالیات مودیان را براساس اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک آنها و مطابقت با اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی به دست آمده از سامانههای اطلاعاتی سازمان از جمله سامانه معاملات فصلی مورد رسیدگی قرار میدهد.
به گفته عابدی، در صورتی که بررسی اولیه حاکی از عدم مطابقت حجم فعالیت مودی با آنچه در صورتهای مالی تسلیمی ابراز شده باشد، سازمان با استفاده از اختیارات فوق الذکر و در جهت شناسایی میزان فعالیت و درآمد اشخاص اقدامات لازم را اعمال می کند.
این مقام مسئول مالیاتی تصریح کرد: از آنجا که رسیدگی به گردش حساب های مذکور به عنوان اطلاعات پولی اشخاص نیازمند تبحر و آگاهی کافی در امور حسابرسی مالی و مالیاتی و وجود وحدت رویه در حسابرسی است سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اقدام به تهیه و ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک کرد. بنابه مراتب فوق دستورالعمل در راستای مقابله با فرار مالیاتی تهیه شده و طبیعتا شامل مودیان خوش حساب که به تمامی تکالیف قانونی خود وفق مقررات عمل میکنند، نخواهد بود.
عابدی در مورد اینکه چرا تراکنشهای بالای ۵ میلیارد تومان در دستور کار بررسی قرار دارد؟ آیا تراکنشهای کمتر از این میزان بررسی نخواهد شد؟، خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی حسب اقتضاء و با توجه به گزارشهای اولیه مربوط به فرار مالیاتی هیچ گونه محدودیتی در اخذ اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی و رسیدگی به آنها نداشته، و با توجه به اینکه حسابرسی مالیاتی همانند حسابرسی مالی از الگوی نمونه گیری و حسابرسی ریسک تبعیت میکند، در نظر گرفتن سقف برای اخذ و ارسال اطلاعات تراکنشهای بانکی با توجه به دامنه رسیدگی و اهمیت اطلاعات واصله جزء وظایف ذاتی سازمان امور مالیاتی است.
وی در مورد اینکه فرایند بررسی تراکنشهای بانکی به صورت سیستمی انجام میشود یا نیروی انسانی؟، بیان داشت: با اجرای طرح جامع مالیاتی تمامی فرایندهای حسابرسی مالیاتی را بر اساس سامانههای الکترونیکی انجام میشود. حسابرسی تراکنشهای بانکی مقولهای جدای از حسابرسی مالیاتی پروندههای عادی نبوده و در تکمیل همدیگر صورت میگیرد.
فارس
الزام ۱۵ گروه شغلی برای نصب کارتخوان
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۵ گروه شغلی از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) هستند.
محمود علیزاده افزود: شهریورماه امسال دومین فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالین غیر حوزه درمان منتشر شد و ۱۵ گروه (شامل ۵۰ شغل) مشمول نصب و استفاده از سامانه فروش شدند.
این مشمولین از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات هستند.
او در خصوص جرایم عدم استفاده از سامانه فروشگاهی برای این مشمولین، خاطرنشان کرد: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد فروش است.
وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابیها، کبابیها، اغذیه فروشیها و فست فودیها، سفره خانههای سنتی و کافی شاپها، کترینگها و تهیه غذاها، قهوه خانهها، سالنهای غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخیها، آش و حلیم پزی ها، جگرکیها، کته کبابیها، بریانی فروشیها و مشاغل مشابه مشمول این قانون هستند.
همچنین مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمانها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانهها، مسافرخانهها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متلها، نمایشگاه ها و فروشگاههای وسایط نقلیه موتوری (به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی) و آرایشگاههای مردانه و زنانه باید از ابتدای سال ۹۹کارتخوان نصب کنند.
آجیل و خشکبار فروشیها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)، قنادیها و شیرینی فروشیها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها، میوه و تره بار فروشهای مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشیهای میوه و تره بار، میوه فروشیها و مجموعه های فرهنگی و ورزشی ملزم به نصب کارتخوان هستند.
لوازم تحریر و نوشت افزار فروشیها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)، بازیهای رایانه ای(گیم نت ها) و کافینت ها و دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی(از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی.) نیز باید کارتخوان نصب کنند.
ایرنا
آمادگی بورس برای انتشار اوراق بدون تضمین بانکی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه اندازی فروش استقراضی در چهارم اسفندماه خبر داد و اعلامکرد که این سازمان آمادگی دارد اوراقی منتشر کند که به تضمین بانکی نیاز نداشته باشد و مبتنی بر سهام باشد.
شاپور محمدی اظهار کرد: بخش مالی اقتصاد یک کشور تابع بخش واقعی اقتصاد است. اگر بنگاهها سودآور باشند بازار مالی هم سودآور خواهد بود و اگر تامین مالی در بازارهای مالی خوب انجام شود در بخش واقعی رشد اقتصادی خواهیم داشت.
وی با بیان این که تامین مالی یکی از کارکردهای اصلی بازار مالی است، افزود: بازار سرمایه در سالهای اخیر نقش خود را در تامین مالی پررنگ کرده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد حجم اوراق منتشره در بازار سرمایه گفت: حجم این اوراق در سال ۹۴ معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان بود که امروز به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است در واقع حجم اوراق منتشره در بازار سرمایه ۱۰ برابر شده است این در حالی است که هیچ متغییر اقتصادی ۱۰ برابر نشده است.
محمدی ادامه داد: این آمار نشان دهنده عزم و اراده در بازار سرمایه برای توسعه و تنوع بخشی ابزارهای مالی است، البته اگر این میزان را با تسهیلات بانکی مقایسه کنیم هنوز کم است اما نسبت به چهار سال گذشته خود رشد چشمگیری داشته است.
وی در ادامه با بیان این که یکی از ابزارهای در تامین مالی استفاده میشود اسناد خزانه است، گفت: این اسناد حدود چهار سال است که وارد بازار سرمایه شده است اما در قوانین به خوبی جایابی شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۳۹ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است که برای اقتصاد ما عدد کمی نیست.
محمدی در مورد ابزارهای مختلف در بازار سرمایه گفت: اکنون صکوک داریم، همچنین اوراق منفعت، اوراق مراحبه، اوراق جعاله، اوراق وکالت، اوراق خرید دین، اوراق سلف موازی و غیره در بازار وجود دارد که مبتنی بر دارایی هستند. همچنین باید گفت بورس انرژی جزو بورسهای پر رشد کشور بوده است.
وی با تاکید بر این که افزایش سرمایهای که در شرکتها داده میشود نوعی تامین مالی است، توضیح داد: شرکتها از این طریق هم نقدیندگی را حس میکند و هم نقدیندگی خود را افزایش می دهند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه از راه اندازی فروش استقراضی از چهارم اسفند خبر داد و گفت: انواع صندوق ها به بازار سرمایه آورده شده است ابزارهای مالی اسلامی در ایران بیشتر از همه کشورهای اسلامی است.
وی با بیان این که صندوق های بازارگردانی معاف مالیاتی هستند، گفت: البته بازار سرمایه ایران تاکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. حجم معاملات چهار بورس ایران تا دیروز ۸۴۹ هزار میلیارد تومان بود و ۶۲۳ شرکت در بورس و فرابورس حضور دارند.
محمدی ادامه داد: اما این سوال مطرح است چرا با همه ابزارها و نهادهای مالی هنوز سهم تامین مالی در بازار سرمایه ما کم است. به این دلیل که ریسک و بازده با هم حرکت میکند از یک طرف میگوییم نرخ سود سپرده فلان قدر باشد اما از طرف دیگر اعلام میکنیم برگهای را بخر که ممکن است پروژه آن با تاخیر مواجه شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با بیان این که بازارهای که مبتنی بر احتکار هستند چقدر بازده دارند، اظهار کرد: بازارهای مانند طلا، موبایل، اتومبیل و حتی مسکن زمانی که با مالیات کنترل نشوند تامین مالی را با مشکل مواجه میکنند باید بازده بازارهای که برای اقتصاد کشور مخل هستند با مالیات مهار شود.
محمدی ادامه داد: اگر بازارهای دنیا در نظر بگیریم دو سوم آن اوراق بدهی است. در حالی که بازار بدهی در بازار ما کوچک است سازمان بورس آمادگی دارد اوراقی را منتشر کند که تضمین بانکی لازم ندارد و میتواند مبتنی بر سهام باشد. همچنین برنامه دارد تامین مالی سهم را بر اقتصاد افزایش دهد.
ایسنا
HSBC ۳۵ هزار کارمند را اخراج می کند
بانک HSBC انگلیس امروز اعلام کرد که قصد دارد حجم فعالیت بانک سرمایهگذاری خود را در آمریکا و اروپا کاهش داده و طی ۳ سال آینده ۳۵ هزار نفر از کارمندان خود را اخراج کند.
به گزارش رویترز، بانک HSBC انگلیس امروز اعلام کرد که قصد دارد ۱۰۰ میلیارد دلار از داراییهای خود را عرضه کرده و با هدف کاهش فعالیت بانک سرمایهگذاری خود در اروپا و آمریکا طی سه سال آینده ۳۵ هزار نفر از کارمندان را اخراج کند.
این بانک که مدتهاست عملکرد ضعیفی نسبت به رقبای منطقه خود دارد، قصد دارد تا سبکتر شده و با هدف مقابله با چالشها رقابتپذیرتر شود.
شیوع ویروس کرونا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، پایین آمدن نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس و همچنین کاهش رشد در بازارهای اصلی جهانی از جمله چالش هایی هستند که بانک HSBC انگلیس با آنها روبه رو است.
نوئل کوئین مدیر داخلی این بانک گفت: کلیت برنامه ما این است که تعداد کارمندان را طی سه سال آینده از ۲۳۵ هزار نفر به حدود ۲۰۰ هزار نفر کاهش دهیم.
هیأت مدیره HSBC در حال ارزیابی «کوئین» برای انتصاب وی به عنوان مدیرکل HSBC است و در ماه آگوست سال گذشته اعلام کرده است طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده نتیجه قطعی این موضوع مشخص خواهد شد.
HSBC که در حال حاضر از نظر میزان دارایی بزرگترین بانک در اروپا محسوب میشود و بخش قابل توجهی از درآمد خود را از آسیا تامین میکند، اعلام کرده که سود ناخالص بدون کسر مالیات این بانک در سال ۲۰۱۹ با حدود ۳۳ درصد سقوط نسبت به سال ۲۰۱۸ به ۱۳.۳۵ میلیارد دلار رسیده است که این رقم بسیار کمتر از متوسط رقم پیشبینیها در بازار که معادل ۲۰.۰۳ میلیارد دلار بوده، است.
فارس