تست مشاعی

خبرنامه ۲۹ آذر ۹۵

1395/09/29

گسترش همکاری بازار سرمایه ایران و سوئیس

انتشار هزار میلیارد تومان اوراق خزانه

مصوبه جدید مجلس درباره رشد اقتصادی ۸ درصدی

افزایش ۴ برابری انتشار صکوک در بازار سرمایه

ایجاد زیرساخت جدید برای ورود کارت‌های اعتباری بین‌المللی

ارایه خدمات بانکداری روی سیم کارت‌های تلفن همراه تا پایان سال

مجوز افزایش سرمایه ۵ بانک صادر شد

همکاری‌های بانکی ایران و اندونزی بزودی آغاز می‌شود


 

 

 

روایت رییس جمهور از نجات اقتصاد

رییس جمهور با بیان اینکه به وعده خود درباره نجات اقتصاد ایران عمل کرده است، گفت: وعده من به مردم این بود که سانتریفیوژ می‌چرخد و کارخانه‌ها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد.

دکتر حسن روحانی امروز در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» و رونمایی از منشور حقوق شهروندی به مباحث اقتصادی نیز اشاره ای داشت و گفت: وعده نجات اقتصاد ایران با رشد ۷,۴ درصدی محقق شد.

من به مردم وعده دادم اقتصاد ایران را نجات خواهم داد و نجات اقتصاد ایران از وعده‌های من به ملت بود که امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که شاهد تورم تک رقمی هستیم و با گذشت ۶ ماه از اول سال رشد اقتصادی ۷,۴ را تجربه می‌کنیم. در مقایسه با سال گذشته رشد اقتصادی کشور افزایش یافته و شاهد اشتغال خالص ۷۰۰ هزار نفری در کشور بوده‌ایم.

روحانی با بیان اینکه اگر معیار اقتصاد ما کاهش تورم، رکود، بیکاری و سرمایه گذاری، رشد صادرات، توازن و پیشرفت بخش کشاورزی باشد، امروز در برخی از حوزه‌های کشاورزی در خودکفایی به سر می‌بریم.  امروز اقتصاد کشور نسبت به سال ۹۱ که شاهد رشد اقتصادی منفی بوده در رشد به سر می‌برد و تورم نسبت به سال ۹۲ که تجربه تورم ۴۵ درصدی را داشتیم در شرایط بهتری هستیم و این در حالی بود که ما در سال هایی مانند ۸۵ رشد اقتصادی تقریبا صفر را تجربه کردیم؛ لذا وعده نجات اقتصادی کشور از سراشیبی سقوط را عملیاتی کردیم.

یکی دیگر از وعده‌هایم این بود که سانترفیوژ بچرخد و چرخ کارخانه‌ها نیز به حرکت خود ادامه دهند. در هشت ماهه نخست امسال چیزی نزدیک به ۱۵ هزار و ۶۰۰ کارگاه متوسط و کوچک که در شرایط نامناسبی قرار داشتند و از پا درآمده بودند و با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کردند با تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی به حرکت خود ادامه می‌دهند. لذا می‌بینیم چرخ کارخانه‌ها و چرخ سانترفیوژها حرکت می‌کند. چرخ کارخانه‌های مشترک ایران با کمپانی‌های خارجی هم به حرکت درآمده و اسفندماه امسال اولین خودروی مشترک ایران و فرانسه که حدود ۳۰ درصد آن صادراتی خواهد بود برای ملت به نمایش درخواهد آمد.

ایبنا

 

 

 

گسترش همکاری بازار سرمایه ایران و سوئیس

سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اهداف سازمان مبنی بر بین‌المللی کردن بازار سرمایه، میزبان هیات عالی‌رتبه سوئیسی بود.

«یورگ گاسر» معاون وزیر امور دارایی سوئیس و جولیو هاز سفیر سوئیس در ایران در صدر هیات عالی‌رتبه سوئیسی با شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و تنی چند از مقامات ارشد بازار سرمایه دیدار کردند.

ایجاد لینک ارتباطی بین بازارهای دو کشور، ارتقاء و گسترش سطح همکاری بین نهادهای ناظر (سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و FINMA سوئیس)، و نیز نهادهای عملیاتی (بورس‌های اوراق بهادار و کالای دو کشور) مهمترین موضوعات مورد بحث در این دیدار بود. در این دیدار، محمدی با اشاره به جذابیت بازار کالایی در ایران به دادوستد محصولات کشاورزی، پتروشیمی و انرژی اشاره و برای صادرات محصولات ایرانی به سوئیس از طریق بورس‌های کالایی ایران اعلام آمادگی کرد.

همچنین وجود بازار ابزار مشتقه ایران بر کالاهای متنوع، یکی دیگر از محورهای جذاب همکاری ایران با سرمایه‌گذاران خارجی بود که از سوی رییس سازمان بورس مطرح و بر آن تاکید شد.

در این دیدار، طرف سوئیسی نیز از پیشنهاد ایران در خصوص تبادل دانش و تجربه در بخش IT و ابزارهای مالی و ارتقای عضویت ایران در IOSCO استقبال کرد.

اخباربانک

 

 

 

انتشار هزار میلیارد تومان اوراق خزانه

معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه خواست تا هزار میلیارد تومان اوراق خزانه را منتشر و پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند. اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواستار فراهم کردن مقدمات و انتشار ده هزار میلیارد ریال اوراق خزانه شد. در بخشنامه معاون‌اول رئیس‌جمهور به این دو دستگاه دولتی آمده است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۶۴۶۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف(۲) جدول شماره(۳) تبصره (۳۶) الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد:

۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود بر اساس ساز و کار مقرر در آئین‌نامه اجرایی بند(ز) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۳۴۸/ت ۵۳۴۱۰ ه مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ نسبت به انتشار حداکثر ده هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، اعتبار لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت واگذاری موضوع این تصویب‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می‌نماید.

۳- سازمان مذکور احکام لازم برای تعهد و بازپرداخت اصل اسناد سررسیده شده و پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌نماید.

مهر

 

 

مصوبه جدید مجلس درباره رشد اقتصادی ۸ درصدی

نمایندگان مجلس دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی و ضریب جینی ۳۴ صدم درصد در برنامه ششم توسعه را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز دوشنبه مجلس، در جریان بررسی لایحه ماده ۳ برنامه ششم توسعه کشور اهداف کلان و بخشی اقتصاد برای رشد ۸ درصدی را با ۱۷۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر تصویب کردند.

گفتنی است، علی لاریجانی در بررسی ماده مذکور گفت: با توجه به امکان تغییر جداول در این ماده، رأی‌گیری در خصوص جدول ماده ۳ در زمان دیگری بررسی خواهد شد.

طبق ماده ۳ مقرر شد به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴ صدم درصد در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش های اقتصادی به تفکیک جداول (۱) و (۲) و (۳) تعیین می‌شوند.

ایرنا

 

 

افزایش ۴ برابری انتشار صکوک در بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از افزایش بیش از ۴ برابری انتشار صکوک در بازار سرمایه در سال ۹۵ خبر داد.

محمدرضا محسنی افزود: یکی از ماموریت های ویژه بازار سرمایه در سال ۹۵ تسریع تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی است که در این زمینه کارگروه ویژه ای برای رفع موانع انتشار صکوک در این بازار تشکیل شده است.

خوشبختانه اقدامات گسترده‌ای امسال در بازار سرمایه برای تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی انجام شده است؛ بطوریکه کارشناسان شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه های گذشته تلاش های فراوانی را برای انتشار اوراق مرابحه گندم و اوراق گواهی سپرده کالایی دو محصول جو و ذرت انجام دادند تا کشاورزان برای نخستین بار بتوانند ۷۰ درصد پول های خود را در مدت کوتاهی دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با بیان اینکه کل انتشار صکوک در سال گذشته ۷ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال بود، افزود: با ۵ هزار میلیارد ریالی که سایپا آبان ماه امسال اوراق مرابحه منتشر کرد، آمار انتشار اوراق از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه به رقم ۲۹ هزار میلیارد ریال رسید.

بنکر

 

 

ایجاد زیرساخت جدید برای ورود کارت‌های اعتباری بین‌المللی

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به منظور ورود و پیاده‌سازی استانداردهای پرداخت با کارت‌های نقدی و کارت‌های اعتباری بین‌المللی (EMV) در حال ایجاد یک زیر ساخت جدید است.

ناصر حکیمی افزود: این زیرساخت جدید نقطه شروع دو پروژه در این بخش است. پروژه اول حرکت نظام بانکی کشور به سمت EMV است و پروژه دوم نیز امکان ایجاد اتصالات بین‌المللی با توجه با استانداردهایی است که از سوی متولیان آن در دنیا به کشور تکلیف می‌شود.

حکیمی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بر این اساس نقطه اشتراک این دو پروژه را در یک پروژه در دستور کار خود قرار داده که آن ایجاد یک زیرساخت جدید یا آی نت بانکی است.

وی گفت: این زیرساخت جدید جایگزین زیرساخت فعلی خواهد شد، اما این پروسه در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله عملیاتی می شود.

حکیمی ادامه داد: از این زیرساخت جدید از ابتدا به منظور اتصالات بین‌المللی استفاده شده و به تدریج زیرساخت‌های موجود در کشور با آن منطبق خواهند شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در خاتمه گفت: بر اساس پیش‌بینی و برنامه‌ریزی بانک مرکزی با توجه به میزان آمادگی بانک ها و توجه به این موضوع که ابزارهای پرداخت در کشور در مقیاس گسترده استفاده می‌شوند و تعداد کاربران زیادی نیز دارند این پروسه در یک بازه زمانی ۳ الی ۵ ساله عملیاتی خواهد شد.

ایبنا

 

 

ارایه خدمات بانکداری روی سیم کارت‌های تلفن همراه تا پایان سال

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.

مهرماه امسال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارایه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد.

براساس این تفاهم نامه و با ایجاد زیرساخت های لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم می شود تا مشترکان تلفن همراه بتوانند امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه روی سیمکارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیمکارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر ان.اف.سی(NFC)» دسترسی داشته باشند.

فناوری ان.اف.سی یا ارتباط حوزه نزدیک، شیوه ای است که در آن وسیله ارتباطی بی‌سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله‌های کوتاه (حداکثر چند سانتی‌متر) کاربرد دارد.

امروزه تعداد گوشی‌هایی که از تراشه ان.‌اف.‌سی استفاده می‌کنند و این سامانه را پشتیبانی می‌کنند روز به روز در حال افزایش است زیرا در این شیوه اطلاعات به صورت کد شده بین دو وسیله رد و بدل می‌شود.

پیش از آن نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که بزودی کاربران ایرانی می توانند به واسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود، از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت مشتریان

در این پیوند، ناصر حکیمی در گفت وگو با ایرنا درباره آن توضیح داد: این طرح در قالب پروژه مشترکی بین بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه و بر مبنای قواعد بین المللی در دست انجام است تا بتوان کارت های بانکی را روی سیم کارت های تلفن همراه شبیه سازی کرد.

وی یادآورشد: شبیه سازی روی گوشی های تلفن همراه، روی سیم کارت ها و نیز شبیه سازی روی ابر (رایانش ابری) سه شیوه مرسوم در دنیا برای این کار است.

رایانش ابری مدلی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به کارگیری شبکه ارایه می‌کند.

حکیمی توضیح داد: با توجه به اینکه گوشی های تلفن همراه توسط سازندگان بین المللی تولید می شود که گاهی ارتباطات تجاری مستقیمی در داخل کشور ندارند، شیوه نخست برای شبیه سازی روی گوشی های مشتریان در داخل کشور منتفی است و دو شیوه دیگر جزو برنامه های مورد نظر به شمار می رود.

یکی از این برنامه ها، شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت است که پروژه مشترکی در این زمینه بین زیرمجموعه بانک مرکزی یعنی شرکت خدمات انفورماتیک و اپراتورهای تلفن همراه پیگیری می شود.

با این کار و از طریق نرم افزارهایی (اپلیکیشن) که بانک ها، شرکت‌های ارایه کننده خدمات پرداخت (پی.اس.پی-PSP) و دیگر شرکت ها طراحی می کنند، می توان تراکنش های کارتی را بدون استفاده از کارت فیزیکی و با استفاده از گوشی و سیم کارت انجام داد. زیرساخت این کار آماده شده و تا پایان سال عملیاتی می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره امنیت پرداخت ها در این شیوه نیز تاکید کرد: این شیوه نسبت به کارت های کنونی بانکی که «مگنتی» است، امنیت بیشتری دارد.

حکیمی اظهار داشت: در شیوه ارایه خدمات بانکی روی سیم کارت مشتریان، تراکنش ها روی سیم کارت تعبیه می شود که مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و از امنیت بالایی نسبت به شیوه کنونی برخوردار است.

وی درباره اینکه آیا فراگیری این طرح نیازمند تغییر پایانه های فروشگاهی است، اظهار داشت: لزوماً نیازی به این کار نیست و می توان از پایانه های فروشگاهی کنونی با استفاده از نرم افزارهای نوین بهره برداری کرد. به گفته حکیمی، پایانه های فروشگاهی می توانند از طریق فناوری های مختلفی چون ارتباطات نزدیک (ان.اف.سی)، یا دوربین و یا بارکدهای دو بعدی و نظایر آن با اپلیکیشن یا سیم کارت مشتری تراکنش را انجام دهند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: برای اجرای طرح بانکداری الکترونیک روی تلفن همراه، تغییر نرم افزار لازم است و نیاز نیازی به سخت افزار جدید نیست.

یکی از مسایل اصلی در اجرای این طرح، این است که تعویض کارت هزینه بالایی دارد.

مهمترین مزیت این طرح استفاده از زیرساخت های موجود با حداقل سرمایه گذاری و سیم کارت هایی است که مردم روزانه از آن استفاده می کنند.

کل زیرساخت این کار در بستر گواهی دیجیتال بانک مرکزی انجام می شود.

اخبارپول

 

 

مجوز افزایش سرمایه ۵ بانک صادر شد

مجوز افزایش سرمایه پنج بانک با تعیین شرایطی در برنامه ششم توسعه صادر شد.

عمده بانک های ایرانی با عدم کفایت سرمایه مواجه هستند و نسبت به حدود ۱۲ درصدی نسبت کفایت سرمایه در استاندارهای بین المللی در سطحی پایین‌تر  بوده و به طور متوسط در سطحی حدود پنج درصد قرار دارند. این در شرایطی است که در فضای پسابرجام و امکان ورود بانک‌ها در مراودات بین‌المللی، انطباق عملکرد آنها بر اساس استاندارهای بین‌المللی از الزامات ایجاد روابط با بانک های خارجی بوده و مورد توجه قرار دارد.

این در حالی است که  در جریان تصویب کلیات برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس، تغییر سرمایه بانک‌ها نیز در ماده (۲۲) مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای افزایش سرمایه چند بانک دولتی تعیین شد. این در حالی است که بر اساس بند (الف) این ماده دولت مجوز دارد برای ارتقاء سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط این بانک‌ها تا پایان سال گذشته محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده است را به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور کند.

در این شرایط بانک مرکزی موظف است پس از تایید این اقلام نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام کند. از سوی دیگر سهم این چند بانک با توافق وزارت اقتصاد و سازمان تعیین می‌شود.

موضوع دیگر مورد اشاره برای افزایش سرمایه بانک‌ها فروش اموال غیرمنقول برخی وزارت‌خانه‌هاست. به طوری که مقرر شده تا اموال غیرمنقولی که بهره‌بردار آن وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات است را با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف یک میلیارد تومان به فروش رسانده و درآمد ناشی از آن را پس از واریز به خزانه‌داری کل به افزایش سرمایه سهم دولت در پست بانک اختصاص پیدا کند.

برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نیز اموال وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی هدف قرار گرفته و دولت موظف است برای ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم آوردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی، نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از ابتدای اجرای برنامه ششم اقدام کند.

بر این اساس از محل فروش اموال مازاد وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در این بانک منظور خواهد شد.

اما جدای راهکارهای تعیین شده در برنامه ششم توسعه، بودجه‌های سنواتی نیز عمدتا حاوی مجوزهایی برای افزایش سرمایه بانکها هستند. به طوری که در بودجه سال آینده که بر اساس برنامه ششم توسعه تدوین شد نیز در مجموع امکان استفاده از منابع ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ایجاد شده است.

به نوشته ایسنا، بر اساس تبصره (۱۷) لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده شده تا سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی بابت سود و وجه التزام مربوط به نظام برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. همچنین این مجوز وجود دارد تا حداکثر تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه گنجانده شدن در قانون بودجه به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی آنهم متناسب با نیاز آنها جهت تطبیق یا استانداردهای بین‌المللی اختصاص دهد.

بنکر

 

 

همکاری‌های بانکی ایران و اندونزی بزودی آغاز می‌شود

رییس و مقام ارشد اجرایی اگزیم بانک اندونزی از آغاز همکاری مستقیم بانکی این کشور با ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این بانک در چارچوب تفاهمنامه مشترک همکاری با بانک توسعه صادرات ایران، آماده همکاری برای برقراری تعاملات بانکی است.

«کالیم ساوگا» در حاشیه برگزاری همایش مشترک تجاری ایران و اندونزی به ایرنا گفت: هم اکنون امور بانکی با ایران از طریق کشور ثالث انجام می شود که برای تجار زمان بر و پرهزینه است. اما همکاری های مستقیم بانکی میان دو کشور بزودی آغاز می شود.

به گفته وی، یادداشت تفاهم امضا شده میان اگزیم بانک ( بانک صادرات واردات) و بانک توسعه صادرات ایران از آن جهت حایز اهمیت است که راه را برای توسعه بیشتر روابط تجاری میان ۲ کشور هموار می سازد.

ساوگا درباره همکاری گذشته اگزیم بانک با بانک توسعه صادرات ایران اظهار کرد: این بانک یکی از ناظران انجمن آسیایی اگزیم بانک است و ما هر سال یک بار با مقام های ارشد این بانک ملاقات می کنیم.

وی چالش های اصلی توسعه روابط بانکی با ایران را رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تروریسم و تحریم های آمریکا دانست و افزود: تا زمانی که این مقررات رعایت شود، مشکلی پیش نخواهد آمد و تعاملات بانکی می تواند ادامه یابد.

ساوگا درباره تاثیر احتمالی «دونالد ترامپ» رییس جمهوری منتخب آمریکا بر توسعه همکاری های بانکی با ایران تصریح کرد: در مورد اینکه ترامپ در قبال ایران چه خواهد کرد، هنوز مطمئن نیستم اما بدون شک، تا زمانی که همکاری های بانکی با ایران در چارچوب قوانین و مقررات باشد و به سیستم مالی آمریکا کاری نداشته باشد، انتخاب ترامپ تاثیری بر روابط بانکی با ایران نخواهد گذاشت.

رییس اگزیم بانک اندونزی درباره اینکه این بانک در چه زمینه هایی علاقه مند تامین مالی برای ایران است، گفت: در مرحله نخست ما در رابطه با صادرات کالا به ایران، تامین مالی ارایه می کنیم. همایش تجاری ایران و اندونزی هفته گذشته با حضور رییسان اتاق های بازرگانی دو کشور، نمایندگان ۴۶ شرکت از اندونزی و فعالان بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در این نشست، پنج سند همکاری در زمینه های توسعه همکاری های بانکی و بورس از طریق ایجاد پلت فرم های مشترک معاملاتی، خرید کاغذ، خرید نفت خام و واردات محصولات غذایی امضا شد. اندونزی بزرگ ترین مجمع الجزایر جهان است که در جنوب شرق آسیا قرار دارد.

نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۴.۸ درصد بود و پیش بینی شده است این نرخ رشد در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب به ۵.۱ و ۵.۳ درصد برسد.

در هفت ماه نخست امسال، جمهوری اسلامی ایران ۷۳ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۲۰۵ دلار به اندونزی صادرات داشت و در همین زمان از این کشور ۸۲ میلیون و ۹۰۸ هزار و ۱۳۶ دلار کالا وارد کرد.

ایرنا

 

ایران خودرو از متقاضیان خرید بلوک ۳۳ درصدی بانک پارسیان دعوت کرد
ایران خودرو برای فروش بلوک ۳۳ درصدی بانک پارسیان ، از متقاضیان خرید دعوت کرد تا طی ۱۰ روز اقدام به ارایه درخواست کنند.

شرکت ایران خودرو درحالی از سال ۸۸ پیگیر واگذاری بلوک مدیریتی بانک پارسیان بوده که چهارشنبه پیش معاون اقتصادی این شرکت با صدور اطلاعیه ایی از عملی شدن این برنامه خبر داد تا شاید مصوبه تیر سال جاری شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر فروش دارایی هایی دو شرکت ایران خودرو و سایپا طی ۶ ماه و با هدف حفظ سقف تسهیلات رعایت شود.براساس این گزارش، در ادامه این رویداد که موجب اقبال یک روزه سهام شرکت های مرتبط با این واگذاری شد، شرکت ایران خودرو امروز فراخوانی برای واگذاری بلوک ۳۳ درصدی بانک پارسیان در روزنامه ایران منتشر کرد تا یک قدم دیگر برای فروش این دارایی بر دارد.

در متن این فراخوان آمده است ایران خودرو در نظر دارد اقدام به فروش بلوک های ۱۰ درصدی بانک پارسیان کند و متقاضیان از امروز تا ۱۰ روز مهلت دارند تا اقدام به ارایه درخواست کنند.

بانک مردم