- افزایش دو برابری تسهیلات ودیعه مسکن
- پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی ممنوع شد
- کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
- فروش 2200 میلیارد تومان دارایی مازاد دولت در سال 1402
افزایش دو برابری تسهیلات ودیعه مسکن
شورای پول و اعتبار سقف پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی را از ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان و همچنین مبلغ تسهیلات فردی «ودیعه مسکن» و «بهسازی و نوسازی مسکن» را بهحدود ۲ برابر افزایش داد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبات یکهزار و سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار گفت: دو مصوبه در خصوص تسهیلات مسکن با توجه به اینکه طرح جهش مسکن ملی در حال انجام است و یکی از اهداف ما در نظام بانکی تامین مالی طرح جهش مسکن میباشد، در این جلسه شورا به تصویب رسید.
محمدرضا فرزین تصریح کرد: سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده ۴ قانون جهش مسکن است با افزایش دو برابری از سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید و بهتبع آن سقف افزایش تسهیلات فردی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها از ۷۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها از ۴۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همچنین تسهیلات ودیعه مسکن که پیش از این در روستاها تعریف نشده بود، مبلغ ۴۰ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد.
ایرنا
پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی ممنوع شد
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای شرایط جدید پرداخت تسهیلات ارزی یا ریالی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم را به بانکها ابلاغ کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه موضوع اصلاح ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی آن را طی نامه شماره 02/234920 مورخ 1402/09/27 توسط مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک ابلاغ کرد.
برهمین اساس و طبق ماده یک بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس بهاختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از 65 درصد سقف نصاب معاملات متوسط ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، مصوب سال 1383 و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از 35 درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه) مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور است.
البته این بخشنامه تاکید دارد که اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (000,000,075,5) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (000,000,425,9) ریال دریافت کنند، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم نیستند.
تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1380/11/27) بهشرح زیر است:
اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای ذیل خواهد بود:
- 1. گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده.
2. گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارائهشده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تسنیم
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
نمایندگان مجلس امروز با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) به بررسی کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ پرداختند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند.
با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات آن ارجاع شد.
براساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.
مجلس در جلسه علنی روز ۲۱ آذر با کلیات لایحه بودجه مخالفت کردند لذا دولت در روز دوشنبه هفته جاری اصلاحیه لایحه را تقدیم مجلس کرد.
ایسنا
فروش 2200 میلیارد تومان دارایی مازاد دولت در سال 1402
رئیس سازمان خصوصیسازی از معرفی ۱۸۰۳ دارایی مازاد دولت بهارزش ۱۲۹همت برای فروش به پیمانکاران بزرگ خبر داد و گفت: امسال حدود ۲.۲همت از داراییهای مازاد را در فرایند مولدسازی فروختیم.
مالک رحمتی در گزارش عملکرد خود به رئیس جمهور اظهار کرد: با توجه به ابلاغ آییننامه مولدسازی در تاریخ 15 فروردین 1402 بهعنوان یک برنامه راهگشا برای تأمین منابع طرحهای نیمهکاره دولتی، تاکنون تقریباً 49 جلسه شامل 5 نشست کمیته پایش، 21 جلسه هیئت عالی باحضور معاون اول رئیس جمهور و 23 جلسه کمیته تخصصی مولدسازی برگزار شده است.
رئیس سازمان خصوصیسازی به تغییر رویکرد در مولدسازی اشاره کرد و افزود: مولدسازی یک امر گسترده است که در آن مدیران باید رویکردی درآمدی در پیش بگیرند، یعنی باید ابتدا هزینههای خود را دربیاورند و بعد بروند طرحهای در دست اقدام را عملیاتی کنند، بهنحوی که در زمان حاضر این طراحی و عملیات بهطور همزمان درحال وقوع است و هماکنون همه وظایف ساختاری و فرایندهای مولدسازی تقریباً بالای 80 تا 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی به ارائه آمارهای مولدسازی پرداخت و خاطرنشان کرد: تاکنون 1803 دارایی مازاد بهارزش برآوردی 129 هزار میلیارد تومان معرفی شده و طبق دستور شما آنها به پیمانکاران بزرگ کشور معرفی شده است، که چندین پیمانکار بزرگ لیست را از ما دریافت کردهاند و در حال گزینش هستند که بتوانیم طرحهای عمرانی نیمهتمام را از این مسیر تأمین منابع کنیم.
رحمتی بر اهمیت ارزشافزایی داراییهای مازاد دولت تأکید کرد و گفت: در گذشته دستگاهها داراییهای خود را خام واگذار میکردند، مثلاً دستگاهی یک زمینی داشت و آن را واگذار میکرد، ولی الآن ما فرایند ارزشافزایی داریم یعنی آن زمین باید بیاید در کمیسیون ماده 5 و بالاترین ارزش افزوده را پیدا کند و در نهایت با حداکثر قیمت کارشناسی فروخته شود، بهعبارتی در مولدسازی خامفروشی ممنوع است و این یک مقدار فرایند را طولانی میکند. تاکنون 471 ملک بزرگ ارزشافزایی شده است که در مجاری قانونی برای اخذ مصوبات جریان دارد، همچنین 85 ملک را آگهی کردیم که بهاندازه 2.2 همت ارزشگذاری شده است.
رئیس سازمان خصوصیسازی از آخرین آمار بستههای رونق خبر داد و تشریح کرد: یکی از دستاوردهای خوبی که ما عملیاتی کردیم تعریف بستههای رونق و در کف میدان بود که در 17 استان بهارزش تقریبی 11 همت طرحهای وزارت بهداشت تأمین منابع شدند و از طریق مولدسازی داراییهای مازاد استانی و با تصویب کمیته پایش و هیئت عالی انجام شد.
وی عملکرد امسال سازمان خصوصیسازی در فروش داراییهای مازاد دولت را معادل مجموع 4 سال گذشته دانست و افزود: از سال 98 حدود 250 میلیارد تومان دارایی فروخته شده، سال 99 حدود 1.4 همت و 1401 حدود 1 همت و 1402 حدود 2.2 همت فروخته شد، پس تا کنون 4.4 همت بهاندازه 4 سال گذشته واگذار شد. آنچه مولدسازی را تسریع میکند، استفاده بهینه از ظرفیتهای آییننامه متقن آن است که دست ما را در بهرهوری حداکثری از داراییهای مازاد دولت باز کرده است.
رحمتی گفت: طبق برنامه مصوب، دستگاهها باید طرحهای چند ده هزار میلیارد تومانی را از طریق مولدسازی اجرا کنند، اما وزارتخانهها اهتمام جدی در زمینه معرفی داراییها برای مولدسازی ندارند و یا کمتر دارند، بهنحوی که بر اساس آمار موجود قطعی ما در سامانه سادا نزدیک به یک میلیون دارایی ثبت شده است؛ که از این یک میلیون آنچه برای مجموع دولتی است و ابهامی ندارد 766 هزار دارایی مازاد برای وزارتخانهها ثبت شده است، در حالی که کل داراییهایی که به ما معرفی کردند به عدد 2 تا 3 هزارتا هم نمیرسد؛ و ما این انتظار را داریم که حضرتعالی تأکیدی در هیئت دولت بفرمایید که پیگیری شما به ما کمک خواهد کرد.
سازمان خصوصیسازی