تست مشاعی

خبرنامه ۲۹ آذر ۱۳۹۹

1399/09/29

تعیین تکلیف نشدن FATF مانعی در مبادلات بانکی است
جزییات رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۹۹
امکان دستیابی ایران به منابع مالی خود در ترکیه فراهم شد
اتهام پولشویی قاچاق مواد مخدر به کردیت سوییس

 


تعیین تکلیف نشدن FATF مانعی در مبادلات بانکی است
رییس کل بانک مرکزی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: تعیین تکلیف نشدن FATF می‌تواند در نبود تحریم‌ها، مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد.
«عبدالناصر همتی» روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بنا به درخواست دولت و تایید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است توجه داشته باشیم تعیین تکلیف نشدن FATF می تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد.
قطب نمای سیاست‌گذاری بانک مرکزی حول کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور است و در این راستا نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان نقش مهمی به عهده دارد.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سیاست بانک مرکزی بر این استوار است که نرخ ارز بایستی با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور از جمله روند ارزش صادرات نفتی و غیر نفتی، تراز خارجی و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشورمان سامان گیرد.
 مقاومت در مقابل کاهش نرخ ارز از سوی کسانی که ارز دارند را می‌توان درک کرد. ولی عوامل بنیادی بازار شرایط خود را در هر صورت تحمیل خواهد کرد در همین راستا تامل واردکنندگان برای خرید ارز در سامانه نیما قابل درک است.
بانک مرکزی با توجه به همه این عوامل و با تکیه بر قدرت بازارسازی خود مسیر حرکت نرخ ارز را رصد کرده و براساس مجموعه اهداف سیاست گذاری خود منابع و ابزارهای در دسترس آن را مدیریت می کند.
اخباربانک
 
 
جزییات رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۹۹
بررسی جداول آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که در رشد اقتصادی ۱.۴ درصدی بدون نفت نیمه نخست امسال، فعالیت‌های کشاورزی، صنعت، برق، گاز و آب، خدمات موسسات پولی و مالی بیشترین سهم را داشته‌اند.
رییس بانک مرکزی چندی پیش از رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری خبر داد. به گفته عبدالناصر همتی رشد اقتصادی بدون نفت در ۶ ماه نخست ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت ۱.۴ درصد و رشد اقتصادی با نفت در ۶ ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت ۱.۳ درصد است.
رییس بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی با نفت فصل اول و دوم سال ۹۹ به ترتیب منفی ۲.۹ و مثبت ۵.۱ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ترتیب منفی ۰.۶ درصد و مثبت ۳.۲ درصد بوده است.
پس از آن بانک مرکزی خلاصه گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی نیمه نخست سال ۱۳۹۹ (به قیمت های ثابت ۱۳۹۰) را منتشر کرد.
بر اساس داده های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ از ۳۱۸۹ هزار میلیارد ریال در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به ۳۲۲۹ هزار میلیارد ریال در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی ۱.۳ درصدی برای نیمه نخست سال ۱۳۹۶ است.
از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه‌ای که در خصوص اقلام هزینه‌ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهانی خصوصی، مخارج مصرف نهائی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در نیمه نخست سال 1399 به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه‌ای فوق الذکر به ترتیب ۲.۶-، ۴.۱، ۰.۶-، ۲۰.۶-، ۳۷.۷- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۲ درصد افزایش یافته است.
برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت، خدمات مؤسسات پولی و مالی، کشاورزی و برق، گاز و آب جستجو کرد. چنانکه سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت های مذکور در نرخ رشد ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی طی شش ماهه اول سال 1399 به ترتیب ۰.۸، ۰.۵، ۰.۵ و ۰.۴ واحد درصد برآورد شده است.
در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۳۷۲.۶ هزار میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. برآوردهای انجام شده بر اساس آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰ و ۵.۸ درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۱.۸ درصد افزایش یافته است.
بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۳۸۹.۶ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۰.۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
گروه صنایع و معادن در شش ماهه نخست امسال از نرخ رشدی معادل ۵.۴ بر خوردار شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵.۳ واحد درصد افزایش یافته و در نتیجه سهمی معادل ۱.۴ واحد درصد از نرخ رشد ۱.۳ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخش های صنعت، معدن، ساختمان و آب و برق و گاز به ترتیب با نرخ های رشد ۶.۷، ۳.۵، ۴.۱ و ۴.۵ درصدی مواجه بوده‌اند.
در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۴.۳ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰.۱ درصد برآورد شده است.
در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ طی دوره زمانی مذکور ۴.۱ درصد برآورد می‌شود. ارزش افزوده گروه خدمات نیز در نیمه نخست سال 1399 از نرخ رشد ۰.۲ درصدی برخوردار شده و سهم آن از رشد ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی به ۰.۱- واحد درصد رسیده است.
نرخ رشد شاخص ضمنی گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۸.۱، ۱۳.۵-، ۳۴.۵ و ۳۱.۳ درصد بوده است. به علاوه، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز طی دوره زمانی مزبور به ترتیب دارای رشد ۲۷.۱ و ۳۰.۴ًدرصدی بوده‌اند.
برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی دلالت بر آن دارد که در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، به ترتیب از نرخ رشد ۲.۶-، ۴.۱ و ۰.۶ درصدی برخوردار بوده‌اند.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشین آلات است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش مذکور در شش ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۳ و ۳.۳ درصد بوده است. نرخ رشد ۰.۳ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به دلیل افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی، به دست آمده است. علت کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات نیز به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
در حوزه تجارت خارجی و بر اساس محاسبات اولیه، رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰.۶ و ۳۷.۷- درصد بوده است.
همچنین در نیمه نخست امسال نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۱.۲ درصد برآورد شده است.
ایرنا
 
 
امکان دستیابی ایران به منابع مالی خود در ترکیه فراهم شد
وزیر تجارت ترکیه در مذاکره تلفنی با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با اشاره به درخواست ایران برای استفاده از منابع بانکی خود نزد بانک‌های ترکیه برای واردات مواد غذایی و دارویی خبر داد.
در روزهای سخت کنار ایران خواهیم بود، مواد غذایی و دارویی را در اولویت قرار می‌دهیم و زمینه را فراهم می‌کنیم که ایران از منابع بانکی خود برای واردات مواد غذایی و دارویی استفاده کند.
رخسار پکجان در این مذاکره تلفنی بر آمادگی این کشور برای افزایش حجم تجارت میان ایران و ترکیه بر اساس اصل برد- برد و توسعه همکاری ها به خصوص در شرایط کرونا تاکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های دو کشور در حوزه مبادلات و مراودات تجاری، بیان کرد: آمادگی همکاری کامل با ایران را داریم و حجم تجارت میان دو کشور در دوران کرونا و پساکرونا باید افزایش یابد.
او همچنین با اشاره به مذاکره تلفنی با محمود واعظی «رئیس دفتر رئیس جمهور کشورمان»، گفت: آمادگی داریم که راه را برای کارآفرینان و تاجران دو کشور برای افزایش حجم تجارت و مبادلات تجاری اقتصادی، باز کنیم.
پکجان در ادامه با اشاره به برگزاری بیست و هفتمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی دو کشور در سپتامبر ۲۰۱۹، بیان کرد: در آن کمیسیون در ۴ مجموعه مرتبط با تجارت و سرمایه گذاری مالی، بهداشت، اجتماعی فرهنگی و حمل و نقل، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام و تفاهمات و پروتکل‌های لازم منعقد شد که متاسفانه سه ماه بعد از امضای پروتکل‌ها کرونا شروع شد و امکان اجرای کامل مفاد تفاهمنامه‌ها میسر نشد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری نشست ویدئو کنفرانسی مسئولان اقتصادی دو کشور در آگوست ۲۰۲۰ گفت: در آن نشست اجرای توافقات بیست و هفتمین کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی که سپتامبر برگزار شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر اجرای کامل آن تأکید کردند.
وزیر تجارت ترکیه همچنین بر اجرای مفاد موافقتنامه تجارت ترجیحی که در ژانویه ۲۰۱۵ به امضا رسید، تاکید کرد.
خبرآنلاین
 
 
اتهام پولشویی قاچاق مواد مخدر به کردیت سوییس
کردیت سوییس به دلیل پولشویی برای کارتل کوکائین با اتهامات کیفری روبرو است.
به گزارش راشاتودی، دادستان سوئیس کیفرخواستی را علیه دومین بانک بزرگ کشور به دلیل عدم مقابله با اقدامات پولشویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر توسط سندیکای جنایی بلغارستان تشکیل داد.
مطابق بیانیه دفترکل دادستان سوئیس، کردیت سوییس به عدم انجام کلیه اقدامات سازمانی منطقی و مورد نیاز برای جلوگیری از پولشویی دارایی متعلق و تحت کنترل این سازمان جنایی متهم شده است.
این کارتل جنایی که گفته می شود توسط یک کشتی گیر برتر بلغاری تاسیس شده، درگیر فروش بین المللی کوکائین و پولشویی گسترده از عواید آن بوده است. پول نقد حاصل از قاچاق مواد مخدر برای خرید املاک و مستغلات در سوئیس و بلغارستان استفاده شده است.
طبق گزارش دادستانی، درآمد حاصل از آن به حساب‌های بانکی که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ توسط این کارتل جنایی کنترل می‌شده است، وارد شده است. روش های افتتاح  و نظارت بر حساب ها توسط کارمندان و مافوق های کردیت سوییس با مقررات ضد پولشویی موجود و همچنین با دستورالعمل های داخلی بانک مطابقت ندارد.
کیفرخواست هایی که علیه مدیر سابق کردیت سوییس و دو عضو سازمان جنایی تنظیم شده بود، پس از تحقیقات ۱۲ ساله صورت گرفت. این بانک وام دهنده مستقر در زوریخ این ادعاها را رد کرد.
کردیت سوییس با بیان اینکه اطمینان دارد کارمند سابق آن بی گناه است گفت: این بانک اتهامات مربوط به  نقص های سازمانی احتمالی را رد می کند و قصد دارد با قدرت از خود دفاع کند.
ایبنا