امکان تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بورس فراهم شد
توافق بانک مرکزی و فعالان اقتصادی مسائل در خصوص برگشت ارز
رشد ۳۰ درصدی پرداختهای الکترونیکی در کشور
بازگشت طرح تسهیل بدهی بدهکاران بانکی به مجلس
درخواست بانک مرکزی برای استفساریه در خصوص مالیات برتسعیرداراییها
جریمه ۱۲ میلیون دلاری بانک انگلیسی
ردهبندی برترین روسای بانکهای مرکزی جهان اعلام شد
امکان تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بورس فراهم شد
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه با تلاش این وزارتخانه بسیاری از بنگاه ها میتوانند از محل بورس تامین مالی کنند، گفت: اعطای تسهیلات به بنگاههایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، در اولویت است.
فرهاد دژپسند درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، گفت: سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمانهای بزرگ کشور بوده که بسیاری از بازنشستگان در زمره جامعه هدف آن قرار میگیرند، بنابراین دولت در تلاش است بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را از روش هایی که قانون مقرر کرده، بپردازد.
او با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد، افزود: در سال ۹۵، ۹۶ و ۹۷ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده که این پرداخت به صورت نقدی بوده است به طور مثال سازمان تامین اجتماعی به نظام بیمهای، سازمان مالیاتی، بانکها و سازمان خصوصی سازی بدهکار بود که دولت متقبل شد آنها را تسویه کند، این امر نشان دهنده اهتمام دولت در پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی است.
پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی امری زمانبر بوده و دولت در تلاش است در این مسیر حقوق بازنشستگان تضییع نشود.
دژپسند با اشاره به بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانهها در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بیان کرد: در این جلسه برنامه دولت درباره یارانه پنهان مورد سوال قرار گرفت که بنده نیز توضیحاتی در این رابطه ارائه دادم. طرح برنامههای دولت درباره یارانه و یارانه پنهان پیش از تصویب با توجه به حساسیتی که جامعه نسبت به آن دارد، اقدام درستی نیست چراکه ممکن است در مراحل بررسی این برنامهها تغییر کند.
در جلسه امروز مطرح شد دولت باید برای روشن شدن ارتباط خود با موضوع یارانه برنامه جامعی داشته باشد چراکه این بحث انتزاعی نیست و آثار اقتصادی و اجتماعی دارد بنابراین باید متناسب با تمام موارد درباره آن تصمیمگیری شود. دژپسند با بیان اینکه قوه مجریه به تنهایی نمیتواند برنامههای مربوط به یارانه را اجرایی کند و باید تصمیم حکومتی درباره آن گرفته شود، ادامه داد: برنامه دولت درباره یارانهها در آینده ای نه چندان دور به تصویب میرسد.
وی درباره آمار مربوط به یارانه پنهان بیان کرد: آمار مختلفی برای یارانه پنهان مطرح میشود چراکه این آمار متاثر از چند متغیر مانند نرخ ارز، قیمت فوب در برخی حاملهای انرژی است.
وزارت اقتصاد در این زمینه گامهای موثری از جمله مالیات برداشته است در واقع این وزارتخانه تلاش کرده تسهیلاتی برای بنگاهها در نظر گیرد.
دژپسند با بیان اینکه با تلاش وزارت اقتصاد بسیاری از بنگاهها میتوانند از محل بورس تامین مالی کنند، تصریح کرد: اعطای تسهیلات به بنگاههایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، در اولویت است. تامین مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و قطعات یدکی یکی از الزامات واحدهای تولیدی است در حال حاضر گمرکات ملزم شدهاند حداکثر همکاری را با واحدهای تولیدی داشته باشند.
او با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کار اضافه کرد: این امر می تواند شیوه کار سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را روان کند؛ در حال حاضر محیطی ایجاد شده که واحدهای صنفی می توانند خارج از قید زمان و مکان کارهای خود را انجام دهند. در هفته گذشته ۲ ابلاغیه در وزارت اقتصاد و دارایی صادر شد که براساس آن گمرک و سازمان مالیاتی موظف شدند برای روان شدن فضای کسب و کار در مهلت زمانی مقرر موانع را از پیش روی بردارند.
ایرنا
توافق بانک مرکزی و فعالان اقتصادی مسائل در خصوص برگشت ارز
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی نهایت همکاری را با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد داشت و مسائل مربوط به برگشت ارز را مطابق با شرایط آنها به توافق خواهد رسید.
عبدالناصر همتی گفت: آخرین اطلاعات درباره شاخص های اقتصادی تورم حاکی از آن است که طی سه ماه گذشته روند تورم ماهانه و نیز تورم نقطه به نقطه کاهشی بوده است که خود خبر مثبتی است. نرخ رشد نقدینگی سال ۹۷ مانند سال ۹۶ بود. در سال جاری نیز علی رغم وجود مشکلات و کاهش درآمدهای نفتی و فشاری که از این ناحیه به بودجه وارد می شود، تلاش میکنیم با اقدامات لازم، رشد نقدینگی را کنترل کنیم.
وی با اشاره به معاملات انجام شده در سامانه نیما اظهار کرد: در حال حاضر بار اصلی تأمین واردات کشور بر دوش سامانه نیما است. روزانه دهها میلیون دلار در آن معامله انجام میشود و به این واسطه صادرکنندگان ارز را عرضه می کنند و واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را که اخیراً فزاینده بوده است تهیه می کنند.
از ابتدای سال تاکنون در حدود دو میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات داشتیم که رقم قابل توجهی است و این علاوه بر ارزی است که در نیما عرضه شده است. همتی با بیان اینکه شرایط اقتصادی حاکی از رونق یافتن آن است گفت: در این شرایط لازم است همه به نوعی کمک کنند تا شرایط بهبود یافته و فشار کمتری به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه واردشود. ضمن آنکه بانک مرکزی نهایت همکاری را با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد داشت و به دنبال ایجاد محدودیت برای این عزیزان نیست.
ایلنا
رشد ۳۰ درصدی پرداختهای الکترونیکی در کشور
میزان استفاده از کارتهای بانکی و پرداختهای الکترونیکی به جای پول نقد به سرعت در حال افزایش است به طوری که در تیر امسال، میزان تراکنشهای پرداخت الکترونیک کارتی در مقایسه با مدت مشابه پارسال از تعداد ۳۲ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ درصد افزایش داشته است.
پول نقد و فیزیکی به تدریج در حال واگذاری جایگاه خود به کارتهای بانکی است، سهولت انتقال و امنیت از مهمترین دلایل رشد استفاده از پرداختهای الکترونیک به شمار میرود.
بررسی تازهترین آمار معاملات مربوط به شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان میدهد که در تیر امسال، حدود ۲ میلیارد و ۳۴۱ میلیون تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت انجام شده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر تعداد ۳۲ درصد و از لحاظ ۳۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
میزان تراکنشهای پولی الکترونیکی در تیر ۹۸ نسبت به خرداد امسال از نظر تعداد رشد ۶.۵۹ درصدی و از نظر ریالی رشد ۱۰.۶ درصدی داشته است.
شمار تراکنشهای مربوط به پرداختهای الکترونیک در خرداد امسال ۲ میلیارد و ۱۹۶ میلیون تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۳۹۰ میلیار ریال بوده است.
بخشی عمده از افزایش ۳۰ درصدی ارزش پرداخت های الکترونیک ناشی از افزایش تورم در دوره مورد بررسی بوده است.
بر اساس گزارشهای مربوط به مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۸ به ۳۷.۶ درصد رسیده که این موضوع، نقش زیادی در افزایش پرداختها داشته است.
افزایش شمار ابزارهای پذیرش، بالا رفتن شمار دارندگان کارت و افزایش تمایل به استفاده از شیوههای پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول فیزیکی از دیگر دلایل افزایش تراکنشهای مربوط به پرداختهای الکترونیک در کشور به شمار میرود.
اخباربانک
بازگشت طرح تسهیل بدهی بدهکاران بانکی به مجلس
نظر شورای نگهبان راجع به طرح تسهیل بدهی بدهکاران بانکی به مجلس اعلام شد.
در متن نامه عباسعلی کدخدایی در رابطه با طرح تسهیل بدهی بدهکاران بانکی به مجلس چنین نوشته شده است:
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۵۹۸/۳۸۸۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ و پیرو نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۱۵۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_درخصوص مقررات اعلامی بانک مرکزی از آن جهت که مشخص نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله) یا اعم از آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲_ اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ در مواردی که قراردادهای آنها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلام این نیز وضعی (در معنای بطلان معامله) باشد، خلاف موازین شرع است.
۳_ در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده، از آنجایی که مشخص نیست آیا قراردادهایی که مشتمل بر جریمههای قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع اتهام، اظهار نظر خواهد شد.
۴_ در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبارات در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۵_ در خصوص ایراد بند۷ ماده واحده، با توجه به اینکه اصلاحی و عمل نیامده است، ایراد سابق همچنان باقی است.
نامهنیوز
درخواست بانک مرکزی برای استفساریه در خصوص مالیات برتسعیرداراییها
بانک مرکزی پیشنویس لایحه دو فوریتی تفسیر قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی» را به هیئت دولت ارائه کرده است.
به موجب ماده واحده قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۹۲-» قانون گذار ضمن نسخ صریح بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مقرر نمود: «تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوختهها در ترازنامه منعکس و گزارش میشود.»
به موجب نص صریح این ماده واحده، تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی، سود تحقق یافته تلقی نمیگردد و بالتبع مشمول مالیات نیست، با این حال وزارت امور اقتصادی و داریی، آن بخش از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی را که در «حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی» موجود است مشمول مالیات دانسته و بانک مرکزی را ملزم به پرداخت مالیات مذکور نموده است.
این درحالی است که از منظر حقوقی، چنانکه در صدر ماده واحده تصریح شده، تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی، سود تحقق یافته تلقی نشده و صرفا ارزیابی حسابداری است، صرفنظر از اینکه عنوان حساب مزبور شده باشد. از سوی دیگر بدیهی است اخذ این وجه کلان مالیاتی از بانک مرکزی به عنوان مرجع اعمال حاکمیت در حوزه پولی و بانکی کشور به مفهوم اعمال سیاست پولی انبساطی ناخواسته بوده و موجب تزریق پول پرفشار به اقتصاد کشور و افزایش پایه پولی، کاهش ذخایر بانک مرکزی و تضعیف موقعیت بانک مذکور در نظام بانکداری بین المللی را فراهم و از همه مهمتر، پیامدهای تورمی شدیدی را پی خواهد داشت.
بررسی قوانین سایر کشورها در حوزه بانکداری مرکزی نیز حاکی از آن است که با توجه به شرح وظایف و صلاحیت های بانک های مرکزی در مدیریت دارائی های دولت، عملیات بانک های مرکزی از اعداد عملیات تجاری خارج گردیده و حاکمیتی تلقی می شود و معاف از مالیات است.
به گونه ای که بانک های مرکزی در کشورهای آذربایجان به موجب ماده (۶۵)، بلغارستان به موجب ماده (۵۹) و ارمنستان به موجب ماده (۵۵) قانون بانک مرکزی از پرداخت مالیات، معاف گردیده اند. از سوی دیگر حسب ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید، ناظر بر فعالیت های صندوق توسعه ملی، صراحتا اعلام گردیده سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.
بنابراین به منظور زدودن ابهام از مفاد قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رفع تشتت در مرحله اجرای قانون و در راستای پیشگیری از توالی فاسد اقتصادی ناشی از استمرار رویه کنونی، بانک مرکزی متن طرح دو فوریتی استفساریهای را ارائه کرده است.
این استفساریه در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.
تسنیم
جریمه ۱۲ میلیون دلاری بانک انگلیسی
اسکای نیوز گزارش داد، بانک استاندارد چارترد برای عدم جلوگیری از نقض تحریمها، با پرداخت جریمه مواجه است.
بر اساس این گزارش، اداره اجرای تحریمهای مالی انگلیس که شامل افسران پلیس و اطلاعاتی به همراه مقامات وزارت بازرگانی است، به این بانک اطلاع داده در نظر دارد تا آن را در هفتههای آتی، بیش از ۱۰ میلیون پوند (۱۲.۱۵ میلیون دلار) جریمه کند.
اسکای نیوز جزئیات بیشتری ارائه نداده و استاندارد چارترد نیز از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرده است.
استاندارد چارترد در ماه آوریل ۱.۱ میلیارد دلار به مقامات آمریکا و انگلیسی برای هدایت تراکنشهای مالی که تحریمهای علیه ایران و دیگر کشورها را نقض کرده بود، پرداخت کرد.
تابناک
ردهبندی برترین روسای بانکهای مرکزی جهان اعلام شد
روسای بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا نتوانستند در بین بهترینهای این رشته قرار گیرند.
نشریه گلوبال فاینانس امسال نیز به مانند سالهای گذشته نسبت به رتبهبندی روسای بانکهای مرکزی جهان بر حسب عملکرد آن ها اقدام کرده است که بر این اساس، ۹۴ رئیس بانک مرکزی رتبه بندی شدهاند. در رده بندی امسال کشورهای کامبوج، گامبیا، قرقیزستان، لائوس، ماداگاسکار، موریتانی، موریشس، موزامبیک و رواندا نیز برای اولین بار مورد پژوهش قرار گرفته اند. لازم به ذکر است که این گزارش عملکرد رئیس بانک مرکزی ایران را در رتبه بندی خود لحاظ نکرده است.
این رتبه بندی دارای شش رده از A تا F است که A بیانگر بهترین عملکرد در مهار تورم، دستیابی به اهداف رشد، ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت نرخ بهره و F بیانگر بدترین عملکرد است. جوزف گیاروپوتو، سردبیر این نشریه گفت: روسای بانکهای مرکزی نسبت به سال گذشته کار سختتری پیش رو دارند چرا که احتمال وقوع رکود اقتصادی در جهان افزایش یافته است. در برخی از مناطق استقلال عمل بانکهای مرکزی مورد تهدید است.
در مجموع ۱۰ نفر موفق شدهاند رتبه کیفی A را در رده بندی امسال از آن خود کنند که عبارت اند از : فیلیپ لووه- رئیس بانک مرکزی استرالیا، ویلفردو سراتو-رئیس بانک مرکزی هندوراس، مار گوموندسون-رئیس بانک مرکزی ایسلند، محمد یوسف ال حاشل-رئیس بانک مرکزی کویت، ریاض سلامه-رئیس بانک مرکزی لبنان، الخاندورو دیاز-رئیس بانک مرکزی مکزیک، عبداللطیف جواهری-رئیس بانک مرکزی مراکش، الویرا نابیولینا-رئیس بانک مرکزی روسیه، لی جو یول-رئیس بانک مرکزی کره جنوبی و یانگ چین لونگ-رئیس بانک مرکزی تایوان.
در رده بندی امسال، تنها اورتگا سانچز-رئیس بانک مرکزی ونزوئلا دارای رتبه F بوده است. امانوئل موتیبیل، رئیس بانک مرکزی اوگاندا نفر بعدی با رتبه C- است.
در این رده بندی هم چنین رئیس بانک مرکزی کانادا رتبه B-، آمریکا A-، اروپا و انگلیس A-، سوئیس C، چین C و ژاپن B را کسب کردهاند.
ایسنا