تست مشاعی

پایش بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری
مراقبت از نتایج سیاست‌های ضد تورمی
شرط سپرده‌گذاری برای تسهیلات اربعین خلاف شرع اعلام شد



پایش بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری
بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول، کمک کرده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "به اطلاع هموطنان گرامی می رساند، یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی  پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است.
اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارتهای مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است.
جهت تنویر اذهان هموطنان گرامی، لازم به ذکر است بانک مرکزی، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران انجام می دهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمی شود.
همچنین بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانکها نیست.
 لازم به ذکر است، ادغام، انحلال و یا انتقال یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی آخرین مرحله از فرایند ساماندهی بانک‌ها است و تاکید و اولویت بانک مرکزی اصلاح، ساماندهی و بازسازی بانک‌ها بر اساس برنامه اصلاحی ارایه شده به هر یک از بانکها و موسسات اعتباری با هدف رفع ناترازی دارایی-بدهی و درآمد-هزینه است که این امر در حال انجام و پایش منظم می‌باشد.
ایسنا


مراقبت از نتایج سیاست‌های ضد تورمی
بانک مرکزی با تداوم شرایط فعلی و بهبود روند تخصیص ارز برای واردات، می تواند با کاهش تدریجی نرخ درهم، نرخ دلار را در بازار غیر رسمی به اعداد پایین تری برساند.
اکنون که حدود 6 ماه از تغییر ریل محسوس بانک مرکزی در زمان مدیریت فرزین گذشته است، دستاوردهای سیاست های تثبیت بیشتر از هر زمانی مشهود شده است.
نزولی شدن روند تورم، صفر شدن تورم کالایی، ریزش 20 درصدی نرخ ارز از سقف،ریزش قیمت طلا و سکه ،کاهش چشم گیر قیمت خودرو، رکود سنگین و افت قیمت مسکن همگی از دستاوردهایی است که بانک مرکزی با تغییر دست فرمان به سمت سیاست های تثبیت به آن ها رسیده است.
لازم به ذکر است سیاست تثبیت ارزی به صورت رسمی از تاریخ 2 اسفند ماه 1401 بعد از بحرانهای سنگین ناشی از سیاست تعدیل اقتصادی که در 1401 با حذف ارز ترجیحی کلید خورد عملیاتی شد. در حالی که بسیاری پیش بینی بسیار تندی از جهش ارزی و تورم در فصل بهار 1402 داشتند اما امروز شاهد ریزش قیمتها در بازارهای غیر رسمی هستیم. این درحالی است که به نظر می رسد سیاست تثبیت ارزی نه تنها در مهار تورم بلکه در ارتقا تولید نیز موثر بوده است.
گفتنی است طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس که به تازگی منتشر شده است،  بررسی بخش تولید نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ سال 1402، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 10 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 21.8 درصدی مواجه شده است. همچنین رشد 2 ماهه نخست امسال نسبت به 2 ماهه مشابه سال قبل در بخش تولید صنعتی 7.5 درصد بوده است.
یکی از پیشران هایی که همواره به عنوان سیگنال برای بازار ارز محسوب می شود، روند تخصیص های ارز توسط بانک مرکزی به واردکنندگان بوده است. تجربه های گذشته به خوبی نشان می دهد که اگر اختلالی در تخصیص ارز نیاز های وارداتی رخ دهد، بلافاصله شاهد اثرات منفی آن بر بازار غیر رسمی و قاچاق ارز خواهیم بود.
بر همین اساس تجربه ی سال گذشته به وضوح نشان داد که عدم پاسخگویی نیاز های وارداتی در سامانه نیما ( اجرای طرح دلار توافقی) و عرضه ی ارز صادرکنندگان در بازار آزاد، چگونه باعث رشد نرخ ارز در سال 1401 را پدید آورد.
بنابراین تداوم روند مدیریت نیاز های وارداتی اگر توام با بهبود تخصیص ها در شهریور ماه دنبال شود، قطعا شاهد تاثیرات مثبت آن بر بازار ارز خواهیم بودیم. از طرفی آزادسازی منابع ارزی ایران نیز می تواند دست بانک مرکزی را از نظر حجم منابع ارزی بازتر کند و این موضوع کمک بزرگی به منابع ارزی ماست. بر همین اساس  بانک مرکزی می تواند با منابع ارزی قبلی که در اختیار داشت به راحتی به مدیریت ارزی و پولی بپردازد و به قول معروف دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز در بخش های مختلف بازتر شده است.
تعیین نرخ دلار در ایران مکانیزمی قدیمی دارد به این صورت که هر روز صبح نرخ تبدیل درهم امارات به ریال ایران مشخص می شود،  این نرخ فردایی سبزه میدان را تشکیل داده و نرخ سبزه میدان نرخ بازار تهران را رقم می زند.
از 40 سال گذشته و به دنبال تحریم آمریکا نرخ ارز ایران در بازار دوبی تعیین می شد. یعنی نرخی که در بازار تهران امروز معامله می شود 24 ساعت قبل از اینکه درهم به ریال تبدیل شود، رقم خورده است. زیرا درهم  و دلار دو روی یک سکه هستند. همچنین با توجه به اینکه اکثر نیاز های وادراتی کشور با درهم تامین می شود، بنابراین تمرکز بانک مرکزی باید بر روی نرخ درهم باشد.
بر همین اساس اگر بانک مرکزی بتواند با بهبود در فرایند تخصیص دهی، با توجه به اینکه دست بازتری نسبت به گذشته دارد، نرخ درهم را به صورت تدریجی کاهشی کند، قطعا شاهد پایین آمدن نرخ دلار غیر رسمی در بازار خواهیم بود که این امر موجب ریزش بیشتر قیمت ها خواهد شد.
تسنیم


شرط سپرده‌گذاری برای تسهیلات اربعین خلاف شرع اعلام شد
شورای فقهی بانک مرکزی در بررسی مجدد تسهیلات اربعین، ضمن تایید جواز شرعی استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت تسهیلات اربعین، شرط سپرده گذاری قرضی برای پرداخت تسهیلات را خلاف شرع اعلام کرد.
در هشتاد و پنجمین جلسه شورای فقهی، گزارش دبیرخانه این شورا در رابطه با شبهات شرعی مطرح در مورد اعطای تسهیلات به زائران اربعین طرح شد و این شورا مصوب کرد: «اصل پرداخت تسهیلات اربعین در قالب مرابحه بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی بلااشکال است. با این حال با توجه به اینکه سپرده پذیری در قالب حقوقی قرض به عنوان پیش شرط دریافت تسهیلات مرابحه مطرح شده است، لذا این بخش خلاف شرع تشخیص داده شد».
شورای فقهی بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد.
بر اساس مصوبات پیشین شورای فقهی بانک مرکزی، طرح‌هایی که توسط شبکه بانکی در زمینه تجهیز یا تخصیص منابع طراحی می‌شود، لازم است پیش از اجرا از منظر انطباق با شریعت به تایید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده باشد.
محمود پناه، معاون بانکداری جامع بانک ملی اخیراً در گفتگو با صداوسیما در مورد جزئیات دریافت وام اربعین گفت: اخیرا بانک ملی طرحی در قالب اعطای تسهیلات برای زائران اربعین حسینی در نظر گرفته است. مبلغ این وام یکصد میلیون ریال است که متقاضیان تا ۲۵ مرداد امسال مردم باید در سامانه بام بانک ملی افتتاح حساب کرده و نسبت به ودیعه گذاشتن ۲ و نیم میلیون تومان اقدام کنند.
محمود پناه همچنین گفت: افتتاح حساب ویژه اربعین و پرکردن حساب به اندازه ۲ و نیم میلیون تومان به منزله ثبت نام وام است و متقاضیان برای ثبت نام نیاز به اقدام دیگری ندارند.
معاون بانکداری جامع بانک ملی همچنین گفت: از یکم تا پنجم شهریور، مبلغ وام به صورت خودکار واریز خواهد شد و دو و نیم میلیون تومانی که متقاضیان به ودیعه گذاشته بودند نیز، به محض اعطا وام به متقاضیان مسترد می‌شود.
فارس