خبرنامه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
1402/01/27
برنامههای محوری دولت برای رشد تولید و کاهش تورم
واگذاری اموال مازاد بانکها به ۵۸ همت رسید
انتخاب میان پکن یا واشنگتن اقتصاد را تضعیف میکند
برنامههای محوری دولت برای رشد تولید و کاهش تورم
وزیر اقتصاد با تشریح برنامههای دولت برای مهار تورم و رشد تولید از اقتصاددانان خواست تا دیدگاههای خود را درباره این برنامهها اعلام کنند و تصریح کرد: شعار مهار تورم و رشد تولید، فنیترین شعار تمام سنوات گذشته است.
سید احسان خاندوزی اظهار کرد: آنچه در ۲۵ روز گذشته در تعاملات داخل ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت رخ داد، به اینصورت بود که در نگاه اکثر اعضای اقتصادی دولت بین عوامل کوتاه مدت و همچنین میان مدت و بلندمدت و بین این دو دسته تفاوت قائل هستند و برای آن دو نوع متفاوت از سیاستها را پیشنهاد میکنند.
در زمینه عوامل کوتاه مدت، متاثر از شوک ارزی یا انتظارات نسبت به شوک ارزی در آینده دچار مسائل کوتاه مدت میشویم و این به قدری است که بر سیاستهای بلندمدت هم غلبه کند.
به طور مثال با وجود کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴٠۱، از کانال تبدیل شبهپول به پول عملا اثر افزایش نقدینگی را شاهد بودیم و این موجب شد که بازار ارز و داراییها و کالایی متاثر از عوامل انتظاراتی شود و به خروج سرمایه بیانجامد. درباره عواملی که در میان مدت و بلندمدت موثر بود، میتوان به ناترازیهای دولت و نقش مخربی که شبکه بانکی کشور ایفا میکند اشاره کرد.
به همین دلایل و جنگ منطقه ای اوکراین میبینیم که بانک کشاورزی که ابتدای سال گذشته هیچ مشکلی نداشت، به دلیل ناترازیهای بانکی کشور و سیاستهای اعمالی رسمی با مشکل مواجه شد اما اتفاق خوبی هم در سال گذشته در تراز بودجه ای رخ داد و ۱٠۷ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای دولتی افزایش یافت.
اما همزمان در حوزه تنظیمگری و سلامت بانکی آنقدری که باید از ابزارهای حوزه نظارتی استفاده نشد، چرا که موجب شد عوامل بنیادین سلامت بانکی حتی با تغییر نرخ بانک مرکزی باز هم تغییر نرخ سود ادامه یابد.
در جمع بندی که در روز ششم فروردین ماه امسال در جلسه با رئیس جمهور برای تحقق شعار سال و مهار تورم داشتیم، نکات و ملاحظات دولت و سایر دستگاهها مطرح شد تا به یک فهرست مشخص از تدابیر اقتصادی برای مهار تورم برسیم که در کمیته مشترکی تدوین و بررسی شد.
در این کمیته در خصوص پنج برنامه کاهش ناترازی های بودجه و فرابودجه، برنامه تسویه و کاهش بدهیهای دولت به شبکه بانکی، برنامه کاهش ناترازی نظام بانکی، برنامه کاهش ناترازی ارزی و برنامه مشخص اعمال سیاستهای پولی به منظور مهار تورم صحبت و همافزایی شد اما با این وجود عوامل بیرون از سیاستهای مدون خیلی موثر و پررنگ است.
وزیر اقتصاد پنج برنامه رشد تولید را نیز برنامه افزایش دسترسی مردم و بنگاهها به اعتبارات، برنامه رفع موانع تولید و ارتقای پیش بینی پذیری اقتصادی و تنظیم بازار، برنامه کاهش ناترازی انرژی، برنامه عرضه داراییهای مالی و برنامه تسهیل و توسعه تجارت خارجی عنوان و از اقتصاددانان درخواست کرد تا با مطالعه این برنامه ها در جلسه آتی راهکارها و ارزیابی خود را از این برنامه ها بیان کنند.
ایسنا
واگذاری اموال مازاد بانکها به ۵۸ همت رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما به وعده خود درباره فروش اموال مازاد بانکها عمل کردیم و تا پایان اسفند ۱۴۰۱ واگذاری اموال مازاد بانکها به ۵۸ همت رسید.
خاندوزی گفت: میزان واگذاری اموال مازاد بانکها تا پایان اسفند ۱۴۰۱ به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که در چهار سال دولت قبل میزان واگذاری اموال مازاد بانکها به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
خاندوزی تاکید کرد: هدف گذاری و برنامه ما آن است که در سال ۱۴۰۲ هم این برنامه را ادامه دهیم تا بانکها از بنگاه داری و داشتن اموال مازاد دست بردارند.
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوال الهیان مبنی بر اینکه دلایل عدم توجه به آمادهسازی زیرساختها قبل از حذف ارز ترجیهی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات چیست، بیان کرد: طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ابعاد بسیار بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود.
خاندوزی بیان کرد: رفع مشکل کاهش قدرت خرید مردم و تورمهایی که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است، زمانبر است. همچنین جبران چند سال بیعملی انباشت شده در این حوزه کار سختی است و نیازمند اهتمام ویژه دارد.
وی ادامه داد: در حوزه تدابیر و سیاستهایی که لازم بود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد، مسئولیت این کار به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد.
سازمان برنامه و بودجه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارائه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورد و اجرای این ترتیبات پیشبینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی، این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور یک روز در میان جلسه برگزار میکرد تا نظارت بر بازار صورت گیرد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفتههای آینده این پیشنهاد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی میرسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود. ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مسئله کنترل کسری بودجه دولت را به طور جدی دنبال کنیم. درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است.
خاندوزی اظهار داشت: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم کرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرا شود.
مهر
انتخاب میان پکن یا واشنگتن اقتصاد را تضعیف میکند
رئیس بانک مرکزی اروپا با اشاره به اظهارات اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مورد روابط با آمریکا، انتخاب میان پکن یا واشنگتن را موجب تضعیف اقتصاد و فقر بیشتر دانست.
به گزارش فاکس نیوز، کریستین لاگارد، گفت که با افزایش فشار سیاسی بر کشورها برای انتخاب میان آمریکا و چین، رشد اقتصادی در سراسر جهان کمتر می شود و این چیزی است که باید به هر روش ممکن از آن دوری کرد.
لاگارد این اظهارات را در پاسخ به سوال مجری شبکه سیبیاس آمریکا بر زبان می آورد؛ هنگامی که از وی درخصوص فشار فزاینده برای جانبداری از نظر اقتصادی میان آمریکا و چین و همچنین کاهش نفوذ جهانی واشنگتن پرسیده شد.
وی در پاسخ تاکید کرد که بی تردید رقابتی آشکار میان این دو اقتصاد بزرگ وجود دارد. این سیاستمدار فرانسوی در ادامه ابراز امیدواری کرد که واشنگتن و پکن بتوانند با یکدیگر گفتوگو کنند. وی در عین حال نسبت به ورود دشمنی به عرصه داد و ستد هشدار داد.
رئیس بانک مرکزی اروپا یادآور شد که در همه روابط، چه تجارت، چه سیاست، چه توسعه اقتصادی و چه ثبات مالی، درگیری اجتناب ناپذیر نیست.
سخنان این مقام اروپایی در حالی است که تشدید تنش ها میان واشنگتن و پکن بر سر تایوان، روابط چین با اروپا و سایر کشورهای دیگر را مورد توجه قرار داده است. این امر به ویژه در پی سفر هفته گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با همراهی اورسولا فن در لاین رئیس کمیسیون اروپا، در کانون توجهات جهانی قرار گرفته است.
مکرون در این سفر سخنانی بر زبان آورد که به باور بسیاری از ناظران می تواند روابط اروپا و آمریکا را تیره و تار کند و اساسا از اختلافات درون اتحادیه اروپا خبر می دهد.
رئیس جمهوری فرانسه پس از بازگشت از سفر چین بار دیگر با تکرار اظهاراتش گفت: دوست بودن به این معنی نیست که یک دست نشانده باشیم. وی افزود: این بدان معنا نیست که تنها به دلیل متحد بودن حق فکر کردن به خودمان را نداریم.
لاگارد در مصاحبه با سیبیاس با اشاره به همین اظهارات تاکید کرد که انتخاب تنها یک طرف می تواند منجر به نزول اقتصادی شود.
وی خاطرنشان کرد: جدایی و دوقطبی شدن جهان به رشد اقتصادی کمتر، کاهش رفاه جهانی و فقر بیشتر منجر می شود. من فکر می کنم این چیزی است که باید به هر طریقی از آن دوری کرد.
رئیس جمهوری فرانسه پس از سفر سه روزه به چین هشدار داده بود که اروپا نباید به فراسرزمینی بودن دلار وابسته شود و بدون استقلال راهبردی، اروپا در خطر حذف از تاریخ است. این اظهارات با واکنش تند رسانه های آمریکایی و حتی برخی تحلیلگران فرانسوی روبرو شد.
ایرنا
واگذاری اموال مازاد بانکها به ۵۸ همت رسید
انتخاب میان پکن یا واشنگتن اقتصاد را تضعیف میکند
برنامههای محوری دولت برای رشد تولید و کاهش تورم
وزیر اقتصاد با تشریح برنامههای دولت برای مهار تورم و رشد تولید از اقتصاددانان خواست تا دیدگاههای خود را درباره این برنامهها اعلام کنند و تصریح کرد: شعار مهار تورم و رشد تولید، فنیترین شعار تمام سنوات گذشته است.
سید احسان خاندوزی اظهار کرد: آنچه در ۲۵ روز گذشته در تعاملات داخل ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت رخ داد، به اینصورت بود که در نگاه اکثر اعضای اقتصادی دولت بین عوامل کوتاه مدت و همچنین میان مدت و بلندمدت و بین این دو دسته تفاوت قائل هستند و برای آن دو نوع متفاوت از سیاستها را پیشنهاد میکنند.
در زمینه عوامل کوتاه مدت، متاثر از شوک ارزی یا انتظارات نسبت به شوک ارزی در آینده دچار مسائل کوتاه مدت میشویم و این به قدری است که بر سیاستهای بلندمدت هم غلبه کند.
به طور مثال با وجود کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴٠۱، از کانال تبدیل شبهپول به پول عملا اثر افزایش نقدینگی را شاهد بودیم و این موجب شد که بازار ارز و داراییها و کالایی متاثر از عوامل انتظاراتی شود و به خروج سرمایه بیانجامد. درباره عواملی که در میان مدت و بلندمدت موثر بود، میتوان به ناترازیهای دولت و نقش مخربی که شبکه بانکی کشور ایفا میکند اشاره کرد.
به همین دلایل و جنگ منطقه ای اوکراین میبینیم که بانک کشاورزی که ابتدای سال گذشته هیچ مشکلی نداشت، به دلیل ناترازیهای بانکی کشور و سیاستهای اعمالی رسمی با مشکل مواجه شد اما اتفاق خوبی هم در سال گذشته در تراز بودجه ای رخ داد و ۱٠۷ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای دولتی افزایش یافت.
اما همزمان در حوزه تنظیمگری و سلامت بانکی آنقدری که باید از ابزارهای حوزه نظارتی استفاده نشد، چرا که موجب شد عوامل بنیادین سلامت بانکی حتی با تغییر نرخ بانک مرکزی باز هم تغییر نرخ سود ادامه یابد.
در جمع بندی که در روز ششم فروردین ماه امسال در جلسه با رئیس جمهور برای تحقق شعار سال و مهار تورم داشتیم، نکات و ملاحظات دولت و سایر دستگاهها مطرح شد تا به یک فهرست مشخص از تدابیر اقتصادی برای مهار تورم برسیم که در کمیته مشترکی تدوین و بررسی شد.
در این کمیته در خصوص پنج برنامه کاهش ناترازی های بودجه و فرابودجه، برنامه تسویه و کاهش بدهیهای دولت به شبکه بانکی، برنامه کاهش ناترازی نظام بانکی، برنامه کاهش ناترازی ارزی و برنامه مشخص اعمال سیاستهای پولی به منظور مهار تورم صحبت و همافزایی شد اما با این وجود عوامل بیرون از سیاستهای مدون خیلی موثر و پررنگ است.
وزیر اقتصاد پنج برنامه رشد تولید را نیز برنامه افزایش دسترسی مردم و بنگاهها به اعتبارات، برنامه رفع موانع تولید و ارتقای پیش بینی پذیری اقتصادی و تنظیم بازار، برنامه کاهش ناترازی انرژی، برنامه عرضه داراییهای مالی و برنامه تسهیل و توسعه تجارت خارجی عنوان و از اقتصاددانان درخواست کرد تا با مطالعه این برنامه ها در جلسه آتی راهکارها و ارزیابی خود را از این برنامه ها بیان کنند.
ایسنا
واگذاری اموال مازاد بانکها به ۵۸ همت رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما به وعده خود درباره فروش اموال مازاد بانکها عمل کردیم و تا پایان اسفند ۱۴۰۱ واگذاری اموال مازاد بانکها به ۵۸ همت رسید.
خاندوزی گفت: میزان واگذاری اموال مازاد بانکها تا پایان اسفند ۱۴۰۱ به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که در چهار سال دولت قبل میزان واگذاری اموال مازاد بانکها به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
خاندوزی تاکید کرد: هدف گذاری و برنامه ما آن است که در سال ۱۴۰۲ هم این برنامه را ادامه دهیم تا بانکها از بنگاه داری و داشتن اموال مازاد دست بردارند.
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوال الهیان مبنی بر اینکه دلایل عدم توجه به آمادهسازی زیرساختها قبل از حذف ارز ترجیهی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات چیست، بیان کرد: طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ابعاد بسیار بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود.
خاندوزی بیان کرد: رفع مشکل کاهش قدرت خرید مردم و تورمهایی که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است، زمانبر است. همچنین جبران چند سال بیعملی انباشت شده در این حوزه کار سختی است و نیازمند اهتمام ویژه دارد.
وی ادامه داد: در حوزه تدابیر و سیاستهایی که لازم بود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد، مسئولیت این کار به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد.
سازمان برنامه و بودجه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارائه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورد و اجرای این ترتیبات پیشبینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی، این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور یک روز در میان جلسه برگزار میکرد تا نظارت بر بازار صورت گیرد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفتههای آینده این پیشنهاد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی میرسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود. ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مسئله کنترل کسری بودجه دولت را به طور جدی دنبال کنیم. درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است.
خاندوزی اظهار داشت: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم کرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرا شود.
مهر
انتخاب میان پکن یا واشنگتن اقتصاد را تضعیف میکند
رئیس بانک مرکزی اروپا با اشاره به اظهارات اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مورد روابط با آمریکا، انتخاب میان پکن یا واشنگتن را موجب تضعیف اقتصاد و فقر بیشتر دانست.
به گزارش فاکس نیوز، کریستین لاگارد، گفت که با افزایش فشار سیاسی بر کشورها برای انتخاب میان آمریکا و چین، رشد اقتصادی در سراسر جهان کمتر می شود و این چیزی است که باید به هر روش ممکن از آن دوری کرد.
لاگارد این اظهارات را در پاسخ به سوال مجری شبکه سیبیاس آمریکا بر زبان می آورد؛ هنگامی که از وی درخصوص فشار فزاینده برای جانبداری از نظر اقتصادی میان آمریکا و چین و همچنین کاهش نفوذ جهانی واشنگتن پرسیده شد.
وی در پاسخ تاکید کرد که بی تردید رقابتی آشکار میان این دو اقتصاد بزرگ وجود دارد. این سیاستمدار فرانسوی در ادامه ابراز امیدواری کرد که واشنگتن و پکن بتوانند با یکدیگر گفتوگو کنند. وی در عین حال نسبت به ورود دشمنی به عرصه داد و ستد هشدار داد.
رئیس بانک مرکزی اروپا یادآور شد که در همه روابط، چه تجارت، چه سیاست، چه توسعه اقتصادی و چه ثبات مالی، درگیری اجتناب ناپذیر نیست.
سخنان این مقام اروپایی در حالی است که تشدید تنش ها میان واشنگتن و پکن بر سر تایوان، روابط چین با اروپا و سایر کشورهای دیگر را مورد توجه قرار داده است. این امر به ویژه در پی سفر هفته گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با همراهی اورسولا فن در لاین رئیس کمیسیون اروپا، در کانون توجهات جهانی قرار گرفته است.
مکرون در این سفر سخنانی بر زبان آورد که به باور بسیاری از ناظران می تواند روابط اروپا و آمریکا را تیره و تار کند و اساسا از اختلافات درون اتحادیه اروپا خبر می دهد.
رئیس جمهوری فرانسه پس از بازگشت از سفر چین بار دیگر با تکرار اظهاراتش گفت: دوست بودن به این معنی نیست که یک دست نشانده باشیم. وی افزود: این بدان معنا نیست که تنها به دلیل متحد بودن حق فکر کردن به خودمان را نداریم.
لاگارد در مصاحبه با سیبیاس با اشاره به همین اظهارات تاکید کرد که انتخاب تنها یک طرف می تواند منجر به نزول اقتصادی شود.
وی خاطرنشان کرد: جدایی و دوقطبی شدن جهان به رشد اقتصادی کمتر، کاهش رفاه جهانی و فقر بیشتر منجر می شود. من فکر می کنم این چیزی است که باید به هر طریقی از آن دوری کرد.
رئیس جمهوری فرانسه پس از سفر سه روزه به چین هشدار داده بود که اروپا نباید به فراسرزمینی بودن دلار وابسته شود و بدون استقلال راهبردی، اروپا در خطر حذف از تاریخ است. این اظهارات با واکنش تند رسانه های آمریکایی و حتی برخی تحلیلگران فرانسوی روبرو شد.
ایرنا