خبرنامه ۲۸ شهریور ۹۵
1395/06/28
شاخصکل تورم ۸.۹درصد شد
تاثیر وامهای بانکی بر صنعت
۴۵ درصد بودجه کشور را درآمدهای مالیاتی تشکیل میدهد
درخواست بانکهای خصوصی برای منطقی شدن سود
بخشنامه معرفی اموال دستگاه ها به وزارت اقتصاد
ثبات بازار ارز ناشی از عرضه و تقاضای بازار است
شاخصکل تورم ۸.۹درصد شد
گزارشهای دولت حکایت از تورم ۸.۹ درصدی در تابستان دارد.
تورم تابستان(۱۲ماهه منتهی به شهریور) بر اساس پیشبینیهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به ۸.۷ درصد رسیده است، یعنی ۰.۲ درصد کمتر از تورم دوازده ماهه منتهی مردادماه امسال. حال دولت علیرغم اینکه وعده خود برای کاهش تورم را عملی کرده است، اما به هرحال باید مراقب برخی شاخصهایی هم باشد که در شهریورماه امسال، به جمع بالاترین دارندگان افزایش بهای پیوستهاند.
اکنون بازیگران اصلی تورم در تابستان امسال را "مسکن، آب، برق و سایر سوختها"، "خوراکیها و آشامیدنیها" و "بهداشت و درمان" تشکیل میدهند، در حالیکه بهار امسال، بیشترین تاثیر بر نرخ شاخص بهای مصرفکننده را "مسکن، آب، برق و سایر سوختها"، "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" تشکیل میدادند؛ حال اما "خوراکیها و آشامیدنیها" مهمان ناخوانده فصل تابستان در میان اثرگذاران بر نرخ شاخص بهای مصرفکننده هستند.
بر اساس گزارش های رسمی دولت، در تابستان امسال سهم هر یک از بخشهای" مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها" در افزایش شاخص بهای مصرفکننده ۳۰.۲ درصد، "خوراکیها و آشامیدنیها"۲۷.۶ درصد، "بهداشت و درمان" ۱۰.۱ درصد، "حمل و نقل" ۷.۷ درصد، "پوشاک و کفش" ۵.۲ درصد، "کالا و خدمات متفرقه" ۵.۱ درصد، "تحصیل" ۳.۷ درصد، "اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه" ۳.۴ درصد، " تفریح و خدمات فرهنگی" ۲.۵ درصد، "رستوران و هتل" ۲.۳ درصد، "ارتباطات" ۰.۶ درصد و "دخانیات" ۰.۵ درصد بوده است.
تورم میانگین برای شاخص کل برای تابستان ۸.۹ درصد پیشبینی شده است که از میان اجزای شاخص قیمت مصرفکننده بیشترین میزان تورم متعلق به "تحصیل" با ۲۰.۶ درصد و "بهداشت و درمان" با ۱۷.۲ درصد بوده است، ضمن اینکه کمترین میزان این نرخ به گروه "دخانیات" با ۲.۴ درصد و گروه "اثاث، لوازم و خدمات مورد نیاز خانه" با ۴.۷ درصد تعلق خواهد داشت. در این میان دولت معتقد است که مهمترین عوامل کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی و انضباط مالی و پولی دولت، از بین رفتن اثر شوکهای وارده به اقتصاد از جمله تلاطم ارزی و اجرای هدفمندی یارانهها، تعدیل انتظارات تورمی جامعه شامل ثبات سیاسی و اجرای برجام، ثبات در بازار مسکن و کاهش رشد بخش تقاضا در اقتصاد بوده است.
مهر
تاثیر وامهای بانکی بر صنعت
مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرده است: «تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل به ارقام اسمی ۱۴/۵ درصد رشد داشته در حالی که همین رقم در سال ۱۳۹۳ برابر با ۵۰/۸ درصد بوده است.». مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیرا طی گزارشی رشد بخش صنعت کشور در سال ۱۳۹۴ را منفی ۲/۷ درصد برآورد کرده و در تحلیل این رشد منفی، آن را ناشی از دو عامل «مشکل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی» و «مشکل کمبود تقاضا» دانسته است.
در این گزارش درباره مشکل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی آمده است: «تأمین مالی بنگاههای اقتصادی یکی از عوامل مؤثر بر رشد تولید آنها و نهایتا رشد تولید بخش صنعت است. با توجه به نقش پررنگ نظام بانکی کشور در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از یک سو و بحران نظام بانکی ازسوی دیگر وجود مشکل تأمین مالی بنگاهها قابل انتظار است.»
در این گزارش درباره مشکل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی آمده است: «تأمین مالی بنگاههای اقتصادی یکی از عوامل مؤثر بر رشد تولید آنها و نهایتا رشد تولید بخش صنعت است. با توجه به نقش پررنگ نظام بانکی کشور در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از یک سو و بحران نظام بانکی ازسوی دیگر وجود مشکل تأمین مالی بنگاهها قابل انتظار است.»
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این جدول «نشان دهنده این واقعیت بوده و بیان میکند که تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل به ارقام اسمی ۱۴/۵ درصد رشد داشته در حالی که همین رقم در سال ۱۳۹۳ برابر با ۵۰/۸ درصد بوده است. نکته مهمی که نباید مورد غفلت قرار گیرد مربوط به کیفیت و ترکیب تسهیلات پرداختی بانکها است که به نظر میرسد بخش عمدهای از تسهیلات پرداختی اعلام شده ازسوی بانکها شامل استمهال بدهی، تغییر سرفصل بدهی، سود، جرائم و ... بوده و منابع جدید قابل توجهی به این بخش تزریق نمیشود.»
اقتصاد نیوز
۴۵ درصد بودجه کشور را درآمدهای مالیاتی تشکیل میدهد
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نزدیک به ۴۵ درصد بودجه کشور را درآمدهای مالیاتی تشکیل میدهد و این میزان در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته است.
نادر جنتی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرانکل امور مالیاتی استان زنجان در جمع خبرنگاران گفت: مالیات پیشبینی شده برای سال جاری ۷۰۰۰ میلیارد تومان است که بر اساس پیشبینیها قرار است که ۶۰ درصد آن توسط مالیاتهای مستقیم تامین شود و مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد شرکتها و اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش خصوصی و دولتی، مالیات بر درآمد مشاغل که حدود شش درصد از مالیاتهای مستقیم را شامل میشود.
از ۵۰ هزار میلیاردی که باید از جانب مالیاتهای مستقیم در کشور وصول شود، شش درصد سهم مشاغل و کسبه است و منظور از مشاغل شامل تمامی بازاریان، کسبه، پزشکان، اعضای اتحادیه صنفی، وکلای دفاتر اسناد رسمی و نیز تمامی اصناف، مهندسان، پیمانکاران و بازرگانان حقوقی و ... است و کارمندان دولتی و خصوصی نیز حدود ۱۲ درصد این میزان مالیاتهای مستقیم را شامل میشود.
او در رابطه با فرار مالیاتی تصریح کرد: اینکه بیشترین میزان فرار مالیاتی برای پزشکان نیز باشد، درست نیست ولی پزشکان نیز مانند سایرین اظهارنامههایشان را ارائه کرده و مالیاتشان را پرداخت میکنند و مهم بخشها در کشور، به مالیاتها اعتقاد دارند و اگر درآمدها به صورت شفاف به امور مالیاتی ارائه شود، مالیات واقعی اخذ خواهد شد و هرکس به اندازه درآمدش مالیات پرداخت خواهد کرد.
جنتی با اشاره به محل مصرف این مالیاتهای وصول شده است، خاطر نشان کرد: محل مصرف مالیاتها راهها، راهآهن، بیمارستانها، مدارس و دانشگاهها و نیز فرودگاههاست و به تدریج درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه کشور میشود و در حال حاضر نزدیک به ۴۵ درصد بودجه کشور را درآمدهای مالیاتی تشکیل میدهد و با ایجاد فرهنگ مالیاتی این میزان افزایش خواهد یافت و رسانهها باید کمک کنند و فرهنگ پرداخت مالیات را در جامعه ترویج دهند. معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: لایحه مالیات برارزشافزوده در آینده نزدیک راهی مجلس میشود و در کمیسیونهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و انتظار داریم که تا بهمن امسال این لایحه تصویب و وارد عرصه اجرا شود و در صورتی که ۱۰۰ درصد مودیان مالیاتی همه مالیات خود را پرداخت کنند، دو برابر بودجه مورد نیاز کشور از همین طریق حاصل میشود.
ایسنا
درخواست بانکهای خصوصی برای منطقی شدن سود
رئیس کانون عالی بانکهای خصوصی از بانک مرکزی خواست تا اجازه دهد کاهش نرخ سود بانکی روند منطقی خود را طی کند.
کوروش پرویزیان گفت: در حوزه پولی رفتار پایدار و بلندمدت مربوط به سیاست پولی اثرگذار در کسب و کار مردم و اطمینانبخشی به فعالیت فعالان اقتصادی بسیار مهم تلقی میشود، به نحوی که نهادینه کردن سیاست پولی مناسب که استقلال سیاستگذار پولی یک روی آن است، این امکان را فراهم میآورد تا به صورت بلندمدت فضای مساعدی ایجاد شود.
رئیس کانون هماهنگی بانکهای خصوصی افزود: طی سالهای اخیر تورم به عنوان یک سرفصل جدی در سیاستگذاری پولی مطرح بوده که از سوی بانک مرکزی، دولت، سیاستگذار پولی و مجامع خصوصی بر روی آن تاکید شده و به همین دلیل طی سالهای اخیر سیاستهای اعمال شده این فرآیند را تقویت کردهاند.
خوشبختانه بانک مرکزی سیاست و تدبیر مناسبی در این خصوص دنبال کرده و پایبندی سیاستگذار پولی به همین سیاست اعلامی موضوعی است که برای تکمیل اجرای سیاستهای قبلی به کار گرفته شده و سرعت در تصمیمگیری را به وجود میآورد.
به گفته پرویزیان، همزمان با اتخاذ این سیاست، تمرکز بر رونق در اقتصاد صورت گرفت که بر این اساس دولت بستههایی برای تحریک تقاضا را در سال گذشته و امسال اعلام کرده است. پس از اتفاقات رخ داده در مناسبات خارجی، کمکم اعتمادسازی فیمابین نهادهای پولی در سطح داخل و خارج در حال انجام است و جریان بیاعتمادی به شبکه بانکی ایرانی در دنیا در حال فروپاشی است که البته انتظارات نسبت به این موضوع فراتر رفته و استانداردهای بانکی نیز باید ارتقاء یابد.
مهر
بخشنامه معرفی اموال دستگاه ها به وزارت اقتصاد
خزانه دار کل کشور طی بخشنامه ای خواستار معرفی دارایی های حایز شرایط صدور اوراق اجاره از سوی دستگاه ها به وزارت اقتصاد شد.
سید رحمت الله اکرمی طی بخشنامه ای از کلیه دستگاه های اجرایی کشور خواست، اموال و دارایی های پیشنهادی خود به منظور صدور اوراق صکوک اجاره در سال جاری را به وزارت اقتصاد معرفی کنند.
این بخشنامه با استناد به بخشنامه مورخ ۱۲ مرداد ماه سال جاری سازمان برنامه و بودجه کشور با مضمون محدودیت در تحقق منابع نقدی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و عدم امکان صدور تخصیص کامل اعتبارات پیش بینی شده و ضرورت استفاده از ظرفیت اوراق بدهی در قانون فوق صادر شده است.
بخشنامه با عنایت به مفاد ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص نحوه انتشار و فروش اوراق اجاره، مبنی بر "الزام دستگاه های اجرایی موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور به معرفی دارایی های حایز شرایط خود (مقرر در بخش دوم این آیین نامه) به وزارت اقتصاد جهت استفاده از ساز و کار اوراق صکوک اجاره" یادآور می شود: میزان تخصیص اوراق به دستگاه های اجرایی مزبور، متناسب با دارایی های معرفی شده، باید به تایید کارگروه اجرایی مستقر در وزارت اقتصاد برسد.
بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره به ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص نحوه انتشار و فروش اوراق اجاره که عنوان می کند "برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها، شرکت ها و طلبکاران متقاضی به وزارت اقتصاد ارائه می شود" می افزاید: وزارت اقتصاد با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بررسی های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار، پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی مطرح می کند.
این بخشنامه در ادامه با اشاره به مستندات قانونی مذکور در سطور فوق، خطاب به کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی، خواستار معرفی دارایی های حایز شرایط و ارائه پیشنهاد حاوی مدارک و مستندات به منظور بهره مندی از ظرفیت اوراق اجاره به وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خاتمه این بخشنامه تاکید می کند: به موجب ماده (۳۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) و آیین نامه اجرایی آن است.
ایبنا
ثبات بازار ارز ناشی از عرضه و تقاضای بازار است
دبیرکل کانون صرافان گفت: این روزها نوسان اندک نرخ ارزهای اصلی یعنی دلار، یورو و پوند طبیعی و ناشی از عرضه و تقاضای بازار است.
«امیر بیت لفته» افزود: نرخ ارز در هفته گذشته نیز با ثبات همراه بود. اکنون اتفاق سیاسی یا اجتماعی خاصی در سطح جهان رخ نداده است که تغییر چندانی در نرخ ها شاهد باشیم.
بازار و تقابل عرضه و تقاضای افراد، بزرگ ترین تعیین کننده نرخ ارز است و حتی نمی توان همه تحولات نرخ ارز را به تحولات منطقه و جهان نسبت داد.
بازار ارز همواره به صورت یک دست و یک شکل نیست و گاهی اوقات دست های در کار است که می تواند نرخ ها را به طور کاذب بالا یا پایین نگه دارد.
قیمت سایر ارزها نیز که با توجه به نرخ دلار و یورو تعیین می شود، در روزهای گذشته تحول چندانی نداشت و ثبات را تجربه کرد.
بر اساس معاملات ثبت شده در سامانه سنا که توسط صرافی های مجاز کل کشور انجام می گیرد، صرافان ارز و سکه در معاملات امروز (شنبه) بازار آزاد، هر دلار آمریکا را با ۱۹ ریال افزایش قیمت نسبت به پنجشنبه هفته گذشته، ۳۵ هزار و ۵۴۹ ریال دادوستد کردند. همچنین قیمت هر یورو ظهر امروز با ۳۲۸ ریال کاهش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته (پنجشنبه ۲۵ شهریور) به ۳۹ هزار و ۸۴۲ ریال رسید و هر پوند انگلیس نیز با ۴۰۰ ریال کاهش قیمت، ۴۷ هزار ریال فروخته شد.
ایرنا