خبرنامه ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
1403/06/28
ثبت رشد اقتصادی ۴٫۲ درصدی در بهار ۱۴۰۳
تحویل پیشنویس سند ساماندهی رمزارزها به مرکز ملی فضای مجازی
بخشنامه بانک مرکزی به بانکها برای مقابله با فساد
مطالبه ۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات از محل کشف فرار مالیاتی
خزانه جواهرات ملی تعطیل میشود
ثبت رشد اقتصادی ۴٫۲ درصدی در بهار ۱۴۰۳
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳۹۰۵.۱ و ۳۴۸۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۳.۲ و ۲.۵ درصدی همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل اول سال قبل معادل ۴.۲ درصد افزایش یافته است. تحقق رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی (به قیمت پایه) سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی سال ۱۴۰۲ حکایت از تداوم رشد مثبت فعالیت های اقتصادی کشور دارد.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به رقم ۳۹۰۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به فصل اول سال ۱۴۰۲، رشد ۳.۲ درصدی را نشان میدهد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی دوره زمانی مذکور معادل ۲.۵ درصد بوده است. همچنین بر اساس محاسبات مخارج نهایی، نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار طی فصل اول سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۴.۲ درصد برآورد گردیده است.
بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد ۴.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۰.۷ و ۷.۵ درصد بوده است.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت های اقتصادی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه های اصلی بوده است. لازم به توضیح است که در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه های "نفت و گاز"، "صنایع و معادن"، " کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری " و " خدمات " نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۹.۵، ۳.۶، ۳.۱ و ۱.۹ درصد است. همچنین خاطرنشان میسازد سهم گروههای مزبور از رشد ۳.۲ درصدی محقق شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۱.۰، ۰.۸، ۰.۳ و ۱.۱ واحد درصد بوده است.
در دوره مورد بررسی، ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۳.۱ درصدی نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر با اختصاص سهمی معادل ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، رشدی معادل ۳.۵ درصد را تجربه کرد.
بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور (به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می دهد که در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۴ گروه عمده (با ضریب اهمیت ۸۸.۱ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته اند می توان به "صنایع تولید فلزات اساسی"، و " صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی " اشاره کرد.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان می دهد، "هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخهای رشد ۰.۷ و ۴.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده اند که رشد محقق شده "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در دوره زمانی مزبورعمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هر دو زیربخش "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۰.۷ و ۷.۵ درصد بوده است.
ایسنا
تحویل پیشنویس سند ساماندهی رمزارزها به مرکز ملی فضای مجازی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی از تحویل پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها به این مرکز خبر داد و گفت: با ایجاد چارچوب کلان و معماری حوزه رمزارز براساس این سند، زیرساخت محکمی خواهیم داشت.
نشست هماندیشی قانون گذاری حوزه رمزداراییها و بلاکچین با حضور محمد امین آقامیری- دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور- و حسین افشین-معاون علمی و فناوری رئیس جمهور- و جمعی از فعالان و متخصصان این حوزه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
در این جلسه، فعالان این حوزه درخصوص مسائل قانونگذاری و چالشهای مقرراتگذاری در این حوزه گفتگو کرده و درخواست ساماندهی آن را به دلیل اهمیت این فناوری در آینده جهان، مطرح کردند. به گفته متخصصان این حوزه، ایران از نظر فناوری در رمز ارزها و بلاکچین جزو کشورهای فعال و پیشرو بوده و صرفا مسئله قانون گذاری و تنظیمگری آن باعث شده تا مشکلاتی برای این صنعت ایجاد شود. به اذعان فعالا حوزه بلاکچین، تمامی نهادهای مربوطه ابعاد مختلف این حوزه را بررسی و تاییدیههای لازم را صادر کردهاند.
در همین رابطه سید محمدامین آقامیری- رئیس مرکز ملی فضای مجازی- صبح امروز در این نشست اظهار کرد: یکی از مسائلی که ما با آن روبرو هستیم این است که اگر در گذشته شاهد تقابل بخش خصوصی و بخش دولتی بودیم، در بخش خدمات فضای مجازی چالش بخش سنتی و مدرن خصوصی را داریم و در همه حوزههای کسبو کارهای نوظهور، چه رمز ارزها و چه فروشگاههای اینترنتی و غیره با آن روبرو هستیم.
وی به اظهارات یکی از کارشناسان درباره تفکیک مجری از تنظیم گر در حوزه بلاکچین و رمزداراییها اشاره کرد و گفت: ما در نظام جامع تنظیمگیری سعی میکنیم این مسئله را مدیریت کنیم چراکه بحثی جدی است. ما صنایعی داریم که تنظیمگر با مجری یکی شده و به یک امر روال در کشور تبدیل شده است؛ تغییر این مسیر نیازمند قانون مجلس و سیاستهای کلی است تا اجرا و یا تنظیمگری را تفکیک کنیم، در مجموع تفکیک مجری از تنظیم گر یک اصل است.
او با تاکید بر اینکه تلاش خود را برای حل مشکلات حوزه رمزداراییها خواهیم کرد و مسائلی که در حوزه اختیار خودمان است را پیگیری میکنیم، گفت: پیش نویس سند نظامات ساماندهی حوزه رمزارزها که وزارت اقتصاد متولی تنظیم آن بود، تحویل مرکز ملی فضای مجازی شده است، اگر این سند پس از طی مراحل قانونی و اعمال اصلاحات لازم، تصویب شود، مجلس هم برای قانونگذاری باید در چارچوب این سیاستها قانونگذاری کند لذا با ایجاد چارچوب کلان و معماری حوزه رمزارز براساس این سند، زیرساخت محکمی خواهیم داشت که میتوانیم فعالیتها را براساس آن پیش ببریم.
وی به مسئله خودتنظیمگری اشاره کرد و با نوآورانه دانستن این اقدام، تصریح کرد: ما تاکنون خود تنظیم گری را در هیچ حوزهای نداشتیم و امیدواریم در اسرع وقت این اتفاق افتاده و این مسیر به صورت گستردهتری باز شود. ما نیازمند حرکت گام به گام برای اصلاح هستیم چراکه حرکت از نقطهای که فقط حاکمیت تنظیمگری میکرد تا خود تنظیم گری، مسیر دشواری است اما امیدواریم که هرچه زودتر محقق شود.
آقامیری با اشاره به انتقاد یکی از فعالان حوزه رمزداراییها نسبت به ابلاغ برخی دستورالعملها و مصوبات توسط تنظیمگران، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه جلسه ۸۱ شورای عالی فضای مجازی، تنظیمگران قبل از ابلاغ، باید آن مصوبه یا دستورالعمل را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند تا با سیاست های کلی تطبیق داده شود و بعد تنظیمگر مجوز ابلاغ دارد لذا نیازمند تاییدیه از مرکز ملی هستند.
ایلنا
بخشنامه بانک مرکزی به بانکها برای مقابله با فساد
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی طی بخشنامهای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری، بر لزوم اجرای کامل «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» تاکید کرد.
سجاد افشار با اشاره به متن بخشنامه اعلام کرد: پیرو نامه شماره ۱۴۰۲/۴۹۷۵۰ مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲ مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری که وفق اجزاء ۱-۱ و ۱-۵ بند ب ماده ۵ «قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد»، «ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط» و «استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط» از تخلفاتی هستند که موجب محرومیت مرتکبان از امتیازات مذکور در بند الف ماده ۵ قانون پیشگفته خواهند شد.
به گفته وی، همچنین با عنایت به ظرفیت این قانون بانک ها موظفند برای برخورد با افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده و یا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری کرده اند، از یک سو و تکالیف قانونی نسبت به نظارت بر قراردادهای منعقده و گزارش موارد تخلف (از جمله ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت اداری و ماده ۴ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) موارد بروز تخلفات فوق را در اسرع وقت به دبیرخانه هیات موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری مستقر در سازمان بازرسی کل کشور منعکس کنند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، این بخشنامه در راستای اجرای ماده ۵ «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» است.
ایرنا
مطالبه ۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات از محل کشف فرار مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور از مطالبه ۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات از محل کشف فرار مالیاتی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی، از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد ۵۱۷۲ برگ مطالبه مالیات از محل کشف فرار مالیاتی صادر شده که میزان مالیات مطالبه شده در آنها حدود ۲۰ همت اصل مالیات و ۹ همت جرائم متعلقه آنها بوده است.
وی درخصوص نحوه شناسایی فرارهای مالیاتی مذکور عنوان کرد: این میزان کشف فرار مالیاتی از تعداد ۸۱۳۹ مؤدی مالیاتی و بیش از ۹۵۰ فقره بازرسی صورت گرفته است.
خدابنده افزود: در جریان این رسیدگیها تعداد ۳۶۶۴ برگ تشخیص و ۱۵۰۸ برگ قطعی صادر شده و ۱۵۹ مؤدی جدید مالیاتی کشف و ۶۰۰ شرکت (شخص حقوقی) نیز در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج شدند.
مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: حدود ۱۲۹۰ مورد رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک نیز به منظور شناسایی موارد منجر به فرار مالیاتی فوق صورت گرفته و در میان کشف فرارهای مالیاتی مذکور، بیش از ۶۰ مؤدی پرریسک یا دانه درشت نیز حضور دارند.
ایسنا
خزانه جواهرات ملی تعطیل میشود
خزانه جواهرات ملی پس از گذشت حدود سه ماه از بازگشایی، بار دیگر تعطیل میشود.
خزانه جواهرات ملی که زیر نظر بانک مرکزی است، با انتشار اطلاعیهای از تعطیلی این مجموعه از اول مهرماه ۱۴۰۳ تا اطلاع ثانوی خبر داد. علت تعطیلی خزانه جواهرات ملی «تکمیل عملیات عمرانی» اعلام شده است.
خزانه جواهرات ملی پیش از این، تعطیلی طولانی چهار ساله را تجربه کرده بود. درهای این مجموعه همزمان با همهگیری ویروس کرونا به روی بازدیدکنندگان بسته شد که این تعطیلی تا خردادماه ۱۴۰۳ طول کشید. ادامهدار شدن این تعطیلی که با انتقادها و نگرانیهایی همراه شده بود، به انتقال این گنجینه به خزانهٔ جدید بانک مرکزی در تپههای عباسآباد تهران که درحال ساخت است، ارتباط داده شده بود. این مجموعه پس از چهار سال تعطیلی، ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳ باز شد که اکنون پس از گذشت حدود سه ماه فعالیت، قرار است دوباره از اول مهرماه تعطیل شود. زمان بازگشایی این مجموعه هنوز مشخص نشده است.
اخبارپول
تحویل پیشنویس سند ساماندهی رمزارزها به مرکز ملی فضای مجازی
بخشنامه بانک مرکزی به بانکها برای مقابله با فساد
مطالبه ۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات از محل کشف فرار مالیاتی
خزانه جواهرات ملی تعطیل میشود
ثبت رشد اقتصادی ۴٫۲ درصدی در بهار ۱۴۰۳
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳۹۰۵.۱ و ۳۴۸۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۳.۲ و ۲.۵ درصدی همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل اول سال قبل معادل ۴.۲ درصد افزایش یافته است. تحقق رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی (به قیمت پایه) سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی سال ۱۴۰۲ حکایت از تداوم رشد مثبت فعالیت های اقتصادی کشور دارد.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به رقم ۳۹۰۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به فصل اول سال ۱۴۰۲، رشد ۳.۲ درصدی را نشان میدهد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی دوره زمانی مذکور معادل ۲.۵ درصد بوده است. همچنین بر اساس محاسبات مخارج نهایی، نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار طی فصل اول سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۴.۲ درصد برآورد گردیده است.
بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد ۴.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۰.۷ و ۷.۵ درصد بوده است.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت های اقتصادی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه های اصلی بوده است. لازم به توضیح است که در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه های "نفت و گاز"، "صنایع و معادن"، " کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری " و " خدمات " نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۹.۵، ۳.۶، ۳.۱ و ۱.۹ درصد است. همچنین خاطرنشان میسازد سهم گروههای مزبور از رشد ۳.۲ درصدی محقق شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۱.۰، ۰.۸، ۰.۳ و ۱.۱ واحد درصد بوده است.
در دوره مورد بررسی، ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۳.۱ درصدی نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر با اختصاص سهمی معادل ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، رشدی معادل ۳.۵ درصد را تجربه کرد.
بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور (به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می دهد که در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۴ گروه عمده (با ضریب اهمیت ۸۸.۱ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته اند می توان به "صنایع تولید فلزات اساسی"، و " صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی " اشاره کرد.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان می دهد، "هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخهای رشد ۰.۷ و ۴.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده اند که رشد محقق شده "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در دوره زمانی مزبورعمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هر دو زیربخش "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۰.۷ و ۷.۵ درصد بوده است.
ایسنا
تحویل پیشنویس سند ساماندهی رمزارزها به مرکز ملی فضای مجازی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی از تحویل پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها به این مرکز خبر داد و گفت: با ایجاد چارچوب کلان و معماری حوزه رمزارز براساس این سند، زیرساخت محکمی خواهیم داشت.
نشست هماندیشی قانون گذاری حوزه رمزداراییها و بلاکچین با حضور محمد امین آقامیری- دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور- و حسین افشین-معاون علمی و فناوری رئیس جمهور- و جمعی از فعالان و متخصصان این حوزه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
در این جلسه، فعالان این حوزه درخصوص مسائل قانونگذاری و چالشهای مقرراتگذاری در این حوزه گفتگو کرده و درخواست ساماندهی آن را به دلیل اهمیت این فناوری در آینده جهان، مطرح کردند. به گفته متخصصان این حوزه، ایران از نظر فناوری در رمز ارزها و بلاکچین جزو کشورهای فعال و پیشرو بوده و صرفا مسئله قانون گذاری و تنظیمگری آن باعث شده تا مشکلاتی برای این صنعت ایجاد شود. به اذعان فعالا حوزه بلاکچین، تمامی نهادهای مربوطه ابعاد مختلف این حوزه را بررسی و تاییدیههای لازم را صادر کردهاند.
در همین رابطه سید محمدامین آقامیری- رئیس مرکز ملی فضای مجازی- صبح امروز در این نشست اظهار کرد: یکی از مسائلی که ما با آن روبرو هستیم این است که اگر در گذشته شاهد تقابل بخش خصوصی و بخش دولتی بودیم، در بخش خدمات فضای مجازی چالش بخش سنتی و مدرن خصوصی را داریم و در همه حوزههای کسبو کارهای نوظهور، چه رمز ارزها و چه فروشگاههای اینترنتی و غیره با آن روبرو هستیم.
وی به اظهارات یکی از کارشناسان درباره تفکیک مجری از تنظیم گر در حوزه بلاکچین و رمزداراییها اشاره کرد و گفت: ما در نظام جامع تنظیمگیری سعی میکنیم این مسئله را مدیریت کنیم چراکه بحثی جدی است. ما صنایعی داریم که تنظیمگر با مجری یکی شده و به یک امر روال در کشور تبدیل شده است؛ تغییر این مسیر نیازمند قانون مجلس و سیاستهای کلی است تا اجرا و یا تنظیمگری را تفکیک کنیم، در مجموع تفکیک مجری از تنظیم گر یک اصل است.
او با تاکید بر اینکه تلاش خود را برای حل مشکلات حوزه رمزداراییها خواهیم کرد و مسائلی که در حوزه اختیار خودمان است را پیگیری میکنیم، گفت: پیش نویس سند نظامات ساماندهی حوزه رمزارزها که وزارت اقتصاد متولی تنظیم آن بود، تحویل مرکز ملی فضای مجازی شده است، اگر این سند پس از طی مراحل قانونی و اعمال اصلاحات لازم، تصویب شود، مجلس هم برای قانونگذاری باید در چارچوب این سیاستها قانونگذاری کند لذا با ایجاد چارچوب کلان و معماری حوزه رمزارز براساس این سند، زیرساخت محکمی خواهیم داشت که میتوانیم فعالیتها را براساس آن پیش ببریم.
وی به مسئله خودتنظیمگری اشاره کرد و با نوآورانه دانستن این اقدام، تصریح کرد: ما تاکنون خود تنظیم گری را در هیچ حوزهای نداشتیم و امیدواریم در اسرع وقت این اتفاق افتاده و این مسیر به صورت گستردهتری باز شود. ما نیازمند حرکت گام به گام برای اصلاح هستیم چراکه حرکت از نقطهای که فقط حاکمیت تنظیمگری میکرد تا خود تنظیم گری، مسیر دشواری است اما امیدواریم که هرچه زودتر محقق شود.
آقامیری با اشاره به انتقاد یکی از فعالان حوزه رمزداراییها نسبت به ابلاغ برخی دستورالعملها و مصوبات توسط تنظیمگران، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه جلسه ۸۱ شورای عالی فضای مجازی، تنظیمگران قبل از ابلاغ، باید آن مصوبه یا دستورالعمل را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند تا با سیاست های کلی تطبیق داده شود و بعد تنظیمگر مجوز ابلاغ دارد لذا نیازمند تاییدیه از مرکز ملی هستند.
ایلنا
بخشنامه بانک مرکزی به بانکها برای مقابله با فساد
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی طی بخشنامهای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری، بر لزوم اجرای کامل «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» تاکید کرد.
سجاد افشار با اشاره به متن بخشنامه اعلام کرد: پیرو نامه شماره ۱۴۰۲/۴۹۷۵۰ مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲ مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری که وفق اجزاء ۱-۱ و ۱-۵ بند ب ماده ۵ «قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد»، «ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط» و «استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط» از تخلفاتی هستند که موجب محرومیت مرتکبان از امتیازات مذکور در بند الف ماده ۵ قانون پیشگفته خواهند شد.
به گفته وی، همچنین با عنایت به ظرفیت این قانون بانک ها موظفند برای برخورد با افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده و یا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری کرده اند، از یک سو و تکالیف قانونی نسبت به نظارت بر قراردادهای منعقده و گزارش موارد تخلف (از جمله ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت اداری و ماده ۴ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) موارد بروز تخلفات فوق را در اسرع وقت به دبیرخانه هیات موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری مستقر در سازمان بازرسی کل کشور منعکس کنند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، این بخشنامه در راستای اجرای ماده ۵ «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» است.
ایرنا
مطالبه ۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات از محل کشف فرار مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور از مطالبه ۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات از محل کشف فرار مالیاتی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی، از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد ۵۱۷۲ برگ مطالبه مالیات از محل کشف فرار مالیاتی صادر شده که میزان مالیات مطالبه شده در آنها حدود ۲۰ همت اصل مالیات و ۹ همت جرائم متعلقه آنها بوده است.
وی درخصوص نحوه شناسایی فرارهای مالیاتی مذکور عنوان کرد: این میزان کشف فرار مالیاتی از تعداد ۸۱۳۹ مؤدی مالیاتی و بیش از ۹۵۰ فقره بازرسی صورت گرفته است.
خدابنده افزود: در جریان این رسیدگیها تعداد ۳۶۶۴ برگ تشخیص و ۱۵۰۸ برگ قطعی صادر شده و ۱۵۹ مؤدی جدید مالیاتی کشف و ۶۰۰ شرکت (شخص حقوقی) نیز در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج شدند.
مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: حدود ۱۲۹۰ مورد رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک نیز به منظور شناسایی موارد منجر به فرار مالیاتی فوق صورت گرفته و در میان کشف فرارهای مالیاتی مذکور، بیش از ۶۰ مؤدی پرریسک یا دانه درشت نیز حضور دارند.
ایسنا
خزانه جواهرات ملی تعطیل میشود
خزانه جواهرات ملی پس از گذشت حدود سه ماه از بازگشایی، بار دیگر تعطیل میشود.
خزانه جواهرات ملی که زیر نظر بانک مرکزی است، با انتشار اطلاعیهای از تعطیلی این مجموعه از اول مهرماه ۱۴۰۳ تا اطلاع ثانوی خبر داد. علت تعطیلی خزانه جواهرات ملی «تکمیل عملیات عمرانی» اعلام شده است.
خزانه جواهرات ملی پیش از این، تعطیلی طولانی چهار ساله را تجربه کرده بود. درهای این مجموعه همزمان با همهگیری ویروس کرونا به روی بازدیدکنندگان بسته شد که این تعطیلی تا خردادماه ۱۴۰۳ طول کشید. ادامهدار شدن این تعطیلی که با انتقادها و نگرانیهایی همراه شده بود، به انتقال این گنجینه به خزانهٔ جدید بانک مرکزی در تپههای عباسآباد تهران که درحال ساخت است، ارتباط داده شده بود. این مجموعه پس از چهار سال تعطیلی، ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳ باز شد که اکنون پس از گذشت حدود سه ماه فعالیت، قرار است دوباره از اول مهرماه تعطیل شود. زمان بازگشایی این مجموعه هنوز مشخص نشده است.
اخبارپول