تست مشاعی

خبرنامه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

1400/06/28

 تعیین تکلیف ۵ میلیون پذیرنده، در انتظار اقدام سازمان مالیاتی
فروش سفته و برات کم شد
اشراف نظام مالیاتی به اطلاعات فعالان اقتصادی
افزایش صادرات بنزین، نفت، گاز و پتروشیمی




تعیین تکلیف ۵ میلیون پذیرنده، در انتظار اقدام سازمان مالیاتی
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: تعیین تکلیف حدود ۵ میلیون پذیرنده که اطلاعات آن‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، در انتظار اقدام به‌ موقع و متناسب آن سازمان است.
ساماندهی دارندگان ابزارهای پرداخت الکترونیکی از جمله موضوعاتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی به عنوان دو نهاد اصلی مسئول، به طور مستمر درباره اجرا و پیشرفت اقدامات لازم برای اجرای کامل این قانون اقداماتی صورت داده و به طور مستمر درباره آن، گزارش می‌دهند؛ هفته گذشته محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بیش از ۱۲ میلیون ابزار پرداخت در کشور فعال است که فرایند ساماندهی مالیاتی آن‌ها در حال انجام است.
از میان این ۱۲ میلیون، حدود ۳ میلیون ترمینال که دارندگان آن‌ها اقدامی در راستای ارائه اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی نکرده‌اند یا مایل به ادامه استفاده از ابزارهای خود نیستند تاکنون قطع شده است.
به گفته وی «حدود ۵ میلیون ابزار پرداخت دیگر هنوز به عنوان مودی مالیاتی شناخته شده نیستند و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل نشده است. با فراهم شدن شرایط برای ثبت پرونده مالیاتی این گروه نیز گام دیگری برای شناسنامه‌دار شدن دارندگان ابزارهای پرداخت نزد سازمان امور مالیاتی برداشته خواهد شد».
در همین حال مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز، گفت: بانک مرکزی در راستای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و با استناد به قوانین ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، طرح عملیاتی «ساماندهی ابزار پذیرش» را طی نامه‌ای در تاریخ ۱۴ مهر ماه سال ۹۹ به سازمان امور مالیاتی ارائه کرد که در جلسه کارگروه راهبری در تاریخ ۲۹ مهر ماه همان سال مورد تایید اعضا قرار گرفت.
بر اساس این طرح، سناریوهای جداگانه‌ای در خصوص پذیرندگان مختلف پیش‌بینی شد که بانک مرکزی با توجه به تکالیف قانونی و با استناد به قوانین ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت در سه سطح مختلف این فرآیند را به انجام رساند؛ در فاز نخست پس از بررسی‌های لازم و با همکاری سازمان امور مالیاتی، قطع ارتباط حدود ۳ میلیون ابزار پذیرش شبکه بانکی کشور متشکل از شناسه‌های حقوقی نامعتبر، کدملی نامعتبر، اشخاص فوت شده و اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی طی اعلام سازمان امور مالیاتی به این بانک و انجام صحت سنجی موارد اعلامی با سامانه‌های مرتبط توسط بانک مرکزی صورت پذیرفت.
به گفته وی، در بخش دیگری به منظور تعیین تکلیف پذیرندگان جدید، بانک مرکزی در همکاری با سازمان امور مالیاتی، دریافت کد رهگیری از سامانه ثبت نام مودیان مالیاتی را در کنار اخذ تأییدیه‌های لازم توسط شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت (شاپرک) برای ثبت پذیرندگی جدید الزامی کرده است و از بیستم دی ماه سال گذشته، ارائه ابزار پذیرش جدید در شبکه پرداخت (کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی) صرفاً پس از ثبت نام در سامانه امور مالیاتی و اخذ کد رهگیری مالیاتی میسر است که تاکنون با همین مبنا، بالغ بر یک میلیون و ۶۷۷ هزار ابزار پذیرش جدید دارای کد رهگیری مالیاتی در شبکه پرداخت به متقاضیان تحویل داده شده است.
به منظور ساماندهی ابزارهای پذیرش فعلی فاقد پرونده مالیاتی، برای انجام پیش‌ثبت‌ نام تا مرحله دریافت کدرهگیری قابل استعلام توسط سازمان امور مالیاتی، طی دو مرحله اطلاعات ۸.۴ میلیون ابزار پذیرش در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و تاکنون حدود ۳ میلیون ابزار پذیرش از طریق وب سرویس‌های ایجاد شده با سازمان امور مالیاتی دارای پرونده مالیاتی شده‌اند و برای تکمیل اطلاعات پذیرندگان بانکی در انتظار اقدام متناسب آن سازمان هستیم.
محمدبیگی افزود: ضمنا لازم به ذکر است که بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی به زودی طی مرحله نخست برای ۱۰۰ هزار نفر از دارندگان کارتخوان که بیشترین تراکنش مبلغی را دارند پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد و این اقدام از طریق پیامک به این دسته از پذیرندگان اطلاع رسانی خواهد شد تا در صورت عدم تمایل برای تشکیل پرونده مالیاتی، نسبت به عودت دستگاههای کارتخوان در اختیار، اقدام کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: همانگونه گفته شد، تعیین تکلیف حدود ۵ میلیون پذیرنده که اطلاعات آن‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، در انتظار اقدام به‌ موقع و متناسب آن سازمان است.
ایبنا


فروش سفته و برات کم شد
طبق اعلام بانک مرکزی در تیر ماه سالجاری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۵.۶ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۹.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بالغ بر ۳۵ میلیارد و ۹۶۱ میلیون تومان سفته و برات در چهار ماهه اول امسال در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین، در تیر ماه سالجاری معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات برگشت خورده به ترتیب به اعداد ۸۵.۷ و ۱۲۱ رسـید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۳.۸ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ نیز ۵۵.۹ درصد افزایش داشت.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در تیر ماه سالجاری نیز به عدد ۱۴۱.۲ رسید که عدد شاخص مذکور در تیر ماه ۱۳۹۹ معادل ۱۶۹.۳ بوده است.
علاوه براین، در چهار ماهه اول سالجاری معادل ۲۳۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی ۶۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۰.۲ و ۸۶.۱ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۹.۳ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۴.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در چهار ماهه اول سال به عدد ۱۳۲.۷ رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال قبل معادل ۱۱۵.۶ بوده است.
ایسنا


اشراف نظام مالیاتی به اطلاعات فعالان اقتصادی
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تمامی فعالان اقتصادی در تور مالیاتی قرارگرفته و با اطمینان از اشراف کامل نظام مالیاتی به تمامی داده‌ها و اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، از هرگونه تلاش قانونی و غیر قانونی برای کتمان فعالیت‌های اقتصادی خود اجتناب می‌کنند.
به گزارش روز شنبه از سازمان امور مالیاتی کشور، «هادی خانی» خاطر نشان کرد: با اجرای نظام مالیاتی هوشمند، تمامی فعالان اقتصادی کشور در تور مالیاتی قرار گرفته و با اطمینان از اشراف کامل نظام مالیاتی به تمامی داده‌ها و اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، از هر گونه تلاش قانونی و غیر قانونی برای کتمان فعالیت‌های اقتصادی خود اجتناب می‌کنند که این امر شفافیت اقتصاد کشور را به دنبال می‌آورد.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی به نوعی، حکمرانی داده مبنا است که در آن داده‌های جمع‌آوری شده از تمام خریدها و فروش‌ها و معاملات مرتبط با تمام فعالیت‌های اقتصادی جاری در کشور در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد.
این اطلاعات و داده‌ها، از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین انجام تکالیف قانونی مندرج در مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مواد قانونی مرتبط به دست می‌آید و مبنای رسیدگی‌ها و محاسبه میزان درآمد مشمول مالیات مودیان قرار می‌گیرد.
معاون سازمان امور مالیاتی در تبیین مفهوم و ماهیت نظام مالیاتی هوشمند گفت: هنگامی که از مالیات هوشمند صحبت می‌کنیم، در یک جمله به دنبال این هستیم که منابع و ظرفیت‌های نظام مالیاتی را صرف رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی پرریسک، آن هم توسط ماموران مالیاتی کم ریسک کنیم.
خانی، با تاکید بر اینکه جنس مالیات و پروژه‌های مرتبط با نظام مالیاتی، ملی و فراسازمانی است، عنوان داشت: به منظور تحقق اهداف ترسیم شده نظام مالیاتی، باید تمامی ظرفیت‌های تجربی، قانونی، انسانی و زیرساختی ذی‌نفعان و ذیربطان مرتبط با ماموریت‌های نظام مالیاتی کشور، به صورت همگرا و هم افزا و در یک برنامه‌ریزی دقیق و تقسیم کار ملی به کار گرفته شوند. همچنین، استفاده از ابزارهای داده کاوی، داده‌آمایی و یادگیری ماشین، در نظام مالیاتی کشور به عنوان یک اصل مورد پذیرش و حمایت قاطع حاکمیت قرار گیرد و به‌گونه‌ای عمل کنیم که پرسش‌گری‌ها به مطالبه‌گری‌های مشارکت‌پذیر تبدیل شود.
وی با اشاره به دو بعد مهم برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: یک بُعد هوشمندسازی، داده مبنا کردن سیستم‌ها و فرآیندهای مالیات‌ستانی و حذف تشخیص‌های «علی‌الراس» فردی و حرکت به سمت سیستم محوری و مدیریت بهینه منابع انسانی و زیرساختی است که کاهش هزینه‌های وصول و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: بُعد دیگر، توسعه خدمات الکترونیک و کاهش تا حد امکان ارتباطات فسادخیز و پیشگیری از اقداماتی است که منجر به ایجاد نارضایتی در مودیان و شکل‌گیری اختلافات مالیاتی و هزینه‌هایی برای سازمان و مودی می‌شود که اجرای این بعد نیز منجر به افزایش رضایت‌مندی مودیان و ارتقای عدالت مالیاتی خواهد شد.
ایرنا


افزایش صادرات بنزین، نفت، گاز و پتروشیمی
رویترز طی گزارشی نوشت، تحریم‌های صادرات نفت خام باعث شد، ایران که تا همین 3 سال پیش واردکننده بنزین بود، به صادرکننده این محصول تبدیل شود و با افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و نفتی، منبع درآمدی خود را تغییر داده و هدف آمریکا برای قطع درآمدهایش را با شکست مواجه کند.
رویترز طی گزارشی نوشت منابع تجاری و مقامات اعلام کردند، علی رغم تحریم‌های سخت‌گیرانه و شدید آمریکا، صادرات سوخت و محصولات پتروشیمی ایران در سال‌های اخیر رونق گرفته است و این رونق، ایران را در موقعیت خوبی قرار داده تا درصورت برداشته شدن تحریم‌ها از سوی واشنگتن، فروش خود را در آسیا و اروپا به سرعت گسترش دهد.
آمریکا در سال 2018 علیه صنعت نفت و گاز ایران تحریم هایی اعمال کرد تا منابع درآمدی جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرد.
این اقدامات، صادرات نفت خام ایران را بسیار کاهش داد، اما نتوانست بر فروش سوخت و محصولات پتروشیمی که رهیابی آنها بسیار دشوارتر هست، تاثیر چندانی بگذارد. نفت خام ایران به علت گرید (درجه) و سایر ویژگی‌هایش قابل شناسایی است و در عین حال، نفتکش های بزرگ آسان تر از طریق ماهواره قابل شناسایی هستند.
بر اساس آمار وزارت نفت و بانک مرکزی ایران، این کشور در سال 2020 تقریبا 20 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی و نفتی صادر کرده است. دولت ایران در ماه آوریل اعلام کرد این صادرات منبع اصلی درآمدهایش است.
حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران به رویترز گفت: «جهان بزرگ است و راه‌های دور زدن تحریم ها بی پایان.»
وی توضیح داد، قیمت رقابتی و موقعیت جغرافیایی ایران که به خطوط کشتیرانی بزرگ نزدیک است، محصولات این کشور را جذاب کرده است.
به نوشته این گرازش، همچنین خریداران بیشتری برای محصولات پالایش شده وجود دارد تا واردکنندگانی که پالایشگاه‌های خود را با نفت ایران تطبیق داده‌اند. (تعداد واردکنندگان نفت ایران محدود است.)
به علاوه، ایران بخشی از سوخت خود را از طریق کامیون به همسایگانش صادر می کند که تراکنش‌های کوچکی را شامل می‌شود و برای وزارت خزانه‌داری آمریکا رهگیری و دنبال کردن آنها سخت است.
در عین حال، در صورتی که تحریم ها برداشته شود، ایران خود را به خوبی آماده کرده است تا واکنش نشان دهد. درحالی اکثر پالایشگاه های جهان میزان ظرفیت خود را در دوره شیوع کووید 19 کاهش داده اند، بر اساس آمار گمرک، صادرات ایران در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن 600 درصد افزایش یافت و به 8 میلیون تن یا 180 هزار بشکه در روز رسید.
درحالی اکثر پالایشگاه های جهان میزان ظرفیت خود را در دوره شیوع کووید 19 کاهش داده اند، صادرات ایران در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن 600 درصد افزایش یافت و به 8 میلیون تن یا 180 هزار بشکه در روز رسید.
حسینی گفت درآمدهای ایران از صادرات بنزین، در سال 2020 تقریبا 2 میلیارد دلار بوده است.
یک منبع آگاه در وزارت نفت ایران گفت تولید نفت ایران در حال حاضر، حدود 2 تا 2.5 میلیون بشکه در روز است که حدود 2 میلیون بشکه در روز به پالایشگاه‌های داخلی اختصاص دارد و تقریبا 500 هزار بشکه در روز صادر می‌شود.
وی افزود اگر تحریم‌ها برداشته شود، ایران در 2 یا 3 ماه می تواند 2 میلیون بشکه در روز دیگر بر میزان تولیدش بیفزاید.
تا زمان اعمال تحریم‌ها، منبع اصلی درآمد ایران، صادرات نفت خام بود که معمولا از 2 میلیون بشکه در روز بیشتر می شد و در سال 2018 به روزانه 2.8 میلیون بشکه رسید.
یک منبع آگاه نزدیک به وزارت نفت ایران که نخواست نامش فاش شود، گفت بنزین صادراتی ایران با کامیون به افغانستان و پاکستان ارسال می‌شود و از طریق خلیج فارس به امارات منتقل می‌شود.
فارس