خبرنامه ۲۸ دی ۱۴۰۱
1401/10/28
کیمسیون تلفیق با توجه به واقعیات با کلیات بودجه ۱۴۰۲ موافقت کرد
دو هزار میلیارد تومان از تسهیلات شبکه بانکی کشور شفاف شدهاست
مطالبهگری صندوق توسعه ملی برای اثربخشی منابع اختصاص یافته به اشتغال روستایی
طرح آزمایشی اعطای کالابرگ الکترونیکی اعلام شد
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت
کیمسیون تلفیق با توجه به واقعیات با کلیات بودجه ۱۴۰۲ موافقت کرد
رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات این لایحه در جلسه عصر کمیسیون گفت که اعضای کمیسیون تلفیق با در نظر گرفتن مجموعه شرایط و واقعیات به کلیات بودجه سال آینده رای دادند.
سید شمس الدین حسینی در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ضمن تشکر از اعضای کیمسیون تلفیق و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: کمیسیون تلفیق در طول ۴ روز گذشته و در سه نوبت به بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده پرداخت.
طبق آیین نامه داخلی مجلس رسیدگی به لایحه بودجه دو شوری است بدان معنا که ابتدا کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی و گزارش آن به صحن علنی ارائه می شود، سپس در صورت تصویب کلیات در صحن علنی، کمیسیون وارد شور دوم یعنی رسیدگی به جزییات بودجه می شود.
او خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق در بررسی کلیات لایحه بودجه مطابق با آیین نامه پیش رفت؛ منابع و مصارف بودجه عمومی و شرکت های دولتی و اعتبارات استانی و همچنین منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها به دقت مورد بررسی قرار گرفت لذا نمایندگان عضو کمیسیون با شناخت کافی و بر اساس گزارش های سازمان برنامه و بودجه و وزرای مختلف اقتصاد، نفت، بهداشت و کار و رییس بانک و گزارش های مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی و تعاون رای خود را اعلام کردند. این گزارش ها فرصتی فراهم کرد تا نمایندگان با اطمینان خاطر درباره لایحه رای دهند.
کلیات لایحه با رای ۷۰ درصدی به تصویب کمیسیون تلفیق رسید؛ ما با در نظر گرفتن مجموعه شرایط و واقعیات به کلیات رای دادیم. هیچ کسی ادعا ندارد که لایحه بودجه ارائه شده مطلوب است لذا ما با در نظر گرفتن شرایط موجود، کلیات بودجه را معقول دیده و به آن رای دادیم.
در بررسی جزییات لایحه بودجه تلاش می کنیم که لایحه را اصلاح کنیم؛ اولین دستور یکشنبه هفته آینده صحن علنی مجلس بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.
ایسنا
دو هزار میلیارد تومان از تسهیلات شبکه بانکی کشور شفاف شدهاست
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: امسال ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور که حدود نیمی از کل تسهیلات را شامل میشود، شفاف شده است.
علی خضریان روز چهارشنبه با اشاره به سازوکاری که در قانون بودجه امسال برای شفاف شدن پرداخت تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده بود، به خبرنگاران توضیح داد: پرداخت تسهیلات جزو وظایف شبکه بانکی کشور است اما در مواردی این تسهیلات در فضایی تاریک و با نظارت غیرمؤثر پرداخت میشود و به همین دلیل شاهد انحراف و فسادهایی در پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص هستیم.
وی با بیان اینکه پرداختهای غیرشفاف سبب می شود تا اعتبارات بانکی دریافت شده به بازارهای موازی چون مسکن، سکه، خودرو و ارز وارد شده و سبب ایجاد التهاب در اقتصاد و بازار شود، اظهار داشت: در قانون بودجه حکم قانونی بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شد تا بانکها موظف به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه شورای پول و اعتبار در جلسهای حد انتشار عمومی این تسهیلات را حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است، گفت: البته بعضی بانکها از این امکان به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با روشهایی در انتشار اطلاعات تسهیلات، کم اظهاری کردند.
خضریان متذکر شد: با اجرای این بند از قانون بودجه و در کمتر از یکسال، اطلاعات ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف شده و زمینه را برای جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات فراهم کرده است.
انتظار می رفت این بند از قانون بودجه امسال، در لایحه بودجه سال آینده دولت نیز گنجانده شود و ابعاد آن به سایر مولفههای مالی شبکه بانکی گسترش یابد اما به نظر می رسد تلاش برخی بانک های ذی نفع در عدم شفافیت که با افشای اطلاعات تسهیلات، وامهای پرداختی به شرکتها و افراد وابسته به آنها علنی میشد، موثر واقع شده و این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده نشد.
خضریان تاکید کرد که در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در مجلس، تلاش خواهد کرد تا بند در قانون بودجه گنجانده شود.
ایبنا
مطالبهگری صندوق توسعه ملی برای اثربخشی منابع اختصاص یافته به اشتغال روستایی
استفادۀ نهادهای دولتی از منابع صندوق و عدم ارائۀ گزارش از نتایج آن، عدم افشای نام تسهیلاتگیرندگان ارزی به دلیل خطر تحریمها و …بخشی از صحبتهای مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی در واکنش به نقدهای وارد شده بود.
اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی، در پاسخ به سوالی در مورد شرایط تامین مالی تسهیلات توسعه روستایی و ابهامات مطرح شده در مورد عملکرد این تسهیلات، گفت: در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ قانونی تحت عنوان، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که براساس ماده (۱) قانون مذکور مقررشد، ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی بهصورت قرضالحسنه (یعنی سود صفر) نزد بانکهای کشاورزی، پستبانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید سپردهگذاری شده تا براساس شرایط پیشبینیشده در قانون و آییننامه اجرایی آن، به متقاضیان واجد شرایط اعطا شود.
وی تصریح کرد: همچنین، مؤسسات عاملی که اسامی آنها اعلام شد؛ موظفند منابع خود را به صورت ۵۰-۵۰ با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق و با نرخ سود ۶ درصد مطابق برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال فراگیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اختیار متقاضیان غیر دولتی قرار دهند.
مسئولیت وزارت کار در حسن اجرای قانون توسعه اشتغال روستایی
وی تاکید کرد: در قانون و در آییننامه اجرایی آن نقش صندوق توسعه ملی صرفاً اختصاص منابع مالی بوده و نظارت بر عملکرد قانون مذکور، معرفی افراد جویای کار و نظارت بر برنامهها و … ارائه گزارشهای ادواری ششماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار بوده ومسئولیت حسن اجرای آییننامه و قانون بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.
مطالبه گری صندوق توسعه ملی درخصوص اثربخشی منابع اختصاص یافته در راستای اجرای قانون اشتغال روستایی
هوشنگی در مورد رقم تسهیلات تخصیص یافته به این بخش، گفت: در راستای اجرای این قانون از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰، از محل قراردادهای مربوط به این قانون، ۷۴ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال به ۱۵۲ هزار و ۷۰۴ طرح اختصاص یافته است که اثربخشی آن باید به اطلاع عموم مردم و همچنین صندوق توسعه ملی برسد؛ ازهمین رو صندوق توسعه ملی در خصوص میزان اشتغالزایی، موثر بودن قانون مذکور و … نه تنها اطلاعی ندارد که حتی مطالبهگر نیز است.
وی با بیان اینکه آنچه مشخص است صندوق توسعه ملی تحت هیچ شرایطی اختصاص مبالغی خارج از اهداف اساسنامهای را مدنظر نداشته است، گفت: همواره قوانین موازی یا صدور مجوزهای خاص باعث برداشت منابع صندوق خارج از چارچوب اساسنامه و تبدیل منابع ارزی به ریال شده است.
از اینرو چنانچه به دنبال نحوه هزینهکرد منابع صندوق هستیم، پاسخ همیشه نزد صندوق توسعه ملی نیست بلکه نزد سایر دستگاههایی است که نسبت به مصرف و برنامهریزی این منابع، بودجهریزی و طرحریزی میکنند. موضوعی که یکبار به انتقاد آن را در صندوق درخواستهای مِیلی نامیدیم.
وظیفه صندوق حفظ ثروت بین نسلی است نه جبران کسری بودجه دولت
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در مورد استفاده از منابع صندوق برای پوشش هزینههای جاری گفت: صندوق توسعه ملی با الهام از صندوقهای ثروت دنیا طی برنامه پنجم توسعه ایجاد و در سال ۱۳۹۵، اساسنامه آن در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور دائمی شد. این بدین معنا است که فعالیت صندوق تداوم داشته و رسالت آن که همانا انتقال سرمایه از حال به آینده است؛ حیات دائمی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه نحوه فعالیت و نگهداشت و هزینهکرد منابع این صندوق شباهت چندانی با صندوق نروژ یا دیگر صندوقهای ثروت ندارد، گفت: آنچه مشخص است تبیین ماهیت پساندازی و بیننسلی برای صندوق توسعه ملی بوده است. اما نقش تثبیتی جهت پوشش کسری مالی دولت و جبران کاهش فروش نفت نیز بر آن تحمیل شد.
این بدین معنا است که علیرغم پیشبینیهای صورتگرفته در راستای رسالت صندوق توسعه ملی از جمله «حفظ نسل آینده از منابع نفت و گاز»، «تبدیل منابع حاصل عواید فروش نفت به ثروتهای مانگار و مولد» و «ممنوعیت اختصاص منابع صندوق جهت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و بازپرداخت بدهیهای دولت» و «الزام به پرداخت تسهیلات صرفاً به بخشهای غیر عمومی (اعم از خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی)» و «عدماجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی توسط تسهیلاتگیرندگان»، شاهد آن هستیم که به انحای مختلف از جمله مواردی که برشمرده شد، منابع صندوق تبدیلشده و تخصیص داده میشود و گزارشی نیز از عملکرد آن دریافت نمیشود.
به اعتقاد وی، آنچه باید مورد توجه، نقد و مطالبهگری قرار گیرد؛ شناخت صندوق توسعه ملی به لحاظ ماهیت، ساختار و کارکرد از سوی حکومتگران و دولتمردان است. هرچند مردم نیز باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند؛ ازسوی باید از وضع قوانین در مجلس شورای اسلامی و یا وضع آییننامه در دولت و یا سایر نهادهای تصمیمگیر برای صندوق توسعه ملی و برای منابع آن، بدون توجه به رسالت و هدف صندوق توسعه ملی جلوگیری شود.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: درخصوص نحوه عملکرد و هزینهکرد منابع تخصیصی از محل منابع صندوق توسعه ملی، جهت اجرای قوانین و مقررات تکلیفی از جمله قانون مذکور، تکالیف بودجه سنواتی و … باید گزارشات دقیق توسط متولیان موضوع ارائه شده تا اثربخشی تخصیص منابع صندوق در راستای اجرای مقرره مذکور در انطباق با اهداف تعیینشده برای آن مشخص شود. نحوه بازگشت منابع تخصیصی صندوق نیز خود موضوع دیگری است که علاوه بر ضرورت بازگشت منابع به صندوق حفظ ارزش آن نیز باید مورد تأکید و توجه قرار گیرد.
اخبارپول
طرح آزمایشی اعطای کالابرگ الکترونیکی اعلام شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای طرح آزمایشی اعطای کالابرگ الکترونیکی در استان هرمزگان گفت: اگر استقبال مردم از این طرح گسترده باشد حتماً این طرح جایگزین یارانه نقدی میشود.
صولت مرتضوی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت مکلف بود که ما به ازای حذف ارز یارانهای را به صورت کالابرگ الکترونیکی بین مردم با قیمت پایه شهریور ۱۴۰۰ توزیع کند. متاسفانه بستر این کار فراهم نبود اما با تلاش همکاران در وزارت تعاون بستر کار فراهم شد و از دیروز به صورت آزمایشی در استان هرمزگان عملیات اجرایی آن آغاز شد.
این طرح آزمایشی را ارزیابی میکنیم و چنانچه مطلوب باشد به سرعت در کل کشور آن را تعمیم خواهیم داد. موضوع مهم این است که ده قلم مواد غذایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند را در این سبد کالا تعریف و قیمتگذاری کردیم که براساس شهریور ۱۴۰۰ انجام شده است.
مردم میتوانند هم از این فرصت که تقریباً یک ماه زودتر از موعد مقرر واریز نقدی یارانه است استفاده کنند و هرچقدر که نیاز داشتند از این ده قلم کالا خریداری کنند، چنانچه به خرید تمایل نداشتند، میتوانند در پایان کار به سبک ماههای گذشته یارانه نقدی را دریافت کنند.
سامانهای تعریف شده است که سرپرست خانوار میتواند با کد دستوری اعلامشده میزان اعتبار خود را مشاهده کند.
ده کالا شامل مواردی از جمله مرغ، برنج، ماکارونی، روغن و لبنیات است. در این مرحله مقدماتی شکل خرید هم کاملاً اختیاری است و یک نفر میتواند اگر ضرورت داشت کل مبلغ اعتباری را در این مرحله فقط مثلاً برنج خریداری کند.
تقریباً تعداد فراوانی فروشگاه در هر استان تعریف شده است که این خرید را میتوان انجام داد، الان که در مرحله مقدماتی هستیم در سطح استان هرمزگان حدود هزار فروشگاه به این سیستم مجهز شدهاند. در مرحله بعد استانهای بعدی را به نوبت شروع میکنیم و امیدواریم بتوانیم تقریباً تا انتهای امسال کل کشور را پوشش دهیم. اگر استقبال مردم از این طرح گسترده باشد حتماً این طرح جایگزین یارانه نقدی میشود.
مرتضوی با اشاره به وضعیت صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، اظهار کرد: صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی منابع خوبی دارد و سال قبل ۶ هزار میلیارد تومان بود و امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. رییسجمهوری دستور دادند که حتماً حقوق بازنشستگان مورد توجه باشد و هم دولت و هم سازمان برنامه توجه ویژهای به حقوق بازنشستگان داشتند و فکر میکنم که سال آینده سال آسانتری داشته باشند.
ایسنا
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت
به نقل از اکونومیک، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اعلام کرد که سیاست پولی خود را بدون تغییر و نرخ بهره کوتاهمدت را منفی ۰.۱ درصد نگه میدارد.
این موسسه همچنین گفت که هدف بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله خود را حدود صفر درصد حفظ خواهد کرد، همانطور که در ماه دسامبر بود.
این تصمیم غافلگیرکننده باعث شد که ین در برابر سایر ارزها و بازده اوراق قرضه به بیشترین میزان در دهههای اخیر سقوط کند زیرا سرمایهگذاران پیشبینی میکردند که بانک مرکزی سیاست کنترل بازدهی خود را اصلاح میکند.
بانک مرکزی ژاپن با تاکید بر عزم خود برای حفظ سقف، ابزار کلیدی عملیات بازار را برای مهار موثرتر افزایش نرخهای بهره بلندمدت تقویت کرد.
بنکر
دو هزار میلیارد تومان از تسهیلات شبکه بانکی کشور شفاف شدهاست
مطالبهگری صندوق توسعه ملی برای اثربخشی منابع اختصاص یافته به اشتغال روستایی
طرح آزمایشی اعطای کالابرگ الکترونیکی اعلام شد
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت
کیمسیون تلفیق با توجه به واقعیات با کلیات بودجه ۱۴۰۲ موافقت کرد
رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات این لایحه در جلسه عصر کمیسیون گفت که اعضای کمیسیون تلفیق با در نظر گرفتن مجموعه شرایط و واقعیات به کلیات بودجه سال آینده رای دادند.
سید شمس الدین حسینی در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ضمن تشکر از اعضای کیمسیون تلفیق و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: کمیسیون تلفیق در طول ۴ روز گذشته و در سه نوبت به بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده پرداخت.
طبق آیین نامه داخلی مجلس رسیدگی به لایحه بودجه دو شوری است بدان معنا که ابتدا کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی و گزارش آن به صحن علنی ارائه می شود، سپس در صورت تصویب کلیات در صحن علنی، کمیسیون وارد شور دوم یعنی رسیدگی به جزییات بودجه می شود.
او خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق در بررسی کلیات لایحه بودجه مطابق با آیین نامه پیش رفت؛ منابع و مصارف بودجه عمومی و شرکت های دولتی و اعتبارات استانی و همچنین منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها به دقت مورد بررسی قرار گرفت لذا نمایندگان عضو کمیسیون با شناخت کافی و بر اساس گزارش های سازمان برنامه و بودجه و وزرای مختلف اقتصاد، نفت، بهداشت و کار و رییس بانک و گزارش های مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی و تعاون رای خود را اعلام کردند. این گزارش ها فرصتی فراهم کرد تا نمایندگان با اطمینان خاطر درباره لایحه رای دهند.
کلیات لایحه با رای ۷۰ درصدی به تصویب کمیسیون تلفیق رسید؛ ما با در نظر گرفتن مجموعه شرایط و واقعیات به کلیات رای دادیم. هیچ کسی ادعا ندارد که لایحه بودجه ارائه شده مطلوب است لذا ما با در نظر گرفتن شرایط موجود، کلیات بودجه را معقول دیده و به آن رای دادیم.
در بررسی جزییات لایحه بودجه تلاش می کنیم که لایحه را اصلاح کنیم؛ اولین دستور یکشنبه هفته آینده صحن علنی مجلس بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.
ایسنا
دو هزار میلیارد تومان از تسهیلات شبکه بانکی کشور شفاف شدهاست
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: امسال ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور که حدود نیمی از کل تسهیلات را شامل میشود، شفاف شده است.
علی خضریان روز چهارشنبه با اشاره به سازوکاری که در قانون بودجه امسال برای شفاف شدن پرداخت تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده بود، به خبرنگاران توضیح داد: پرداخت تسهیلات جزو وظایف شبکه بانکی کشور است اما در مواردی این تسهیلات در فضایی تاریک و با نظارت غیرمؤثر پرداخت میشود و به همین دلیل شاهد انحراف و فسادهایی در پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص هستیم.
وی با بیان اینکه پرداختهای غیرشفاف سبب می شود تا اعتبارات بانکی دریافت شده به بازارهای موازی چون مسکن، سکه، خودرو و ارز وارد شده و سبب ایجاد التهاب در اقتصاد و بازار شود، اظهار داشت: در قانون بودجه حکم قانونی بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شد تا بانکها موظف به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه شورای پول و اعتبار در جلسهای حد انتشار عمومی این تسهیلات را حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است، گفت: البته بعضی بانکها از این امکان به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با روشهایی در انتشار اطلاعات تسهیلات، کم اظهاری کردند.
خضریان متذکر شد: با اجرای این بند از قانون بودجه و در کمتر از یکسال، اطلاعات ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف شده و زمینه را برای جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات فراهم کرده است.
انتظار می رفت این بند از قانون بودجه امسال، در لایحه بودجه سال آینده دولت نیز گنجانده شود و ابعاد آن به سایر مولفههای مالی شبکه بانکی گسترش یابد اما به نظر می رسد تلاش برخی بانک های ذی نفع در عدم شفافیت که با افشای اطلاعات تسهیلات، وامهای پرداختی به شرکتها و افراد وابسته به آنها علنی میشد، موثر واقع شده و این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده نشد.
خضریان تاکید کرد که در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در مجلس، تلاش خواهد کرد تا بند در قانون بودجه گنجانده شود.
ایبنا
مطالبهگری صندوق توسعه ملی برای اثربخشی منابع اختصاص یافته به اشتغال روستایی
استفادۀ نهادهای دولتی از منابع صندوق و عدم ارائۀ گزارش از نتایج آن، عدم افشای نام تسهیلاتگیرندگان ارزی به دلیل خطر تحریمها و …بخشی از صحبتهای مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی در واکنش به نقدهای وارد شده بود.
اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی، در پاسخ به سوالی در مورد شرایط تامین مالی تسهیلات توسعه روستایی و ابهامات مطرح شده در مورد عملکرد این تسهیلات، گفت: در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ قانونی تحت عنوان، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که براساس ماده (۱) قانون مذکور مقررشد، ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی بهصورت قرضالحسنه (یعنی سود صفر) نزد بانکهای کشاورزی، پستبانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید سپردهگذاری شده تا براساس شرایط پیشبینیشده در قانون و آییننامه اجرایی آن، به متقاضیان واجد شرایط اعطا شود.
وی تصریح کرد: همچنین، مؤسسات عاملی که اسامی آنها اعلام شد؛ موظفند منابع خود را به صورت ۵۰-۵۰ با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق و با نرخ سود ۶ درصد مطابق برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال فراگیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اختیار متقاضیان غیر دولتی قرار دهند.
مسئولیت وزارت کار در حسن اجرای قانون توسعه اشتغال روستایی
وی تاکید کرد: در قانون و در آییننامه اجرایی آن نقش صندوق توسعه ملی صرفاً اختصاص منابع مالی بوده و نظارت بر عملکرد قانون مذکور، معرفی افراد جویای کار و نظارت بر برنامهها و … ارائه گزارشهای ادواری ششماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار بوده ومسئولیت حسن اجرای آییننامه و قانون بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.
مطالبه گری صندوق توسعه ملی درخصوص اثربخشی منابع اختصاص یافته در راستای اجرای قانون اشتغال روستایی
هوشنگی در مورد رقم تسهیلات تخصیص یافته به این بخش، گفت: در راستای اجرای این قانون از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰، از محل قراردادهای مربوط به این قانون، ۷۴ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال به ۱۵۲ هزار و ۷۰۴ طرح اختصاص یافته است که اثربخشی آن باید به اطلاع عموم مردم و همچنین صندوق توسعه ملی برسد؛ ازهمین رو صندوق توسعه ملی در خصوص میزان اشتغالزایی، موثر بودن قانون مذکور و … نه تنها اطلاعی ندارد که حتی مطالبهگر نیز است.
وی با بیان اینکه آنچه مشخص است صندوق توسعه ملی تحت هیچ شرایطی اختصاص مبالغی خارج از اهداف اساسنامهای را مدنظر نداشته است، گفت: همواره قوانین موازی یا صدور مجوزهای خاص باعث برداشت منابع صندوق خارج از چارچوب اساسنامه و تبدیل منابع ارزی به ریال شده است.
از اینرو چنانچه به دنبال نحوه هزینهکرد منابع صندوق هستیم، پاسخ همیشه نزد صندوق توسعه ملی نیست بلکه نزد سایر دستگاههایی است که نسبت به مصرف و برنامهریزی این منابع، بودجهریزی و طرحریزی میکنند. موضوعی که یکبار به انتقاد آن را در صندوق درخواستهای مِیلی نامیدیم.
وظیفه صندوق حفظ ثروت بین نسلی است نه جبران کسری بودجه دولت
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در مورد استفاده از منابع صندوق برای پوشش هزینههای جاری گفت: صندوق توسعه ملی با الهام از صندوقهای ثروت دنیا طی برنامه پنجم توسعه ایجاد و در سال ۱۳۹۵، اساسنامه آن در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور دائمی شد. این بدین معنا است که فعالیت صندوق تداوم داشته و رسالت آن که همانا انتقال سرمایه از حال به آینده است؛ حیات دائمی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه نحوه فعالیت و نگهداشت و هزینهکرد منابع این صندوق شباهت چندانی با صندوق نروژ یا دیگر صندوقهای ثروت ندارد، گفت: آنچه مشخص است تبیین ماهیت پساندازی و بیننسلی برای صندوق توسعه ملی بوده است. اما نقش تثبیتی جهت پوشش کسری مالی دولت و جبران کاهش فروش نفت نیز بر آن تحمیل شد.
این بدین معنا است که علیرغم پیشبینیهای صورتگرفته در راستای رسالت صندوق توسعه ملی از جمله «حفظ نسل آینده از منابع نفت و گاز»، «تبدیل منابع حاصل عواید فروش نفت به ثروتهای مانگار و مولد» و «ممنوعیت اختصاص منابع صندوق جهت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و بازپرداخت بدهیهای دولت» و «الزام به پرداخت تسهیلات صرفاً به بخشهای غیر عمومی (اعم از خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی)» و «عدماجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی توسط تسهیلاتگیرندگان»، شاهد آن هستیم که به انحای مختلف از جمله مواردی که برشمرده شد، منابع صندوق تبدیلشده و تخصیص داده میشود و گزارشی نیز از عملکرد آن دریافت نمیشود.
به اعتقاد وی، آنچه باید مورد توجه، نقد و مطالبهگری قرار گیرد؛ شناخت صندوق توسعه ملی به لحاظ ماهیت، ساختار و کارکرد از سوی حکومتگران و دولتمردان است. هرچند مردم نیز باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند؛ ازسوی باید از وضع قوانین در مجلس شورای اسلامی و یا وضع آییننامه در دولت و یا سایر نهادهای تصمیمگیر برای صندوق توسعه ملی و برای منابع آن، بدون توجه به رسالت و هدف صندوق توسعه ملی جلوگیری شود.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: درخصوص نحوه عملکرد و هزینهکرد منابع تخصیصی از محل منابع صندوق توسعه ملی، جهت اجرای قوانین و مقررات تکلیفی از جمله قانون مذکور، تکالیف بودجه سنواتی و … باید گزارشات دقیق توسط متولیان موضوع ارائه شده تا اثربخشی تخصیص منابع صندوق در راستای اجرای مقرره مذکور در انطباق با اهداف تعیینشده برای آن مشخص شود. نحوه بازگشت منابع تخصیصی صندوق نیز خود موضوع دیگری است که علاوه بر ضرورت بازگشت منابع به صندوق حفظ ارزش آن نیز باید مورد تأکید و توجه قرار گیرد.
اخبارپول
طرح آزمایشی اعطای کالابرگ الکترونیکی اعلام شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای طرح آزمایشی اعطای کالابرگ الکترونیکی در استان هرمزگان گفت: اگر استقبال مردم از این طرح گسترده باشد حتماً این طرح جایگزین یارانه نقدی میشود.
صولت مرتضوی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت مکلف بود که ما به ازای حذف ارز یارانهای را به صورت کالابرگ الکترونیکی بین مردم با قیمت پایه شهریور ۱۴۰۰ توزیع کند. متاسفانه بستر این کار فراهم نبود اما با تلاش همکاران در وزارت تعاون بستر کار فراهم شد و از دیروز به صورت آزمایشی در استان هرمزگان عملیات اجرایی آن آغاز شد.
این طرح آزمایشی را ارزیابی میکنیم و چنانچه مطلوب باشد به سرعت در کل کشور آن را تعمیم خواهیم داد. موضوع مهم این است که ده قلم مواد غذایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند را در این سبد کالا تعریف و قیمتگذاری کردیم که براساس شهریور ۱۴۰۰ انجام شده است.
مردم میتوانند هم از این فرصت که تقریباً یک ماه زودتر از موعد مقرر واریز نقدی یارانه است استفاده کنند و هرچقدر که نیاز داشتند از این ده قلم کالا خریداری کنند، چنانچه به خرید تمایل نداشتند، میتوانند در پایان کار به سبک ماههای گذشته یارانه نقدی را دریافت کنند.
سامانهای تعریف شده است که سرپرست خانوار میتواند با کد دستوری اعلامشده میزان اعتبار خود را مشاهده کند.
ده کالا شامل مواردی از جمله مرغ، برنج، ماکارونی، روغن و لبنیات است. در این مرحله مقدماتی شکل خرید هم کاملاً اختیاری است و یک نفر میتواند اگر ضرورت داشت کل مبلغ اعتباری را در این مرحله فقط مثلاً برنج خریداری کند.
تقریباً تعداد فراوانی فروشگاه در هر استان تعریف شده است که این خرید را میتوان انجام داد، الان که در مرحله مقدماتی هستیم در سطح استان هرمزگان حدود هزار فروشگاه به این سیستم مجهز شدهاند. در مرحله بعد استانهای بعدی را به نوبت شروع میکنیم و امیدواریم بتوانیم تقریباً تا انتهای امسال کل کشور را پوشش دهیم. اگر استقبال مردم از این طرح گسترده باشد حتماً این طرح جایگزین یارانه نقدی میشود.
مرتضوی با اشاره به وضعیت صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، اظهار کرد: صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی منابع خوبی دارد و سال قبل ۶ هزار میلیارد تومان بود و امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. رییسجمهوری دستور دادند که حتماً حقوق بازنشستگان مورد توجه باشد و هم دولت و هم سازمان برنامه توجه ویژهای به حقوق بازنشستگان داشتند و فکر میکنم که سال آینده سال آسانتری داشته باشند.
ایسنا
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت
به نقل از اکونومیک، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اعلام کرد که سیاست پولی خود را بدون تغییر و نرخ بهره کوتاهمدت را منفی ۰.۱ درصد نگه میدارد.
این موسسه همچنین گفت که هدف بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله خود را حدود صفر درصد حفظ خواهد کرد، همانطور که در ماه دسامبر بود.
این تصمیم غافلگیرکننده باعث شد که ین در برابر سایر ارزها و بازده اوراق قرضه به بیشترین میزان در دهههای اخیر سقوط کند زیرا سرمایهگذاران پیشبینی میکردند که بانک مرکزی سیاست کنترل بازدهی خود را اصلاح میکند.
بانک مرکزی ژاپن با تاکید بر عزم خود برای حفظ سقف، ابزار کلیدی عملیات بازار را برای مهار موثرتر افزایش نرخهای بهره بلندمدت تقویت کرد.
بنکر