خبرنامه ۲۸ خرداد ۹۷
1397/03/28
سیستم بانکی نیازمند تنوع الگوی کسب و کار
۱٫۴ میلیون فقره چک برگشت خورد
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد تغییر کرد
مخالفت با FATF در تضاد با منافع ملی است
نقش پول پرفشار در ایجاد نابسامانیهای خودرویی، ارزی و مسکن
سیستم بانکی نیازمند تنوع الگوی کسب و کار
مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فقر نظام نظارتی و مقرراتی در الگوی کسب و کار بانکها، گفت: در این زمینه نیازمند تحول هستیم تا در آینده الگوی کسب و کار بانکها یکی از مبناهای تقسیمبندی قرار گیرد. احمد عزیزی درباره وضعیت اصلاح ساختار نظام بانکی، اظهار داشت: بانک مرکزی تلاشهای زیادی در این زمینه به ویژه برای حوزه موسسات غیر مجاز انجام داده و تا حدودی نیز موفق بوده است اما هنوز حداقلهای لازم برای اصلاحات ساختاری چه براساس الزامات شرایط و وضعیت اقتصادی ایران و چه براساس استانداردهای بینالمللی ایجاد نشده است.
وی با اشاره به برگزاری همایش سیاستهای پولی و ارزی در روز آتی، تصریح کرد: به نظر میرسد ظرفیت سیاستی و سیاسی به اندازه کافی برای این اصلاحات در کشور وجود ندارد، در نتیجه اصلاح نظام بانکی بحث بسیار واجبی برای برنامهریزان است تا بلکه در این همایش نتیجهای حاصل شود که البته سیاستگذاران و مقامات سیاسی نیز باید توجه کنند و جلوی هزینه های بیشتر را برای اقتصاد بگیرند.
مشاور رییس کل بانک مرکزی در ادامه در رابطه با مدل کسب و کار بانکها به عنوان یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی، خاطرنشان کرد: در مورد مدل کسب و کار بانکها یک مانع اساسی و عمده وجود دارد و آن نیز چارچوبی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش راه بانکها قرار داده است.
در حقیقت با محدودیت ابزاری که این قانون تعیین کرده نوعی یکنواختی و تک الگویی برای بانکها ایجاد و الگوی کسب و کار بانکها متناسب با ابزارهای موجود در این قانون تک پایه شده است. البته مشکل فقط قانون نیست بلکه شیوه اجرا نیز در این حوزه تاثیرگذار است که در نتیجه اجرای این قانون، مدل کسب و کار بانکها شبیه یکدیگر شده و از تنوع کمتری نسبت به نظام بانکداری آزاد یا نظام بانکداری سنتی است.
عزیزی با بیان اینکه فقر الگوی کسب و کار در سیستم بانکی ایران نمایان است، تصریح کرد: بانکهای دنیا از نظر الگوی کسب و کار تفاوتهای زیادی دارند اما این تنوع را در نظام بانکداری ایران بیشتر بین بانکهای تخصصی و غیر تخصصی مشاهده میکنیم. مشاور رییس کل بانک مر کزی یادآور شد: از منظر دیگر اینکه بانک مرکزی بانکها را ملزم کند که الگوی کسب و کارشان را تدوین کنند و به تایید بانک مرکزی برسانند، به جز در مورد بانکهایی که در مرحله اخذ مجوز هستند، جزو رویههای بانکداری ما نیست و بانک مرکزی الزامی ندارد.
در نتیجه فقر نظام نظارتی و تنظیمگری و نظام مقرراتی برای الگوی کسب و کار بانکها داریم که نشان میدهد نیازمند تحولی در این زمینه هستیم تا رفته رفته در آینده الگوهای کسب و کار بانکها یکی از مبناهای تقسیمبندی بانکها باشد.
باید تمایزی بین الگوی کسب و کار بانکها قائل شد که در حقیقت تمایز استراتژی کسب و کار و تمایز سلیقههای مدیریتی کسب و کار نیز خواهد بود. لازم به ذکر است، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود.
ایبنا
۱٫۴ میلیون فقره چک برگشت خورد
بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بـر ۱۳۹ هزار میلیارد ریال، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در کل کشور برگشت داده شد که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴۹.۶ و ۵۵.۱ درصد افزایش نشان میدهد. در اردیبهشت ۱۳۹۷، در کل کشور بیش از ۹.۹ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۷۹۴ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴۷.۷ درصد و ۷۰.۳ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ۳.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۵۶ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در این ماه ۵۳.۹ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۳۶.۹ درصد، ۹.۴ درصد و ۷.۶ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. همچنین ۶۸.۱ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران (۵۷.۵ درصد)، اصفهان (۵.۵ درصد) و خراسان رضوی (۵.۱ درصد) مبادله شده که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، در کل کشور حدود ۸.۵ میلیون فقره چک بـه ارزشی حدود ۶۵۵ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبـل از نظـر تعداد و مبلـغ بـه ترتیب ۴۷.۳ درصد و ۷۴ درصد افزایش نشان میدهد. بر این اساس در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۸۵.۶ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۸۲.۵ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شد.
بر پایه این گزارش، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در استان تهران حدود ۳.۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۳۸۴ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۶.۳ درصد و از نظر ارزش ۸۴ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شده است.
همچنین در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان (۸۸.۷ درصد)، یزد (۸۸.۳ درصد) و البرز (۸۷.۷ درصد) اختصاص یافته و استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۷۴.۴ درصد)، کردستان (۷۷ درصد) و خراسان شمالی (۸۰.۳ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد گزارش، در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادلهای در استان به ترتیب به استانهای بوشهر (۹۱.۱ درصد)، ایلام (۸۸.۹ درصد) و خوزسـتان (۸۶.۷ درصد) اختصاص یافته و استانهای کردستان (۴۵.۶ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۷۲.۶ درصد) و خراسان شمالی (۷۲.۷ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، در کل کشور بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بـر ۱۳۹ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴۹.۶ درصد و ۵۵.۱ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین در استان تهران معادل ۵۰۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۳ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. بر این اساس در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۱۴.۴ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۱۷.۵ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.
این گزارش حاکی است، در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۳.۷ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۱۶ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی بـه کل ارزش چکهای مبادله شده در استان به ترتیب به استانهای کردسـتان (۵۴.۴ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۲۷.۴ درصد) و خراسان شمالی (۲۷.۳ درصد) اختصاص یافته و استانهای بوشهر (۸.۹ درصد)، ایلام (۱۱.۱ درصد) و خوزستان (۱۳.۳ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شـده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
اخباربانک
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد تغییر کرد
امیر باقری به عنوان معاون جدید امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد منصوب شد.
باقری با مدرک دکترای اقتصاد، پیش از این رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه بود و دارای سوابقی چون معاون مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی وزارت نیرو، سرپرست دفتر بررسیهای اقتصادی وزارت نیرو ، مدیرکل دفتر خصوصی سازی امور برق وزارت نیرو ، مدیرکل دفتر اقتصادکلان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است.
اخبار بانک
مخالفت با FATF در تضاد با منافع ملی است
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (FATF) هیچگونه پشتوانه کار کارشناسی ندارد و در ضدیت آشکار با منافع ملی است.
جلال میرزایی تصریح کرد: مخالف خوانی های ایجاد شده پیرامون این موضوع فاقد عمق کارشناسی و حاکی از برخورد شعارگونه با این موضوع مهم تحلیل می شود اگرچه با توجه حساسیت سیاسی این مقطع، کانون نهایی و نهانی این موضعگیری ها را از حیث سلامت امنیتی مشکوک می داند.
شاید پشت این قضایا جریانی وجود داشته باشد که با ابزار قرار دادن جریان های اصیل و داخلی اعم از دانشجویی و غیر ان ، همسو با امریکا ، اسراییل و عربستان درصدد تقویت رفتارهای منجر به اجماع علیه ایران باشد.
مخالفان این معاهده درحالی امنیت ملی را دستاویز قرار دادند که دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در مجلس تصریح کرد که این لایحه نگرانی امنیتی ندارد. نماینده مردم ایلام در مجلس شورای افزود : این لایحه در مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس، شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با چشمان باز بررسی شده است اما عده ای، تشکل های دانشجویی را برای اظهار نظر در خصوص این موضوع، ابزار کرده اند.
وی نتیجه توصیه به پیام مخالفان را تقویت خط تبلیغی نظام سلطه که سعی می کند منابع مالی تروریسم را با ایران پیوند دهد عنوان و تصریح کرد: سزاوار نیست ایران به عنوان یکی از اصلی ترین قربانیان تروریسم اکنون به واسطه برخی مفروضات ناصواب در معرض تهمت حمایت از پولشویی به نفع تروریسم قرار گیرد.
نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در عرصه بین المللی شاهد تغییراتی هستیم و درحالی که تا پیش از این تنها نهادهای رسمی قادر به تصمیم گیری بودند از دهه ۹۰ به بعد برخی نهادهای غیردولتی در عرصه بین المللی شکل گرفته اند که کشورهای مختلف ناچار به تبعیت از آنها هستند.
یکی از این نهادهای غیردولتی سازمان مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است که مشروعیت زیادی در سطح بین المللی پیدا کرده است و تمامی کشورهای دنیا بجز پنج کشور عضو آن هستند.
وی با بیان اینکه چین، عربستان و روسیه نیز عضو این سازمان هستند، یادآور شد: تاکنون تنها ایران، کره شمالی و چند کشوری که دولت ندارند به عضویت این سازمان درنیامده اند.
وی با اشاره به نگرانی برخی منتقدان در خصوص کمک مالی به جریان مقاومت و ملت مظلوم فلسطین، تاکید کرد: آرمان حمایت از مردم مظلوم فلسطین موضوعی مردمی و در ردیف آرمان های انسانی ، انقلابی و اسلامی قرار دارد و تحت تاثیر هیچ معاهده محدود کننده ای برای ملت ایران قرار نمی گیرد .
وی با ذکر خروج امریکا از برجام و حساسیت تقابل و تغییر بلوک هایی که این موضوع برانگیخته است اظهار کرد: هر نوع رفتاری که اقدام های متجاوزانه نظام سلطه را در جهت انزوای ایران اسلامی موجه نشان دهد همسویی مطلق با امریکا و متحدان منظقه ان یعنی عربستان و اسرائیل است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در خصوص سناریو ترامپ درخروج از برجام عقیده دارد: تاکتیک امریکا و همپیانان منطقه آن در مواجهه با ایران اسلامی براساس آرایش صحنه سیاسی به شکلی تحریک آمیز که ایران را به سمت اقدام های عکس العملی هدایت کند طراحی و درحال اجرا است که درصورت تحقق کمترین دستاورد برای آنها به عنوان گام بعدی سناریو تقابل ، ایجاد اجماع جهانی برضد ایران است.
نظام اسلامی متکی به رهبری مدبر و بصیر ، دولت فعال و مجلس هشیار همچون تمام مقاطع توطئه امیز چهار دهه اخیر این بار نیز بازی آمریکا و اذناب منطقه ای ان را برهم می زند.
انچه تامل برانگیز است اعمال فشار به دولت ومجلس برای اتخاذ مواضع وعملکردهایی در جهت انجام رفتارهای ناصواب سیاسی است که مواضع عجیب ومنفی که درخصوص پیوستن ایران به گرو اقدام مالی مطرح شد از جمله انها است .
گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) تیر ۹۵ و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ۳۰ اردیبهشت ۹۷ به صورت غیرعلنی در مجلس با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسئولان دولتی در این جلسه با تشریح این لایحه از ضرورت تصویب آن سخن گفتند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهایتا در جلسه علنی یکم خرداد وارد بررسی این لایحه شدند ولی این جلسه با حاشیه های فراوانی از سوی برخی نمایندگان همراه شد که خواهان مسکوت ماندن این لایحه بودند.
ایرنا
نقش پول پرفشار در ایجاد نابسامانیهای خودرویی، ارزی و مسکن
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس عرضه خودروهای دپو شده در انبار خودروسازان را در کاهش التهاب بازار خودرو تاثیرگذار دانست.
حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، گفت: خودروسازان علت عرضه نکردن بخشی از خودروهای دپو شده در انبارهایشان را که زیاد هم هست نداشتن ایربگ اعلام کردهاند در حالی که منتقدان معتقدند خودروسازان برای فروش گرانتر، خودرو را احتکار کردهاند که البته به دلیل حساسیت قطعه مذکور شاید بتوان ادعای خودروسازان را وارد دانست.
نماینده مردم سنقر در مجلس صحت ادعای خودروسازان را در گرو بررسی انبارهای دپو خودرو دانست و افزود: برای راستیآزمایی ادعا خودروسازان باید از موجودی انبار آنها بازدید شود.
وی سپس به بررسی اصلیترین دلایل شکلگیری نابسامانیهای اقتصادی از ماههای پایان سال قبل تا امروز پرداخت و افزود: به نظر بنده هم پول پرفشار در اختیار مافیای قدرت و هم نقدینگی سرگردان در اختیار عموم مردم عامل ایجاد و دامن زدن به نابسامانیهای اقتصادی چند ماه اخیر است. مافیای ثروت و قدرت به محض جابهجایی پول پرفشار به بازارهای مختلف موجب ایجاد شوک و نگرانی در عموم جامعه و دامن زدن به جو ناامنی اقتصادی میشوند که این مسئله موجب ایجاد عطش و صف خرید در سرمایههای خرد شده و موجب ادامه یافتن نابسامانیها و آشفتگیهای اقتصادی در بازارهای مختلف از جمله مسکن، ارز، سکه و طلا و خوردو میشود البته نقطه آغاز سرازیر شدن سیل نقدینگی به بازار خودرو، ارز، سکه و طلا و مسکن پس از آن اتفاق افتاد که نقدینگی موسسات مالی و اعتباری دچار دستاندازی سوء استفادهگران شد. با التهاب در این بازارها جو نگرانی و ابهام و تشدید عطش طرف تقاضا و صعودی شدن قیمتها در این بازارها شد.
به اعتقاد حسینیکیا، تیم اقتصادی دولت باید سیاست ترمیم اعتماد صاحبان نقدینگی خرد و کلان به نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری را به اجرا بگذارد تا هجوم ویرانگر نقدینگی از طریق سد نظام بانکی و موسسات مالی مهار شود.
او به اجرا درآوردن نظام شفاف مالی و رصد جابهجاییهای بزرگ بانکی را اصلیترین راهکار مهار پول پر قدرت دانست و افزود: توجه جدی دولت و بانک مرکزی به این مسئله و برخورد قاطع و جدی با اخلالگران اقتصادی قطعا شیوهای موثر برای مهار نابسامانیهای اقتصادی و جلوگیری از سقوط طبقات متوسط و ضعیف جامعه به زیر خط فلاکت میشود در کنار قوه مجریه، دستگاه قضایی و امنیتی نیز باید با اشد مجازات با اخلاگران اقتصادی رفتار کند تا جلوی هرج و مرج و بحران اقتصادی ناشی از پول پرقدرت گرفته شود.
وی در ادامه این گفتوگو پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین مواد اولیه وارداتی قطعهسازان و لوازم یدکی وارداتی را موجب جلوگیری از تداوم نابسامانیهای قیمتی در بازار خودرو دانست و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری خودروسازان نباید اجازه دهند افزایش قیمت خودرو بیشتر از ۱۰ درصد مصوب شورای رقابت شود. توقف پیشفروش نقدی و اعتباری خودرو در ایرانخودرو و سایپا و سایر خودروسازان داخلی در این روزها خود بر طبل نابسامانی قیمتی بازار خودرو کوبیده است که در این بخش نیز وزارت صنعت و معدن باید موانع را رفع کند تا جوی منفی روانی بازار و عطش بیش از حد خرید خودرو از این طریق فروکش کند. عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس جذب نقدینگی از طریق سیاستهای پرجاذبه عمرانی و اقتصادی دولتی را از جمله پیشنهاداتش برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه مطرح کرد.
ایسنا