خبرنامه ۲۸ خرداد ۹۶
1396/03/28
رشد ۱۲.۵درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵
ادغام موسسات مالی به نفع سپرده گذاران است
وام پنج میلیونی به همه افراد تعلق نمیگیرد
سهم قابل توجهی از دارایی های بلوکه بانک ها املاک است
بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را کاهش داد
ادغام موسسات مالی به نفع سپرده گذاران است
وام پنج میلیونی به همه افراد تعلق نمیگیرد
سهم قابل توجهی از دارایی های بلوکه بانک ها املاک است
بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را کاهش داد
رشد ۱۲.۵درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵
تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۵ به ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزار میلیارد ریال)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است. آخرین دادهها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاههای بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیتهای بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شده است. همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیتها، از منابع آماری و شاخصهای قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیت های «نفت»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهمی معادل ۹.۸، ۰.۸، ۰.۷ و ۰.۷ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت «ساختمان» با سهمی معادل ۰.۸- واحد درصد از رشد ۱۲.۵ درصدی، نقش کاهندهای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.
آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشدی معادل۸.۲ ، ۶.۱ و ۴.۶ درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمتهای ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۵۲۴.۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۶۱.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان می دهد که افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیتها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآوردههای پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.
ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) با ۶.۹ درصد رشد به رقم ۷۸۱ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به یادآوری است که این رشد در سال ۱۳۹۴ ، ۴.۶- درصد بود. بیتردید مساعدتهای نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاههای کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است. شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد) در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، شانزده رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۸۳.۷ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد ۷.۹ درصدی شاخص تولیدکارگاه های بزرگ صنعتی (در سال ۱۳۹۵) به ترتیب مربوط به فعالیتهای صنایع تولید «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر»، «مواد و محصولات شیمیائی» و «مواد غذایی» است.
در بخش «ساختمان»، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمتهای جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخصهای قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمانهای دولتی، نرخ رشد بخش "ساختمان" در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود ۱۳.۱- درصد برآورد میشود. انتظار میرود با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینههای عمرانی دولت که سهم عمدهای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظهای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت گردد.
اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی طی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است. به گونهایکه رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۸- درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ۳.۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در سال جاری نیز انتظار میرود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح های حمایت از تولید، بهبود مناسبتر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.
نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۱۳۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) نیز نشان میدهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل ۳.۸، ۳.۷، ۳.۷- ، ۴۱.۳ و ۶.۱ درصد برخوردار بودهاند. محاسبات مقدماتی سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۳.۷ درصد می باشد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین آلات وساختمان است.
تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۴ درصدکاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۶ درصد افزایش یافته است. طی دوره زمانی مزبور واردات قابل توجه کالاهای سرمایهای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتیکه ماهیت سرمایه ای دارند، مهمترین عامل در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات بوده است. کاهش تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز به علت کاهش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.
در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد ۴۱.۳ و ۶.۱ درصدی برخوردار بودهاند. شایان ذکر است که مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۵ با ۳.۸ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده که در قیاس با رشد ۳.۵- درصد هزینههای مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۴ نشان از بهبود نسبی معیشت بخش خانوار و افزایش هزینه های صورت گرفته در این حوزه دارد.
همچنین حسب روال معمول و در پی تاکیدات مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اصلاح سال پایه حسابهای ملی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تلاش و پیگیریهای مستمر، ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه و منتشر کرد. یکی از رویههای متداول در زمینه حسابهای ملی، تجدید نظر در روشها، قواعد و دستورالعملهایی است که کار محاسبات ارقام حسابهای ملی بر مبنای آن انجام میپذیرد.
در این راستا و به منظور تبیین نحوه انتقال حسابهای ملی به سال پایه جدید عوامل مهمّی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و دادههای خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگامتر برای ارزش فعالیتهای اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دورههای زمانی مختلف، اصلاح روشهای محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روشهای مستقیم آماری بجای روشهای غیرمستقیم، تکمیل پوششهای آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقهبندیها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعملهای استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیتهای اقتصادی، جایگزینی شاخصهای جدید قیمت به جای شاخصهای قیمت سال پایه قبل و نظایر آن میتواند دلایلی برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای تاریخی حسابهای ملی تلقی شود.
به منظور حفظ کیفیت، قابلیت اتکاء بودن و سازگاری ارقام حسابهای ملی با تحولات دنیای واقعی، مراجع آماری در فواصل زمانی مناسب، سال پایه محاسبات ملی را تغییر میدهند. این فرآیند موجب تجدیدنظر در ارقام محاسبه شده برای تولید (یا هزینه) ملی و اجزای آن خواهد شد. با عنایت به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفهای انجام محاسبات، این بانک تلاش مینماید متناسب با تحولات فن آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را به طور متناوب تغییر داده و در سری زمانی آمارهای اقتصادی، تجدیدنظر نماید. نخستین تجدیدنظر در سال پایه بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸ برمیگردد و پس از آن، در سالهای ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و۱۳۸۳ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حسابهای ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است. با عنایت به توضیحات مذکور در خصوص تحولات گوناگون ساختاری، نهادی و تغییر در سبدکالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده، این بانک هم اکنون محاسبات تجدیدنظر در ارقام حسابهای ملی ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را تا ارقام سال ۱۳۹۵ محاسبه و تکمیل کرده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
ادغام موسسات مالی به نفع سپرده گذاران است
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: سپردهگذاران باید از ادغام استقبال کنند زیرا این حرکت در جهت سرو سامان دادن و افزایش امنیت سپردههای آنها است. محمدرضا جمشیدی درباره حواشی پیش آمده درباره ادغام موسسه اعتباری کوثر، موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با اشاره به اینکه هیچ نگرانی درباره آنها وجود ندارد، افزود: با توجه به اینکه موسسه ثامن عضو کانون بانک ها نیست، اطلاعات دقیقی در مورد این موسسه وجود ندارد. اما این حواشی و مباحث مطرح شده ناشی از برخی رایزنیها از سوی بانک مرکزی و این موسسات است. دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی سر و سامان دادن به موسسات غیر مجاز است و برهمین اساس به این موسسات بدون مجوز اعلام شده تا برای سر و سامان یافتن، به دنبال ادغام با یکی از موسسات و بانکهای دارای مجوز باشند.
جمشیدی با اشاره به وجود سپردههای مردم و مشتریان نزد این موسسات، گفت: به این ترتیب میتوان هم شاهد ساماندهی این موسسات بود و نسبت به سپرده ها خاطر جمع شد. دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی به سپرده گذاران توصیه کرد: به طور حتم سپرده گذاری نزد موسسات فاقد مجوز هیچگونه نظارت و امنینی نخواهد داشت اما اگر بانک یا موسسات دارای مجوز با مشکل احتمالی مواجه شوند، سپرده های تا صد میلیون تومان آنها مورد تضمین صندوق ضمانت سپردهها است و امنیت کامل دارد. اما سپردهگذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که ادغام به نفع آنها است و باید از این حرکت استقبال کنند زیرا این حرکت در راستای افزایش امنیت سپردههای آنها است.
اخباربانک
وام پنج میلیونی به همه افراد تعلق نمیگیرد
احمد حاتمی یزد در خصوص نحوه پرداخت وام پنج میلیونی با پشتوانه یارانه نقدی اظهار داشت: نحوه پرداخت این وام نیز همانند سایر وامهاست و نیاز به وثیقه و ضامن دارد و اینگونه نیست که به همه افراد تعلق گیرد. مسلما این وام به افرادی تعلق میگیرد که با یارانه خرج زندگی خود را نمیدهند و میتوانند اقساط را از محل یارانه خود بپردازند. ضمن آن که در بخشنامه بانک مرکزی نیز آمده است هیچ اجباری در پرداخت این وام نیست و در صورتی که بانکها منابع لازم برای پرداخت وام پنج میلیونی را دارند میتوانند آنرا بپردازند. این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: متاسفانه بعد از انقلاب شاهد دستورات تکلیفی برای پرداخت تسهیلات مختلف بودیم که همین موضوع باعث مشکلات این روزهای بانکها شده است.
بنکر
سهم قابل توجهی از دارایی های بلوکه بانک ها املاک است
مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نمی توان رقم مشخصی را در زمینه میزان دارایی بانک ها در املاک مشخص کرد، گفت: با این حال می توان گفت که سهم قابل توجهی از دارایی های بلوکه بانک ها و شرکت های زیر مجموعه آنها در املاک است. وی توضیح داد بانک ها به دو شیوه در املاک سرمایه گذاری کرده اند؛ در شیوه اول برخی از بانک ها اقدام به ایجاد مجتمع های تجاری یا برج های مسکونی کرده اند و در شیوه دوم بانک ها به شرکت های زیرمجموعه خود یا شرکت های خصوصی تسهیلات برای خرید ملک یا مراکز تجاری پرداخت کرده اند. مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از آنجایی که سوددهی مراکز تجاری نیاز به زمان دارد، لذا در برخی از موارد سرمایه گذاری بانک ها برای ایجاد این مراکز با توجه به سود بالای ۲۷ درصدی که به سپرده ها پرداخت می کنند، زیان ده می شوند. سلامی سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در ایجاد برج های مسکونی و مراکز تجاری را دارایی مسموم دانست و افزود: به دلیل نبود شفافیت نمی توان رقمی را در مورد میزان تسهیلات دریافتی شرکت های زیرمجموعه بانک ها یا سایر شرکت ها برای ساخت و خرید ملک اعلام کرد؛ با این حال تردیدی نیست که سهم قابل تاملی از دارایی های بلوکه شده بانک ها در املاک مسکونی و تجاری غیرقابل فروش است.
ایلنا
بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را کاهش داد
بانک مرکزی روسیه به منظور رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور، نرخ سود بانکی را به ۹ درصد کاهش داد. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: نرخ بهره بانکی این کشور را از ۹.۲۵ درصد به ۹ درصد کاهش داده است و این اقدام در جهت تقویت آرام اقتصاد این کشور است. این در حالی است که کاهش فعلی نرخ بهره بانکی روسیه، نیم واحد در مقایسه با نرخ سود بانکی اعمال شده و در اواخر آوریل سال جاری میلادی، روند نزولی به خود گرفته است. همچنین بانک مرکزی روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: نرخ تورم نزدیک به رقم از پیش هدفگذاری شده است؛ ضمن اینکه فعالیت اقتصادی در این کشور در حال رونق گرفتن است و اجرای سیاست پولی برای کنترل تورم، به آرامی تداوم خواهد داشت. بر همین اساس، نرخ تورم سالانه روسیه در ماه گذشته میلادی یعنی می، ۴.۱ درصد اعلام شد؛ البته هدفگذاری دولت تورم ۴ درصد است که به آن سمت در حال پیش رفتن است.
بر پایه این گزارش، تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماه نخست سال جاری میلادی به ۵ دهم درصد افزایش پیدا کرد؛ به نحوی که این کشور در حال خارج شدن از بحران اقتصادی شکلگرفته از سال ۲۰۱۴ میلادی یعنی همزمان با کاهش جهانی قیمت نفت و اعمال تحریم های بین المللی است. دولت روسیه انتظار دارد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۲ درصد افزایش پیدا کند. به نوشته مهر، البته بانک مرکزی روسیه، پیش بینی خود از قیمت نفت را در سال جاری میلادی ۵۰ دلار در هر بشکه اعلام کرده و بر این باور است که بهای نفت در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به ۴۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد.
بنکر