تست مشاعی

خبرنامه ۲۸ بهمن ۹۷

1397/11/28

اختصاص ۲۰ درصد درآمد نفت به صندوق توسعه


درآمد نفتی در سال آینده ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد شد


حمایت و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی اولویت نظام بانکی است


صادرات از مناطق آزاد مشروط شد


اینستکس باعث خروج از بن‌بست جابجایی پول می‌شود


۲۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شد


بدهی ۲۰ هزار میلیاردی شهرداری به بانک‌ها


راهبری اقتصاد نیازمند بازبینی است


بانک مرکزی ترکیه سطح ذخایر لیر در نزد بانک‌ها را کاهش داد


 


 


اختصاص ۲۰ درصد درآمد نفت به صندوق توسعه


مجلس سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت را ۲۰ درصد تعیین کرد


نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ با بند (الف) تبصره (۱) موافقت کردند.


در بند (الف) آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) بیست ‌درصد(۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌درصد(۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌درصد(۵/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه ‌‌درصد(۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.مابه‌التفاوت سهم بیست درصد(۲۰%) تعیین شده تا سهم قانونی سی وچهاردرصد(۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می شود.


گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده ونیم درصد(۵/۱۴%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.


خانه ملت


 


 


درآمد نفتی در سال آینده ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد شد


نمایندگان مجلس درآمد نفتی سال آینده را حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند.


نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸، با بند ب تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.


در بند ب تبصره یک آمده است؛ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت(نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (۱.۳۷۰.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد(۳%) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد (۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می‌شود.


نمایندگان در جریان بررسی این بند از لایحه بودجه پیشنهادهایی برای کاهش یا افزایش سقف درآمد نفتی ارائه کردند که در نهایت با موافقت صحن علنی روبه رو نشد.


محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور گفت: در سال جاری به طور متوسط فروش ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه نفت در روز برآورد شده بود که در ماه های نخستین توانستیم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه صادر کنیم.


وی ادامه داد: با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا تلاش داریم به نحو شایسته میزان فروش در سال ۹۸ را افزایش دهیم در این مسیر همه هنر و تجربه خود را به کار می گیریم با این حال احتیاط کردیم که سال آینده یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم، کاهش سقف درآمد نفتی احتیاط بیشتر است که لازم نمی دانیم.


شبکه دولت


 


 


حمایت و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی اولویت نظام بانکی است


رئیس کل بانک مرکزی گفت: علیرغم فشارهای دشمنان در خصوص صادرات نفت و ایجاد محدودیت در منابع ارزی کشور، شرایط عادی است.


عبدالناصر همتی با بیان اینکه این ثبات به ما اجازه می دهد تا اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی کشور انجام دهیم، افزود: تامین نیازهای اساسی و فوری مردم در شرایط سخت کنونی دغدغه اصلی دولت بوده و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور هدف اصلی دولت است.


دولت برای جبران آثار تحریم ها و اداره زندگی روزمره مردم اقدامات خود را در ابعاد مختلف پیش می برد تا بتواند در عین حال برنامه ریزی مناسب برای توسعه کشور نیز انجام دهد.


وی میزان صادارت غیر نفتی کشور از ابتدای امسال تا پایان آذر حدود ۳۴ میلیارد دلار اعلام و با تاکید بر اینکه واردات دارو و کالاهای اساسی در اولویت است، اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی، ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار کالاهای اساسی، دارو و تجهزات پزشکی وارد کرده ایم که نسبت به کل سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.


رییس کل بانک مرکزی گفت: افزیش فشار برای کاهش درآمدهای نفتی کشور موجب کندی در انجام طرح ها و موارد با اولویت کمتر می شود که در حال برنامه ریزی برای تکمیل و راه اندازی طرح های اولویت دار در کشور هستیم تا این مقطع را طی کنیم.


همتی با اعلام اینکه نظام بانکی کشور آماده حمایت و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است، یادآور شد: کشور نباید از نظر سرمایه در گردش و واحدهای تولیدی فعال که نیاز به نقدینگی دارند دچار مشکل باشد و نظام بانکی آمادگی دارد که حمایت های لازم را انجام دهد.


وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با صادرات ریالی مخالف است گفت: صادرات ریالی معنا ندارد، چرا که منابع انسانی و سرمایه ای کشور برای تولید به کار گرفته و تولیدات به خارج کشور صادر می شود اما در مقابل، ارزی به کشور بازنمی گردد، بنابراین این روش با هیچ منطقی قابل پذیرش نیست.


همتی با بیان اینکه ارزش افزوده صادرات باید در داخل کشور و به چرخه اقتصادی بازگردد، اظهار داشت: طرح صادرات ریالی که نه ارزی به داخل کشور وارد شود و نه وارداتی در مقابل آن انجام گیرد، به هیچ وجه به نفع اقتصاد نخواهد بود، ضمن اینکه این روش در تضاد با اصول اقتصاد مقاومتی است.


رئیس کل بانک مرکزی گفت: از صادرکنندگان انتظار می رود شرایط وارد کنندگان را درک و گام های لازم برای کمک به جریان واردات کشور بردارند، ضمن آنکه در این مسیر نیز بانک مرکزی به طرق مختلف بستر انتقال وجوه حاصل از صادرات را با کشورهای مورد تعامل مهیا کرده است.


ایرنا


 


 


 


صادرات از مناطق آزاد مشروط شد


طی ابلاغیه‌ای به گمرک ایران، صادرات کالاها از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشروط به این شرط اساسی شد که محصول تولیدی صادر شده باید به صورت ۱۰۰ درصد از مواد اولیه داخلی تولید شده باشد.


بر اساس ابلاغیه منتشر شده توسط گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت با ابلاغ نامه‌ای به گمرک ایران برای صادرات کالاهایی که مشمول ممنوعیت و محدودیت در سرزمین اصلی می‌شوند، صادرات این نوع کالاها از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با رعایت شرایط زیر مجاز اعلام کرد:


۱. در صورتیکه محصول تولیدی با ۱۰۰ درصد مواد اولیه خارجی تولید شده باشد، مشمول هیچ‌گونه ممنوعیت و محدودیت در صادرات نمی‌شود.


۲. در صورتی که محصول تولیدی با ۱۰۰ درصد مواد اولیه داخلی تولید شده باشد، مشمول محدودیت و ممنوعیت‌های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود.


۳. در صورتی که محصول تولیدی با درصدی از مواد اولیه داخلی و خارجی تولید شده باشد، صادرات محصول به میزان مواد اولیه خارجی به کار رفته در محصول مشمول


هیچ‌گونه محدودیت و ممنوعیت نیست و صادرات به میزان مواد اولیه داخلی به کار رفته در محصول، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادرات سرزمین اصلی خواهد بود.


این شروط دارای یک تبصره هم هستند با این عنوان که "ملاک عمل و تشخیص گمرکات اجرایی در خصوص موارد ذکر شده، گواهی تولید صادره توسط سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود".


تغییر در الگوی ممنوعیت در صادرات یا واردات کالاها همزمان با افزایش قیمت ارز در کشور به وجود آمد. علت بروز حساسیت‌ها در صادرات هم جلوگیری از سوءاستفاده از تسهیلات ارزی و یارانه‌های دولتی است. به این معنا که برخی ممکن است با استفاده از واردات کالاهایی که ارز یارانه‌ای به آنها تعلق گرفته است و با تغییرات اندکی در شکل یا نام آن اقدام به صادرات مجدد آن و دریافت ارز حاصل از آن کنند که معامله پر سودی خواهد بود.


ایسنا


 


 


اینستکس باعث خروج از بن‌بست جابجایی پول می‌شود


نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ثبت اینستکس گفت: با راه‌اندازی این ساز و کار، نه تنها می‌توان کالاهای اساسی را تامین کرد، بلکه به طور عملی می‌توان از بن بست نقل و انتقال و جابجایی پول شد.


سهیلا جلودارزاده در رابطه با ثبت و راه اندازی ساز و کار حمایت از تجارت با ایران توسط سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه اظهار داشت: اینستکس هنوز در کوره آزمایش قرار نگرفته و در حال حاضر نمی توانیم محدوده عمل و آزادی آن را بسنجیم.


اینستکس باعث می شود تا دست کم برای امور جاری، کالاهای اساسی و دارو بتوانیم از آن استفاده و نیازهای خودمان را تامین کنیم. نماینده مردم تهران راه اندازی اینستکس را بارقه امیدی در فضای ناامیدی حاکم بر تجارت خارجی کشور توصیف کرد و اظهار داشت: البته باید برای جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن اروپا از تهدیدهای آمریکا تدابیر لازم اندیشیده شود تا در شرایط غیرمنتظره ای قرار نگیریم. ما باید بر اصول توافق شده در برجام تاکید کنیم. در حال حاضر آمریکا از سوی افکار عمومی دنیا تحت فشار است و با زیاده خواهی های آن مخالفت می‌شود و به همین دلیل ما می توانیم سطح حق خواهی خودمان را در زمینه اجرای برجام توسعه دهیم.


ایبنا


 


 


۲۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شد


رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با بررسی صورت حساب های بانکی ۱۳ هزار و ۸۳۰ مودی مشکوک به فرار مالیاتی، در مجموع تاکنون ۱۳۶ میلیارد تومان مالیات وصول شده است.


به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، «سید کامل تقوی نژاد» که امروز به عنوان «معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت برنامه ریزی ‏راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت» منصوب شد، در گفت و گویی به تشریح دستاوردهای خود در سازمان مالیاتی پرداخت.


وی گفت: یکی از شیوه‌های مهم شناسایی فرارهای مالیاتی، استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک است؛ اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی اشخاص به‌ طور مستمر از ادارات‌کل امور مالیاتی سراسر کشور اخذ و پیگیری‌های لازم تا زمان قطعیت و وصول مالیات انجام می‌ شود.


تقوی نژاد افزود: همچنین برای اشراف کامل بر این فرایند، پیشنهاد طراحی و پیاده‌سازی «سامانه تراکنش‌های بانکی مشکوک» به ‌منظور تسریع در دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی در بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی و ارسال اطلاعات گردش حساب‌های بانکی به ادارات ‌کل از طریق مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه و اجرایی شده است.


وی اظهارداشت: ‌اکنون هفت بانک، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در بستر وب‌ سرویس مذکور ارسال کرده و بقیه بانک‌ها و موسسات مالی نیز، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال می‌کنند.


رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی افزود: بر این اساس، اقدام های لازم به منظور اخذ صورتحساب‌های بانکی ۱۳ هزار و ۸۳۰ مودی مشکوک به فرار مالیاتی، تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات کل جهت شناسایی مودیان، مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.


وی ادامه داد: بررسی‌ها منجر به صدور بیش از ۱۲ هزار برگ تشخیص شده که از این تعداد، حدود ۴۲۰۰ برگ قطعی به مبلغ ۱۰۷۱ میلیارد تومان صادر و تاکنون قریب به ۱۳۶ میلیارد تومان وصول شده است.


تقوی نژاد گفت: همچنین از نیمه دوم سال ۹۵ تا نیمه بهمن امسال از محل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، مبلغی بیش از ۱۵ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان از مودیان (با صدور برگ تشخیص) مالیات اخذ شده است.


وی اضافه کرد: افزون بر ۱۵۷ میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد و بالغ بر هفت هزار و ۷۲ مورد مشکوک به فرار مالیاتی به ادارات مالیاتی سراسر کشور توزیع شده و رسیدگی آنها در دستور کار قرار دارد.


به گفته تقوی نژاد، همچنین بیش از یک هزار و ۷۵۵ مورد مشکوک به فرار مالیاتی نیز در اقدام مشترک بین سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در دستور کار بررسی و تکمیل اطلاعات قرار گرفته است.


فارس


 


 


بدهی ۲۰ هزار میلیاردی شهرداری به بانک‌ها


عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری لیست بدهی‌ها را منتشر کند و همچنین شهرداری تهران ۲۰ هزار میلیارد تومان به بانک شهر بدهی دارد.


محمود میرلوحی با بیان اینکه شهرداری به بانک شهر ۲۰ هزار میلیارد بدهی دارد، گفت: همین موضوع بهانه‌ای می‌شود که بانک مرکزی و سایر شهرداری‌ها بگویند شهرداری تهران سهم خود را گرفته است. البته بانک شهر به پروژه خط ۶ مترو تزریق مالی می‌کند.


به گفته میرلوحی، پیروز حناچی شهرداری تهران باید لیست بدهی‌ها را منتشر کند و رقم دقیق بدهی‌های شهرداری ۵۶ هزار میلیارد تومان است.


میرلوحی در خصوص هولوگرام، گفت: هزار میلیارد هولوگرام را راستی‌آزمایی کردیم، ۴۰۰ میلیارد آن متوقف و بخشی از آن ابطال شد.


به گفته عضو شورای شهر، روزانه ۱۷ میلیارد تومان سود بانکی بدهی‌های شهرداری است.


وی در پاسخ به این پرسش که برای پرداخت دیون شهرداری چه برنامه‌ای دارید، گفت: در برنامه سوم توسعه، این موضوع دیده شده و برنامه‌ریزی کرده‌ایم اگر برنامه‌ریزی نداشته باشیم خطرناک است.


تبناک


 


 


راهبری اقتصاد نیازمند بازبینی است


رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ساختار فعلی تصمیم‌گیری دچار واگرایی است و راهبری اقتصاد نیاز به بازبینی دارد.


غلامحسین شافعی گفت: به جز چند برهه خاص زمانی که به آنها هم نقد وارد است، مسیر پیموده شده برای توسعه کشور به دلیل عدم استفاده از دانش کاربردی اقتصاد هیچ گاه در مسیر توسعه کشور نبوده و تصمیم گیران از دانش کافی برای اداره کشور برخوردار نبودند.


رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: البته این موضوع ریشه تمام نابسامانی‌ها نیست و با مجموعه ای از مسائل مواجهیم؛ تصمیم‌های اقتصادی از برآیند تجربه جمع نخبگان و افراد دارای صلاحیت اتخاذ می‌شود و نه اینکه نخبگان به تنهایی به نتایجی رسیده و خواهان عملی شدن آن باشند.


شافعی تصریح کرد: امروز صرفا با اصلاح یک مورد خاص نتیجه ای حاصل نمی شود و با مجموعه ای از مسائل مواجهیم که برآیند آنها نیازمند بازبینی و بازنگری است.


وی تاکید کرد: ما خواستار برآیند خرده دانش ها و مستقل بودن از ذی نفعان هستیم. ساختار فعلی تصمیم گیری دچار واگرایی است و راهبری اقتصاد نیازمند بازبینی است.


رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: تا زمانی که نتوانیم این موضوع را اصلاح کنیم باید بدانیم که امنیت ما نیز امکان تغییر دارد.


شافعی خواستار اصلاح در ساختار صنعت، کشاورزی و بازرگانی شد و افزود: به دلیل نبود برنامه، صنعت کشور به جای آنکه ارزآور باشد، ارزبر و نیازمند واردات ماشین آلات است و کشاورزی با آب بری بالا حیات ما را به خطر انداخته و بازرگانی نیز به جای آنکه در خدمت صادرات و تولید باشد در خدمت توزیع کالا و مصرف کالاهای خارجی بوده است.


وی تاکید کرد: تمامی این خطاها نیز در توزیع یارانه ها وجود دارد و بدون زیرساخت لازم، یارانه حامل های انرژی توزیع می شود.


رییس اتاق بازرگانی تصریح کرد: ما در مسیر توسعه دانش کافی نداشتیم و حرفه ای ها را در آن مشارکت جدی ندادیم؛ به تاخیر انداختن تصمیم درباره اصلاح حتما ما را پشیمان خواهد کرد.


شافعی ادامه داد: با وجود پیش بینی واقعی رهبر معظم انقلاب و صدور دستور ایشان درباره اجرای اقتصاد مقاومتی، تمهیدات لازم اندیشیده نشد و متاسفانه به اعتماد مردم به حاکمیت لطمه وارد شده و فاصله طبقاتی افزایش یافته است.


شافعی، بیکاری در کنار تورم فزاینده را عاملی برای نابسامانی‌های اجتماعی عنوان‌کرد و گفت: هدف اصلی تحریم ها نیز ایجاد نابسامانی‌های اجتماعی است؛ همه ما مسئولیت بزرگی را به دوش می کشیم و باید شرایط خطیر را درک‌کنیم.


ایبنا


 


 


بانک مرکزی ترکیه سطح ذخایر لیر در نزد بانک‌ها را کاهش داد


بانک مرکزی ترکیه در جهت تامین نقدینگی بیشتر برای اعطای وام، سطح ذخایر لیر را در نزد بانک‌های این کشور کاهش داد.


به گزارش رویترز، بانک مرکزی ترکیه سطح ذخایر لیر در نزد بانک های این کشور را در مقابل سپرده گذاری ها کاهش داد؛ اما محدودیت طلا که بانک ها می توانند نگهداری کنند را افزایش داد.


بر همین اساس، بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که نسبت ذخایر برای صندوق های سپرده گذاری و مشارکت با سر رسیدهای یکسال و دیگر تعهدات مالی با سررسیدهای تا ۳ سال را  تا ۱۰۰ نقطه پایه کاهش داده است. همچنین دیگر بدهی ها تا ۵۰ نقطه پایه کاهش پیدا کردند.


بر پایه این گزارش، بانک مرکزی ترکیه میزان ذخیره طلا را برای بانک ها از ۵ درصد الزام ذخایر لیر  به ۱۰ درصد افزایش داد. کاهش الزام ذخایر لیر به بانک ها پول بیشتری برای اعطای وام تزریق می کند.


بنکر